[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””] اختصاصی شبکه اجتهاد: آگاهان به امر تصدیق می‌کنند که آثار این دسته از مسائل که ناظر به حکمرانی آموزش در کشور است، چنان گسترده، عمیق و سرنوشت‌ساز است که بهترین ایده‌ها و استعدادها در عرصه مسائل درون‌سیستمی آموزش و تعلیم و تربیت، چنانچه در بستر یک نظام حکمرانی نسنجیده و نابخردانه پیاده‌سازی و تزریق شود، کمترین فایده و نتیجه حاصل خواهد شد. [/box]
الف) رویکرد ما به الگوی پیشرفت
الگوی پیشرفت همان وضع مطلوبی است که در پی آنیم، و قصد تغییر وضع موجود یا واقع فاسد به آن را داریم. موضوع آن نیز (بر خلاف ادبیات توسعه) محدود به اقتصاد نبوده یا اینکه لزوما از عینک اقتصاد نگریسته نمی‌شود. هر چیزی که خوب و بد داشته باشد یا قابل اتصاف به درست و نادرست باشد، و به عبارت دیگر هر مسأله‌ای که ناظر به یک «انتخاب» انسانی (Choice) باشد، داخل در موضوع الگوی پیشرفت است. با این بیان تمام مسائلی که در حوزه علوم انسانی (به معنای حکمت عملی و دانش‌هایی که با فعل یا رفتار انسان، اعم از فردی و اجتماعی سروکار دارند) قرار دارد در الگوی پیشرفت مطرح می‌شود. خلاصه اینکه الگوی پیشرفتی که هم اکنون در پی آنیم از نگاه ما میوه و ثمره «حکمت عملی نوین اسلام» است که دستیابی به آن، جز از معبر «علوم انسانی اسلامی» نمی‌گذرد. (به این مجموعه مترادف‌ها می‌توانید «الگوی عدالت» [اسلامی] را هم بیفزایید؛ نظریه یا به تعبیر دقیق‌تر، «الگوی» عدالت [/عادلانه] در هر فضا از فضاهای اجتماعی یعنی وضع بایسته در آن فضا، که باز هم مساوی و بلکه مساوق خواهد بود با الگوی پیشرفت در آن ساحت.)
ب) نقش محوری دانش اقتصاد و مفاهیم آن در طراحی الگوی پیشرفت
اگرچه اذعان داریم الگوی پیشرفت مد نظر اسلام همچون توسعه غربی (البته نسخ قدیمی آن) صرفاً ناظر به ثروت و رفاه مادی و به عبارت دیگر «مقاصد اقتصادی» نیست، اما این به معنای آن نیست که متأثر از «دانش اقتصاد» نباشد. واقعیت این است که دانش اقتصاد مشتمل بر مفاهیم و بصیرت‌های عامی است که بر طراحی سایر نظامات اجتماعی از قبیل سیاست، جزا و قضا، تعلیم و تربیت و … به طور مستقیم و جدی تأثیرگذار بوده و به اصطلاح طلبگی، «حاکم» بر تحلیل‌های سایر علوم اجتماعی است. اینکه نظام سیاسی شما بر اساس دموکراسی باشد یا توتالیتاریانیسم و ریاستی باشد یا پارلمانی؛ اینکه نظام آموزشی شما شبیه دانشگاه باشد یا مدارس قدیم حوزوی، اینکه حقوق مالکیت فکری را به رسمیت شناخته و اسلامی‌سازی کنید یا آن را نامشروع بدانید، اینکه خدمت وظیفه اجباری را مجاز بدانید یا نامشروع و … همه و همه تحت تأثیر یکسری انتخاب موضع‌ها در تحلیل‌ها و مفاهیم بنیادین علم اقتصاد است. لذاست که برخی دوستان ما به درستی به انتخاب لفظ «اقتصاد» به عنوان معادل و ترجمه دانش «پولیتیکال اکونومی» که طی همین یکی-دو قرن گذشته توسط مترجم/مترجمانی از جهان اسلام (در بلاد عثمانی یا ایران، برایمان معلوم نیست) صورت گرفته انتقاد دارند؛ چرا که واژه «اقتصاد» منعکس‌کننده تمام معنای پولیتیکال اکونومی که در واقع به معنای «تدبیر مدن» است نمی‌باشد. اکونومی همان است که در حکمت عملی قرون متقدم اسلامی به زیبایی به «تدبیر منزل» ترجمه شده است. لیکن این دانش با شروع دوره مدرن، فربه شده و مسائل آن به مقیاس کشور گسترانده می‌شود و لذا برای اشاره به این توسعه معنایی در دوره کلاسیک، از وصف پولیتیکال (یا سیاسی) برای اکونومی استفاده کرده‌اند.
علی ایّ حال، غرض این است که بعید به نظر می‌رسد کسی در این دوره و زمانه «مدرن‌زده» بدون داشتن علم به همین اقتصاد متعارف غربی (که غث و سمینش به هم آغشته است) بتواند در طراحی الگوی مطلوب نظامات اجتماعی برای گام دوم انقلاب اسلامی و لبیک گفتن به ندای مقام معظم رهبری توفیق شایانی حاصل نماید. به عنوان شاهدی بر این مدعا الگوی پیشرفت اسلامی در «نظام آموزش» را انتخاب کرده‌ایم و به فضل الهی نشان خواهیم داد چگونه بینش‌ها و بصیرت‌های دانش اقتصاد می‌تواند بسیاری از ابهامات و سردرگمی‌ها در مقوله طراحی یا نهادسازی آموزش، و تحول حوزه و دانشگاه را برطرف نماید.
ج) مسأله اصلی: «حکمرانی» آموزش
مسائل مرتبط به آموزش را همچون سایر زیرنظامات اجتماعی (بهداشت، قضا، هنر و رسانه، و …) می‌توان – با تسامح در نام‌گذاری – به دو شعبه کلی تقسیم کرد: مسائل درون‌سیستمی و مسائل فراسیستمی. منظور از مسائل درون‌سیستمی آن دسته از مسائلی است که مربوط به نفس موضوع سیستم یعنی آموزش است؛ مانند اینکه چه شیوه‌های آموزشی در مدارس خلاقیت دانش‌آموزان را شکوفا می‌کند؟ آیا در شیوه‌های آموزشی کنونی قدرت تفکر نقاد و حل مسأله به دانش‌آموزان داده می‌شود یا خیر؟
اما منظور از مسائل فراسیستمی (که شاید تعبیر دقیقی هم نباشد)، مسائل مرتبط با «حکمرانی»، نهادسازی، قاعده‌‌سازی و سیاست‌گذاری این زیرسیستم‌هاست، که غالباً با اضافه اصطلاح «اقتصاد» به آنها (به عنوان مضاف الیه) معرفی می‌شود: اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت، اقتصاد رسانه، و … . اهمیت مسائل این دسته دوم (حکمرانی) به مراتب فزون‌تر از مسائل درون‌سیستمی است. برخی از مسائل اقتصاد آموزش یا حکمرانی آموزش از این قرار است:
* آیا آموزش (عمومی/عالی/دینی) باید خصوصی باشد یا دولتی یا غیرانتفاعی یا …؟
* آیا آموزش کالای عمومی است یا خصوصی؟
* آیا محتوا و کتب نظام آموزشی باید به نحو متحد الشکل و یکسان‌سازی‌شده توسط یک دایره حکومتی به سراسر کشور ابلاغ گردد؟
* آیا اگر کسی به عنوان معلم یا هیئت علمی استخدام شد باید لزوما تا زمان بازنشستگی در این گردونه باقی بماند؟
* آیا اصولاً معلمان و اساتید دانشگاه و حوزه باید جزء مستخدمین دولتی باشند؟
* ریشه معضل مدرک‌گرایی در داخل نظام آموزشی است یا در خارج آن؟ آیا ایراد متوجه نفس مدارک و مدارج دانشگاهی و حوزوی است؟
* چرا میان دانشگاه و صنعت ما ارتباط خودجوشی وجود ندارد؟ آیا این مشکل با تأسیس دفاتر متقابل از هر نهاد در دیگری قابل حل است؟ و …
آگاهان به امر تصدیق می‌کنند که آثار این دسته از مسائل که ناظر به حکمرانی آموزش در کشور است، چنان گسترده، عمیق و سرنوشت‌ساز است که بهترین ایده‌ها و استعدادها در عرصه مسائل درون‌سیستمی آموزش و تعلیم و تربیت، چنانچه در بستر یک نظام حکمرانی نسنجیده و نابخردانه پیاده‌سازی و تزریق شود، کمترین فایده و نتیجه حاصل خواهد شد. همانطور که شاهدیم چگونه در یک نظام حکمرانی فرسوده و دولت‌زده در عرصه صنعت و تکنولوژی، برترین ایده‌ها و اختراعات صنعتی و برجسته‌ترین استعدادهای مهندسی به سادگی نابود شده، یا دفع شده و از کشور خارج می‌گردد.
اقتصادهای مضاف، اگرچه ممکن است در یک برداشته عامیانه، تحویل به ابعاد پولی و مالی مضاف الیه خود شود، اما به واقع باید آنها را «الگوهای حکمرانی بخشی» قلمداد کرد که غالب آنها موضوع رشته‌هایی دانشگاهی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در کشورهای غربی است اما در کشور ما حتی تحقیقات قابل توجهی در باب آنها نشده است.
متأسفانه علیرغم اینکه مسائلی از قبیل تحول آموزش و پرورش (و سند آن)، وحدت حوزه و دانشگاه، تحول حوزه‌های علمیه، معضل کنکور و … سالها در محافل علمی و نخبگانی کشور مطرح بوده است، مسائل بنیادین نظام آموزشی و حکمرانی آموزش چندان مورد کاوش قرار نگرفته است. چنانچه توفیق الهی قرین باشد در قسمت‌های بعدی به گوشه‌ای از این مسائل خواهیم پرداخت.
نویسنده: حجت‌الاسلام علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان
