دلیلی که به صورت قاطع بگوید نفت باید به صورت مساوی بین همه نسل‌ها تقسیم گردد، در حال حاضر در اختیار نداریم. همه چیز به مدیریت بر می‌گردد یعنی نفت باید به گونه‌ای مدیریت شود که نسل کنونی در حد معقول و در حد مناسب، از آن استفاده کند و آنچه که باقی می‌ماند برای نسلهای بعدی هم ذخیره شود.
اختصاصی شبکه اجتهاد: سال‌هاست که هم رهبر معظم انقلاب و هم تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی از نادرستی خام فروشی و لزوم فروش فرآورده‌های نفتی به جای خام فروشی سخن می‌گویند. به مناسبت روز پتروشیمی، این موضوع را از منظر فقه بررسی کردیم. حجت‌الاسلام دکتر علی شریفی، استاد جامعه‌المصطفی، معتقد بود نمی‌توان برای همه این موضوعات، دلیل فقهی روشنی را فراهم کرد، بلکه باید با مدیریت عقلایی با آنها برخورد کرد. مشروح گفتگو با این پژوهشگر حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد.
اجتهاد: آیا منابع طبیعی مانند نفت به لحاظ فقهی متعلق به ساکنان سرزمینی است که نفت در آن قرار دارد و یا متعلق به همه انسان‌های کره زمین است؟
شریفی: به لحاظ فقهی، نفت، مشروط بر اینکه چاه آن در ملک شخصی قرار نداشته باشد، جزو انفال است، و به لحاظ فقهی انفال در اختیار حاکم اسلامی و به عبارت دقیق‌تر حکومت اسلامی است و حکومت اسلامی آن را در جهت مصالح مسلمین مصرف می‌کند. بنابراین، به این سؤال که آیا نفت اختصاص به گروه خاصی و یا منطقه خاصی دارد و یا مال همه مردم جهان است؟ این‌گونه می‌توان پاسخ داد که: نفت ملک همه مسلمانان جهان است و در صورتی که حاکم مشروع و مسلط بر تمام مسلمانان باشد، کیفیت تخصیص و استفاده از این منبع جزء اختیارات حاکم است. البته خود واضح است که اکنون مناسبات جهان با آنچه در فقه سنّتی موجود است تفاوت کرده و مسلمانان به کشورهایی با حاکمیت‌های متکثر تقسیم شده اند که از آن به حکومت های «ملّی» یا ملت ـ دولت یاد می‌شود. فقه موجود ما نسبت به این شرایط پاسخ روشنی ندارد و اگر بناست پاسخ ناظر به شرایط موجود باشد لازم است فقه جدیدی تأسیس و احکام با توجه به شرایط جدید مورد استنباط قرار گیرد. آنچه در این فرصت می‌توان گفت این است که در شرایط موجود، تخصیص منابع نفتی موجود در کشورهای اسلامی به همه مسلمانان با امتناع عملی مواجه است، یعنی غیر ممکن است. بنابراین، حکّام کشورهای اسلامی برای اینکه به وظیفه فقهی خود عمل کرده باشند، لازم است تلاش کنند ضمن مصرف انفال در منطقه‌ای که بر آن حکومت می‌کنند، به مسلمانان سایر کشورها کمک کنند. به عنوان مثال می‌توانند بانک مشترکی تأسیس کنند که قسمتی از منابع نفتی ـ یا سایر منابع انفال ـ در آن ذخیره و به کشورهای اسلامی که نیاز دارند کمک شود تا بتوانند خود را به لحاظ اقتصادی تقویت کنند.
اجتهاد: آیا منابع نفتی به لحاظ فقهی متعلق به نسل حاضر است یا آن‌که نسلهای بعد نیز نسبت به آن مالکیت یا حق دارند؟
شریفی: در این سؤال باید قدری تأمل کرد، چون حاکم اسلامی وظیفه دارد انفال را در مصالح مسلمین استفاده کند. در این نکته تردیدی نیست که استفاده از این منابع باید به گونه مسئولانه و مناسب باشد، یعنی به گونه‌ای مصرف شود که موجب ضیاع انفال نشود و مثلاً از اسراف وتبذیر آن خود داری شود، و اگر این امکان وجود دارد که آن را برای نسلهای بعدی حفظ کند، باید این کار صورت گیرد.
امّا دلیلی وجود ندارد که حاکم وظیفه دارد سهم نسلهای بعدی تا انتهای تاریخ را حفظ و در اختیار آنها قرار دهد و اگر چنین نکند حقوق آنها را ضایع کرده باشد. چنین دلیلی در اختیار نیست؛ چون اولاً چنین نیست که انفال «مال مشترک» همه نسل‌ها باشد؛ به گونه‌ای که اگر نسل موجود بیش از سهم‌شان استفاده کنند مدیون نسلهای بعدی بوده و ضامن ادای آن باشند. ثانیاً انتهای تاریخ را کسی نمی‌داند، بنابراین، تعداد مالکین انفال از قبیل شبهه غیر محصوره می‌شود و عملاً موجب می شود در هیچ مالی از اموال انفال را نتوانیم تصرف کنیم، چون ممکن است موضوع حق غیر باشد. قطعاً چنین نیست. امّا یک نکته را شاید بتوان ادعا کرد و آن اینکه حاکم اسلامی، منابع استراتیژیک مثل نفت را باید برای بقاء جامعه اسلامی در آینده حفظ کند، به ویژه نسلهای که توقع می‌رود در مثلاً صد سال یا دویست سال بعد به وجود آیند اگر این منابع را در اختیار نداشته باشند، در دنیا ذلیل می‌شوند و ممکن است تحت سیطره کفار قرار گیرند. بنابراین، مسئولیت حکومت اسلامی است که در این زمینه با دور اندیشی و احتیاط گام بردارد و در استفاده از این منابع حد اعتدال و تدبیر را رعایت کند.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
حکّام کشورهای اسلامی برای اینکه به وظیفه فقهی خود عمل کرده باشند، لازم است تلاش کنند ضمن مصرف انفال در منطقه‌ای که بر آن حکومت می‌کنند، به مسلمانان سایر کشورها کمک کنند.
[/box]
در فقه سنّتی اگر بخواهیم یک مقایسه‌ای انجام دهیم وقف بر بطون تا حدودی به این مسئله شباهت دارد. در وقف بر بطون معمولاً این‌گونه می‌گویند که بطن حاضر یعنی آن نسلی که وقف بر آنها صورت گرفته است و الآن موجود هستند به صورت متعارف و بدون اسراف و تبذیر می‌توانند از منابع وقف استفاده کنند اما اینکه باید به گونه‌ای استفاده کنند که این وقف در اختیار نسلهای بعدی هم قرار گیرد. البته الزامی وجود ندارد، اگر دوام پیدا کرد آنها هم در آن سهم خواهند داشت اما اگر خراب شد یا قابلیت استفاده را از دست داد، بطن موجود ضامن آنها به حساب نمی‌آیند.
در انفال نیز مسئله از همین قرار است، یعنی با حفظ جهات دور اندیشی و تدبیر، اگر منابع موجود باقی ماند، نسلهای بعدی هم در آن سهم دارند، امّا اگر به دلیلی کفایت نکرد وتمام شد، نه نسل موجود و نه حکومت موجود ضامن نسلهای بعدی محسوب نمی‌شوند.
اجتهاد: به لحاظ فقهی آیا می‌توان تمام منابع تجدید ناپذیر مانند نفت را مصرف کرد و هیچ‌چیز از آن را برای آیندگان باقی نگذاشت؟
شریفی: ما می‌توانیم نفت را به صورت معقول و به گونه‌ای که در آن اسراف و تبذیر نباشد و به گونه‌ای که مصالح در آن رعایت شده باشد، مصرف کنیم، اما نمی‌توانیم تضمین دهیم که این نفت حتماً برای نسلهای بعدی هم باقی بماند چون نسلهای بعدی، دامنه محدودی ندارند و این نفت را نمی‌تواند تضمین کرد که تا چند سال دیگر وجود خواهد لذا هیچ دلیلی ندارد که نسلهای بعدی که هنوز به وجود نیامده‌اند در قطره قطره این نفت با ما اشتراک مالکیت داشته باشند.
اجتهاد: با توجه به آثار سوء خام فروشی نفت، آیا می‌توان فروش آن را حرام دانست؟
شریفی: خام فروشی نفت بلیهای است که ـ همان گونه که رهبر معظم انقلاب نیز به درستی اشاره فرمودند ـ دامن کشورهای اسلامی را گرفته است. اگر این نفتی که در کشورهای اسلامی است در کشورهای پیشرو مانند ژاپن بوده احتمالاً یک قطره از آن را به صورت خام صادر نمی‌کردند و حتماً آن را به مواد دارای ارزش افزوده تبدیل کرده و با چند برابر قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به فروش می‌رساند. با توجه به این مسئله باید گفت: اگر امکان این وجود داشته باشد که کشورهای اسلامی منابع نفتی را نه به صورت خام، بلکه به صورت فراورده صادر کنند و از این مکان استفاده نکرده به صورت خام صادر کنند، این کار مصداق تضییع منابع حکومت اسلامی بوده بدون شک حاکمان کشورهای اسلامی معصیت کارند، چون تضییع بیت‌المال مسلمین بدون شک حرام است. اما در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد و از طرفی اداره کشورهای اسلامی نیز از طریق فروش نفت خام باشد و راه‌های بدیلی برای تأمین هزینه‌های مملکت هم وجود نداشته باشد ما دلیلی بر حرام بودن آن نداریم. به هرحال، این مسئله از مسائل مدیریتی است و تابع شرایط زمان. بنابراین، نمی‌توان به صورت قاطع حکم به حرمت آن صادر کرد، مسئله بستگی دارد به امکانات حکومت اسلامی و شرایطی که در آن قرار دارد.
