اگر بخواهیم محدوده جغرافیایی جهان اسلام و «دار الاسلام» را به سرزمین‌هایی محدود کنیم که تحت سیطره حکومت اسلامی باشند، با مشکل جدّی روبه‌رو خواهیم شد؛ زیرا در حال حاضر سرزمین‌هایی وجود دارند که از تحت سیطره حکومت اسلامی خارج‌شده‌اند و بنابراین نباید بر آن‌ها عنوان «دار الاسلام» صدق کند، مانند سرزمین فلسطین که تحت سیطره غاصبان صهیونیستی است.
اختصاصی شبکه اجتهاد: در احکام شرعی بین المللی، آنچه موضوع حکم واقع شده است، دارالاسلام و دارالکفر است. این درحالی است که در حال حاضر آنچه موضوع حقوق بین الملل است مرزهای جغرافیایی کشورهاست. در این رابطه با حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌خواه، دکترای فقه بین‌الملل از جامعه المصطفی به گفت‌وگو نشستیم. مشروح این گفتگو به‌قرار زیر است.
اجتهاد: مراد از دار الاسلام و دار الکفر، کشوری است که اکثریت آن مسلمان یا کافر باشند یا دولتی است که بر اساس اسلام یا کفر عمل می‌کند یا چیز دیگر؟
حسینی‌خواه: پیش از پاسخ به این سؤال به‌عنوان مقدمه، عرض می‌کنم که در هیچ آیه‌ای از قرآن، واژه دارالسلام و دارالکفر نیامده است. در روایات نیز، قاعده‌ای برای شناسایی این دو مطرح نشده است. برخی از روایات، تنها به ذکر نمونه‌هایی بسنده کرده‌اند؛ مثلاً در روایتی، حفص بن غیاث درباره حکم ازدواج اسیر مسلمان در دارالحرب، از امام صادق (ع) می‌پرسد و حضرت در پاسخ وی می‌فرماید: «اُکره ذلک فإن فعل فی بلاد الروم فلیس هو بحرام، وهو نکاح، واما فی الترک والدیلم والخزر فلایحل له ذلک».
شماری از فقیهان، نیز همین روش را دارند و تنها نمونه‌هایی از دارالسلام را ذکر کرده‌اند، مانند ابن سعید حلی که در الجامع للشرائع (۱/۳۵۷) می‌نویسد: «دارالسلام کبغداد و الکوفه والبصره وان کان فیها اهل الذمه»؛ اما گروهی دیگر برای شناسایی این دو قاعده ذکر کرده‌اند؛ مثلاً شهید اول «دارالسلام» را چنین تعریف کرده است: «المراد بدار الاسلام ما ینفذ فیه حکم الاسلام فلا یکون بها کافرٌ الاّ معاهدا» (الدروس الشرعیه، ج ۳، ص ۷۸)؛ محدوده جغرافیایی جهان اسلام تا جایی است که در آن احکام اسلام نافذ باشند و کافری نباشد، مگر این که پیمان بسته باشد. در نقطه مقابل، منظور از دارالشرک، سرزمین‌هایی است که احکام اسلام در آن‌ها جریان و نفوذ ندارند. در این دیدگاه، محور اصلی (روا بودن احکام اسلام) مطرح شده؛ امّا اشاره‌ای به دو عنصر مهم و اساسی جمعیت و حکومت نشده است، مگر این‌که بگوییم لازمه روا بودن احکام اسلامی، وجود حکومت مسلمانان است.
علامه حلی در تذکره الفقهاء (ج ۲، ص ۲۷۵) «دارالسلام» را چنین معرفی می‌کند:
«انّ دارالسلام قسمان: الف. دار خطّها المسلمون کبغداد و البصره و الکوفه…؛ ب. دار فتحها المسلمون کمدائن و الشام.» از نظر ایشان، دارالسلام شامل دو قسم سرزمین می‌شود: ۱. سرزمین‌هایی که مسلمانان بنا کرده‌اند؛ مثل بغداد و بصره و کوفه؛ ۲. سرزمین‌هایی که مسلمانان فتح کرده اند.
اما آیت‌الله بروجردی از روایت اسحاق بن عمّار این برداشت را دارد که مراد از عبارت «اذا کان الغالب علیها المسلمین»، غلبه و حکومت و تسلّط مسلمانان است. طبق این دیدگاه محدوده جغرافیایی جهان اسلام سرزمین‌هایی است که تحت سیطره حکومت اسلامی باشند.
آقای عمید زنجانی نیز می‌گوید:
.«دارالسلام» کشور و سرزمین امّت اسلامی و آن قسمت از جهان است که قلمرو اسلام بوده و زندگی در آن تحت نفوذ احکام اسلام است. (فقه سیاسی، ج ۳، ص ۲۴۵)
به نظر ما، اگر بخواهیم محدوده جغرافیایی جهان اسلام و «دار الاسلام» را به سرزمین‌هایی محدود کنیم که تحت سیطره حکومت اسلامی باشند، با مشکل جدّی روبه‌رو خواهیم شد؛ زیرا در حال حاضر سرزمین‌هایی وجود دارند که از تحت سیطره حکومت اسلامی خارج‌شده‌اند و بنابراین، نباید بر آن‌ها عنوان «دارالسلام» صدق کند مانند سرزمین فلسطین که تحت سیطره غاصبان صهیونیستی است (و جزء جداناشدنی جهان اسلام است) و یا منطقه کشمیر در هند. بنابراین، در جمع‌بندی می‌توان گفت: مناطقی که یکی از دو ویژگی زیر را داشته باشند جزو دارالسلام محسوب می شوند:
۱- مناطقی که تحت سیطره حکومت اسلامی باشند؛
۲- مناطقی که بیش تر جمعیت آن مسلمان باشند و آزادی عمل به احکام شرعی و اقامه شعایر را داشته باشند.
هرچند معیار استقرار حکومت اسلام و کفر، بیشتر با شرایط امروز نظام بین الملل و روابط بین الملل که مبتنی بر نظام ملت – دولت است، هماهنگی و تطابق دارد.
اجتهاد: با توجه به مرزهای جغرافیایی میان کشورها، آیا تعابیری مانند دارالسلام و دارالکفر اساساً معنادار است؟
حسینی‌خواه: بله بازهم این تعابیر معنا دارد؛ زیرا با تکیه بر ترازهایی که به دست دادیم می‌توان به‌آسانی اجزای تشکیل‌دهنده دار الاسلام را بازشناخت. حاکمیت برخی رژیم‌های وابسته به جهان کفر و استکبار بر بعضی از کشورهای اسلامی و لائیک بودن برخی دیگر از آن‌ها نیز، سبب ابهام در این بازشناسی نمی‌شود. از سوی دیگر، در عصر حاضر که به‌نوعی دوران گذر و انتقال به سمت رسیدن به حکومت جهانی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف است، جهان اسلام، ناگزیر به پیوستگی‌ها و تماس‌هایی با جهان کفر است، ازاین‌رو، به‌اندازه ضرورت و به آن مقدار که بتواند با کافران پیوند برقرار کند، مرزهاى قراردادى آنان را نیز به رسمیت می‌شناسد.
ثمره این امر نیز در برخی از احکام فقهی همانند بازار و احکام لقیط ظاهر می‌شود.
اجتهاد: با توجه به وجود قراردادهای متعدد بین‌المللی، در موارد تعارض این قراردادها با احکام دارالسلام و دارالکفر، چه باید کرد؟
حسینی‌خواه: در این رابطه می‌توان به کلامی از امام خمینی (قدس سره) اشاره کرد؛ ایشان در پاسخ به یک استفتا فرمود: اگر روابط سیاسی که بین دولت‌های اسلامی و دول بیگانه بسته می‌شود و برقرار می‌گردد، موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود یا باعث اسارت سیاسی این‌ها گردد، برقراری روابط حرام است و پیمان‌هایی که منعقد می‌شود باطل است و بر همه مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این‌چنانی هرچند به‌وسیله مبارزه منفی باشد (تحریر الوسیله ج ۱ ص ۴۸۵ مسائل ۴ و ۵ و ۶). ایشان در توضیح المسائل نیز اشاره دارد: اگر به‌واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادى و تجارى اجانب حتی خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، بر مسلمانان، دفاع به هر نحو ممکن و قطع ایادى اجانب واجب است.
رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای نیز در بحث فقهی خود در باب هدنه به دار الکفر و دار الاسلام اشاره دارد و می‌گوید:
وظیفه حکومت اسلامی و هیئت حاکمه مسلمین است که از یکایک مسلمانان حمایت و دفاع کند و کوشش برای نگاه‌داشتن مسلمانان در سرزمین‌های اسلامی و ممانعت از مقهور و منتقل شدنشان به سرزمین کفر، ازجمله مسائل اساسی آحاد مسلمین است که مسئولیت آن به عهده دولت اسلامی است. (کتاب جهاد، بخش مهادنه).
ایشان در پاسخ به استفتائات مختلف در مورد افرادی که در سرزمین کفر ساکن هستند، به مواردی از قبیل لزوم پرهیز از فساد، ارتکاب حرام و ترک واجب (اجوبه الاستفتائات، کار کردن در دولت ظالم، مسئله ۱۳۵۹) حرمت شبیه شدن به دشمنان اسلام و ترویج فرهنگ آن‌ها (همان، مسئله ۱۳۷۵) دارای اشکال بودن ترویج فرهنگ غیر اسلامی دشمن و تقویت اقتصاد دشمن برای استعمار و استثمار سرزمین‌های اسلامی و یا وارد شدن ضرر اقتصادی به دولت اسلامی (همان، مسئله ۱۳۷۷) اشاره می‌کند.
از مجموعه نظرات فقهی و همچنین سیره سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول این سال‌ها می‌توان استنباط کرد که ایشان در مورد معیار تعیین دار الاسلام و دار الکفر قائل به حکومت و حاکمیت اسلام و کفر است.
اجتهاد: آیا کافر حربی به معنای کافری است که ذمه نمی‌دهد یا آن‌که بین کافر حربی و ذمی، واسطه‌ای به نام دار الاسلام وجود دارد؟ آیا عضویت یک کشور در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، به معنای مصداقیت آن برای دارالسلام است؟
حسینی‌خواه: اصطلاح دیگری که وجود دارد در مقابل «دار الاسلام»، «دار الحرب» است که به‌طورکلی می‌توان گفت: مقصود از آن، سرزمین‌هایی است که احکام اسلامی در آن‌ها جاری نیست و مسلمانان بر آن‌ها حاکمیت و سلطه ندارند و بین ساکنان آن شهرها و مسلمانان پیمان صلح بسته نشده است، گرچه اکنون جنگی هم در کار نباشد. این احتمال وجود دارد که دلیل نام‌گذاری این باشد که مردم این مناطق، به لحاظ اعتقادی در جبهه مقابل مسلمانان قرار دارند و تا هنگامی‌که به دین حق ایمان نیاوردند، در جنگ فکری و اعتقادی با جبهه توحید به سر می‌برند.
اگر گفته شود کافران اهل کتاب، چنانچه به دولت اسلامی جزیه نپردازند و قرارداد ذمه آنان را در برنگیرد، همانند سایر کفار هستند؛ پاسخ این است که قرارداد ذمه و جزیه، تنها مربوط به آن دسته از اقلیت‌های دینی است که در دار الاسلام زندگی می‌کنند و بنابراین، اهل کتاب خارج از حوزه دار الاسلام را در برنمی‌گیرد. با این مقدمه، می‌توان گفت: امروزه بیشتر کشورهای غیر اسلامی، مانند کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی، ممالک اروپایی و بسیاری از کشورهای آفریقایی، دار الاسلام محسوب می‌شوند؛ چراکه هرکدام از آن‌ها با امضا کردن پیمان‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی و به رسمیت شناختن کشورهای مسلمان و مبادله سفیر و… با کشورهای اسلامی پیمان دست‌اندازی نکردن بسته‌اند.
