عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) اظهار کرد: در قانون عملیات بانکی بدون ربا، رابطه‌ای بین ریال و طلا در نظر گرفته شده که این مبنایی برای حفظ ارزش پول است اما در طرح جدید برابری ریال با مقدار طلا حذف شده و به نظرم این مشروعیت بخشی برای خلق پول و کاهش ارزش آن است.
به گزارش شبکه اجتهاد، محمدجواد توکلی، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تصویب کلیت طرح اطلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس اظهار کرد: اصل اینکه باید قانون اصلاح شود جای شک ندارد و کسانی هم که با این قانون مخالفت‌هایی می‌کنند با اصلاح مشکل ندارند اما حرفشان این است که این اصلاح باید حداکثری باشد چراکه ممکن است تا سال‌ها مجدداً اصلاحات صورت نگیرد. لذا معتقدم نکات خوبی در طرح آمده که از جمله در مورد شورای فقهی بانک مرکزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خاصی که نرخ سود متغیر و شناور دارند و تنبهیات انتظامی برای متخلفان و تبه‌بندی اعتباری است اما نکاتی هم وجود دارد که به نظرم شاید با اصلاحات مورد انتظار فاصله دارد و ممکن است اهداف ما محقق نشود که بنده به چند مورد از این ایرادات اشاره می‌کنم.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات این طرح این است که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام را تقریباً به صورت ثابت در نظر گرفته‌ایم و حسابی با عنوان حساب ذخیره تعدیل سود در نظر گرفته شده و عنوان شده که سودی که به این سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود به صورت علی‌الحساب پرداخت شود و اگر سود، کمتر از سود مورد انتظار بود می‌تواند از این حساب ذخیره تعدیل سود پرداخت کرد.
توکلی افزود: با این مکانیزم عملاً به سمتی رفته‌ایم که یک نرخ سود علی‌الحساب اعلامی، عملاً به یک نرخ سود ثابت تبدیل می‌شود. اگرچه ممکن است گفته شود این ربا نیست اما مشکلات یک سیستم ربوی را دارد. از جمله اینکه از سیستم مشارکت در سود و زیان فاصله می‌گیرد. در اینجا در ناحیه سپرده‌گذاران، تعهدات ثابتی وجود دارد و در ناحیه تسهیلات‌گیرندگان، درآمدها ثابت نیست و همین موضوع می‌تواند نوعی از عدم تعادل را ایجاد کند لذا باید سود ثابتی را به سپرده‌گذاران ارائه داد و از سودی دیگر، درآمدها الزاماً تحقق پیدا نمی‌کند و ممکن است این موضوع به علت معوقات بانکی، تحولات در بخش واقعی یا … باشد.
عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) یادآور شد: هرچند این حساب ذخیره سود می‌خواهد این نوسانات را جبران کند اما سیستم را شبیه سیستم ربوی می‌کند که سود ثابتی از گیرندگان تسهیلات دریافت و سود ثابتی هم به سپرده‌گذاران پرداخت شود. حتی می‌توان گفت که این شبیه حیله ربا است، اما حتی اگر این را هم نپذیریم، چنین روشی ایرادات کارکردی دارد. در واقع آن چیزی که در قانون قبلی نبود بلکه در آئین‌نامه‌ها وجود داشت را در این طرح جدید به صورت قانونی درآورده‌ایم و آن را ثابت کرده‌ایم و آن اشکالاتی که به سود علی‌الحساب وارد بوده، الان مطرح می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: جریمه تأخیر هم که بسیاری از علما راجع به آن شک و شبهه دارند، در قانون جدید تبدیل به نوعی تعزیر شده است و از این جهت خوب است که جنبه درآمدی جریمه تأخیر را برای بانک‌ها از بین برده‌اند تا بانک‌ها انگیزه نداشته باشند تسهیلات به تأخیر بیفتد اما باز هم ممکن است شبهات ربوی راجع به آن مطرح باشد.
وی بیان کرد: ما طرح‌هایی داشتیم که جریمه تأخیر را کلاً حذف کرده و از مکانیسم‌های دیگری همانند رتبه‌بندی که در این طرح جدید هم آمده یا از مکانیسم‌های تشویقی استفاده کنیم. حتی می‌توان تا حدودی از سیستم بیمه و مدل‌هایی که در بانک‌های دیگر استفاده شده، استفاده کرد. در مجموع به نظر می‌رسد که فارغ از این مسائل، اصل ماجرای اصلاحات در نظام بانکی مثبت است و الان باید تمام قوای علمی حوزه و دانشگاه را روی پیشنهادات اصلاحی با رویکرد ایجابی متمرکز کنیم چراکه متأسفانه اکثر ایرادات مخالفان به صورت سلبی است و به صورت کلی اعلام می‌کنند که طرح ایراد دارد اما بدیل نمی‌آورند.
مدیرمسئول دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» ادامه داد: البته نکات آنها هم در جاهایی حق است. برای مثال در زمینه خلق پول، ایرادات زیادی وارد می‌شود و طراحی سیستمی برای حذف آن وجود ندارد. بنده محاسباتی انجام دادم که روشن شد در ۴۰ سال اخیر تولید ناخالص ملی حدود ۵ برابر شده اما حجم نقدینگی حدود ۸ هزار برابر شده است.
توکلی بیان کرد: نکته دیگری که در طرح جدید آمده و باید درباره آن تأمل شود این است که در قانون قبلی رابطه‌ای بین ریال و طلا در نظر گرفته شده بود که ریال معادل این میزان از طلا است. این مبنایی برای حفظ ارزش پول بود اما در قانون جدید، این ماده حذف شده و فقط گفته شده که پول باید پشتوانه داشته باشد و برابری ریال با مقدار طلا حذف شده و به نظرم این مشروعیت بخشی برای خلق پول و کاهش ارزش آن است و کاش برای آن فکری جدی می‌‌شد تا بیش از حد نقدینگی ایجاد نشود چراکه نتیجه‌ای غیر از تورم در پی نخواهد داشت.
عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) افزود: به نظرم باید قواعدی گذاشته شود که بانک مرکزی یا هر نهاد مسئول، نظارت کند که هر سال نرخ رشد نقدینگی دقیقاً معادل نرخ رشد اقتصادی باشد و مکانیسم جریمه و پاداش برای بانک‌ها نیز در این زمینه در نظر گرفته شود تا بتوانیم حفظ ارزش پول هم داشته باشیم.
