شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا با بیان اینکه فقه اجتماعی در کنار شخص، سه مکلف دیگر را نیز در نظر می‌گیرد، گفت: دولت، جامعه، اشخاص حقوقی نیز مکلف هستند؛ بنابراین مشکلاتی که در «فقه فردی» بروز پیدا می‌کند را می‌توان با نگاه «فقه اجتماعی» حل کرد.
