به نظر من تصویر قصور و تقصیر در دولت روشن نیست. به نظر من قصور دولت‌ها مثل تقصیر است. لذا به‌راحتی نمی‌توان در رابطه با دولت تقسیم کرد که بخشی قصور است که ضمانتی نیست و بخشی تقصیر است که ضمان دارد. به نظر من این تقسیم‌بندی در حوزه‌های مدیریتی و حکومتی، تفکیک قابل دفاعی نیست و اگر احتیاط نکنیم می‌توان گفت قصور دولت مثل تقصیر است. به‌هرحال دولت‌ها وظایفی دارند و این وظایف وقتی به‌صورت کلی، عملی و انجام نمی‌شود یا کمترین فضا برای سوءبرداشت از این قدرت حکومتی باز می‌شود، شما نمی‌توانید در این موارد تعبیر به قصور بکنید.
اختصاصی شبکه اجتهاد: سیل‌های شدید و بی‌سابقه اخیر کشور، وظایف فراوانی را متوجه قشرهای مختلف جامعه نمود. در این میان، حوزه‌های علمیه، علاوه بر وظیفه عمومی که به‌سان سایر مردم، در امدادرسانی فیزیکی و جمع‌آوری کمک برای سیل‌زدگان دارند، مسؤولیت پاسخگویی به مسائل فقهی که اختصاصاً سیل‌زدگان با آن‌ها مواجه هستند را نیز عهده‌دار هستند. یکی از مهم‌ترین پرسش‌های فراروی سیل‌زدگان، حکم ضمان خسارت‌هایی است که در اثر سیل، بر ایشان وارد آمده است. در این رابطه با حجت‌الاسلام علی شفیعی، مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی گفتگو کردیم. عضو هیئت امناء مرکز تحقیقات اسلامی شورای شهر مشهد معتقد است هیچ‌گاه نباید از کاستی‌های دولت‌ها، تعبیر به قصور کرد، بلکه این امر راه را برای سوءبرداشت از قدرت حکومتی باز می‌کند. مشروح گفتگوی شبکه اجتهاد با این استاد حوزه و دانشگاه مشهد مقدس، به قرار زیر است:
اجتهاد: آیا دولت و حکومت اسلامی در قبال خساراتی که به سیل‌زدگان وارد می‌آید (جانی و مالی) ضامن است؟ آیا قصور یا تقصیر مسئولان دولتی، در این حکم تأثیرگذار است؟
شفیعی: حادثه تأسف‌آوری اتفاق افتاد و موجب ناراحتی ما شد لکن وقایع طبیعی منتظر تصمیمات ما نمی‌ماند و آن‌ها به روال خود ادامه می‌دهند که خارج از قدرت ماست. گر چه می‌توان آن‌ها را مدیریت کرد و حداکثر فعالیت را انجام دهیم تا صدمات و پیامدهای آن کم شود؛ اما اصل وقوع آن‌ها در اختیار ما نیست و امر مقدری است که در طبیعت تنظیم‌شده است. البته خیلی از این امور، گر چه مبتلابه هم بوده است ولی به‌صورت ویژه در فقه سنتی ما حضور نداشته است؛ یعنی فقه سیل، یک عنوان قابل‌تأملی است. شما نگاه می‌کنید که در فقه موجود ما یا فقه پر پیشینه ما نیست و به این معنا هم نیست که جامعه درگیر این امر نبوده است. چرا جامعه درگیر آن بوده است ولی فقها رویکردی داشتند که وارد این امور به‌صورت مفصل نشده‌اند. بله، گاهی به‌صورت موردی، استفتاء یا پرسشی راجع به برخی از حواشی و تبعات از فقها می‌شده است و آن‌ها ورود پیدا می‌کردند. لذا ما و مخصوصاً کسانی که قائل به فقه حداکثری هستند، باید در این باب نوآوری‌ها و بازخوانی‌ها و تلاش‌های مضاعفی انجام دهند تا از ظرفیت‌هایی که گمان می‌کنند فقه دارد، استفاده کنند و پاسخ بسیاری از این نکات را بدهند.
سهم دولت به‌عنوان نهادی که برآمده از این جامعه است و اصلاً از این جامعه تغذیه می‌کند و مالیات‌ها و چیزهای دیگری از این مردم می‌گیرد، باید مشخص شود. این بحث‌ها کمتر انجام‌گرفته است و لذا نیازمند تأملات جدیدی است. به‌هرحال اگر گاهی سخنی گفته می‌شود و به سمع ما سخت می‌آید برای این است که در این بحث‌ها کار نشده است و لذا سخن‌هایی هم که گفته می‌شود، آخرین کلام نیست.
باید به دو نکته توجه کنیم: اولاً آیا قصور و تقصیر اصلاً در این موارد در دولت و حکومت اسلامی تفاوت می‌کنند یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر در این حوادث، می‌توانیم برای دولت دو عرصه قصور و تقصیر را همان‌گونه که برای اشخاص تعریف می‌کنیم، تصویر کنیم. به نظر من تصویر قصور و تقصیر در دولت روشن نیست. به نظر من قصور دولت‌ها مثل تقصیر است. لذا به‌راحتی نمی‌توان در رابطه با دولت تقسیم کرد که بخشی قصور است که ضمانتی نیست و بخشی تقصیر است که ضمان دارد. به نظر من این تقسیم‌بندی در حوزه‌های مدیریتی و حکومتی، تفکیک قابل دفاعی نیست و اگر احتیاط نکنیم می‌توان گفت قصور دولت مثل تقصیر است. به‌هرحال دولت‌ها وظایفی دارند و این وظایف وقتی به‌صورت کلی، عملی و انجام نمی‌شود یا کمترین فضا برای سوءبرداشت از این قدرت حکومتی باز می‌شود، شما نمی‌توانید در این موارد تعبیر به قصور بکنید. به‌عبارت‌دیگر دولت‌ها نوعاً مبسوط الید هستند و برخلاف انسان‌ها، هم رانت‌های اطلاعاتی دارند و هم ید مبسوطه‌ای دارند و هم قدرت قانون‌گذاری و اجرا دارند، اصلاً نمی‌توان چیزی به نام قصور در مورد دولت‌ها و حاکمیت اسلامی فرض کرد. البته این مطلب جای بحث دارد ولی به نظر من آنچه پیرامون ما اتفاق می‌افتد، اصلاً قصور نیست و اگر هم قصوری اتفاق می‌افتد، در حکم تقصیر است. مثلاً بهره‌برداری‌ها از جنگل‌ها و مراتع و کوه‌ها که در مرئی و منظر بسیاری از آقایان اتفاق می‌افتد و هیچ کاری هم صورت نمی‌گیرد، این‌ها به‌ظاهر قصور و درواقع تقصیر است. لذا در بسیاری از موارد قصوری نبوده و تقصیری بوده و دولت و حاکمیت اسلامی حتماً مقصر است.
پس ما خیلی نمی‌توانیم در این بحث تفکیک روشنی بین قصور و تقصیر برای مسئولین دولتی و دولت، فرض کرد. خیلی از قوانین و مقررات که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، یا مقننان ما ظرفیت پیش‌بینی آینده را ندارند و یا در شورای نگهبان با یک نگاه بسته و محدودی دیده می‌شود و در آن‌ها، آن آینده‌نگری که برای این مدل قوانین می‌توان پیش‌بینی کرد را اعمال نمی‌کنند. لذا خروجی آن، همین وضعیت می‌شود؛ بنابراین اتفاقاتی که افتاده اگرچه پاره‌ای از این‌ها پیامد قوانین است، اما نمی‌توان گفت قصور است بلکه تقصیر است و این امور می‌توانست تدبیر شود تا این اتفاقات نیفتد.
اجتهاد: آیا معنای این کلام که قصور دولت مثل تقصیر دولت است، این است که مسئولین مُحسن نیستند و لذا قاعده احسان شامل آن‌ها نمی‌شود؟ یکی از مستثنیات با ضمان، قاعده احسان است به این معنی که شخص مُحسن، ضامن نیست. مثل آتش‌نشانی که در حین نجات، آسیبی هم وارد کرده که چون محسن بوده ضامن نیست. آیا در مورد مسئولین دولتی نیز می‌توان این بحث را مطرح کرد؟
شفیعی: تشبیه و همسان‌سازی دولت با اشخاص، سخت است، لذا مقایسه مسئولین با قضات یا برخی افراد و اصناف دیگر، مشکل است. به‌هرحال انتظار ذاتی از حاکمیت، تدبیر این امور است، به خلاف قضات که قاضی ورود پیدا می‌کند و قصد او هم احسان است ولی ممکن است براثر حکمش، خسارتی هم وارد کند. البته در پاره‌ای از موارد، قاضی را اگر هم بشخصه ضامن ندانیم، دستگاه کلان قضاوت را مسئول می‌دانیم. مثلاً اگر براثر خطای یک قاضی، صدمه‌ای به شخصی وارد شود که معلوم شود این صدمه پیامد آن حکم بوده است، در اینجا دستور به جبران داده‌شده است. ولی به‌هرحال یک تفاوت ماهوی بین دولت و غیر دولت وجود دارد. مسئولان و مدیران جامعه یا تصمیم گیران و قانون‌گذاران جامعه، اصلاً ماهیت کارشان این است که باید به تمشیت و تدبیر این امور بپردازند. لذا نمی‌توان این دو بحث را باهم مقایسه کرد. به‌هرحال حاکمیت و دولت اسلامی موظف به جبران است.
حاصل اینکه چون ما در این بحث قصور و تقصیری نمی‌توان فرض کرد، لذا دولت و حکومت اسلامی در قبال خسارات جانی و مالی، ضامن است و باید خسارات وارده را تأمین کند. البته روشن است که این بحث معطوف به توان و ظرفیت و قدرت حکومت اسلامی هم هست.
اجتهاد: آیا دولت مجاز است نسبت به پرداخت خسارت از بیت‌المال برای خانواده‌های سیل‌زده‌ای که کماکان از تمکن مالی برخوردارند و آسیب‌های وارده به اموالشان نیز به جهت تقصیر ایشان در عدم استحکام منازل و اموال بوده است اقدام کند؟
شفیعی: ابتدا بخش دوم سؤال را پاسخ می‌دهم. منظور من از قصور و تقصیر، همین بخش است؛ یعنی وظیفه دولت‌ها جلوگیری از تقصیر مردم است. تقصیر مردم را نمی‌توانیم قصور دولت‌ها بدانیم. مثلاً در ساختمان‌سازی تا زمانی که مجوز دولتی نباشد، این ساختمان، پایان کار نمی‌گیرد و امتیازاتی که باید به آن داده شود، داده نمی‌شود. اگر دولت‌ها در این امر، قواعد و قوانین خودشان را کاملاً مراعات کنند و اجازه ندهند که افرادی که در ساختمان‌سازی، مقصر هستند، کار کنند، چنین خسارت‌هایی به بار نمی‌آید. مثلاً اگر کسی در مسیل بخواهد ساختمان‌سازی کند، دولت باید نظارت کند و ممنوع کند. به‌هرحال مسیل، حریم دارد. وقتی حاکمیت وظیفه خودش را انجام نمی‌دهد یا به جهت فساد برخی ادارات، قوانین، دور زده می‌شود، روشن است که مقصر است.
در صداوسیما مکرراً از ساختمان‌سازی‌ها غیرقانونی گزارش‌شده و هیچ جلوگیری هم به عمل نیامده است. لذا ما واقعاً تصویر شفاف و روشنی از تفکیک قصور و تقصیر نداریم. از طرفی سهمی از این تقصیر بر عهده حاکمیت و سهمی از آن نیز بر عهده مردم است. به‌هرحال اگر بتوان واقعاً احساس کرد که موارد خاصی که تقصیر تام مربوط به یک نفر باشد و آن‌یک نفر عامل خسارت مالی و جانی بوده، در این صورت تکلیف روشن است. البته اینکه دولت یا حکومت اسلامی باید انصاف و احسان به خرج بدهد و به شهروندان خود رسیدگی کند، از باب دیگری است ولی برفرض اثبات تقصیر، تکلیف دولت معلوم است و اگر تقصیر کرده باشد، دولت وظیفه‌ای به معنای وجوبی ندارد ولی اصل بحث من این است که در این بحث‌ها شما نمی‌توانید آن عنصر تمامیت تقصیر را به عهده افراد بگذارید.
پس اگر مشخص شود که تقصیر به‌صورت قطعی منتسب به یک فرد است، پاسخش روشن است که دولت وظیفه وجوبی شرعی برای تأمین آن ندارد اما با ادله عمومی مثل قاعده احسان می‌توان به دولت در مورد تأمین خسارات توصیه کرد؛ اما این تقصیر تام با توجه به وضعیت موجود، خیلی برای من واضح نیست. خیلی از ساختمان‌سازی‌های غیرمجاز ساخته می‌شود و گاه در مرئی و منظر مجریان و مدیران است.
اجتهاد: اگر کارمندی تخلف کند و براثر آن تخلف، خسارت جانی و مالی پیدا شود، آیا ضمان این تخلف، بر عهده خود آن شخص است یا دولت ضامن است؟
شفیعی: این تفکیک درست نیست. چون دولت‌ها ناظرانی برای نظارت بر قوانین دارند. به‌هرحال در این تخلف، هم ناظران و هم دولت دخیل هستند ولی اگر نگاه نظام‌مند و کلانی داشته باشیم، این وظیفه دولت‌هاست که به ترمیم و اصلاح افراد خود بپردازند. این رفتارهای فردی قاعدتاً به نام دولت‌ها نوشته می‌شود و دولت‌ها موظف به رعایت این جنبه‌های نظارتی و امنیتی در امور اجرا هستند.
به نظر من نمی‌شود دولت‌ها را از این امر مستثنا کرد و بگوییم مشکلی است که به کارمند دولت برمی‌گردد. حداقل برای بنده تصویر روشنی ندارد. البته ما می‌توانیم از حیث اخلاقی، مردم را به‌گونه‌ای تربیت اخلاقی کنیم که خود مردم در این عرصه‌ها وارد شوند و با توجه به اینکه خود دولت ضامن است اما مردم جبران کنند؛ اما تفاوت انسان‌ها در توان مالی در اینکه آیا دولت موظف به تأمین خسارت این‌گونه افراد هست یا نه، دخالتی ندارد. دولت موظف به تأمین است و فقط از حیث اخلاقی می‌توان این مباحث را مطرح کرد.
البته شاید به ذهن برخی برسد که در حداقل‌های تأمین زندگی دولت موظف به تأمین خسارت است؛ اما اگر کسی وسیله نقلیه یا اموال گران‌قیمتی داشته، آیا دولت موظف به جبران این اموال هست یا نه؟ در این خصوص، می‌توان گفت: در مورد تأمین حداقل‌ها برای زیست زندگی انسان‌ها دولت موظف به هردوی این‌ها است و لازم است یک پرداخت علی‌السویه داشته باشد اما نسبت به مازاد، دولت چنین وظیفه‌ای ندارد. البته این در صورتی است که دولت، توانائی و منابع لازم برای تأمین نیازهای هر دو گروه را داشته باشد.
ممکن است گفته شود چون مشارکت مالی افراد متمکن در هزینه‌های عمومی دولت بیشتر است، لذا انتظار اینکه دولت آن خسارت‌ها را تأمین کند، یک امر عاقلانه و معقول و منطقی است و به تعبیر عامیانه، دولت را همین متمکنین و متمولان می‌چرخانند. لذا انتظار این است که دولت در تأمین خسارات آن‌ها اقدام کند، ولی به‌هرحال باید توان مالی دولت را هم در نظر گرفت.
اجتهاد: اخیراً سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد نسبت به پرداخت خسارت به خانواده‌های بیمه‌شده و بیمه نشده اقدام کند. آیا این‌گونه مساوات در پرداخت خسارت، به لحاظ شرعی مشروع است؟
شفیعی: به گمان بنده وجه شرعی ندارد. چون بیمه یک تعریفی دارد و متناسب با آن تعریف خاص، وظایف خاصی دارد و افراد خاصی را می‌تواند پشتیبانی کند. اینکه ما سازمان تأمین اجتماعی را به مواردی ملزم کنیم که تعهدی در مقابل آن ندارد، خیلی قابل دفاع نیست. در برخی موارد دولت‌ها از قوه قاهره خود استفاده می‌کنند و ضعف خودشان را می‌خواهند به گردن نهادهای دیگر می‌گذارند که در درازمدت به ضرر آن نهادهای مدنی مثل بیمه است. البته اگر خود این نهادها احساس می‌کنند که وضعشان خوب است و ازنظر مالی امکاناتی دارند، بحث دیگری است؛ ولی الزام این‌ها در مواردی که موظف به تأمین خسارات وارده نیستند، صحیح نیست؛ چراکه باید بین کسانی که حق بیمه پرداخت می‌کنند و کسانی که پرداخت نمی‌کنند، تفاوتی وجود داشته باشد. به‌هرحال این کار وجه شرعی ندارد اما از حیث اخلاقی بلااشکال است.
