حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان در پاسخ به شبهه ربوی بودن جریمه دیرکرد در طرح پیشنهادی گفت: روش کنونی جریمه دیرکرد با عنوان فقهی وجه التزام، در میان فقهاء مورد اختلاف است؛ اما خصوص این ماده جریمه تاخیر در طرح جدید که مشروط به عدم احراز اعسار در تشخیص دادگاه به عنوان تعزیر مالی از متخلف اخذ می‌شود، در بیوت تمامی مراجع معظم تقلید چرخیده و به رویت و تأیید همه ایشان رسیده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست طرح جدید بانکداری بدون ربا که در موسسه مفتاح قم برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی به تشریح قوانین مدوّن در طرح جدید بانکداری بدون ربا و پاسخ به انتقادات پیرامون این پرداختند.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام مصباحی مقدم به پیشینه این بحث اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و از آغاز ۱۳۶۳ در بانک‌های کشور اجرایی شد. این قانون از همان آغاز دستخوش یک اقدامی شد که آن اقدام منشاء کج روی در عملکرد نظام بانکی شد و از همان سال‌های اول اننتقادات شروع شد.
به خصوص نسبت به سود بانکی این انتقادات شکل گرفت؛ چون سودی بانکی که به اسم سود علی الحساب برای سپرده گذاران در نظر گرفته بودند به بهانه ایجاد جاذبه برای سپرده گذاری، به بانک‌ها گفتند که می‌توانند این سود را به سپرده گذاران اعلام کنند و همین مطلب منشاء یک انحراف در عملکرد بانک شد که‌‌ای کاش این کار را نکرده بودند.
هر سال برای ایجاد بانکداری بدون ربا مقالاتی نوشته می‌شود که برخی از آنها لزوما ربطی به بعد شرعی بانکداری بدون ربا ندارند. مقالات، کتب، پایان نامه‌ها و پروژه‌های پژوهشی زیادی در این چهار دهه از عمر انقلاب تدوین شده است. این تحقیقات ابعاد مختلف بانکداری بدون ربا به ویژه بعد شرعی آن را بررسی کرده اند.
بنده اوایل دهه هفتاد یک تحقیقی را در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مدیریت کردم که در آن از مدیران شعب بانک‌ها و مراجعین و مشتریان در رابطه با تسهیلات و سپرده گذاری سوال می‌شد که آیا آنها نسبت به عملیات‌های بانکی بدون ربا آشنا هستند یا خیر؛ نتیجه تحقیق به خوبی نشان داد که نه مشتریان و نه مدیران بانک‌ها و نه کارکنان آنها، هیچ کدام نسبت به عملیات بانکداری بدون ربا توجیه نیستند. این تحقیق منتج به این توصیه شد که باید در زمینه آموزش عمومی برای همه مردم از طریق رسانه ملی و آموزش خاص برای کارکنان شعب اهتمام ویژه داشت تا بدین وسیله بانکداری بدون ربا تحقق پیدا کند.
مجلس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تدوین طرح پیشنهادی بانکداری ترکیب شدند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هیچ کدام از تحقیقات انجام شده، تاثیری در بانکداری بدون ربا نگذاشته بود و صرفا تغییرات جزئی بر این روند داشتند و نه یک تحول اساسی، گفت: این جریان ادامه داشت تا اینکه بنده در سال ۱۳۸۳ به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شورای اسلامی شدم و در همان ابتدای دوره نمایندگی، از دولت مطالبه کردیم که لایحه اصلاح نظام بانکی را ارائه دهد چون احساس می‌کردیم که با گذشت سال‌ها از قانون عملیات بانکی بدون ربا، این قانون نیاز به اصلاح دارد، علاوه بر اینکه شیوه عملکرد، متفاوت با خود قانون هم بود.
عملیات بانکی بدون ربا در کشورهای اسلامی دیگر خیلی بهتر از ایران صورت گرفته بود و تجربیات آنها و مشکلاتی که این کشورها با آنها رو به رو شده بودند منتج به اصلاحاتی در نظام بانکی بدون ربا شده بود در حالی که ما در ایران از آنها هم الگو نگرفته و نظام بانکی خود را اصلاح نکرده بودیم. این مسائل باعث شده بود که مطالبه ما از دولت، تقدیم لایحه‌‌ای در این خصوص به مجلس شود و دولت وقت هم وعده کرد که لایحه خواهد داد.
هم زمان تحرکی در بانک مرکزی، بانک ملی و وزارت اقتصاد و امور دارایی شروع شد و حلقه‌هایی برای بازنگری شکل گرفت اما حرکت بسیار کند پیش می‌رفت تا اینکه این سه حلقه ترکیب شدند و حلقه واحدی را تشکیل دادند که یک بسته را تحویل مجلس دهند. آن بسته در دوره آقای بهمنی در ریاست بر بانک مرکزی رونمایی شد و به مجرد رونمایی، مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این تاریخچه حکایت از وجود دغدغه‌های دیرینه نسبت به عملیات بانکداری بدون ربا دارد و اینطور نیست که امروز به فکر افتاده باشیم، گفت: در دوره‌های بعدی مجلس نیز این مطالبات ما برای ارسال لایحه از طرف دولت تکرار می‌شد. مراجع معظم تقلید و مردم متدین هم در آن زمان مرتب اعتراض می‌کردند به خصوص نسبت به جریمه‌های بانکی که منتهی به تملک وثیقه‌ها و بی خانمان شدن خیلی از افراد می‌شد.
دولت آقای احمدی نژاد و خود ایشان دو مرتبه عمومی در سخنرانی‌هایش وعده لایحه اصلاح عملیات بانکداری بدون ربا را داد اما تا آخر دوره به وعده خود عمل نکرد. در دوره آقای روحانی، ما در مجلس نهم به این فکر افتادیم که خودمان باید دست به کار شویم و نمی‌شود صبر کرد.
در مجلس نهم ما یک کمیته‌‌ای را متشکل از اعضای کمیسیون اقتصاد و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سایر اقتصاددانان دغدغه مند از جمله برادر عزیز جناب حاج آقای موسویان تشکیل دادیم که در تمام جلسات شرکت می‌کردند. در سال آخر مجلس قبل، طرح آماده شد و ما این طرح را به کمیسیون اقتصاد مجلس قبل بردیم که در آنجا کلیات طرح پذیرفته شد و طرح را به صحن مجلس آوردیم.
در صحن علنی مجلس ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی به عنوان اصل ۸۵ قانون اساس تصویب شد. اصل ۸۵ می‌گوید مجلس می‌تواند برخی از لوایح خود را برای نهایی شدن به کمیسیون واگذار کند که دیگر به صحن نیاید و اگر در کمیسیون نهایی شد، صحن مدتی آزمایشی برای اجرای آن تعیین می‌کند.
طبق قانون بانکداری قبلی بانک‌ها فعال مایشاء هستند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: همین نسخه را ما خدمت آیت‌الله مکارم شیرازی حفظه الله آوردیم و ایشان طرح و به خصوص بخش جریمه دیرکرد را دیدند و تایید فرمودند و بعد هم در درس خود اعلام کردند که طرحی برای اصلاح نظام بانکی تهیه شده است و من از نمایندگان این دوره می‌خواهم این طرح را به پایان برسانند.
در عین حال این طرح مورد مناقشه بانک مرکزی وزارت اقتصاد و بانک‌ها و برخی از اشخاص و شخصیت‌ها قرار گرفت، یعنی وقتی در مجلس کلیات طرح تصویب شد، تازه این دوستان از خواب بیدار شدند با اینکه قبلا اطلاع رسانی‌ها انجام شده بود اما جدی نگرفته بودند و عزم خود را جزم کردند که این طرح عملیاتی نشود.
با این حال ما جلسات متعددی را در مرکز پژوهش‌های مجلس گذاشتیم و هم از بانک‌ها آمدند و هم شخصیت‌های علمی که در این مسائل صاحب نظر بودند، آمدند و حرف‌های خود را زدند و اصلاحاتی در طرح صورت گرفت. این طرح در دوره قبلی نهایی شد.
عمده اشکالاتی که مطرح می‌شد این بود که این طرح فقط به بعد شرعی بانکداری پرداخته است و ما هم این ایراد را پذیرفتیم و نسخه جدید طرح که در دستور کار مجلس است هم طرح اصلاح بانک مرکزی است و هم طرح اصلاح قانون پولی و بانکی است و هم طرح قانون عملیات بانکی بدون ربا است و هم طرح دیگری تحت عنوان بانک توسعه جمهوری اسلامی است. البته دولت هم لایحه‌‌ای داد و نمایندگان محترم این لایحه را در طرح ادغام کردند. طرح جدید شامل ۲۱۴ ماده است که همه مناقشات مطرح در عملکرد نظام بانکی را مدنظر قرار داده است.
یکی از کارهای خوبی که انجام شده این است که سپرده پس انداز قبلا به عنوان قرض به بانک بود و بانک مالک این منابع می‌شد که در نتیجه فعال مایشاء بود اما در طرح موجود وجوهی را که مردم به عنوان سپرده در بانک می‌گذارند به عنوان قرض الحسنه است که بانک را وکیل خود در این امر می‌کنند، بنابراین بانک مالک این منابع نمی‌شود زیرا این وجوه وکالتی است. در طرح جدید هم در تجهیز و هم در تخصیص منابع، یعنی هم سپرده گذاری‌ها و هم تسهیلات انصافا کار قیم و قوی صورت گرفته است.
مدعای ما در این طرح بانکداری بدون ربا است و نه بانکداری اسلامی
وی با بیان اینکه مدعای ما در این طرح، بانکداری اسلامی نیست بلکه بانکداری بدون ربا است، گفت: برای ایجاد بانکداری اسلامی بسترهای لازم آن وجود ندارد، نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ اجتماعی و نه سایر ابعاد آن. البته ابعاد اجتماعی خوبی دارد، که از موارد آن می‌توان تخصیص منابع قرض الحسنه برای ازدواج و مسکن و اشتغال افراد تحت پوشش حمایتی کمیته امداد و بهزیستی هستند و تامین هزینه بیماری‌های صعب العلاج اشاره کرد.
سوال از منتقدان، آیا طرح پیشنهادی یک گام به جلو نیست؟
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام موسویان به بیان اشکالات موجود در این طرح پرداخت و گفت: ما در اینجا بنا نداریم از وضعیت موجود بانکداری دفاع کنیم اما بحث در این است که آیا این طرح یک گام جلوتر هست نسبت به قانون فعلی و یا خیر؟
بسیاری از اشکالات مطرح شده در رابطه با این طرح، نسبت به ضمانت اجرایی و حوزه اجرا است و اینکه مجری آن ممکن است تخلف کند، در حالی که تخلف را باید با نظارت کنترل کنند و ارتباطی به قانون ندارد. سوال اصلی در خصوص طرح پیشنهادی این است که آیا دغدغه‌های مراجع و نهادهای حوزوی را توانسته حل کند یا نه؟
بانک‌های ایران برای نخستین بار در دنیا سپرده جاری را قرض الحسنه می‌کند
وی با اشاره به اشکالاتی که در خصوص ابعاد فقهی و شرعی این طرح، مطرح شده است، گفت: در مباحث فقهی چندین بحث مطرح است. اولین بحث، موضوع سپرده‌هاست که باید ببینیم این موضوع در مقایسه با طرح قبلی چه تغییرات و پیشرفت‌هایی به لحاظ فقهی و شرعی داشته است. بنده به چندین امتیاز در طرح موجود اشاره می‌کنم.
در وضعیت کنونی طبق قانون سال ۶۲، سه نوع سپرده داریم، سپرده‌های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سرمایه گذاری مدت دار که طبق قانون سال ۶۲ سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس انداز ماهیت قرض دارند و براساس این ماهیت سپرده گذار پول خود را به بانک تملیک می‌کند و وقتی این سپرده‌ها به ملکیت بانک درآمد، بانک هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد.
نسبت به سپرده‌های جاری بانک‌ها می‌گفتند این مال خود ما است زیرا سپرده گذار قصد قرض الحسنه ندارد و ما نیز قصد قرض الحسنه نداریم بنابراین ریالی از سپرده‌های جاری را به کسی قرض الحسنه نمی‌دهند؛ اما در ماده ۹۶ طرح پیشنهادی آمده است که بانک مرکزی می‌تواند، موسسات اعتباری را موظف کند بخشی از مانده سپرده جاری را برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اشخاص و موارد مذکور در ماده ۹۸ این قانون به مصرف برسانند.
بنابراین این قانون در ماده ۹۶، نسبت به قانون فعلی یک گام جلوتر است زیرا سپرده‌ها را از ملک طلق بانک‌ها که طبق قانون فعلی الان نیز همین طور هست، درآورده است. همچنین در هیچ یک از بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی دنیا سپرده جاری را قرض الحسنه نمی‌کنند و فقط در ایران و بر اساس این طرح به برکت تلاش‌های آقای مصباحی مقدم این کار انجام شده است که بانک‌ها موظف شده اند برخی از سپرده‌های جاری را قرض الحسنه قرار دهند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه در سپرده‌های پس انداز، طبق قانون فعلی بانک مالک است و بر این اساس بخشی از سپرده‌های پس انداز را قرض الحسنه می‌دهند و بخش دیگر را در مصارف خودشان هزینه می‌کنند، گفت: در ماده ۹۷ این طرح یک تحول اساسی ایجاد شده است؛ که اولا رابطه حقوقی را تغییر داده است و بانک را مالک نمی‌داند و علاوه بر این بانک را متعهد کرده است تا کل منابع سپرده قرض الحسنه را بعد از کسر ذخایر قانونی باید قرض الحسنه بدهد؛ بنابراین این طرح یک گام اساسی برای گسترش قرض الحسنه برداشته است.
تسهیلات قرض الحسنه بر اساس این طرح فقط نیازمندان اعطا می‌شود
اشکال دیگری که در بخش قرض الحسنه به قانون فعلی و عملکرد فعلی می‌شود این است که قانون فعلی با صراحت موارد پرداخت قرض الحسنه را نام نبرده است و فقط چند مورد را مثال زده است و بقیه را در اختیار خود بانک گذاشته است که به موجب این نقص، بانک به هرکس خواست قرض می‌دهد و به هر کس نخواست نمی‌دهد؛ اما این طرح به زیبایی موارد را مشخص می‌کند و دست بانک‌ها را در اعطای تسهیلات قرض الحسنه باز نمی‌گذارد.
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستری در بیمارستان، کمک به خانواده زندانیان و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند، کمک به تأمین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار مجاز است. بانک مرکزی می‌تواند با تصویب شورای پول و اعتبار مصارف دیگری را به موارد فوق بیفزاید؛ بنابراین این ماده ۹۸ اشکال دیگری که در قرض الحسنه در قانون و عملکرد فعلی بود را به زیبایی اصلاح کرد.
طرح پشنهادی با تبدیل مالکیت بانک‌ها به وکالت، آنها را خلع سلاح کرد
موسویان با بیان اینکه انصافا این طرح در بخش قرض الحسنه که دغدغه مردم و مراجع معظم تقلید بود، توانست گامی اساسی بردارد، گفت: این طرح چند اشکال موجود در طرح فعلی را برطرف ساخته است، اولا بانک‌ها خود را مالک می‌دانستند و این طرح مالکیت آنها را به وکالت تبدیل کرد و آنها را خلع سلاح کرد.
ثانیا اعطای تسهیلات به اختیار بانک‌ها بود که در این طرح موارد اعطای تسهیلات محدود به مواردی خاص از اقشار نیازمند شد و موارد استثنایی همچون سیل زدگان و زلزله زده‌ها نیز به تصمیم بانک مرکزی موکول شد، علاوه بر این بانک مرکزی را موظف به ارائه گزارش مردمی کرد.
هفتاد درصد سود علی الحساب ماهیانه پرداخت و الباقی حسابرسی می‌شود
اشکال دیگری که وجود داشت، بحث سپرده‌های سرمایه گذاری بود که مورد انتقاد مراجع تقلید در بخش سود این سپرده‌ها قرار گرفته بود زیرا عملکرد نوع بانک‌ها این بود که نرخی را به عنوان سود علی الحساب اعلام می‌کردند اما همیشه همان سود را به سپرده گذار می‌دادند بدون کم و زیاد.
این جریان موجب از بین رفتن اعتماد مردم شده بود که آیا این سود عملکرد سپرده‌هاست و یا یک تعهدی است که بانک به سپرده گذار می‌دهد، قطع نظر از عملکرد سرمایه او. در ماده ۱۰۲ این طرح نمایندگان با دقت و درایت، سود علی الحساب و انتظاری را به تصمیم کارشناسان بانک مرکزی موکول کردند و مقرر داشتند که بانک‌ها نیز حق پرداخت تمام سود مورد انتظار را ندارند بلکه موظف به پرداخت ۷۰% آن سود به صورت ماهیانه و الباقی آن هر سه ماه یکبار یا شش ماه یکبار و یا حداکثر سالیانه مکلف به حسابرسی هستند.
بر اساس طرح پیشنهادی قراردادهای بانکی همیشه متحول و متناسب با نیازهای روز خواهند بود
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین با اشاره به متناسب نبودن عقود بانکی با نیازهای جدید به عنوان یکی دیگر از عوامل صوری شدن قراردادها و عقود بانکی، گفت: در نظام بانکداری همواره نیاز داریم تا قراردادهای جدید با نیازهای جدید تنظیم شوند. قانون سال ۶۲، قراردادها را احصاء کرده بود و تمام عقود منحصر در همان قراردادها بود که پاسخگوی نیازهای روز نبود.
به طور مثال یکی از نیازهای جدی صنعت بانکداری بحث تامین ودیعه مسکن و محل کسب و کار است در حالی که در قانون سال ۶۲ اصلا پیش بینی نشده بود،ای چه بسا اصلا در آن زمان این نیاز مطرح نبوده است و از این رو قانون گذار هم مطرح نکرده است. یکی از زیبایی‌های این طرح این است که این قراردادها را به عنوان مثال مطرح کرده است و گفته که ممکن است بعدا بر اساس تحقیقات حوزوی، دانشگاهی و کارشناسان بانک، قراردادهایی بهتر از این قراردادها معرفی شود.
این نکته باعث می‌شود که قانون همیشه متحول باشد و متناسب با نیازها، ابزارها و قراردادهای جدیدی تعریف شوند که در اینصورت قراردادهای صوری از بین می‌روند زیرا ما معتقدیم اسلام همه نیازهای واقعی جامعه را پاسخ می‌دهد.
همچنین طرح فعلی سپرده‌ها را به دو بخش سپرده‌های سرمایه گذاری عام برای کسانی که قصد دارند در تمام معاملات بانکی شرکت کنند و سپرده‌های سرمایه گذاری خاص برای افراد ریسک پذیری که می‌خواهند در طرح‌ها و پروژهای خاص شرکت کنند که در اینصورت بانک می‌داند که این دسته از مشتریان حاضر به پذیرش ریسک پروژه‌های خاص هستند اما قانون فعلی این نقص را پیش بینی نکرده است.
اینکه گاهی اشکال می‌شود که این طرح عقود مشارکتی را کنار گذاشته است صحیح نیست بلکه در حقیقت عقود مشارکتی را واقعی کرده است. عقود مشارکتی الان در حاشیه است زیرا نه سپرده گذار و نه بانک حاضر به مشارکت نیستند و نه حتی روش مشارکت پیش بینی شده است؛ اما در قانون پیشنهادی علاوه بر تفکیک انواع سپرده گذاران، روش مصرف سپرده‌ها را نیز بیان کرده است.
موسویان با بیان امتیاز دیگر این طرح مبنی بر لزوم شفافیت در قراردادها، خاطر نشان کرد: قراردادهای فعلی به گونه‌‌ای تنظیم شده اند که برای مردم گویا نیست و مراجع تقلید نیز به مساله انتقاد می‌کردند که قراردادهای موجود ریز و ناخوانا است و حق و حقوق طرفین در آن مشخص نیست اما این طرح شفافیت را به عنوان یک اصل مطرح کرده است و می‌گوید مفاد قرارداد باید کاملا شفاف و گویا باشد و بعد از امضاء حتی باید در اختیار ضامن نیز قرار بگیرد و او هم قرارداد را امضاء کند.
در مسائل شرعی بانکداری با کسی تعارف نداریم/ جریمه تاخیر در طرح جدید مختص معسرین و با تشخیص دادگاه است
وی همچنین به یکی از دغدغه‌های بزرگ مراجع معظم تقلید، فقهای شورای نگهبان و عموم مومنین اشاره کرد و گفت: ما در مسائل شرعی با کسی تعارف نداریم و دل کسی را هم نمی‌خواهیم به دست آوریم و فقط به دنبال شریعت هستیم. شریعت مقدسه به همان اندازه که نسبت به معسرین و کسانی که مشکل مالی دارند با رحمت و شفقت برخورد می‌کند، در نقطه مقابل با متخلفین و کسانی که قصد کلاهبرداری دارند با شدت عمل وارد شده است.
در روایات متعددی از متخلفین مالی به دزد و ظالم تعبیر شده است بنابراین نباید افراط و تفریط کنیم. در قانون فعلی هیچ بحثی نه نسبت به اشخاص معسر و نه موسرین متخلف مطرح نشده است که نتیجه آن رفتار دلخواه بانک‌ها در این رابطه است اما این طرح جریمه تاخیر را بر اساس اصول شریعت ضابطه مند کرده است و قید اعسار را مطرح کرده که اگر یک بدهکار معسر و ناتوان در پرداخت بود، جریمه‌‌ای به او تعلق نمی‌گیرد، ثانیا جریمه مخصوص کسانی است که متخلف اند و بدهی بانک را نمی‌پردازند و به تعهدات خود عمل نمی‌کنند.
در قانون فعلی نرخ جریمه معین نشده است که نتیجه آن اخذ جریمه هم از اصل بدهی و هم از سود و هم از خود جریمه از سوی بانک‌ها و تعیین نرخ دلخواه آنها برای این جرایم است اما در قانون فعلی بانک مرکزی موظف شده است به مطالعه شرایط اقتصادی هر زمان و تعیین نرخ جریمه متناسب با آن شرایط و جالب تر اینکه این طرح نحوه مصرف جرایم را نیز تعیین شده است مبنی بر تجمیع جرایم در یک صندوق و تسویه بدهی بدهکاران معسر ناتوان از پرداخت بدهی در مرحله اول که این همان شفقت و رافت اسلامی مورد انتظار از قانونگذار است.
همه مراجع تقلید طرح جدید را رویت و تایید فرموده‌اند
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در انتهای این نشست در پاسخ به شبهه ربوی بودن جریمه دیرکرد در طرح پیشنهادی گفت: روش کنونی جریمه دیرکرد با عنوان فقهی وجه التزام، در میان فقهاء مورد اختلاف است؛ اما خصوص این ماده جریمه تاخیر با این قیودی که در طرح پیشنهادی آمده است در بیوت تمامی مراجع معظم تقلید چرخیده است.
از طرف مرکز تحقیقات مجلس جلساتی چندساعته تعیین شد و ما خدمت چندین تن از مراجع به صورت حضوری رسیدیم و همچنین با نمایندگان برخی از ایشان دیدار و گفتگوهای مفصل داشتیم و که در نتیجه آن این روش از جریمه تخلف مالی و عدم رعایت تعهد در پرداخت بدهی که اولا در قانون جرم تعریف شود و ثانیا دولت مجرم را جریمه کند، توسط همه فقهاء بالاتفاق پذیرفته شد.
حتی بنده به دفتر آیت‌الله سیستانی رفتم و خدمت حاج آقای مروارید در مشهد که انصافا جزو برجستگان دفتر ایشان هستند، رسیدم و ایشان این مطلب را قبول کردند. محل مصرف آن نیز به دست خود بانک‌ها نیست بلکه حساب ویژه جرایم از طرف بانک مرکزی در موسسات مالی و اعتباری افتتاح می‌شود که در حقیقت حساب مربوط به بانک مرکزی است که او نیز به عنوان نماینده حاکمیت است.
معسرین در اولویت تسویه بدهی از صندوق ویژه جرایم قرار می‌گیرند نیز به تشخیص دادگاه است و نه بانک‌ها. ارفاقی که به موسسات داده شده این است که معسرین همان موسسه در تسویه بدهی از صندوق ویژه جرایم مقدم‌اند. / وسائل
