با روی کار آمدن صفویه که حاکمان شیعی، البته صوفی مسلک، بودند نیاز به فقیه برای تدوین قوانین حکومتی احساس شد تا اینکه به فکر واردات فقها بیفتند و به همین جهت مرحوم محقق کرکی را از جبل عامل به ایران آوردند. محقق ثانی با این اعتقاد که فقه شیعی نرم‌افزار حکومت شیعی است به ایران آمد و این مطلب با توجه به دو رساله علمی او در باب خراج و صلاه جمعه قابل فهم است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، اختتامیه مدرسه پانزدهم از طرح ملی مشق اجتهاد، روز پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ در مرکز تخصصی دارالمعرفه قم برگزار شد. حاضران در میزگرد پایانی این دوره که با موضوع «چالش‌های فقه در دوران معاصر» برگزار شد، استاد عباس رفعتی، استاد خارج فقه رسانه حوزه علمیه قم؛ استاد رضا اسلامی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده فقه و حقوق و استاد سید سجاد ایزدهی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بودند.
در ابتدا استاد عباس رفعتی، به بیان چالش‌های فقه و دنیای معاصر با تأکید بر فقه رسانه پرداخت و گفت: نپرداختن به فقه معاصر همواره حوزه‌ها را در معرض انتقاد قرار داده است. البته این امر به دلیل وجود چالش‌هایی بوده که عمده آن‌ها به دو چالش برمی‌گردد: ۱- چالش‌های مرتبط با اساتید ۲- چالش‌های مرتبط با طلاب و محصلین.
فقدان سرفصل در فقه‌های نوپدید
وی چالش‌های مرتبط با اساتید را همانند نبود عناوین و سرفصل در مباحث فقه معاصر و یا عدم وجود اصطلاحات مشترک میان این مباحث با مباحث فقهی کهن بیان کرد که اساتید را در مراجعه به منابع با مشکل روبه‌رو می‌کند.
اساتید کتاب نمی‌نویسند!
استاد خارج فقه رسانه حوزه علمیه قم افزود: چالش دوم که مرتبط با طلاب و حتی اساتید است این است که آموزش‌ها در حوزه علمیه با رویکرد پژوهشی نبوده و فضلا رویکرد پژوهشی در مسائل فقهی ندارند. حتی اساتید نیز برخلاف گذشته تألیف کتاب ندارند درحالی‌که پژوهش در توسعه فقه معاصر یک امر مهم است.
موضوع‌شناسی وظیفه فقیه است
وی در ادامه بحث موضوع‌شناسی را با تعیین مصداق متفاوت دانست و افزود: چالش سوم، عدم موضوع‌شناسی است. اینکه گفته می‌شود موضوع‌شناسی کار فقیه نیست درست نیست اتفاقاً موضوع‌شناسی کار فقیه است و آنچه کار مقلد است مصداق شناسی است. در تبیین موضوعات گاه حکم نیز تغییر می‌کند لذا نقش فقیه در موضوع‌شناسی بسیار مؤثر است که در فقه معاصر این اتفاق نیفتاده است.
امکان تغییر ابواب فقهی در توسعه فقه معاصر
استاد رفعتی سپس اظهار داشت: برخی از مباحث فقه معاصر در تبویب فقه دخالت دارند و برخی نیز جزء عناوین داخل در ابواب موجود به شمار می‌آیند و در تبویب فقه دخالتی ندارند. فقه رسانه ازجمله مباحث دسته اول و فقه بانکداری ازجمله مباحث دسته دوم می‌باشند. لذا فقیه باید اشراف بالایی به ابواب فقهی داشته باشد تا در این امور با مشکل مواجه نشود. این امر نیز به‌عنوان چالشی دیگر در توسعه فقه معاصر در حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود که درنهایت این چالش‌های چهارگانه موانعی بر سر راه فقه معاصر هستند که در توسعه سازی باید رفع شوند.
حضور همیشگی فقه در جامعه
در ادامه استاد سید سجاد ایزدهی به ارائه پرداخت و گفت: فقه از علومی است که در اعصار مختلف همواره مطرح بوده، برخلاف بعضی علوم مثل فلسفه که در برخی ازمنه از عرصه مباحث علمی خارج شده بودند. این از ویژگی‌های فقه است.
وی سپس افزود: در تاریخ فقه به جز دو قرن که اخباریون حاکم بودند، فقه همواره پاسخگوی نیازهای جامعه و عصر خویش بوده است و به همین جهت همیشه رو به جلو حرکت کرده است و هیچ‌وقت از نیاز جامعه و مردم غافل نبوده است. این مطلب نشانگر آن است که فقه، روزآمد بوده و پاسخ گوی نیازهای روز جامعه بوده است.
تولد فقه حکومتی در دوره صفویه
استاد حوزه علمیه قم حضور محقق ثانی در ایران در دوره صفوی را مبدئی برای مباحث فقه حکومتی عنوان کرد و افزود: تا قبل از دوره صفویه، شیعیان نیازهای ایمانی خود را که غالباً اجتماعی هم نبود با محوریت مجتهدین برطرف می‌کردند که آن نیز به خاطر اقلیت شیعیان و یا شرایط تقیه‌ای بود که اصلاً نیاز به فقه حکومتی یا اجتماعی پیدا نمی‌شد اما با روی کار آمدن صفویه که حاکمان شیعی، البته صوفی مسلک، بودند نیاز به فقیه برای تدوین قوانین حکومتی احساس شد تا اینکه به فکر واردات فقها بیفتند و به همین جهت مرحوم محقق کرکی را از جبل عامل به ایران آوردند. محقق ثانی با این اعتقاد که فقه شیعی نرم‌افزار حکومت شیعی است به ایران آمد و این مطلب با توجه به دو رساله علمی او در باب خراج و صلاه جمعه قابل فهم است. مسئله پیش روی محقق کرکی آن بود که با وجود حاکم غیر معصوم و حتی غیر عادل آیا می‌توان از خراج برای ادامه حکومت استفاده کرد یا نه؟ این یک مسئله‌ای از مسائل فقه حکومتی است. یا از رساله صلاه جمعه او می‌توان دریافت که ایشان با تجویز نماز جمعه، مسئله داشتن تریبون رسمی برای حاکمیت را اجازه داده‌اند. این مطلب بیانگر آن است که محقق ثانی فقه حکومتی داشته‌اند کما اینکه مقام معظم رهبری نیز این مطلب را قائل‌اند که مرحوم محقق کرکی فقه حکومتی داشته است و این نشانگر قدمت این مسئله است.
عقب‌افتادگی فقه از اقتضائات زمانه
ایزدهی با بیان اینکه یکی از مشکلات امروز جامعه این است که فقه روزآمد نیست، افزود: مسئله این است که آیا ما در اجتهاد، اقتضائات زمانه را لحاظ می‌کنیم یا نه؟ نیازهای جامعه منتظر پاسخ فقه نمی‌ماند و ما از پاسخ بسیاری از مسائل امروز جامعه جامانده‌ایم. مثلاً در مسئله مرزهای ملی فروعات فقهی وجود دارد که اگر نتوانیم مرزهای ملی را مستند به فقه بکنیم بسیاری از آن مسائل به شبهه تبدیل می‌شوند.
فقه حکومتی باید در قالب نظام ارائه شود
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سپس ادامه داد: مقام معظم رهبری بر فقه حکومتی بسیار تأکید کرده‌اند. ما باید اجتهاد را به سمت‌وسوی حکومت بیاوریم و اقتضائات حکومت در جامعه را لحاظ کنیم؛ به‌عنوان‌مثال در مورد اسراف، فقه فردی، جواز و عدم جواز را بیان می‌کند اما فقه حکومتی می‌تواند جلوی آن اسراف را نیز بگیرد یعنی با اقتضائات اجتماعی حکم صادر می‌کند.
ایزدهی سپس اظهار داشت: فقه حکومتی باید فراگیر شود و در قالب نظام ارائه شود که خود متشکل از خرده نظام‌هایی است که با هم هدفمند هستند و نسبت به یکدیگر هم‌پوشانی دارند. این خرده نظام‌ها با توجه به آن نظام کلان قابل‌تغییر هستند و ما باید بازتولید کنیم؛ چراکه با همین استظهارها و اصول‌عملیه –به‌عنوان خرده نظام‌ها-نمی‌توان آن نظام کلان را تأمین کرد.
وجود شورای نگهبان به‌عنوان نهاد فقهی در حکومت کافی نیست
او در پایان گفت: ما هرچند تحولاتی داشته‌ایم اما دنیا جهش داشته است و این موجب جاماندگی ما شده است. با توجه به تغییرات و دگرگونی‌های پیش آمده در مسائل اقتصادی و سیاسی و…فقیه نیز باید متناسب با آن مباحث، به‌روز باشد و صرف مخالفت و عدم مخالفت فقهای شورای نگهبان با قوانین و مصوبات مجلس نمی‌تواند نظام‌ساز باشد. نظام‌سازی وظیفه فقیه و حوزه‌های علمیه است و جبران این جاماندگی نیز جهاد طلاب و فضلا را می‌طلبد که این مباحث را پوشش دهند تا از این پیچ تاریخی بگذریم وگرنه عقب خواهیم ماند.
چالش‌های فقه از نظر استاد اسلامی
پس از سخنان ایزدهی، استاد رضا اسلامی به بیان چالش‌های فقه در دوران معاصر پرداخت. وی در ابتدا پس از بیان مقدماتی، مدل‌هایی از شناسایی چالش‌های فقه در جهان معاصر را بیان کرد و گفت: چالش‌های فرا روی فقه بسیار است مانند نبود مسائلی که من‌جمله آن‌ها، این امور است:
۱- بررسی مبانی دخیل در فقه: فقه دارای مبانی‌ای در علم اصول یا کلام است. این علوم نیز دستخوش تحولاتی بوده است و تغییر در آن مبانی به فقه نیز سرایت می‌کند که سرایت از مبنا به بناست.
۲- بررسی منابع: مثلاً آیا آیات‌الاحکام را می‌توان توسعه داد یا اینکه مطالعات جدید در علوم حدیث، رویکرد جدید در فقه را استدعا دارد یا نه؟
۳- بررسی روش‌ها: مثلاً تراکم ادله، یک روش است یا ترکیب و طولیت ادله، یک روش است. مسئله آن است که در تعارض، کدام یک مقدم است؟ یعنی تحول در شیوه‌ها، چالش‌هایی را برای فقه پدید می‌آورد.
۴- بررسی تحولات در اهداف فقه: یعنی سطح توقعات از فقه متفاوت شده و این امر فقه را دچار چالش می‌کند.
۵- بررسی ادبیات فقه: تفاوت‌های ادبیات فقهی، چالش زاست.
وی با بیان اینکه باید ببینیم این محورهای پنج‌گانه دچار چه تحولاتی شده که فقه را با چالش روبه‌رو می‌کند، اظهار داشت: منظور ما از فقه، فقه نفس‌الامری نیست بلکه فقه مدوّنی است که با تلاش فقهای گذشته تدوین شده و به ما رسیده است. این فقه در مواجهه با عرصه‌های گوناگون در دنیا موردسنجش قرار می‌گیرد و دچار چالش می‌شود؛ البته مراد از چالش‌ها این است که کشف کنیم چه عرصه‌های خالی‌ای وجود دارد. این مطلب وهن فقه به‌حساب نمی‌آید چراکه بدین معناست که زمینه‌های توسعه فقه را کشف کنیم. با این بیان می‌توان پنج چالش ادعایی را مطرح کرد.
استاد اسلامی در ادامه به طرح این چالش‌ها پرداخت و آن‌ها را این‌گونه بیان کرد:
۱- ضعف موضوع‌شناسی:
پیدایش مسائل مستحدثه و جدید مانند مسائل بانک، بیمه، رسانه، جامعه‌شناسی و…فقیه را با مشکلاتی مواجه کرده است؛ بدین معنا که حیطه فعالیت و تتبع او در شناسایی موضوع را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد تا جایی که گاه برای تشخیص موضوع باید متخصص در آن موضوع شود و اگر این امر امکان وقوعی داشته باشد لااقل او را دچار عسر و حرج می‌کند.
۲- فقدان نگاه جامع‌نگر:
یکی از نقدهایی که به فقه و فقیه وارد می‌کنند این است که مسائل را موردی بررسی می‌کند و نگاه جامع به مسائل ندارد مثلاً در حل مشکلات فقهی اقتصاد به مسائل تعلیم و تربیت توجه ندارد و یا بالعکس و بعضاً توجیه برخی گزاره‌های دینی در گرو همین نگاه جامع‌نگر است. مثلاً شهید مطهری در تدوین کتاب نظام حقوق زن معتقد بود فقط با ارائه نظام حقوق زن و نگاه جامع به حقوق زن می‌توان شبهات در مسائل زنان را حل کرد.
۳- کمبود ابزارهای لازم برای توسعه فقه به‌ویژه اصول‌فقه:
استفتائات امروزه متفاوت با استفتائات گذشته است و اصول موجود قادر به کشف احکام در استفتائات جدید نیست
۴- فقدان یا ضعف فقه بین‌الملل:
برای صدور فقه در عرصه بین‌الملل و یا الگودهی و الگوسازی نمی‌توان به همین فقه مدون موجود اکتفا کرد.
۵- عدم تفکیک در الگودهی فقهی:
برای الگودهی در بعضی مسائل مثل بانکداری باید بین فضای موجود که فضای اضطرار است با فضای ایدئال تفکیک قائل شد و می‌بایست برای هر دو، الگو ارائه شود.
این پنج مسئله فقه موجود را دچار چالش کرده است.
