رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: صنعت بیمه به صورت کلی توسط فقها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مورد قبول آنهاست اما مورد به مورد ابزارها و قراردادهای مورد استفاده در این صنعت به بحث فقهی گذاشته نشده و آنچه در بازار بیمه اتفاق می‌افتد مورد کنترل قرار نگرفته است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که تشکیل شورا یا کمیته فقهی در بیمه مرکزی را تا چه اندازه ضروری می‌دانید؟ اظهار کرد: البته بیمه هم یکی از بازارهای مالی است و طبعاً با توجه به توسعه این بخش از اقتصاد و گسترشی که دارد و همچنین به دلیل وجود انواع بیمه‌ها و نیز بیمه اتکایی، باید مسائل فقهی را در این عرصه‌ها مورد توجه قرار دهیم.
مهر تأیید فقهای شیعه بر صنعت بیمه
وی با بیان اینکه تشیع و تسنن نگاه متفاوتی نسبت به بیمه دارند، ادامه داد: به علت اینکه اصل بیمه از کشورهای غربی گرفته شده لذا فقهای ما هم آن را از منظر فقهی مورد بررسی قرار داده و برخلاف فقهای اهل سنت که آن را قبول ندارند، مشروعیت بیمه را احراز و اثبات هم کرده‌اند.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
پیشنهاد می‌کنم که در بخش بیمه و در بیمه مرکزی هم شورای فقهی شکل بگیرد تا مجموعه ابزارهایی را که در بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرند از لحاظ فقهی نیز مورد بررسی قرار گیرند تا اطمینان خاطری نسبت به صحت شرعی آنها به وجود بیاید و ما ابزارهای شبهه‌ناکی را در بخش بیمه نداشته باشیم
[/box]
مصباحی‌مقدم با اشاره به تأیید بیمه در میان فقهای شیعه گفت: ما در فقه شیعه، ریسک ناشی از حوادث را قابل پوشش می‌دانیم و از این جهت بیمه‌ها شکل گرفته و مشکلی هم ندارند اما مورد به مورد نیازمند بررسی فقهی هستند.
لزوم تشکیل شورای فقهی در بیمه
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم که در بخش بیمه و در بیمه مرکزی هم شورای فقهی شکل بگیرد تا مجموعه ابزارهایی را که در بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرند از لحاظ فقهی نیز مورد بررسی قرار گیرند تا اطمینان خاطری نسبت به صحت شرعی آنها به وجود بیاید و ما ابزارهای شبهه‌ناکی را در بخش بیمه نداشته باشیم.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که آیا ابزارهای کنونی که در صنعت بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرند از جنبه فقهی بررسی نشده‌اند، تأکید کرد: به صورت کلی توسط فقها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مورد قبول آنهاست اما مورد به مورد ابزارها و قراردادهای مورد استفاده در صنعت بیمه به بحث فقهی گذاشته نشده‌اند و آنچه در بازار بیمه اتفاق می‌افتد مورد کنترل قرار نگرفته است.
مصباحی‌مقدم درباره صندوق بیمه حوادث طبیعی نیز که به گفته رئیس‌کل بیمه مرکزی با برخی ایرادات شرعی مواجه شده، اظهار کرد: بنده در جریان مشکلات شرعی آن نیستم چون ورودی در این زمینه نداشته‌ام اما اگر آن را در کمیته فقهی سازمان بورس یا شورای فقهی بانک مرکزی یا کمیته فقهی مختص بیمه مرکزی مطرح کنند حتماً آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد اما فعلاً در این زمینه با ما مشورتی صورت نگرفته است.
