شبکه اجتهاد: همان طور که اربابان لغت درستی به آن اشاره کردند، ضامن شدن به معنای قبول انتقال ذمه؛ به عبارت دیگر انتقال ذمهی مدیون اصلی (مباشر) به ذمهی ضامن یا در ضمن آن(۱) با بررسی دقیق آیات و روایات در این بحث که این ضمانت را شارع امضاء کرده است و عرف هم قبل از اسلام از بستر ضمانت استفاده می‌کردهف شک و تردیدی نیست. لکن محل نزاع در کیفیت اجرای برخورد با ضامن در صورت تخلف یا تعلل در پرداخت دیونات است.
متأسفانه برداشت‌های سطحی از منطوق بعضی آیات و روایات و بدون تأمل به نگاه تأمین مالی اسلام و ابواب مختلف آن سبب شده است تا در بسیاری از موارد مکلف ضامن، دچار عسر و حرج شود و به حکم دین، او دچار فقر شود و تاکنون کسی در فرایند استنباطات قبل که چنین خروجی‌هایی در افتاء داشته است، ورود استنباطی نداشته باشد و تاکنون قوانین ضمانت و روش اخذ آن هم با همان روش اجرا شده است.
اما آنچه را که آنها مدعی هستند می‌فرمایند همین که فرد ضامن، ضمانت می‌کند که من ضامن می‌شوم در پرداخت مدیون اصلی، اگر نپرداخت کافی است در این که پول و مطالبات مدیون اصلی از وی اخذ شود. ولو طرف مجبور به فروش خانه و لوازم ضروری شود به حکم قانون.
اولاً آنچه که آیات و روایات بحث ضمان را ثابت می‌کند فقط انتقال را ثابت می‌کند؛ در کیفیت اخذ آن ساکت است.
ثانیاً وقتی انسان مصارف تأمین مالی اسلام من جمله زکات، خمس، صدقات و… را می‌بیند، نقطه‌ی اشتراک همه‌ی آنها در منطوق آیات و روایات فقرزدایی است. پس چطور ممکن است شارع در بحث ضمانت دستور دهد که ضامن بدون علم غیب ضمانت کند پرداخت ۵ ساله و مدت دار دیگران را! اولاً آیا این گونه امضاء را شارع معتبر می‌داند. در معسر کردن ضامن و فقیر شدن آن؟ ثانیا بر فرض قبول اگر قرار است در تامین مالی اسلام فقر زدایی شود، آیا خود شارع حکمی می‌دهد علیه حکم خود؟ یا نه، می‌گوید تو فقیر کن. من هم او را بی نیاز می‌کنم؟
لذاست که انصافاً بحث کیفیت اخذ از ضامن که کاربردیترین مساله در مباحث فقه الاقتصاد است، نیاز به تحولی جدی دارد و بسیاری از قوانین جاری کشور در بانک‌ها و کل مباحث ضمان را عوض می‌کند که ان شاء الله در مناظره‌ای که با برادر عزیزم جناب حجت‌الاسلام موسویان خواهیم داشت، بشود جبران مافات کرد.
نویسنده: حجت‌الاسلام محمد مبشری عارف
————————–
۱- مفتاح الکرامه ج ۵. مستمسک العروه الوثقی ج ۱۳
