شورای فقهی بانک مرکزی بخشنامه این بانک درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی را تایید کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در سال ۱۳۶۱ به استناد اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۳۶۱.۱۲.۱۱ مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین با موازین شرعی، موضوع اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از بدهکاران بانکی، در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه شماره نب/۱۴۰۰ مورخ ۱۳۶۹.۴.۲۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
به استناد بخشنامه مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی زمانی مجاز به اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان می‌باشند که در قرارداد منعقده فیمابین بانک/موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری، أخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد. لذا اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری، از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور مبتنی بر تاییدیه مراجع ذیصلاح، پذیرفته شده و منوط به قید آن در مفاد قـرارداد در زمـان اعطـای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، قابلیت اجرا داشته است. بر این اساس، تسهیلات‌گیرنده‌ای که در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی نماید، ملزم به پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه دین متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید قسط/اقساط و البته به شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه می‌باشد.
در ادامه، نظر به طرح ابهاماتی درخصوص عبارت «اصل مانده بدهی» مندرج در متن قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی از سوی بانک‌ها، تسهیلات‌گیرندگان و برخی از نهادهای ذیربط مجـدداً مراتـب استفسار شد که ماحصل آن طی بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۳۹۶.۱.۱۵ جهت اجراء بـه شبکه بانکی ابلاغ گردید. براساس بخشنامه مذکور، مبنای اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین در عقود مبادله‌ای، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفـای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین خواهد بود. در خصوص عقود مشارکتی نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه می‌باشد.
با این وجود، همچنان وجه التزام تاخیر تادیه دین محل مباحثه و بعضاً اختلاف نظر بوده است. به عنوان نمونه طی سنوات اخیر، این مهم از حیث مبنای محاسباتی وجه التزام تاخیر تادیه دین از مقطع تسلیم تقاضانامه اسناد رهنی توسط بانک تا زمان اجرای آن در فرآیند وصول مطالبات بانک‌ها از مجرای صدور اجرائیه، محل اختلاف فـی‌مابین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقباً مکاتبات بانک‌ها و بالاخص کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با بانک مرکزی بوده است. بدین ترتیب که مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زمانی مذکور (از مقطع تسلیم تقاضانامه صدور اجرائیه تا زمان اجرای آن) صرفاً ناظر بر اصل مبلغ تسهیلات اعطایی بوده و سود متعلقه/فواید مترتبه تسهیلات اعطایی در محاسبات لحاظ نمی‌شود. به عبارت دیگر، تفسیر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسویه اصل مانده بدهی در مصـوبه شـورای محترم پول و اعتبار، صرفاً مرتبط با اصل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد.
لذا نظر به اهمیت موضوع، مجدداً چگونگی و کیفیت مطالبه و أخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین و همچنین مبنـای محاسباتی آن در یازدهمین و دوازدهمین جلسات مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۹ و ۱۳۹۸.۴.۱۲ شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: «مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۳۹۶.۱.۱۵ درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی (مشتمل بر اصل و فواید مترتبه) و تسهیلات غیرمشارکتی (مشتمل بر اقساط سررسید شده پرداخت نشده و اقساط آتی سررسید نشده که به دین حال تبدیل شده است) مورد تایید شورای فقهـی بانـک مرکـزی می‌باشد.» در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن، نظارت دقیق به عمل آید.
