در شرایطی که امسال به نام «رونق تولید» نامگذاری شده است، به دلیل فقدان بسترهای قانونی و شرعی برای مقابله با فعالیت‌های غیر مولد، همچنان سرمایه‌های نقدی به سمت فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه سوق پیدا می‌کند. شهید صدر معتقد است سودِ حاصل از تجارت و انتقال مالکیت تنها زمانی مشروع است که ارزش افزوده واقعی به همراه داشته باشد.
شبکه اجتهاد: نامگذاری امسال به عنوان بررسی مشروعیت فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی از دیدگاه شهید صدر«رونق تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب بهانه‌ای است تا مسئولین و نهادهای ذی‌ربط با بازنگری در قوانین و زیرساخت‌های اقتصادی کشور، موانع تولید را از سرِ راه تولید کنندگان بردارند.
یکی از مهم‌ترین عواملی که سبب می‌شود تولید در کشور کم باشد، سوق پیدا کردن سرمایه‌های نقدی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیر مولد اقتصادی همچون خرید و فروش سکه، دلار، املاک و خودرو است.
سرمایه‌هایی که می‌توانستند با ورود به بخش مولّد اقتصادی، منشأ تولید کالا و خدمات شده و سبب اشتغال و کاهش تورم شوند، با ورود به بازارهای سفته‌بازانه نه تنها کمکی به رشد تولید در کشور نمی‌کنند بلکه با افزایش قیمت کالاها، سبب ایجاد تورم و افزایش نابرابری‌های اقتصادی می‌گردند.
با این حال جای این سؤال وجود دارد که چرا نقدینگی کمتر به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق پیدا می‌کند و چرا بازار دلالی و سفته‌بازی در ایران این قدر گرم است؟ پاسخ این سؤال بسیار ساده است! به دلیل آن که فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی در کشور غالباً با سود بیشتر و ریسک کمتر همراه بوده و نیازمند زحمت و تحمل مشکلات تولید نیست!
اما آیا می‌توان کسب سود از فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی را که به قیمت ایجاد تورم و ضرر به آحاد جامعه صورت می‌گیرد، از منظر اقتصاد اسلامی مجاز دانست؟ شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» دیدگاهی خاص در این زمینه دارد که تلاش خواهیم کرد آن را تا حدودی تبیین کنیم.
نظریه شهید صدر درباره «درآمد ناشی از کار»
شهید صدر در تبیین نظریه توزیع پس از تولید در مکتب اقتصادی اسلام پس از بررسی احکام و روایاتِ مربوط به معاملات، یک اصل کلیدی و زیربنایی استخراج کرده و معتقد است این اصل، یک اصلِ مکتبی است و یک چارچوب نظری حاکم بر اقتصاد اسلامی است.
آن اصل زیربنایی و مکتبی این است که: «درآمد تنها بر اساس انجام کار در ضمن یک طرح استوار است و کارِ انجام شده، توجیه کننده اصلی و یگانه برای دستیابی صاحب آن به پاداش است و هر فردی که در این میان کاری انجام ندهد، درآمدش توجیه شرعی ندارد.»[۱] ایشان در مقام استدلال بر این اصل کلیدی، به روایات متعددی ـ از جمله روایاتی که اجاره کردن خانه یا زمین را با هدف اجاره دادن به دیگران و کسب سود از این واسطه‌گری جایز نمی‌دانند ـ استناد کرده است.
ممکن است چنین به نظر برسد که فعالیت‌های تجاری هم نوعی واسطه‌گری و دلالی است و سودِ حاصل از آنها تنها به دلیل تفاوت در قیمت خرید و فروش کالاهاست؛ بنابراین بر اساس دیدگاه شهید صدر تجارت را نمی‌توان یک فعالیت مولد اقتصادی نامید. شهید صدر در پاسخ به این اشکال می‌گوید: «انتقال ثروت از جایی به جای دیگر در بسیاری از موارد منفعتی تازه می‌آفریند چرا که سبب ایجاد دسترسی برای خریداران می‌شود. بنابراین داد و ستد و انتقال مالکیت نیز از شاخه‌های تولید به شمار می‌رود.»[۲]
سیطره یافتن انگیزه‌های شخصی بر تجارت به تدریج موجب شد داد و ستد از تولید جدا شود و انتقال مالکیت بدون آن که هیچ کار تولیدی انجام شود، به خودیِ خود مطلوبیت یابد
شهید صدر سپس به یک انحراف جدی در تجارت اشاره کرده و می‌گوید: «سیطره یافتن انگیزه‌های شخصی بر تجارت به تدریج موجب شد داد و ستد از تولید جدا شود و انتقال مالکیت بدون آن که هیچ کار تولیدی انجام شود، به خودیِ خود مطلوبیت یابد.»[۳] ایشان سپس قاطعانه این انحراف را تخطئه کرده و معتقد است: «اسلام این انحراف را در فرایند داد و ستد که در مکتب سرمایه‌داری پدید آمد، باطل می‌شمرد زیرا این درآمد ناشی از کار نیست.»[۴]
شهید صدر معتقد است از منظر اقتصاد اسلامی، تنها سودِ حاصل از مبادله‌ای که در ضمن آن، ارزش افزوده‌ای ایجاد شود، مشروع است و اساساً تجارت از منظر اسلامی، داد و ستدی است که سبب ایجاد منفعتی گردد و الا صرفِ انتقال مالکیت بدون ایجاد هیچ منفعتی را نمی‌توان تجارت نامید. شهید صدر در مقام استدلال بر این نظریه، به روایات و احکام فرعی متعددی اشاره کرده است که همگی گویای این نکته هستند که صِرف انتقال مالکیت بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی نمی‌تواند منشأ سودِ مشروع باشد.
شهید صدر در این تحلیل‌ها تلاش کرده است از فروع فقهی متنوع و پراکنده که شاید در نگاه نخست هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، روح کلی حاکم بر این تعالیم را استخراج کرده و به عنوان چارچوب‌های مکتبی اقتصاد اسلامی معرفی نماید. هدایت نقدینگی به سمت تولید یکی از راهکارهای مهم برای رونق تولید است که شواهد روایی فراوانی مؤید چنین رویکردی از منظر اسلام است.
به طور کلی باید توجه داشت که احکام اقتصادی اسلام رویکرد تنظیم‌گرانه داشته و به دنبال ایجاد بسترهای قانونی جهت هدایت اقتصاد جامعه به سوی یک اقتصاد فعال، مولد، عادلانه و تربیت‌کننده است. با این حال آنچه مهم است فهم تنظیم‌گرانه از احکام فقهی است که امروز جای خالی آن در عرصه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری اقتصادی به خوبی به چشم می‌خورد.
این کار بی شباهت به کار فقهای گذشته در اصطیاد برخی قواعد فقهی از منظومه احکام فقهی نیست. تنها با چنین رویکردی است که می‌توان امیدوار بود فقه شیعه با استخراج چارچوب‌های مکتبی اقتصاد اسلامی نقش مؤثری را در عرصه تنظیم‌گری اقتصاد ایفا کند. وسائل
[۱] اقتصاد ما، ترجمه سید ابوالقاسم ژرفا، ج۲ ص ۲۹۹
[۲] همان، ۳۶۸
[۳] همان، ۳۷۰
[۴] همان: ۳۷۱
