مراجع بزرگوار تقلید و عالمان دینی اشکالات متعددی از جهت فقهی بر وضعیت کنونی نظام بانکی دارند که مهمترین آنها عدم اهتمام بانک‌ها بر اعطای قرض‌الحسنه، شبهه ربوی بودن سودهای علی‌الحساب بانکی، صوری شدن قراردادهای تسهیلاتی بانک‌ها، معضل جریمه تأخیر و عدم نظارت شرعی بر عملکرد بانک‌هاست.
شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در یادداشتی، به بررسی فقهی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نسبت به شرایط کنونی نظام بانکی پرداخته است که متن این یادداشت به نقل از رسانه‌ها در ادامه می‌آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ(الزمر،۱۸)
مراجع بزرگوار تقلید و عالمان دینی اشکالات متعددی از جهت فقهی بر وضعیت کنونی نظام بانکی‌دارند که مهمترین آنها، عدم اهتمام بانک‌ها بر اعطای قرض‌الحسنه، شبهه ربوی بودن سودهای علی‌الحساب بانکی، صوری شدن قراردادهای تسهیلاتی بانک‌ها، معضل جریمه تاخیر و عدم نظارت شرعی بر عملکرد بانک‌ها می‌باشد.
در این نوشتار ضمن تقدیر و تشکر از همه کسانی که دغدغه اصلاح قوانین و مقررات کشور بر اساس آموزه‌های نورانی قرآن را دارند، نکاتی را از باب مقایسه فقهی بین وضعیت کنونی نظام بانکی ایران و آنچه در طرح پیشنهادی کمسیون اقتصادی مجلس آمده تقدیم می‌دارم.
۱. جایگاه قرض‌الحسنه در وضعیت کنونی و در طرح پیشنهادی
بدون تردید یکی از آموزه‌های مورد تشویق اسلام قرارداد قرض‌الحسنه است، بنابر این شایسته است که بزرگان دین نسبت کم و کیف جریان قرض‌الحسنه در کشور به ویژه نظام بانکی حساسیت داشته باشند. وضعیت کنونی: مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، اولا، بانک‌ها هیچ تکلیف قانونی نسبت به اعطای قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه ندارند، ثانیا در مقام عمل تنها بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز را قرض‌الحسنه می‌دهند. ثالثا، محل مصرف برخی قرض‌الحسنه‌های اعطایی قابل دفاع نیست (مانند وام به کارکنان).
طرح پیشنهادی: مطابق مواد ۹۷ تا ۹۹ طرح پیشنهادی، اولا، بانک‌ها موظف هستند کل سپرده‌های پس‌انداز و بخشی از سپرده‌های جاری را قرض‌الحسنه بدهند. ثانیا، محل مصرف وام‌های قرض‌الحسنه کاملا تعریف و مشخص شده است، ثالثا بانک مرکزی موظف به نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اطلاع رسانی نسبت به مردم شده است.
۲. جایگاه سود علی‌الحساب در وضعیت کنونی و در طرح پیشنهادی
یکی از اشکالات فقهی که به نظام بانکی گرفته می‌شود شیوه اعطای سود به سپرده‌گذاران است.
وضعیت کنونی: در شرایط کنونی بانک‌ها ابتدای هر سال، نرخ سودی را به عنوان سود علی‌الحساب اعلام و هر ماه به سپرده‌گذاران می‌پردازند و در پایان سال مالی قرار است بعد از حسابرسی سود مازاد را بپردازند اما در عمل جز چند بانک خاص آن هم در برخی سال‌ها هیچ سود مازادی نپرداخته‌اند در نتیجه این شبهه بوجود می‌آید که سود علی‌الحساب یک واژه‌ای بیش نیست و این موجب شبهه‌ناک شدن سودهای بانکی می‌شود.
طرح پیشنهادی: مطابق مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ طرح پیشنهادی، اولا، هیچ بانکی حق ندارد ابتدای دوره سود قطعی اعلام نماید. ثانیا، ابتدای هر سال مالی بانک مرکزی با مطالعه کارشناسی، سود مورد انتظار را برای سال آینده بدست می‌آورد و به شبکه بانکی اعلام می‌دارد و بانک‌ها حق دارند حداکثر ۷۰% آن را به عنوان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران بپردازند. ثالثا، بانک‌ها موظف هستند پایان هر دوره مالی صورتهای مالی خود را منتشر و مابقی سود سپرده‌گذاران را تسویه کنند.
۳. صوری شدن تسهیلات بانکی در وضعیت کنونی و در طرح پیشنهادی
از آموزه‌های جدی اسلام اهتمام بر واقعی بودن معاملات و اجتناب از معاملات صوری است، به همین جهت یکی از اشکالات جدی مراجع بزرگوار تقلید و متدینین، وجود معاملات صوری و غیر واقعی در نظام بانکی است.
وضعیت کنونی: در شرایط کنونی برخی از معاملات بانک‌ها صوری و غیر واقعی است و این باعث بطلان قراردادها و در موارردی باعث ربوی شدن معاملات می‌شود. ریشه یابی این پدیده نشان می‌دهد که صوری شدن معاملات عمدتا تحت تاثیر دو عامل است نخست؛ نارسایی قراردادهای مصرح در قانون، و دوم؛ عامل انسانی است. به این بیان که گاهی، به جهت اینکه قراردادهای قانونی پاسخ‌گوی نیازهای مشتریان بانک نیست به ناچار مشتریان به سمت معاملات صوری کشیده می‌شوند، برای مثال مشتری که برای تامین مالی ودیعه مسکن به بانک مراجعه می‌کند بانک قرارداد مناسب ندارد در نتیجه مشتری با آوردن فاکتورهای صوری تسهیلات خرید کالا از بانک گرفته، به عنوان ودیعه مسکن به موجر می‌پردازد. گاهی هم منشا صوری شدن عامل انسانی است، نبود آموزش مناسب کارکنان یا عدم اهتمام آنان یا مشتریان بانک باعث صوری شدن قراردادهای بانکی می‌شود.
طرح پیشنهادی: اولا، مطابق مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ طرح پیشنهادی، اسامی قراردادها از قانون حذف شده و بانک‌ها می‌توانند با تایید شورای فقهی بانک مرکزی از تمام ظرفیت فقه اسلامی از کلیه قراردادهای شرعی برای تامین مالی مشتریان استفاده کنند و این بدین معناست که تا جایی که قراردادهای شرعی اجازه می‌دهند می‌توان به مشتریان بانک پاسخ واقعی و مناسب داد در نتیجه انتظار می‌رود با تصویب این مواد عامل نخست صوری شدن معاملات (نارسایی قانون) از بین برود. ثانیا مطابق ماده ۲۱ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌‌های عملیاتی، دستورالعمل‌‌ها، بخشنامه‌‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها شورای فقهی بانک مرکزی با رای لازمالرعایه تشکیل می‌شود که امید است با نظارت مستمر و مفید، عامل انسانی صوری شدن قراردادها نیز به حداقل ممکن برسد.
۴. جریمه تاخیر تادیه در وضعیت کنونی و در طرح پیشنهادی
از سال ۱۳۶۱ با راهنمایی حضرت امام خمینی (ره) و با تشکیل جلسات متعدد شورای پول و اعتبار با حضور مرحوم آیت‌الله رضوانی مقرر شد بندی در قراردادهای بانکی اضافه شود مبنی بر اینکه «چنانچه گیرنده تسهیلات بدهی خود را طبق سررسیدهای مقرر به بانک نپردازد مبلغی معادل … درصد بدهی را به عنوان وجه التزام بر عهده می‌گیرد که به بانک بپردازد». بعد از اینکه این مصوبه به تایید فقهای محترم شورای نگهبان رسید به صورت شرط ضمن عقد وارد قراردادهای بانکی شد. بنابر این آنچه امروزه در نظام بانکی از مشتریان دریافت می‌شود وجه التزام تاخیر تادیه بدهی است که تایید فقهای شورای نگهبان انجام می‌گیرد که البته این مصوبه بین مراجع محترم تقلید محل اختلاف است.
وضعیت کنونی: در مقام اجرا برخی از بانکهای جمهوری اسلامی ایران دقیقا مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار و شورای نگهبان عمل می‌کنند اما برخی از بانک‌ها متاسفانه تخلفاتی انجام می‌دهند که به شرح ذیل است.
۱. نادیده گرفتن معسرین و ورشکستگان؛ مطابق قوانین بانکی وجه التزام مربوط به بدهکاران متخلف است و معسرین و ورشکستگان، معاف از پرداخت هر نوع جریمه‌ای هستند، برخی از بانک‌ها بدون لحاظ وضعیت بدهکاران آنان را مشمول وجه التزام و جریمه می‌کنند.
۲. گرفتن وجه التزام روی وجه‌التزام؛ مطابق نظر فقهای شورای نگهبان گرفتن وجه التزام تنها روی اصل بدهی مجاز است و هر نوع جریمه روی وجه‌التزام ممنوع می‌باشد این در حالی است که برخی از بانک‌ها روی مطالبات حاصل از وجه التزام نیز وجه التزام می‌گیرند.
۳. سود ادامه قرارداد؛ مطابق قوانین بانکی بعد از سررسید قرارداد، گرفتن مبلغی به عنوان سود مشروعیت ندارد، این در حالی است که برخی از بانک‌ها برای بعد از سررسید سودی تحت عنوان سود ادامه قرارداد یا سود بعد از سررسید می‌گیرند.
۴. گرفتن وجه التزام از ضامن بدون اطلاع؛ گاهی بانک‌ها بدون اطلاع به ضامن که مضمون عنه دچار تاخیر شده و بدهی‌هایش را نمی‌پردازد، اقدام به گرفتن وجه التزام از ضامن می‌کنند که غالبا با اعتراض ضامنین مواجه می‌شوند که اگر به ما اطلاع داده بودید نمی‌گذاشتیم کار به جریمه بکشد.
طرح پیشنهادی: کمسیون اقتصادی مجلس با آسیب شناسی دقیق روی اصل مبنای فقهی و قانونی وجه‌التزام بانکی و همینطور آنچه در مقام اجرا رخ می‌دهد، طی مواد ۱۱۴ تا ۱۲۳ طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، در صدد برآمد تا اشکالات نظری مبنای قانونی و اشکالاتی که در مقام اجرا بانک‌ها مرتکب می‌شوند را برطرف نماید که در ادامه به توضیح این مطالب می‌پردازم.
۱. اصلاح اصل مبنای فقهی و قانونی؛ با مشورت برخی از مراجع تقلید، قرار شد وجه‌التزام از شرط ضمن عقد که در قرارداد گنجانده می‌شود حذف شود و بجای آن، تخلف در پرداخت بدهی و تخلف در انجام تعهدات، به عنوان یک تخلف شناسایی شده و جریمه‌ای برای آن تعیین گردد و این جریمه هم نه به بانک، بلکه به حساب ویژه‌ای با کاربرد خاص واریز شود. این مطالب در مواد ۱۱۵ تا ۱۲۱ طرح پیشنهادی آمده است.
ماده۱۱۵- تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (۱۱۷) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (۱۱۸) محکوم می‌شود. مؤسسات اعتباری موظفند فهرست تنبیهات غیرمالی و جریمه‌های مالی ناشی از تأخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج نمایند.
ماده۱۱۷- مشتریان بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، با توجه به وضعیت اعتباری مشتری و بسته به نوع شخصیت وی (حقیقی یا حقوقی)، در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت می‌رسد، مشمول تمام یا برخی از محدویت¬های زیر می‌شوند. شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست محدودیت‌های ذکر شده اضافه کند یا با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آنها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران مؤسسات اعتباری منتفی نماید:
ماده۱۱۸- نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخ‌های جریمه را تعدیل کند.
ماده۱۲۱- «حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری افتتاح می‌شود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر و ورشکسته تشخیص داده شده‌اند، با اولویت بدهکاران خرد معسر و ورشکسته همان مؤسسه و مدت اعسار یا ورشکستگی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲. معافیت قانونی معسرین و ورشکستگان؛ مطابق تبصره ماده ۱۱۵ طرح پیشنهادی اگر تأخیر در پرداخت بدهی، به دلیل اعسار یا ورشکستگی بدهکار باشد، هیچ گونه جریمه تعلق نمی‌گیرد.
تبصره- اگر تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، به دلیل اعسار یا ورشکستگی بدهکار (با حکم دادگاه صالح) باشد، مؤسسه اعتباری طلبکار موظف است تا زمان برطرف شدن اعسار یا خروج از ورشکستگی(به تشخیص دادگاه)، به وی مهلت دهد. در دوران اعسار یا ورشکستگی، هیچگونه تنبیه غیرمالی و مالی متوجه بدهکار معسر یا ورشکسته نمی‌شود. در حکم اعسار یا ورشکستگی، نباید زمان توقف بیشتر از شش ماه قبل از صدور حکم تعیین شود.
۳. تصریح به تعلق جریمه روی اصل بدهی و نفی غیر آن؛ مطابق ماده ۱۱۹ طرح پیشنهادی گرفتن جریمه تنها روی مانده اصل بدهی مجاز بوده و گرفتن هر نوع زیاده تحت سایر عناوین ممنوع شده است.
ماده۱۱۹- جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است. دریافت هرگونه وجه دیگر تحت عنوان وجه التزام و عناوین مشابه از مشتری یا ضامن وی ممنوع است. همچنین اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه مطلقاً ممنوع بوده و مشمول مجازات‌های مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) این قانون است.
۵. نظارت شرعی در وضعیت کنونی و در طرح پیشنهادی
یکی از ویژگی‌های بانکهای اسلامی در سراسر دنیا حتی در کشورهای غیراسلامی مانند آمریکا و انگلیس، وجود شوراها و کمیته‌های فقهی است که بر تدوین قوانین و مقررات و عملکرد بانکهای اسلامی نظارت می‌کنند.
وضعیت کنونی: تا تصویب قانون برنامه ششم توسعه، هیچ شورا یا کمیته فقهی رسمی و قانونی در ایران بر نظام بانکی نظارت نداشت، با تصویب قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسمی و قانونی شد و از شهریور سال ۱۳۹۷ عملا تشکیل گردید.
طرح پیشنهادی: همانطور که گذشت مطابق ماده ۲۱ طرح پیشنهادی: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌‌های عملیاتی، دستورالعمل‌‌ها، بخشنامه‌‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت»، شورای فقهی بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب‌‌نظر در مسائل پولی و بانکی؛ ۲- رئیس کل؛ ۳- معاون نظارتی رئیس کل؛ ۴- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک نفر اقتصاددان (هردو با معرفی رئیس کل)؛ ۵- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به مدت دو سال (به عنوان عضو ناظر)؛ ۶- یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.
تبصره۱- فقهای عضو شورا به پیشنهاد رئیس کل و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.
تبصره۲- مصوبات شورای فقهی لازمالرعایه است. رئیس کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظارت فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نمی‌‌باشد.
تبصره۳- اعضای صاحب رأی این شورا برای چهار سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
تبصره۴- جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌‌یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.
تبصره۵- هریک از اعضای شورای فقهی موظفند در صورت اطلاع از تخلف بانک مرکزی یا شبکه بانکی از مصوبات شورا، مراتب را به رئیس شورا اعلام کنند. رئیس شورا موظف است موضوع را در اولین جلسه شورا به بحث گذاشته، نتیجه را برای انجام بررسی‌های بیشتر یا اقدامات لازم، به رئیس کل اعلام نماید.
امید است با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نگرانی‌های فقهی و شرعی مراجع بزرگوار تقلید و مردم متدین ایران برطرف شده با اطمینان بیشتری معاملات بانکی را انجام دهند.
