اختصاصی شبکه اجتهاد: ارتباط فقه و زمانه و رویکردهای گوناگون بدان را، حول دو محور اساسیِ: یکم) انضباط فقهی جهت محافظت از ستون فقه و هنجارهای علم فقه؛ و دوم) توجه به اقتضائات و حوادث واقعه مبتنی بر ظرفیت های موجود در فقه؛ می توان به سه دسته نگرش کلی تقسیم بندی نمود:
یکم) گروهی با جمود بر محور اول عملاً اجازه نمود محور دوم را از فقه ستانده اند. این گروه سودای حفظ ستون فقه و هنجارهای آن را داشته و خود را مؤظف به رعایت انضباط فقه، فارغ از اقتضائات و حوادث واقعه می دانند.
دوم) گروهی نیز بیتوجه به انظباط فقهی و تنها با نظر به اقتضائات و حوادث زمانه تلاش دارند تا به هر نحو ممکن فقه را به زمانه منطبق کنند؛ گرچه برآیند این کار خروج از انظباط فقهی و هدم ستون و هنجارهای فقه باشد!
سوم) گروهی دیگری نیز هستند با رویآوردی واقعگرایانه در کنار بصیرتی عمیق به ظرفیت و زاویای فقه، تلاش دارند با بازگشت به مبانی فقه، و بر اساس ظرفیتهای موجود در اسناد استنباط و دیگر ظرفیتها، بین انظباط فقهی جهت محافظت از ستون فقه و هنجارهای علم فقه از سویی و توجه به اقتضائات و حوادث واقعه مبتنی بر ظرفیتهای موجود در فقه از سوی دیگر جمع نمایند.
استاد علیدوست در زمره سرآمدان گروه سوم جای دارند که با گرایشی کاملاً منضبط به فقه و با توجه به مبانی فقهی تلاش دارند تا در تحقیقات فقهی-اصولی خود ظرفیتهای موجود در فقه را فعال نموده و به اقتضائات زمانه پاسخگو باشند.
در این راستا استاد دوگونه ظرفیت و قابلیت را در میان مبانی فقهی شناسایی کرده اند و با نوآوریهای ارائه شده در این دو عرصه آثار علمی خود را سامان داده اند:
یکم) قابلیتهای موجود در اسناد استنباط مانند عقل؛
دوم) ظرفیتهای موجود در نهادهای پرکاربست فقه مانند مصلحت و عرف.
نوآوریهای موجود در این دو عرصه باعث میشود تا در کنار متعهد بودن به انظباط فقهی، حوادث واقعه و مقتضیات زمانه پاسخ درخوری دریافت نمایند.
کتاب فقه و عقل در صدد است تا قابلیت نخستین را رونمایی نماید.
کتاب فقه و مصلحت به نوآوریهایی در عرصه نگرش به مصلحت و جایگاه آن در فرایند استنباط همت گمارده است.
کتاب فقه و عرف نیز یکی دیگر از نهادهای پرکاربست فقه را مورد کنکاش تحلیلی قرار داده و حضور فعال آن را در پروسه اجتهاد و استنباط روشن نموده است.
کتب فقه و حقوق قراردادها، کتاب روش شناسی اجتهاد و نیز دفتر دوم و سوم اصول فقه نیز، شاهد نوآوریهای علمی گوناگونی هستیم.
گفتنی است علاوه بر ابداعات و نوآوریهای مرتبط با موضوعات پنجگانه این پنج اثر، همچنین در این نوشتارها با پدیده جدیدی در حوزه اصطلاحات روبرو هستیم. جعل اصطلاحات خاصی که توسط استاد انجام گرفته و معانی خود را در طول این آثار روشن کرده است. به نظر میرسد این جعل اصطلاحات به خوبی توانسته در دل این آثار باریافته و نوآوریهای این پنجگانه را کامل کند. برخی از این اصطلاحات ابداعی نیز مورد اشارت این گزارش خواهد بود.
اصطلاحاتی از قبیل کارآئی استقلالی و ابزاری، اصطلاح مصلحت مبدأ، مصلحت مبنا و مصلحت معیار، اصطلاحات نص بسند، مقاصد بسند، استنباط اول، استنباط دوم، فتوای اجتماعی، اندیشه شمول، اندیشه ابهام، انعزال و تعابیری از این قبیل که در آثار استاد دیده میشود.
گفتنی است ابداعات استاد علیدوست، منحصر در ابدعات علمی محض نیست. در حوزه های روش تحقیق، روش تدریس، روش تبلیغ و … نیز نکاتی در سیرع عملی ایشان ملاحظه می شود، که پردازش و تبیین آنها میتواند دستاوردهای مهمی برای طلاب داشته باشد.
بر همین تلاش خواهد شد در سلسله یاداشتهایی، نوآوری های استاد علیدوست در حوزه های علمی و فقهی و نیز سیره عملی، رصد، تبیین و گزارش گردد.
فقه و عقل
۱) معرفی کتاب [ساختار، محتوا و وضعیت کتاب در مجامع و همایشهای علمی]
«فقه و عقل» در تلاش است تا نقش عقل در فقه را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دهد و میکوشد ضمن نقد دیدگاهها، مبانی، ادله و نتایج کاربردهای استقلالی و غیر استقلالی عقل، آسیبهای کاربرد عقل در فقه را روشن سازد و به شبهات و پرسشهای پیرامونی آن پاسخ گوید. از لحاظ ساختاری این اثر دارای یک مقدمه و چهار بخش است. در مقدمه نکات هفتگانهای در رابطه با موضوع کتاب مطرح شده است. بخش آغازین نیز عقل را بدون توجه به کاربردش در استنباط احکام شرع مورد بررسی قرار داده و در سه فصل مستقل به ماهیت، تقسیمات، آثار و ابزار عقل پرداخته است. بخش دوم از کاربرد استقلالی عقل در استباط احکام شرع سخن میگوید و کلیات مربوط به قاعده ملازمه درک عقل و حکم شرع و موارد این قاعده را در دو فصل پی میگیرد. کاربرد غیر استقلالی عقل که در سه فصل به عناوین کاربرد آلی، ترخیصی-تأمینی و تسبیبی بررسی میشود، بخش سوم را سامان میدهد. فصلهای دوگانه چهارمین بخش نیز به آسیبهای احتمالی و شبهات کارآئی عقل در استنباط احکام شرع اختصاص دارد. در خاتمه کتاب نیز نکاتی درباره اجتهاد منضبط و فنی توضیح داده شده است.
این کتاب در سال ۱۳۸۱ منتشر و از آن زمان تاکنون، شش مرتبه تجدید چاپ شده است. همچنین به زبانهای اردو و روسی ترجمه و منتشر شده است. ترجه عربی آن آماده چاپ، و ترجمه انگلیسی آن نیز در دست انجام است. دریافت جوایز و رتبههای گوناگون در مجامع و همایشهای علمی مختلف در کارنامه این اثر به چشم میخورد؛ از باب نمونه میتوان به جشنواره علامه طباطبائی اشاره کرد که این کتاب را به عنوان کتاب ممتاز معرفی کرده است. همچنین این اثر متن درسی برخی از مراکز معتبر علمی است؛ به عنوان نمونه جامعه المصطفی العالمیه این کتاب را تلخیص و در عِداد کتب درسی خود جای داده است. نکته دیگر اینکه این اثر جزو اولین آثار در موضوع خود بوده و به عنوان یکی از کتب مرجع در این زمینه قلمداد میگردد و رفرنسهای بیشماری به آن داده شده است.
چنانکه در نگرش مختار استاد بیان شد، ایشان بر این باورند که باید قابلیتهای موجود در اسناد استنباط و ظرفیتهای موجود در نهادهای پرکاربست فقه را مورد بهرهبرداری قرار داد تا در کنار انضباط فقهی، سامانه نظام وار فقه توانایی پاسخ به اقتضائات زمان و حوادث واقعه را داشته باشد.
استاد در کتاب فقه و عقل درصدد است تا با نگاهی نو به یکی از اسناد استنباط فقه، یعنی عقل به هدف خویش دست یابد. از این گذرگاه شاهد نوآوریهای اختصاصی در این عرصه هستیم. نوآوریهای استاد در این اثر و نیز دیگر آثارشان، دو نوع است: یکم) نوآوریهای مرتبط با موضوع اصلی کتاب؛ دوم) نوآوریهای استطرادی. به همین خاطر در تبین نوآوریهای کتاب فقه و عقل نیز، دو نوع نوآوری دسته بندی شده است: نوآوریها در حوزه عقل و نوآوریهای استطرادی.
الف) نوآوریها در حوزه عقل
یکم) نگرش به عقل و تبیین کاربست آن در فقه و اجتهاد
۱- تبیین خاستگاه و مرجع واقعی گزارههای عقلی: برخی از اندیشمندان دینی و اساطین فقه و اصول، مانند محقق اصفهانی و علامه مظفر را عقیده بر آن است که مرجع و بازگشتنگاه گزارههای عقلی، مشهورات و تأدیبات صلاحیه است. استاد علیدوست در این ادعا خدشه نموده و بازگشت گزارههای عقلی مشهورات و تأیبات صلاحیه را رد و بازشگت آنها به قضایای ضروری و اولی را اثبات نموده است.
۲- واکاوی حدیثنمای ان دینالله لایصاب بالعقول: یکی از احادیثی که به طور مکرر در مباحث مربوط به عقل و نقش آن در فهم معارف دینی مورد استناد و استدلال مخالفان قرار میگیرد، حدیث «ان دین الله لایصاب بالعقول» میباشد. استاد در کتاب فقه و عقل، روایت بودن این گزاره را مورد خدشه قرار داده و اثبات نموده است که چنین حدیثی، حتی با سند ضعیف نیز در منابع روایی وجود ندارد و از این رهگذر، زمینه طرح و بحث حضور عقل در فقه و کارائیای آن در فقه و اجتهاد را فراهم نموده و بخش معظمی از هجمهها علیه حضور این عطیه اهلی در فقه را برطرف نموده است.
۳- ظرفیت شناسی و آسیب شناسی حضور عقل در فقه: نوآوری مهم دیگری که در حوزه نگرش به در این کتاب رخ داده است «ظرفیتشناسی و آسیبشناسی حضور عقل در فقه» -فقه به معنی فرآیند استنباط- است. استاد در بخش چهارم کتاب تحت عنوان آسیبشناسی و پاسخ به شبههها و پرسشها»، در دو فصل به تبیین آسیبها و نیز شبهات و پرسشهای ناظر به کاربرد عقل در فقه و استنباط پرداخته و با طرح مثالها و نمونههائی عینی و ملموس این مسئله را مبرهن نموده، و راههای مبارزه با این آسیبها را نیز ارائه نموده است. رصد، طرح و تبیین پرسشها و شبهههای مختلف ناظر به حضور عقل در فقه و پاسخ به آنها به صورتی مستوفا ابتکار استاد در این حوزه را تکمیل نموده است. تبیین، تحلیل و حل شبهاتی از قبیل «محذور دور در حجیت و اعتبار گزارههای عقلی» و تبیین پاسخهای چندگانه آن، تنافی اعتبار حکم عقل با توحید در تقنین، لغویت حکم شرع، مسخ شریعت و سوءاستفاده از عقل، تخطئه حکم عقل از سوی شرع از جمله مباحث بدیع این بخش – بدیع در نحوه طرح و تبیین و نیز روش پاسخ به آنها- است.
۴- تبیین نسبت عقل، عرف و بنای عقلا نیز از جمله مباحث مهم این بخش به شمار میرود.
۵- اثبات عدم تنافی روایت ابان با عقل و قاعده ملازمه: روایت ابان یکی از عویصههای فقهی در بحث قاعده ملازمه است و پاسخهای متعدد و گوناگونی از قبیل کنار گذاشتن روایت تا تخصیص آن و … بدان داده شده است. استاد در این بحث نیز با ارائه تحلیلی نوین و ابتکاری، عدم تنافی این روایت با عقل و قاعده ملازمه را اثبات نموده است. نواوری استاد در این نکته نهفته است که دیگران پس از ناامیدی از برقراری توافق بین روایت و قاعده ملازمه، به طرد و یا تخصیص آن اقدام کردهاند، اما استاد بدون طرد و یا تخصیص و یا حتی تصرف در محتوای روایت، تحلیلی دقیق و عقلی از آن به دست داده و عدم تنافی آن با قاعده ملازمه را تبیین نموده است.
دوم) کشف و مدیریت کاربستهای عقل
هدف نهائی و بنیادین استاد در کتاب فقه و عقل بیان این نکته است که: اگر عقل به عنوان یکی از منابع چهارگانه استنباط تلقی میگردد، باید نقش آن در فقه با حفظ ضوابط و قواعد مورد وارسی قرار گیرد و بر همین اساس به تحلیل و تبیین کاربستها و کارآئیهای عقل در فقه پرداخته و در نهایت به چهار کاربست رسیده است: استقلالی، آلی، ترخیصی-تأمینی و تسبیبی.
۱- کاربرد استقلالی: در این کاربست، عقل به عنوان یکی از منابع استنباط در عرض و کنار دیگر منابع، یعنی قرآن، سنت و اجماع قرار داشته و کارآئی سندی دارد. گرچه کلیت حضور و کاربرد عقل در فقه از ناحیه کثیر از فقها و اصولیین پذیرفته شده است، اما برخی از آنان این مهم را کبرائی میدانند که در سراسر فقه صغرائی برای آن نتوان یافت! از باب نمونه محقق خوئی در این زمینه میفرماید: قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع کبرائی است که صغری ندارد (محاظرات، ۳: ۷۰). بر این اساس استاد علیدوست در این اثر تلاش کردهاند تا صغریات کاربرد عقل را نیز نشان داده و عملیاتی کنند. ایشان حتی نسبت به استفاده از عقل در استنباطات علمایی مانند محقق خویی که کارایی صغروی عقل را منکر شده بودند، مویداتی را ذکر کردهاند. علاوه بر این به خوبی بر کاربرد استقلالی عقل نیز استدلال شده است که به نظر میرسد استدلالات ارائه شده مکفی به ادعا نیز بودهاند.
۲- کاربرد غیر استقلالی: مقصود از کاربست غیراستقلالی عقل، نقش عقل در اجتهاد، نه به عنوان دلیلی مستقل بر حکم فرعی فقهی، بلکه به عنوان ابزاری در خدمت فهم و تفسیر ادله دیگر و منابع است. این کاربست خود دارای اقام سهگانه ذیل است:
۱-۲- کارائی آلی و تفسیری: در این کاربست عقل به عنوان خادم در خدمت دیگر منابع و ادله قرار دارد و به تثبیت، رد، تفسیر، تخصیص، تقیید و یا تعمیم آنها میپردازد. در تعارض احتمالی آنها به سود یک طرف حکم میدهد، سند را تصحیح یا رد میکند، از ادله مفهوم میگیرد و سرانجام به صغرا و کبرائی که به خود او تعلق ندارد، قیاس پدید میآورد و فقیه را در استنباط احکام یاری میدهد. به عنوان نمونه عقل در مواجهه با برخی از ادله که عامنما یا خاص نما هستند، به تفسیر آنها میپردازد و روشن میسازد که عام مورد نظر در واقع خاص بوده و یا آن چیزی که در بدو امر گمان عام بودن آن میرفته، خاص بوده است. کارگشائی این کاربرد بیشتر در دو جا نمایان میشود: تعارض بین ادله و مفهوم گیری از ادله. استاد این مباحث را با مثالهائی عینی طرح، تبیین و اثبات نموده است. به عنوان نمونه در موضوع «فروش سلاح به دشمن» سه دسته روایت وجود دارد. دستهای از روایات دال بر حرمت، داستهای دیگر دال بر جواز و گروه سومی از آنها نیز قائل به تفصیل شده و حرمت را مقید به زمان جنگ و جواز را مقید به زمان صلح نمودهاند. مرحوم شیخ انصاری دسته سوم را قرینهای برای دو دسته دیگر قرار میدهد و شهید اول را که حکم به «عدم جواز فروش صلاح به کفار در صورت تقویت آنان» داده است را متهم به اجتهاد در مقابل نص مینماید! استاد علیدوست در اینجا مسئله را بدینگونه و با استفاده از استدلالات عقلی حل میکند که شهید اول این نصوص را با توجه به مسلّمات درک عقل و همچنین مسلّمات خود شرع تفسیر کرده است. بدین بیان که: روایت دال بر جواز مطلق، آیا واقعاً مطلقا جایز میداند، ولو به قیمت تضعیف مسلمانان و تقویت کفر!؟ یا روایتی که حکم به جواز فروش سلاح در زمان صلح میکند، این جواز مطلقا جاری است ولو اینکه دشمنان سلاحها را خریداری و ذخیره کنند تا در موقعیت مناسب بر علیه مسلمین استفاده کنند؟!
سپس استاد به موارد کارآئی این کاربرد از عقل به طور تفصیلی و با مثالهای عینی میپردازد. اثبات شرع و شارع توسط عقل، استفاده از آن در اثبات یا عدم اثبات حجیت قطع، خبر واحد و …، تفسیر سایر ادله (تفسیر روایات، تعمیم و تخصیص برخی از ادله و …)، کاربرد عقل در تعارض ادله، نقش عقل در تصحیح یا رد اسناد روایات، استفاده از عقل در مفهوم گیری از ادله و استفاده از عقل در تشکیل قیاس از جمله کاربردهای این قسم از کاربستهای غیر استقلالی عقل به شمار آمده است.
۲-۲- کارآئی ترخیصی و تأمینی: کارآئی دیگری که ذیل کارائی آلی جای دارد، کارآئی ترخیصی و تأمینی است. در این کاربست، از عقل در حکم به ترخیص ظاهری و تأمین از عقاب در حادثهای که حکم شرعی و واقعی آن مجهول است، استفاده میشود. روشن است که در این کاربست از عقل برای استنباط حکم استفاده نمیشود. در این کاربرد حاصل تلاش مجتهد نفی حکم شرعی در ظاهر و تأمین خاطر مکلف از عقاب است. به بیان دیگر، در این کاربرد عقل در اجتهاد موثر است، هر چند در استنباط حکم و تکلیف شرعی تاثیر ندارد.
۳-۲- کاربرد تسبیبی: در این کاربرد از عقل برای استنباط قواعد کلی و عام -که خود حکم کلی شرعی هستند- استفاده میشود که از آن قواعد صدها حکم شرعی جزئی استنباط میگردد. تفاوت این کاربرد با کاربرد آلی این است که در آنجا عقل در خدمت منبع حکم شرعی است، اما در کاربرد تسبیبی در خدمت حکم شرعی کلی.
استاد علیدوست پس از تبیین اقسام چهارگانه کاربستهای عقل، در ذیل هر کدام به شواهد و مثالهای عینی فراوانی اشاره میکند که بحث را از حالت انتزاعی و ذهنی خارج میکند. رصد و تبیین این امثله خود ابتکار دیگری در ذیل ابتکار پیشین (اثبات کربستهای عقل) به شمار میرود.
ب) نوآوریهای استطرادی
یکم) نوآوری روش شناسانه
یکی از اصول تحقیق و پژوهش بهرهوری از منابع اصلی و دست اول و مراجعه مستقیم به آن منابع است، کاری که امروزه در تحقیقات کمتر انجام میگیرد! یکی از ویژگیهای بارز سیره تحقیقی استاد علیدوست، مراجعه مستقیم به منابع دست اول در موضوع تحقیق است و در «فقه و عقل» نیز شاهد این امر هستیم. به عنوان نمونه اگر در جائی از اشاعره یا اخباریها بحث میشود، منابع اصلی و دست اول آنها مورد رجوع و استفاده بوده و نقل و قولها نیز دقیق و کامل است. کاری که حتی گاهی مورد غفلت بزرگان فقهی و اصولی ما بوده است. به عنوان مثال شیخ انصاری وقتی از اخباریها نقل میکند به طور گزینشی این کار را انجام می دهد و لذا نسبتی هم که میدهد نسبت ناصحیحی است. به دنبال این امر، اشکال محقق خوئی به صاحب کفایه نیز ناشی از همین نقل ناقص شیخ انصاری است. به نظر استاد این رویه و روش در تحقیق غلط است و منجر به اشتباهات فراوانی میشود. لذا در چنین مواردی باید به منابع اصلی مراجعه کرد واکتفا به منابع دست دوم و متأخر و نیز نقل و قول ناقص و گزینشی، از لحاظ روشی، غلط است.
دوم) ماهیت شناسی حکم ارشادی و مولوی
از قدیم الایام، به هنگام بحث از حکم، آن را به مولوی و ارشادی تقسیم مینمودند. استاد در این مورد نیز با خدشه در این تقسیم و با ابتکاری نوین، در ماهیت شناسی حکم مولوی و ارشادی، احکام را به سه دسته حکم مولوی محض، حکم ارشادی محض، و حکم مولوی-ارشادی تقسیم نموده و باز با ارائه مثالهائی عینی و کاربردی این مسئله را منقح و تبیین نموده است. همچنین اشتباهات برخی از اساطین مانند مرحوم مظفر در این موضوع را نیز روشن و مبرهن نموده و از غلطیدن در ورطه آنها خود را حفظ نموده است.
سوم) تبیین بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ذاتی
موضوع مهم دیگری که در «فقه و عقل» مطرح و پیرامون آن نظریهای دقیق ارائه شده است، بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ذاتی و بیرونی است. نتیجه بدیعی که در این موضوع به دست آمده این است که که مصالح و مفاسد لازمالتحصیل یا لازمالاجتناب کاشف لمّی از احکام الهی به شمار میرود، اما احکام الهی کاشف انّی از مصالح و مفاسد نیست و بایستی اینها را از هم جدا کرد. بر همین اساس تبعیت مطلق و عدم تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد پذیرفتنی نیست. بلکه اگر جایی مصلحت لازمالتحصیل یا مفسده لازمالاجتناب باشد، به درک عقل آنجا کشف لمی از حکم شرعی مینماییم. در مقابل اما اینگونه نیست که به محض برخورد با یک حکم شرعی، به طریق انّی، به مصلحت یا مفسدهای پی ببریم.
بررسی و نقد بیطرفانه صاحبان اندیشه اثبات و اندیشه انکار و استدلال به نظریه مختار نیز در جرگه مباحث نوین پیرامون این موضوع به شمار میرود.
ادامه دارد …
