مسئله تنفیذ حکم ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم، بزرگ‌ترین نماد دخالت ولی‌فقیه در امر انتخابات است. خود مرحوم امام رحمه‌الله نیز به این مسئله تصریح دارد که اگر این تنفیذ نباشد، رئیس‌جمهور، طاغوت خواهد بود. سلیقه نیز حکم می‌کند که اعتبار این انتخابات، بر اساس مبنای انتصاب، با ولی‌فقیه است. اینکه چون مردم رأی داده‌اند پس دیگر طاغوت نمی‌شود، درست نیست. صرف انتخاب مردم، مسئله را حل نمی‌کند. بله در نظام اومانیسم، معیار انتخاب مردم است؛ اما بر مبنای ولایت‌فقیه مرحوم امام، هرگونه انتخاب مردم، نمی‌تواند صحیح باشد. بله اگر ملاک را انتخاب مردم قرار دهیم که همان قول اومانیسم است، نیازی به تنفیذ ولی‌فقیه نیست.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حاکمیت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، از ابداعات مرحوم امام خمینی رحمه‌الله بود. این نظریه به جهت وجود برخی از نظریه‌های دیگر، باید به برخی از پرسش‌ها پاسخ دهد. ازجمله اینکه اگر فقیه، ولایت مطلقه دارد، پس جایگاه انتخابات و رأی مردم، در چنین نظام حاکمیتی کجاست؟ برای یافتن پاسخ این سؤال و سؤالات دیگر، به سراغ حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا بهروزی لک رفتیم. عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم معتقد است تا تنفیذ ولی‌فقیه نسبت به منتخب مردم، انجام نگیرد، انتخاب مردم مشروعیت نداشته و آن شخص منتخب نیز حق تصرف در هیچ‌یک از امور را ندارد. نویسنده کتاب «ولایت فقیه در کلام سیاسی شیعه» در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد، از چالش‌های جمع بین نظریه ولایت مطلقه فقیه و انتخابات می‌گوید.
اجتهاد: آیا ولایت مطلقه فقیه با مشروعیت انتخاب مردمی، قابل‌جمع است؟
بهروزی لک: انتخاب مردمی، مبهم است. اصلاً آیا مردم حق انتخاب دارند؟ آیا مردم هستند که به ولایت‌فقیه، مشروعیت می‌بخشند یا اینکه قبل از انتخاب مردم، خلقت یا خالق و به‌بیان‌دیگر، دین معین کرده که ولی‌فقیه باید در جامعه حاکم باشد. اگر پذیرفتیم که شارع و خدای متعال، این را تعیین کرده است، جایی برای انتخاب مردم باقی نمی‌ماند و مشروعیت دادن به ولی‌فقیه، شأن مردم نیست. بله اگر کسی مبنایی را اتخاذ کند که ملاک، انتخاب مردم است، قضیه فرق می‌کند.
یکی از فعالان سیاسی دو دهه پیش، سخنی را مطرح کرد که من به این صورت می‌توانم از ولایت‌فقیه دفاع کنم که ولایت‌فقیه را اصلی در قانون اساسی بدانیم که مردم به آن رأی داده‌اند. در این صورت مشروعیت ولی‌فقیه هم طبق این نظر، با مردم خواهد بود و مردم هستند که این حق را به ولی‌فقیه می‌دهند؛ اما اگر در نظام ولی‌فقیهی که تقریر حضرت امام رحمه‌الله است، بررسی کنیم، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در سال ۶۷ از امام سؤال می‌کنند که ولی‌فقیه در چه صورتی ولایت دارد؟ حضرت امام در جواب فرمودند در جمیع صور ولایت دارد؛ یعنی جایی نیست که ولی‌فقیه در عصر غیبت ولایت نداشته باشد؛ اما صحبت این است که امام می‌فرماید برای تصدی و شروع حکومت، نیاز به مراجعه به عموم است. پس چه مردم بیایند و چه نیایند، ولی‌فقیه حکومت دارد. بله انتخاب و حضور مردم باعث تحقق حکومت فقیه می‌شود، حالا چه شرط بدانیم و چه نشانه بدانیم. این مطالب از کلام مرحوم امام استفاده می‌شود.
اجتهاد: مردم می‌خواهند اصل ولایت را به فقیه بدهند یا می‌خواهند این مطلب را ثابت کنند که بین فقهای موجود که همه ولایت دارند، چه کسی حاکم باشد؟
بهروزی لک: بستگی دارد چه مبنایی را اتخاذ کنید. در بحث ولایت‌فقیه دو مبنای انتصاب و انتخاب داریم. آیا انتخاب مردمی، برای ولی‌فقیه مشروعیت درست می‌کند؟ اگر ولی از جانب خدا انتخاب و انتصاب شده باشد، در این صورت مردم نقشی ندارند. مردم فقط مقبولیت بخش و تحقق‌بخش آن حکومت هستند. هر حاکمی طبعاً نیاز دارد که مردمانی داشته باشد. اصلاً معنی دولت و کشور چهارعنصر دارد: مردم، سرزمین، حکومت و حاکمیت. تا مردمانی نباشد که حکومتی شکل نمی‌گیرد.
اجتهاد: اگر تعداد فقها زیاد باشد، مسئله چگونه است؟
بهروزی لک: باز همین مسئله مطرح است که آیا مردم چنین حقی را به فقیه می‌دهند یا مشروعیت فقیه از جانب خداست؛ اما در صورت تعدد ولی‌فقیه، این یک مسئله فرعی است که اقوال مختلفی در اینجا وجود دارد.
اجتهاد: آیا لزوم تأیید صلاحیت نمایندگان توسط منصوبین ولی‌فقیه (شورای نگهبان)، به معنای دخالت ولی‌فقیه در امر انتخابات نیست؟
بهروزی لک: بله به معنی دخالت ولی‌فقیه در انتخابات است. چون اگر بر مبنای مشروعیت کاملاً مردمی پیش بیاییم، ولی‌فقیه چنین حقی ندارد و موجب عدم اعتبار او می‌شود؛ اما اگر ولی‌فقیه را منصوب از ناحیه خدای متعال بدانیم و اینکه او باید حافظ ملاک‌ها باشد، در این صورت باید ابزار و کنترل سنجش ملاک‌ها از جانب ولی‌فقیه صورت بگیرد. به نظر می‌رسد که نظارت استصوابی که در نظریه ولایت‌فقیه، مطرح‌شده است، تابع این است که ولایت‌فقیه، ولایت انتصابی باشد یا حداقل انتصابی-انتخابی و الهی-مردمی است.
اجتهاد: آیا لزوم تأیید انتخابات توسط منصوبین ولی‌فقیه (هیئت‌های نظارت)، موجب تأیید فرضیه دخالت ولی‌فقیه در امر انتخابات نیست؟
بهروزی لک: بله هست. اصلاً بالاتر از این، مسئله تنفیذ حکم ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم، بزرگ‌ترین نماد دخالت ولی‌فقیه در امر انتخابات است. خود مرحوم امام رحمه‌الله نیز به این مسئله تصریح دارد که اگر این تنفیذ نباشد، رئیس‌جمهور طاغوت خواهد بود. سلیقه نیز حکم می‌کند که اعتبار این انتخابات، بر اساس مبنای انتصاب، با ولی‌فقیه است.
اجتهاد: چگونه رئیس‌جمهور منتخب مردم، در صورت عدم تنفیذ ولی‌فقیه، طاغوت می‌شود؟
بهروزی لک: اینکه چون مردم رأی داده‌اند پس دیگر طاغوت نمی‌شود، درست نیست. صرف انتخاب مردم، مسئله را حل نمی‌کند. بله در نظام اومانیسم، معیار انتخاب مردم است؛ اما بر مبنای ولایت‌فقیه مرحوم امام، هرگونه انتخاب مردم، نمی‌تواند صحیح باشد. بله اگر ملاک را انتخاب مردم قرار دهیم که همان قول اومانیسم است، نیازی به تنفیذ ولی‌فقیه نیست.
اجتهاد: بنا بر قاعده اقدام، خود مردم اقدام به انتخاب شخصی کرده‌اند. پس چرا شخص منتخَب، بدون تنفیذ ولی‌فقیه، طاغوت باشد؟
بهروزی لک: آیا مردم اصلاً چنین حق انتخابی دارند؟
اجتهاد: شما فرمودید که حق انتخاب برای مردم، مفروغ عنه است؟
بهروزی لک: مردم به معنای تکوینی، اختیار انتخاب دارند ولی تشریعاً معلوم نیست چنین اختیاری داشته باشند کما اینکه خدای متعال فرموده است: «مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (حشر ۷)
اجتهاد: آیا شرع در مورد منطقه الفراغ نیز دستوری دارد؟
بهروزی لک: آیا منطقه الفراغ، منطقه عدم الحکم است یا حکم برائت و اباحه است؟ آیا شرب تتن مباح است که یک حکم است یا اصلاً حکمی ندارد. اگر اکثر مردم به شخصی رأی بدهند و من بخواهم حرام کنم، چه اجازه‌ای دارم؟ مثلاً من هم می‌توانم هوایی و هم زمینی سفر کنم. حکم شرع در اینجا اباحه است. چرا عده‌ای بتوانند بر اساس رأی اکثریت، اباحه را بر من حرام کنند؟
سؤال این است که خدای متعال فلان کار را برای من مباح کرده است و مکلف، آزاد است. حال چرا کسانی به اسم پارلمان، این اباحه را از بین ببرند و یکی از احکام چهارگانه را به جای آن قرار دهند؟ این شخص چه حقی دارد؟ بحث در این است که شارع یا نماینده شارع باید تشخیص بدهد که این کار لازم است و لذا قانون، اعتبار پیدا می‌کند. پس تا تنفیذ ولی‌فقیه نباشد، قانون اعتبار پیدا نمی‌کند. چون مردم این حق را ندارند که دیگران را محدود کنند.
اجتهاد: در جامعه‌ای که فقیهی وجود ندارد و نظام سیاسی اصلح هم همان ولایت‌فقیه باشد، تکلیف چگونه است؟
بهروزی لک: سؤال این است که مبنای حقوق اساسی چیست؟ آیا هر چه مردم توافق کردند درست یا خیر؟ ما می‌گوییم هر چه مردم انتخاب کنند، لزوماً صحیح نیست. این بحث به فلسفه حقوق برمی‌گردد که آیا مردم اصلاً چنین حقی دارند یا ندارند؟ اگر مبنای ما در فلسفه حقوق این باشد که مردم اختیار ندارند مگر در چارچوب، پس اصلاً در مقام ثبوت، چنین اختیاری به مردم داده نشده است. حالا اینکه در مقام اثبات چنین اختیاری هست یا نه بحث دیگری است. اصلاً اگر خدا را قبول نداریم، یا باید مردم تعیین کنند یا یک حاکم مستبد.
اجتهاد: حال اگر فرض شد که جامعه، اسلامی است ولی‌فقیهی در بین آن‌ها نیست. در اینجا تکلیف چگونه است؟
بهروزی لک: بر اساس مبنای امامت، امام باید ضرورتاً باشد. نکته دوم این است که امام هم تعیین کرده است که چه کسانی می‌توانند حاکم باشند؛ اما اگر فقیهی در کار نباشد، چون اضطرار است باید به عدول مؤمنین رجوع کنند. اگر عدول مؤمنین هم نبود، باید به سراغ فساق مؤمنین رفت. این‌ها از باب اضطرار است.
اجتهاد: آیا اطلاق یا تقیید ولایت‌فقیه، نقشی در ارتباط آن با انتخابات مردمی دارد؟
بهروزی لک: بله کاملاً تفاوت پیدا می‌کند. البته صحبت بر سر دو مسئله است. یک مسئله این است که آیا ولایت‌فقیه، مقید است یا مطلق است. کسی ممکن است به ولایت مقید اعتقاد داشته باشد؛ اما این به این معنی نیست که مردم هم مجازند هر کاری انجام دهند؛ یعنی ممکن است فقهایی داشته باشیم که بگویند ما نمی‌دانیم شارع چنین دستوری داده است یا نه؟ آیا شارع اجازه تشکیل حکومت را به فقیه داده است و چنین مسئولیتی را به فقیه تفویض کرده است یا خیر؟ حال اگر کسی گفت شارع چنین اجازه‌ای به فقیه نداده است؛ سؤال می‌کنیم آیا خدای متعال به مردم هم اجازه داده است که هر حکومتی خواستند تشکیل دهند؟
حال فرض کنید که فقیهی وجود دارد و یک خلیفه سنّی هم وجود دارد، آیا مردم مجاز به انتخاب خلیفه سنّی هستند؟ لذا ولایت چه مطلقه و چه مقیده باشد، باز مسئله انتخاب مردم قابل‌بررسی است. اقتضای اولیه این است که مردم ولایت ندارند مگر اینکه خدای متعال اجازه داده باشد.
اجتهاد: حال اگر مردم در دوران امر بین فقیهی که قائل به ولایت مطلقه نیست و بین خلیفه سنی، اگر مردم چنین فقیهی را انتخاب کنند، بحث تنفیذها چگونه می‌شود؟
بهروزی لک: در فقه شیعه فقهایی داریم که قائل به ولایت مطلقه نیستند اما به پادشاه نیز اعتراض کرده‌اند. اگر پادشاه ظالم باشد، هم غاصب و هم جائر است. حال اگر فقیهی مثل مرحوم نائینی می‌گوید: فقیه ولایت مطلقه ندارد، اگر خود چنین فقیهی به حکومت برسد، مبنای آن فقیه این است که جایگاه امام را دارد؛ زیرا اگر فقیه قائل به ولایت مقیده باشد، خودش تشکیل حکومت را قبول ندارد و اجازه تصرف ندارد. اگر قائل به ولایت مقیده باشد نیز حق تصرف ندارد و تصرفاتش غاصبانه خواهد بود.
اجتهاد: اگر مردم به او وکالت بدهند که در امور آن‌ها تصرف کند، بازهم تصرفش غاصبانه است؟
بهروزی لک: در اینجا باید بحث کنیم که آیا مردم مجاز به وکالت دادن به چنین فقیهی هستند؟ اگر کسی معتقد باشد که امر به مردم واگذارشده است، اشکال این است که دلیل اینکه امر به مردم واگذار شده چیست؟ این مسئله در فقه ما مسکوت گذاشته شده است. فقهایی مثل مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند: فقیه حق تشکیل حکومت ندارد. از ایشان سؤال می‌کنیم که آیا به مردم هم این اختیار داده شده که حاکم برای خود تعیین کنند؟ اگر چنین اختیاری دارند، دلیل آن چیست؟ البته بحث ضرورت، مطلب دیگری است. ضرورت، یعنی حالت مشروع اولیه نیست و شما حکم ثانوی را مرتکب می‌شوید ولی بحث در حکم اولیه است. حال اگر فقیه، قائل به ولایت مقیده باشد، می‌گوید در دوره غیبت نمی‌تواند حکومت تشکیل داد، اما از باب اینکه «لابد للناس من امیر بر او فاجر» باید حکومتی در کار باشد. این اشکال نظریه ولایت مقیده است که پاسخگو نیست.
اجتهاد: کسی که قائل به ولایت مقیده است، می‌گوید دلیلی بر ولایت مطلقه نیست؟
بهروزی لک: چنین فقیهی، تشکیل حکومت را قبول ندارد؛ اما از باب اختلال نظام، باید حکومتی در کار باشد که این هم مربوط به حکم ثانوی است. البته اینکه دلیلی بر تشکیل حکومت ندارید، غیرازاین است که فقیه حق تشکیل حکومت ندارد؛ یعنی عدم وجدان دلیل بر تشکیل حکومت، دلیل بر حرمت تشکیل حکومت نیست. لذا اشکالی که بر فقهایی که قائل به ولایت مقیده هستند وارد است این است که چرا همیشه بحث دفع افسد به فاسد را مطرح می‌کنید؟ چرا دفع فاسد به صالح را مطرح نمی‌کنید؟ پادشاه را کنار بگذارید و یک فقیه عادل را رأس کار قرار دهید تا دفع فاسد به صالح شود.
فرق مشروطه با انقلاب اسلامی در همین است. در مشروطه گفتند این هم باطل است ولی از غیر مشروطه بهتر است و دفع افسد به فاسد می‌کنیم ولی انقلاب اسلامی گفت ما دفع فاسد به صالح می‌کنیم. پس همه‌کسانی که از باب اضطرار، بحث حکومت را مطرح می‌کنند، در رابطه با این گزینه که صالح وجود دارد، معتقدند که یا به آن نمی‌رسند یا به آن توجه نمی‌کنند.
اجتهاد: اگر ما قائل به ولایت مقیده باشیم، ساختار سیاسی ما چگونه می‌شود؟
بهروزی لک: این تازه اول دعوا می‌شود. فرض کنیم که فقیه حق تشکیل حکومت ندارد. حالا این شأن حکومت را چه باید کرد؟ آیا شاه باید حکومت کند؟ آیا فقیه باید حکومت کند؟ آیا مردم باید حکومت کنند؟ هر سه مورد بحث است. حالا اگر فرض کردیم فرد اصلح برای حکومت، همان ولی‌فقیه است، باز اجازه تشکیل حکومت برای او ثابت نیست ولی از باب اختلال نظام و دفع افسد به فاسد، باید حکومتش را پذیرفت. مثلاً مرحوم نائینی در موقعی که بحث دفع افسد به فاسد را مطرح کرد، چند گزینه داشت. یکی اینکه شاه حکومت کند که دو عیب دارد. هم غصب است و هم جور است. حال اگر کسی بگوید من شاه عادلی هستم و ظلم و جور نمی‌کنم، باز غصب به خال خود باقی است. وقتی نظریه ولایت مقیده به شما اجازه نمی‌دهد که فقیه، حکومت داشته باشد، پس اگر فقیه هم حاکم شود، باز فاسد خواهد بود چون دفع افسد به فاسد شد.
حال اگر در هر شرایطی، چنین ولی‌فقیهی، حاکم شد، باید به دنبال اهم فالاهم باشیم. مثلاً باید دید جمهوریت بهتر است یا پادشاهی بهتر است یا شاهنشاهی بهتر است که بستگی به اوضاع و شرایط و عملکرد دارد. ممکن است بگوییم پادشاه صالح، بهتر از انتخاب حکومت توسط مردم است. چون محتمل است که مردم یک شخص ناصالح را انتخاب کنند. پس معلوم نیست که جمهوریت بهتر از پادشاهی باشد. باید شرایط سنجیده شود.
