اختصاصی شبکه اجتهاد: مفاسد مواد مخدر بر کسی پوشیده نیست. این مفسده امروزه بسیاری از انسان‌های کره زمین را درگیر خود کرده است. فقه به‌عنوان ارائه‌دهنده برنامه بشر، باید به این مسئله بپردازد. بحث از مواد مخدر سابقه‌ای در فقه ندارد، گرچه مواد اعتیادآور بحث شده است که بدان اشاره می‌شود.
تقسیم مواد مخدر
مواد اعتیادآور به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:
دسته اول: موادی که اعتیاد به آن‌ها تنها برای خود فرد مضر است. از این گروه می‌توان اعتیاد به شکر یا قهوه یا سیگار (اگر دودش به کسی نرسد) را نام برد.
دسته اول: موادی که اعتیاد به آن‌ها برای شخص و جامعه ضرر دارد و نظام اجتماعی را بر هم می‌زند، مانند اعتیاد به مشروبات الکلی و یا مواد مخدر.[۱]
تقسیم دیگر
مواد اعتیادآور مضر به نفس و اجتماع، دو گونه هستند:
مسکرات
موادی که مسکر بوده و اگر جنبه درمانی نیز دارند، جنبه اسکاری آن بر درمانی می‌چربد. مصرف این مواد باعث سرخوشی و فراموشی غم و غصه‌ها و از خود بی‌خود شدن و به عبارتی زوال عقل است. موادی مانند مشروبات الکی که الکل موجود در آن این پیامد را دارد، مواد تخمیری که کپک زدن و باکتری‌های موجود در آن سبب این امر می‌شود مانند شراب انگور و سیب و بقیه میوه‌ها و موادی مانند بنگ و حشیش که از آن‌ها به گل و علف و ماری‌جوانا که از گیاه شاهدانه تولید شده و به صورت تدخینی مصرف می‌گردد. مواد تقطیری مانند عرق انگور و کشمش نیز این‌چنین است.
غیرمسکرات
سایر مواد اعتیادآور، مخدر بوده و جنبه مسکن بودن را دارد و عموماً برای رفع دردها و یا ترک اعتیاد تجویز می‌شوند ولی استفاده بی‌رویه آن‌ها موجب اعتیاد است. این مواد به سه دسته تقسیم می‌شوند:
مواد آرام‌بخش: موادی که واکنش مغز را آرام می‌کند و از آن تعبیر به نئشه بودن می‌کنند. اثر آن‌ها کم شدن سرعت تنفس و ضربان قلب و کم شدن فشارخون و خواب‌آور بودن است. موادی مانند هروئین و تریاک و مورفین از این قبیل هستند که عموماً این مواد برگرفته از گیاه خشخاش هستند. قرص‌های ترک اعتیاد مانند دراگون نیز همین‌گونه اند.
مواد محرک: این موارد سیستم عصبی را تحریک و سرعت می‌بخشد؛ مانند کوکائین که برگرفته از گیاه کوکا است و شیشه یا من آمفتامین فلاکت و زامبی.
مواد توهم‌زا: این مواد سبب هذیان و توهم، پرخاش و اموری خارج از کنترل می‌شود. از این دسته، موادی مانند اکستازی و کتامین و … را می‌توان نام برد.
ادله حرمت استعمال مواد مخدّر
مسکرات
در مورد دسته اول که مواد مسکر هستند در روایات و حتی آیات بدان اشاره شده است:
در مورد خمر در قرآن آمده است:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»(مائده: ۹۰)
در مورد مسکرات روایات فراوانی وجود دارد. مرحوم صاحب وسایل بابی را تحت عنوان «۱۵ بَابُ تَحْرِیمِ کُلِّ مُسْکِرٍ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً» مطرح می‌کند:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: ابْتَدَأَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ- فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ- قَالَ قُلْتُ: أَصْلَحَکَ اللَّهُ (کُلُّهُ- قَالَ) نَعَمْ الْجُرْعَهُ مِنْهُ حَرَامٌ. (وسایل الشیعه، ج۲۵، ص: ۳۲۵)
عموم این روایت مواردی مانند حشیش و بنگ را شامل می‌شود، گرچه بدان تصریح نشده است.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ- وَ کُلُّ مُخَمَّرٍ حَرَامٌ- وَ الْفُقَّاعُ حَرَامٌ.
حشیش و بنگ در روایات مطرح نشده است ولی در عبارات فقها بدان اشاره شده است به‌عنوان مثال، فقها طلاق کسی که بنگ را مصرف کرده است را نافذ نمی‌دانند چون عقلش زایل شده است. (ر.ک: الخلاف، ج۴، ص: ۴۸۰؛ المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۵، ص: ۵۲) ظاهرا در فقه مصرف همه مسکرات حرام دانست شده و تشخیص این موارد را به عرف واگذار نموده‌اند.
غیرمسکرات
مواد دسته دوم، خود به سه دسته تقسیم می‌شد موادی که توهم‌زا هستند را می‌توان به جهت زوال عقلی که موجب می‌شود داخل در مسکرات انگاشته و حرام دانست؛ چراکه توهم در این موارد به حدی است که گاه زن و فرزند خود را به‌مثابه حیوانی می‌بینند و یا نسبت به آن‌ها مرتکب جنایت می‌شود؛ بنابراین مسکر بودن آن‌ها بیش از خمر است؛ اما در مورد سایر موارد این دسته که زوال عقل در آن‌ها به حدی نیست که شخص را عرفا دیوانه یا مست یا دارای زوال عقل دانست، بلکه تنها حالت نشئگی و خستگی و خمودگی و یا نشاط بیش از حد دارند، این ادله مصداق ندارد.
در مورد برخی از مواد این دسته مانند تریاک، روایت وجود دارد:
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَجْلَحِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التِّرْیَاقِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ- قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ «۲» فِیهِ لُحُومُ الْأَفَاعِی- قَالَ (لَا تُقَذِّرْهُ) «۳» عَلَیْنَا. (وسایل الشیعه، ج۲۵، ص: ۲۲۷)
البته سند روایت ضعیف است؛ چراکه محمد بن عبد الله الاجلح مجهول است. البته اگر اصحاب اجماع را بپذیریم می‌توان سند آن را تصحیح نمود. حسین بن بسطام هم در سند روایت وجود دارد که توثیق صریح ندارد ولی نجاشی کتاب طب الائمه آن را فراوان مدح کرده است و این می‌تواند مشعر به وثاقتش باشد؛ چراکه کتابش نیز مشهور بوده است و اگر ضعفی می‌داشت حتماً نجاشی مطرح می‌کرد.
در کتاب خصال نیز در ضمن روایت اربعمأه پیشنهاد می‌دهند به‌جای تریاک از نمک استفاده کنند:
حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ الْیَقْطِینِیُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی عَن آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَهِ بَابٍ مِمَّا یُصْلِحُ لِلْمُسْلِمِ فِی دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ قَالَ … ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِی أَوَّلِ طَعَامِکُمْ «۳» فَلَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَى التِّرْیَاقِ الْمُجَرَّبِ مَنِ ابْتَدَأَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ ذَهَبَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً وَ مَا لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَل…(الخصال، ج۲، ص: ۶۲۳-۶۱۰)
سند روایت تمام است.
با توجه به این دو روایت می‌توان گفت استعمال مخدرات غیر روان‌گردان ابتدائا جایز است؛ اما استفاده در حد اعتیاد به آن‌ها می‌تواند قابل‌بحث باشد. علاوه بر اینکه مفاسد اجتماعی اعتیاد نیز باید به صورت جداگانه موردبررسی قرار گیرد.
قاعده لاضرر
ازجمله ادله‌ای که می‌تواند حکم مسئله را تغییر دهد قاعده مهم لاضرر است. در لاضرر، بحثی اساسی وجود دارد که کلمه لا در آن، ناهیه است یا نافیه؟ اگر ناهیه باشد، ضرر مورد نهی و منتج حرمت خواهد بود و اگر نافیه باشد حکم جواز را با توجه به مفاسد زیان‌بار و مخربی که دارد را نفی می‌کند و نفی حکم جواز نتیجه‌اش حرمت است؛ گویا معصومین علیهم‌السلام فرموده‌اند: لایجوز.
دلیل عقل
دلیل دیگر، قبح عقلی و عقلائی اعتیاد است، به دلیل مفاسد فراوان فردی و اجتماعی که بر آن مترتب است.
تقریب دیگر دلیل عقلی، اختلال نظام است؛ چراکه اگر بخواهند جمعی از جامعه به این مواد معتاد شوند و وقت و مال و عمر خود را صرف اموری لغو بنمایند و از امور مهم خود جا بمانند، ضررهای زیادی به جامعه می‌خورد و نظام امور مسلمین مختل می‌شود.
البته ممکن است اشکال شود اگر از جهت قانونی مصرف مواد مخدر مشکلی نداشته باشد و وفور مواد مخدر در جامعه باشد و مسئله از قبح اجتماعی بیافتد اختلال نظام نمی‌شود. نهایت این است که در صورت نیاز در بین کار، افراد معتاد موادشان را مصرف می‌کنند و کارشان را ادامه می‌دهند. هزینه در مال و وقت نیز با توجه به فراگیر شدن آن جزء مؤونه شمرده شده و مشکلی ندارد. لذا به این دلیل هم نمی‌توان استناد نمود.
[۱]. در این بحث، سخن در حکم فقهی فرد معتاد، پس از اعتیاد نیست چون می‌تواند مجرای لاحرج باشد. مثلاً شخصی که معتاد به تریاک شده است اگر ترک کند می‌میرد یا نقص عضوی در او پدیدار می‌شود، لاحرج این فرض را (اگر حکمی داشته باشد) نفی می‌کند. در این نوشتار از مصرف ابتدائی یا به عبارتی تفننی و ماجراجویانه که باعث اعتیاد می‌شود گفتگو می‌گردد.
در فرضی که مواد اعتیاد آور برای خود شخص ضرر دارد، مرحوم شیخ حر در رساله طوسیه، در مورد حرمت شرب تتن و قهوه رساله ای را مطرح کرده و دوازده دلیل برحرمت از قول برخی مطرح می‌کند و اشکالات آن را بیان می‌دارد. ادله ای مانند حرمت لغو و اسراف و ضرر به نفس و قبح اجتماعی و عدم جواز اکل رماد و غیره که مشتمل بر اشکالات و پاسخ‌های جالبی است ولی از حوصله این یادداشت خارج است. در ادامه اما تنها به برخی از استدلالات مذکور در آن اشاره می‌شود.
