آیت‌الله نوری همدانی در درس خارج خود و آیت‌الله علوی گرگانی در سخنانی ضمن اعتراض به یکی از لوایح ارسالی به مجلس شورای اسلامی تصریح داشتند طرح جدید بانکداری به ربا رسمیت می‌بخشد. از این سو حجت‌الاسلام مصباحی مقدم از طراحان و مدافعان این طرح در نامه‌ای ارسالی تصریح کرده طرح مجلس کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کرده است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، آیت‌الله حسین نوری همدانی در درس خارج فقه خود، با انتقاد از طرح جدید مجلس درباره بانکداری گفت: طرحی در مجلس وجود دارد که به رباخواری به عنوان قرض رسمیت می‌بخشد. اخیراً عده‌ای از اساتید محترم که در اقتصاد کار کردند در نامه‌ای به ما این موضوع را متذکر شدند. پول گرفتن برای تأخیر در ادای دین نوعی رباخواری است و ربا از گناهان بزرگ محسوب می‌شود.
معظم‌له بیان داشته است: متأسفانه روند بانکها اصلاح نشده و در بعضی از بانکها پولی که به عنوان قرض می‌دهند در ابتدا سودی بر می‌دارند که رباست و در ادامه تأخیر در ادای دین را به صورت روز شمار حساب می‌کنند و ربا چند برابر می‌شود، حال می‌خواهند این موضوع را رسمیت ببخشند.
آیت‌الله نوری همدانی خاطرنشان کرده: تاکنون نامه‌های زیادی در این زمینه برای ما نوشته شده است، فردی بوده که مثلا ۲۰۰ میلیون تومان قرض گرفته اما بعد از مدتی به میلیارد تبدیل شده است! حوزه علمیه با این طرح مخالف است و نظر کسانی که این طرح را به مجلس برده‌‌اند حجت نیست، این طرح ربا را رسمی می‌کند و حوزه در این زمینه ساکت نخواهد بود.
تا مراجع می‌گویند ربا ایراد دارد، می‌گویند شورای فقهی اجازه داده، اما کدام فقیه؟
همچنین، آیت‌الله سید محمدعی علوی گرگانی در دیدار حجت‌الاسلام غلامعلی معصومی نیا، عضو شورای سیاست گذاری مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه با بیان این که مسائل فقهی، کارشناسی دینی می‌خواهد و هر کسی نمی‌تواند کارشناس دینی باشد، گفته است: طرح جدید بانکداری که در مجلس درحال تصویب است باید به نظر رهبر انقلاب و بعضی از کارشناسان خبره در بحث اقتصاد و فقه برسد تا مشکلات دینی و علمی آن حل شود.
ایشان بیان کرده: این راه حلی که بانکها در پیش گرفته‌‌اند و مشغول بنگاه داری شدند، مشکلات زیادی برای کشور و کارخانجات تولیدی ایجاد کرده است. الان یکی از مشکلات بحث رباست؛ تا مراجع می‌گویند ربا ایراد دارد، می‌گویند شورای فقهی اجازه داده، اما کدام فقیه؟ آیا فقیه این حرف را می‌زند که بگوید ربا ایرادی ندارد.
آیت‌الله علوی گرگانی تصریح کرده: باید بر قوانین جدید، فقیه جامعه الشرایط با نظارت رهبری معین شود تا از هر لحاظ مشکلی نداشته باشد.
معظم‌له معتقد است: گرفتن کلمه ربا در عقود، ولی انجام کارهایی که در حقیقت همان رباست، نوعی شیطنت در قراردادهای بانکی است؛ باید مواظب بود جلوی این مسائل که به نام اسلام در حال انجام است، گرفته شود.
آیت‌الله علوی گرگانی نیز تاکید کرد: اگر کسی عمدا از پرداخت وام خود ممانعت کند در نظر گرفتن جریمه توسط دولت و یا نهادهای نظارتی اشکال ندارد؛ اما تعیین جریمه دیرکرد برای هر وام گیرنده‌ای که بخاطر مشکلات متعدد اقتصادی توان پرداخت ندارد و سپس تغییر دادن اسم آن به اسم تعزیر حکومتی دردی را دوا نمی‌کند و همان حکم حرمت پا برجاست.
نامه حجت‌الاسلام مصباحی مقدم در ارتباط با نحوه بانکداری
بر اساس این گزارش، پس از رسانه‌ای شدن اعتراضات حضرات آیات، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدمف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از طراحان و مدافعان این طرح در نامه‌ای به آیت‌الله نوری همدانی در ارتباط با نحوه بانکداری موضوعاتی مطرح کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله نوری همدانی دامت برکاته
با اهداء سلام و تحیت؛
در برخی از رسانه‌ها به نقل از حضرت عالی آمده است که طرح جدید بانکداری مجلس را، به استناد نامه‌ای که برخی خدمت شما تقدیم کرده‌اند، موجب رسمیت بخشیدن به رباخواری دانسته و با آن مخالفت فرموده‌اید.
از باب وظیفه شرعی، به عنوان کسی که بیش از چهل سال در بانکداری اسلامی تتبع، تدریس و تحقیق داشته، همواره منتقد وضع موجود بانکداری کشور بوده و در تهیه طرح جدید مجلس شخصاً مشارکت داشته‌ام، محضر مبارکتان عرض می‌کنم و اطمینان می‌دهم که طرح مجلس کاملاً منطبق بر آراء فقه امامیه و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و با منع پرداخت هرگونه جریمه به بانک، شبهه ربا را اساساً از میان برده است.
همچنان که استحضار دارید، در حال حاضر و به استناد قوانین فعلی، بانکها از طریق انعقاد قراردادهای متوالی، از سود و جریمه، مجدداً سود و جریمه دریافت می‌کنند. جالب این که بانکها بخش عمده‌ای از اقساط دریافتی را هم به حساب سود و جریمه منظور می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که اصل بدهی بدهکار با سرعت کمتری مستهلک شده و سود و جریمه بیشتری به بانک تعلق بگیرد. دقیقاً به همین دلیل است که همچنان که حضرت عالی به درستی فرموده‌اید، بدهی بدهکاران بانکی به شدت و با سرعت زیاد افزایش پیدا می‌کند.
متأسفانه بانکها همه این کارها را به استناد قانون و مقررات ابلاغی بانک مرکزی انجام می‌دهند. با اطمینان عرض می‌کنم که با تصویب و اجرا شدن طرح مجلس، جلوی این رفتارهای خلاف شرع گرفته خواهد شد؛ و با مسکوت گذاشته شدن آن، بانکها با خیال آسوده به دریافت جرائم سنگین از بدهکاران بیچاره ادامه خواهند داد. در این طرح به صراحت آمده است که جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی‌شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود. همچنین در طرح جدید مجلس، دریافت هرگونه وجه اضافی از مشتری یا ضامن وی توسط بانک، تحت هر عنوان از جمله وجه التزام و عناوین مشابه و اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه – که متأسفانه رویه جاری بسیاری از بانک‌هاست – مطلقاً ممنوع شده است. اتفاقاً بانکها – به ویژه بانک‌های خصوصی که به دریافت ربح مرکب و وجه التزام‌های مضاعف و سنگین از بدهکاران بانکی عادت کرده و منافع فراوانی از این رهگذر اندوخته‌اند – دقیقاً به همین دلیل، از تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی ناراحتند و درصورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن، جشن خواهند گرفت.
برای مزید استحضار حضرت عالی عرض می‌کنم که در حال حاضر، جریمه‌هایی که بانکها دریافت می‌کنند، – طبق قوانین و مقررات فعلی – به خودشان تعلق می‌گیرد و همین موضوع باعث شده که حضرت عالی و برخی دیگر از مراجع بزرگوار، اخذ جریمه تأخیر را تحریم و کراراً از بانکها به دلیل اخذ جریمه تأخیر، انتقاد فرموده‌اید. طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کرده است. براساس این طرح، جریمه به بانک پرداخت نمی‌شود، بلکه به «حساب ویژه جرائم» که در اختیار حکومت است، واریز شده و برای تسویه بدهی بدهکاران معسر مورد استفاده قرار می‌گیرد. حکومت می‌تواند عنداللزوم – همچون شرائط فعلی که عدم پرداخت اقساط توسط بدهکاران بانکی، عمدتاً مستند به وخامت اوضاع اقتصادی بوده و ناشی از تقصیر مشتری نیست – از دریافت تمام یا بخشی از جرایم متعلقه، بدون نیاز به اخذ موافقت بانکها، صرف نظر کند و آن را ببخشد. در حالی که با قوانین فعلی چنین کاری ممکن نبوده و دادگاه‌ها به استناد قوانین و مقررات موجود، در موضوع جرائم، بدهکاران بانکی را محکوم نموده و به نفع بانکها حکم می‌دهند. احتمال می‌دهم در نامه‌ای که محضر حضرت عالی تقدیم کرده‌اند، به این نکات کاملاً برجسته و مهم طرح مجلس و عواقب وحشتناک استمرار وضع موجود که در صورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن رخ خواهد داد، اشاره‌ای نشده باشد.
این طرح، محصول تلاش گسترده جمع کثیری از اساتید اقتصاددان حوزه‌های علمیه و دانشگاهها برای اصلاح نظام بانکی و رفع دغدغه همیشگی مقام معظم رهبری، حضرت مستطابعالی و سایر مراجع عظام تقلید در خصوص نظام بانکی کشور می‌باشد و در صورت توقف یا عدم تصویب آن، ارائه طرح جایگزین – که یقیناً به قوت و جامعیت این طرح نخواهد بود – سالها به طول خواهد انجامید؛ کما این که تدوین این طرح بالغ بر پنج سال زمان برده است.
مسکوت ماندن طرح مجلس، به معنی تجویز رفتار نادرست بانکها و استمرار وضعیت موجود در سال‌های آینده است که مآلاً باعث تشویق بانک‌های خاطی و افزایش بیکاری و فقر در جامعه خواهدشد و این امر، قطعاً مقصود و مرضی حضرت عالی نبوده است.
تردید ندارم که با امعان نظر در اصل طرح، اهمیت و ضرورت کار عظیمی که انجام شده و تطابق کامل آن با فتاوای معظم له را تأیید خواهید فرمود. به پیوست یک نسخه از طرح موردنظر برای مزید استحضار تقدیم می‌شود. نسخه‌های قبلی طرح نیز قبلاً در ملاقات حضوری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خدمتتان تقدیم شده است. استدعا دارد با ارائه رهنمود، مواردی را که احیاناً لازم است اصلاح شده یا مورد تأکید بیشتری قرار گیرد به مجلس اعلام فرمایید تا در طرح ملحوظ گردد.
دوام توفیقات آن مرجع عالیقدر را از خداوند متعال مسألت دارم.
ان اردت الا الأصلاح
غلامرضا مصباحی مقدم
۱۴ آذر ۱۳۹۸»
شبکه اجتهاد یادآور می‌شود، در مهرماه سال جاری، ۲۱ تن از اقتصاددانان و اساتید بانکداری اسلامی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نسبت به ایرادات فاحش طرح بانکداری جدید هشدار داده بودند و ایرادات این طرح را مواردی چون: عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح، عدم توجه به مشکلات ساختاری، عدم حل مشکل صوری‌سازی، قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاهداری بانکها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی، ساختار نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس کل بانک مرکزی؛ عنوان کرده بودند.
متن نامه هشدار اقتصاددانان و اساتید بانکداری اسلامی به مجلس درباره طرح جدید بانکداری را در شبکه اجتهاد بخوانید.
