نشست تخصصی «روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی و اجتماعی» با حضور اساتید و فضلای حوزه، اول اسفندماه ۹۸ در ساختمان انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد. در این میزگرد علمی حجج‌اسلام عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، مجتبی الهی خراسانی رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی و علیرضا پیروزمند قائم مقام و عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم و معارف اسلامی به ارائه نظر پرداختند.

به گزارش شبکه اجتهاد، در ابتدای نشست حجت‌الاسلام مصطفی دری دبیر میزگرد به ارائه مطالب خود پرداخت و گفت: نقدی که به دانش فقه مطرح شده است این است که گزاره‌های فقهی هیچگاه تبدیل به مدل اجتماعی نشده است و همیشه در حد یک فتوا و استفتاء و گزاره فقهی باقی مانده‌اند. بعضی معتقدند که اساساً فقه عرصهٔ مدل سازی را متکفل نبوده است و نهایت کار فقه، بیان بایدها و نبایدهای شریعت است. فقه به مثابه داور مسابقه است اما اینکه بتواند به مانند مربی، روش حل مشکل را بیاموزد اینگونه نیست.

برخی دیگر معتقدند که گزاره‌های فقهی امکان و توانایی تبدیل به مدل‌های کاربردی را ندارند بحث ما با این دیدگاه از موضوع خارج است. موضوع بحث ما با کسانی است که به یک معنا به فقه حداکثری قائل‌اند که فقه می‌تواند کاربست مناسب را برای مدل اجتماعی ارائه دهد. حال چطور فقه می‌تواند مدل‌های کاربردی را به سرانجام برساند؟ شایسته است اساتید حاضر مبانی را ذکر کنند و سپس به اصل مدعای خود بپردازند.

بعد از گزارش دبیر جلسه حجت‌الاسلام دکتر خسروپناه به ارائه مطالب خود پرداخت و اظهار داشت: شش مطلب آماده کرده‌ام که در این فرصت اولیه به بعضی اشاره می‌کنم.

تبیین عنوان میزگرد/ معنای روش

مطلب اول من تبیین خود عنوان است که منظور از روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی اجتماعی چیست؟ منظور از روش در این عنوان قواعد اصولی یا رجالی یا قواعد فقهی نیست. بلکه روش در اینجا به معنای چگونگی کاربست قواعد و اصول برای حل مسئله است، در اینجا بنا نیست به جای روش به قواعد فقهی و یا اصولی یا قواعد فقهی بپردازیم.

همچنین منظور از گزاره، گزاره‌های مستنبط از منابع معتبر فقهی است که این گزاره‌های مستنبط توسط فقها با همان روش اجتهادی متعارف استنباط می‌شود.

مدل‌های کاربرد و اجتماعی تعبیر دقیقی نیست

مقصود از مدل‌های کاربرد و اجتماعی که به نظر بنده یک تعبیر دقیقی نیست. مدل یک تعریف در فلسفهٔ علم دارد. معمولاً وقتی طرحی را طراحی می‌کنند. بعد از طرح آن‌ می‌گویند این مدل آن طرح است. در بحث‌های متناظر با گزاره‌های فقهی ما سه دسته قوانین داریم: قوانین حقوقی، راهبردی، ساختاری؛ و مناسب بود می‌گفتیم روش تبدیل گزاره‌های فقهی به قوانین حقوقی، راهبردی، ساختاری.

دلیل دقیق نبودن این تعبیر این است که آن چیزی که در واقع ناظر به کاربرد جامعه است یک قوانین حقوقی است که آن هم یا به سه بخش سیاست‌ها و راهبردها و ساختارها تقسیم‌ می‌شود و مقصود از ساختارها در اینجا ساختارهای عینی است. مثل ساختار تعلیم و تربیت و ساختار مالی که از دل این ساختارها، سازمان‌ها بیرون می‌آید مثلاً از ساختار تعلیم و تربیت، سازمان آموزش و پرورش و از ساختار مالی، سازمان بانک مرکزی به وجود می‌آید.

شأن ولایت و فقاهت فقیه

فقیه دو شأن دارد. شأن فقاهت و دیگری شأن ولایت. شأن فقاهت شأن کشف احکام شرعی است؛ و دستاورد آن حکم تکلیفی و وضعی است. شأن ولایت، شأن جعل است که دستاوردش حکم ولایی می‌شود.

در مقبولهٔ عمر بن حنظله آمده است «عن عمر بن حنظله: قال سألت أبا عبْد اللَّهِ(ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دَین او میراث فتحاکما إلی السلطان وَ إلی القضاه أیحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالی: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ.

قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا… فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله».

عمر بن حنظله می‌گوید از امام صادق(ع) درباره دو نفر از دوستان‌مان (یعنی شیعه) که نزاعی بین‌شان بود در مورد قرض یا میراث و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می‌گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیراکه آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود.

خدای تعالی می‌فرماید: یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به. پرسیدم: چه باید بکنند؟ فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است… بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیراکه من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام.

پس آنگاه که به حکم ما حکم کرد و از وی نپذیرفتند بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است. اگر این دوشأن را قائل شویم طبیعتاً بحث روش ولایت و روش فقاهت را باید جدا بحث کرد؛ یعنی یکبار ما یک روش تبدیل مدل‌های کاربردی و اجتماعی در ساحت فقاهت می‌خواهیم بررسی کنیم و یکبار می‌خواهیم در ساحت ولایت و جعل بررسی کنیم.

و توقیع شریف «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجهالله علیهم » و ابی خدیجه ‏‏محمّدبْنِ حَسن بِاسْنادِهِ عن محمد بْنِ علی بْن محبوب، عن احمد بْن محمد، عن حسین بْنِ‏‎ ‎‏سعید، عن أَبی الجَهْم، عن أبی خدیجه، قال بعثنی أبو عبدالله(ع) إلی أحد مِن أَصحابنا فقالَ: قُلْ‏‎ ‎‏لَهُمْ: إیّاکُمْ، إذا وَقَعَتْ بَیْنکُمُ الْخُصُومَهُ أَوْ تَدَارَی فی شَئ مِنَ الاَخْذِ وَالْعَطاء اَنْ تَحاکَموُا إلی أحَدٍ‏‎ ‎‏مِنْ هؤُلاء الفُسّاقِ. إجْعَلوُا بَیْنَکُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَحَرامَنٰا؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قاضِیاً. وَ‏‎ ‎‏إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَی السُلْطانِ الْجائِر.‏‎

‏‏و روایت ‏ابوخدیجه (یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق(ع))‌ می‌گوید که حضرت صادق(ع)‏‎ ‎‏به من مأموریت دادند که به دوستان‌مان(شیعه) از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: «مبادا وقتی بین‏‎ ‎‏شما خصومت و نزاعی اتفاق‌ می‌افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش‌ می‌آید، برای‏‎ ‎‏محاکمه و رسیگی به یکی از این جماعت زشتکار مراجعه کنید.

مردی را که حلال و حرام ‏‏ما‏‎ ‎‏را ‏‏می شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده ام؛ و مبادا که‏‎ ‎‏بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمۀ جائر شکایت ببرد». قدر متیقن از این سه روایت این شأن بدست می‌آید. اگر این دو شأن را برای فقیه قائل شدیم طبیعتاً شان روش فقاهت و ولایت را باید جداگانه بحث کنیم.

مطلب سوم: پیش فرض بنده در این بحث این است که ما یک فقه نظام ولایی داریم که ذیلش فقه نظامات دیگر مانند فقه فرهنگ، فقه تربیت و … قرار دارد. پس هم فقه الفرد و فقه الاجتماع در ذیل آن قرار دارد. پس این فقه باید با رویکرد ولایی و فقاهی به این نظامات فردی و اجتماعی بپردازد.

این فقه ۵ لایه دارد:

نظام حکمی

نظام به معنای مکتب که بیان اصول کلان است.

احکام رفتاری

احکام راهبردی

احکام ساختاری

ذکر ۵ روش و اینکه چگونه این ۵ روش گزاره‌های فقهی را به مدل کاربردی تبدیل می‌کنند.

مفهوم شناسی موضوع

در بخش دیگر این نشست حجت‌الاسلام دکتر پیروزمند به بیان دیدگاه خود پرداخت و بیان داشت: روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی، تصرف کمی در آن کرده‌ام و آن تبدیل گزاره‌های اسلامی به مدلهای راهبردی است.

اینکه گفتیم گزاره‌های اسلامی به خاطر این است که: نمی‌خواهیم خود را محدود به گزاره‌های تجویزی فقهی کنیم. کاربردی را به راهبردی تبدیل کردم تا اینکه کلان‌تر شود و از جزئیت فاصله بگیرد؛ و در دسترس باشد. تلقی از مدل یعنی آن مؤلفه‌ها و متغیرهایی که امکان شناسایی و کنترل آنچه را که به مدل می‌کنیم فراهم می‌کند.

تلقی بنده از این موضوع این است که بحث پسا فقهی یا پسا استنباطی است؛ یعنی فرض بر این است که به یک گزاره‌های دینی رسیدیم و برای بعد از آن داریم صحبت می‌کنیم؛ بنابراین بحثی که تقدیم خواهد شد، ابداً بحث رسیدن به گزاره‌های فقهی نخواهد بود.

این پیش فرض را هم عرض کنم که در صورتی ما می‌توانیم از گزاره‌ها به مدل برسیم که نگاهمان به گزاره‌های دینی هم نظام مند باشد و اینها را مجزا از هم نبینیم؛ که خود این موجب تکامل آن راه پیشا فقهی است که مورد بحث نیست.

مفهوم شناسی موضوع

سپس حجت‌الاسلام الهی خراسانی گفت: بنده هم تصرف کوچکی در عنوان میزگرد انجام می‌دهم و عنوان را از روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی و اجتماعی به روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل کاربردهای اجتماعی تغییر می‌دهم.

اولاً وقتی دربارهٔ گزاره‌های فقهی صحبت می‌کنیم باید توجه کرد که این گزاره‌ها مراتب مختلفی دارند؛ مانند اینکه بعض گزاره‌ها به صورت هدف و غرض احکام است. بعض دیگر به قواعد و ضوابط خاص که در احکام جاری است اشاره می‌کند؛ مانند نفی ضرر لایهٔ سوم گزاره‌هایی که به صورت قواعد کلیه به عنوان حکم شرعی صادر می‌شود. لایهٔ دیگر احکام ولایی است که هرچند جزو لایه‌ها نیست ولی جزو تعریف احکام قرار می‌گیرد.

کاربرد اجتماعی اعم از مدل است. کاربرد اجتماعی، قیدی برای اجتماعی است یعنی این گزاره تبدیل شود به یک امر اجتماعی است اما اگر این امر اجتماعی، یک سیستم نظام یافته باشد به طوری‌که به منظومه‌ای از گزاره‌ها ارجاع دهد، مدل خواهد بود.

انواع مدل‌های اجتماعی

از نظر بنده دانشگاه، مدل است همچنان‌که مناسک نیز مدل است یعنی مثلاً نماز جمعه یا حج یک نظام ارجاع دارد که رفتارهای اجتماعی را به لایه‌های گوناگون فقهی ارجاع می‌دهد. پس از نظر بنده عنوان این جلسه این است که گزاره‌های لایه‌های فقهی متفاوت را به یک سیستم اجتماعی تبدیل کنیم. البته توجه شود، مدل‌ها نیز انواع خرد و کلان دارد که مدل‌های خرد در دل مدل‌های کلان می‌باشد.

حجت‌الاسلام دکتر خسروپناه در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: ذکر دو نکتهٔ دیگر در اینجا لازم است؛ یکی اینکه منظور از روش در اینجا، روش تقنین است یعنی چطور این حکم فقهی به دایرهٔ حکومت راه پیدا کند، نه روش گفتمان سازی. یا حتی روش نهاد سازی نیز نیست.

نکتهٔ دیگر اینکه گاهی مراد ما از گزارهٔ فقهی، گزارهٔ فقه موجود است که معمولاً روش تهذیب و عدم تنافی را پیشنهاد می‌دهند مثل قاعدهٔ لزوم حفظ مصلحت یا قاعدهٔ لاضرر و … این یک روش کوتاه مدت است. در علوم انسانی موجود نیز اینگونه عمل کرده‌اند ولی بحث من این نیست.

من‌ می‌گویم اگر ما تصویر صحیحی از وضع موجود به فقه بدهیم، خود فقه مدل‌های اجتماعی را خواهد داد. با توجه به این نکات، من به ۵ روش اشاره می‌کنم و سپس طریقهٔ پیاده شدن آن را در احکام فقهی و ولایی مطرح خواهم کرد.

روش‌ها

روش اجتهاد متعارف: کشف قواعد فقهی و احکام فقهی از طریق قواعد رجالی و اصولی و کاربستش بر امور جاری است.

روش اجتهاد استنطاقی: پرسش‌های نوین را کشف کنیم و بر متون عرضه کنیم و دلالت‌های التزامی نوین و جدیدی را از متون بیابیم. شبیه کار شهید صدر در تفسیر موضوعی.

روش اجتهاد شبکه‌ای: کشف پیوند نظام وار مفاهیم قرآنی و روایی نسبت به موضوعات مختلف. مثلاً واژهٔ تقوا را می‌گیرند و تفسیر موضوعی می‌نویسند. در این روش خود متن قرآنی و روایی ارتباط شبکه‌ای مفاهیم را به یکدیگر می‌دهد.

روش اجتهاد پایشی: معمولاً فقها خیلی با موضوع کار ندارند مگر موضوعات شرعی مانند صلاه و صوم؛ اما موضوعات کاربردی را می‌گوید وقتی تحقق پیدا کرد، حلال و حرامش را‌ می‌گوییم یا موضوعات عرفی دیگر. مثلاً حکم طلاق را می‌گوید ولی اینکه عوامل تحقق طلاق چیست را دیگر بررسی نمی‌کند و فقها معمولاً دیگر حرفی ندارند.

ولی من معتقدم اجتماعی شدن فقه، بایستی یک اجتهاد میدانی و پایشی انجام دهد و شناخت از حقایق خارجی پیدا کند و الا نمی‌شود به نظام برسیم؛ از طریق عرضهٔ پرسش‌های برگرفته از دستاوردهایی که از آن سه روش گذشته به دست آمده است به جامعه.

این پرسش‌هایی که به دست فقیه می‌رسد از چه منبع معرفتی به شما رسیده است. یکبار پرسش‌های در مورد خانواده از یک تفکر همجنس گرا بدست شما می‌رسد. ولی اگر نظام خانواده، از اسلام حاصل شده باشد این نظام خانواده، یک توضیحی غیر از نظام خانوادهٔ غربی خواهد داشت. در این صورت سئوالاتی ایجاد می‌کند که متناسب با این دیدگاه است.

روش اجتهاد ساختاری: اجتهادی که به ساخت ساختارها می‌پردازد. چگونگی کاربست اصول، احکام، مقاصد الشریعه، مقاصد الشریعه در جعل حکم و در ساخت ساختارها نقش دارند. در این‌صورت به یک عقلانیت اسلامی می‌رسیم و به ما کمک می‌کند ساختار اسلامی را ایجاد کنیم.

فرآیند کلان

حجت‌الاسلام دکتر پیروزمند در بخش دیگر به اسلایدی از مطالب خود ارائه داد و گفت: باید از طریق استنباطات شرعی به نظام مفاهیم اسلامی دست یافت و در نتیجه آن نظام توازن مفهومی شکل‌ می‌گیرد.

مواد: کلمات وحی

روش: منطق فهم دین

نظام اوصاف عینی: نتیجه: نظام توازن وصفی

نظام اوصافی که اولاً عینی است ثانیاً حاصل به کارگیری عقل و تجربه است، این نظام اوصاف واسطهٔ بین مفاهیمی که مستنبط است با موضوعاتی است که تحقق بخش اوصاف است یعنی مبدِّل است.

مواد: اوصاف عینی

روش: منطق تکاملی

نظام موضوعات عینی: نتیجه: موضوع

مواد: موضوعات عینی

روش: روش سیستمی: به مجموع نظام اوصاف عینی و نظام موضوعات عینی، مدل‌های راهبردی گوییم.

چیستی مدل (الگوی راهبردی)

موضع گیری در برابر جهان خارج با نفی مطلق شناخت و آگاهی امکان پذیر نیست. شناخت و آگاهی از هر پدیده خارجی به تمامه برای ذهن محدود بشری امکان پذیر نیست. هر شی بی شمار روابط قابل تصویر بوده و در نتیجه توصیف آن وضعیت‌های متفاوت به خود‌ می‌گیرد. مدل و الگو برای حل این مشکل با ساده سازی واقعیت پیچیده امکان پیش بینی، هدایت و کنترل را فراهم‌ می‌کند.

سؤال اساسی

کدام مفاهیم برای پیش بینی و کنترل و هدایت لازم است و چه منطقی توانایی این را دارد؟

تفاوت وصف و موضوع: حضور در گذشته و حال و آینده، حضور در سایر موضوعات همان، توصیف ثبات هویت پدیده حضور بالاشاعه در پدیده، وابستگی مفاهیم به هم، قدرت تفسیر جهت گیری الهی تا الحادی

بیان وصفی: شامل سیاست، فرهنگ، اقتصاد است.

بیان موضوعی: شامل مسجد، مدرسه، بازار است.

مقایسه روش‌ها در مدل سازی

منطق صوری: مفاهیم کلی و مصداق را در بر‌ می‌گیرد

توضیحات: طبقه بندی و نامگذاری، ایجاد قابلیت صدق احکام کلی بر مصادیق متنوع از زمان و مکان

منطق مجموعه ای(نگرش سیستمی): کل و جزء

توضیحات: مشاهده کل و ربط منتجه سیستم

منطق تکاملی: کل و وصف(مدل وصفی)

توضیحات: توجه به فرایند تغییر و تکامل سیستم، قاعده مند سازی جریان ارزش‌ها و مطلبوبیت‌ها

این مدل وصفی بر اساس منطق تکاملی چگونه ساخته می‌شود؟

چگونگی ساخت مدل وصفی با منطق تکاملی

وصف جهتی: اوصاف مربوط به سیر تحول، علل و شرایط بیرونی حاکم بر پدیده (منبع قدرت حرکت و توسع)

وصف ساختاری: اوصاف مربوط به ساختار و ابعاد درونی پدیده (متصرف فیه حرکت)

وصف اثری: اوصاف مربوط به کارآیی و پیامدها (ثمره حرکت)

ملاحظات لازم در ساخت مدل راهبردی

در عینیت ما با نظام (سیستم) مواجهیم، مفهوم بسیط‌ نمی‌تواند از کثرت نظام حکایت کند.

نظام، تغییر و تکامل دارد. مفهوم ثابت‌ نمی‌تواند حکایت گر تغییرات عینیت متغیر باشد.

هدف ما از توصیف (علم به) سیستم، تصرف در آن در جهت مطلوبیت (کمال) است. مفاهیم توصیف گر، باید ظرفیت حکایت از جهت تغییرات را داشته باشد.

نمونه مدل ساختار شهرسازی

حجت‌الاسلام الهی خراسانی در بخش پایانی سخنان خود گفت: روش دست کم در ۷ معنایی به کار می‌رود، می‌تواند هم به معنای کاربست نظریه‌ها. مسیرهای مشخص با توجه معارف موجود

در یک نگاه دیگر، روش مسیر گام به گام همان روشی باشد که در معنای اول ذکر شد.

مثلاً روش تولید علم در حوزه، روش اجتهاد است.

معنای دوم یعنی ذکر گام‌هایی را ذکر کنیم که روش اجتهاد طی می‌کند.

سؤال اساسی این است که نظامات را کشف می‌کنیم یا می‌سازیم و طراحی می‌کنیم؟

به زعم بنده، نظامات ساختنی است نه اینکه در جایی موجود باشند و کشف شان کنیم. پس بیشتر به مهارت‌های تدوینی بر می‌گردد و زیاد به منابع معرفتی ربطی ندارد.

عرض من این است که یک معنای سومی از روش اراده کنیم به این معنا یعنی اتخاذ روش‌های کم خطا. برای این منظور چند کار را لازم داریم و به این عوامل نیاز داریم:

۱- تعیین شاخص‌های مورد انتظار از مدل مطلوب در هر حوزهٔ مثلاً نظام سلامت، اقتصاد و …

۲- تحلیل فرآیندهای عینی حاکم بر امور اجتماعی. دانش اسلامی در این حوزه نداریم

این دو مرحله کاملاً اکتشافی است.

۳- تحلیل و ارزیابی مدلهای موجود (تحلیل عمیق از تجارب موجود)

یک چنین سه عاملی، نیازمند مشارکت سایر علوم با علوم اسلامی است؛ یعنی علم فقه به تنهایی نمی‌تواند علم خود را کاربردی کند. مثلاً ممکن است معارف فقهی را به اقتصاددان تحویل دهیم و او یک نهاد اقتصادی تحویل ما دهد.

گشودن علوم اسلامی از فضای ذهن به فضای علم. موضوع پیامدسنجی باید در سیستم فقاهت وارد شود. الان فقط دو عنوان حرج و ضرر در فقه بررسی می‌شود. شاید این عناوین را بشود به ۷۰ تا ۸۰ عنوان رساند.

کاربست روش‌های ۵ گانه در دو حوزهٔ ولایی و فقاهتی چیست؟

در پایان حجت‌الاسلام خسروپناه به سئوالات مخاطبین جواب داد که در ذیل تقدیم‌ می‌گردد: خود فقه مطلوب، مدل‌های اجتماعی را دارد و نیاز نیست که آموزه‌های شرعی راهبرد و مدل‌های اجتماعی را تهذیب کرد.

در ساحت فقاهت: در کشف نظام به معنای مکتب یعنی اصول کلان.

از طریق اجتهاد استنطاقی، استنباطی، شبکه‌ای.

در ذیل هر یک از این روش‌ها، تکنیک‌هایی وجود دارد:

کشف احکام رفتاری:

استنباطی، استنطاقی، شبکه‌ای اما بعد از کشف موضوع احکام رفتاری از طریق روش کشف پایشی.

کشف احکام راهبردی:

راهبرد: باید و نبایدهایی که جهتها را نشان می‌دهند.

از طریق اجتهاد استنطاقی بعد از کشف موضوع احکام راهبردی از طریق کشف پایشی.

کشف احکام ساختاری: اینجا به ساخت نظام به معنای آبجکتیو و عینی‌اش می‌رسیم. در اینجا نظام باید ساخته شود. این‌ها از سنخ تکنولوژی هستند لیکن بر پایهٔ یک مدل عقلانیت. آن مدل عقلانیت را از طریق اجتهاد ساختاری بدست می‌آوریم.

در ساحت ولایت: غیر از ساحت فقاهت که ساحت کشف احکام است به ساحت ولایت می‌رسیم که ساحتش، ساحت جعل حکم است. جعل حکم ولایی نیز به معنای نظام است نه یک تک حکم ولایی.

روش کشف مصلحت اسلام و مسلمین چیست؟

روش استنباط استنباطی و استنطاقی جهت مقاصد و مصالح حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی.

روش اجتهاد پایشی برای کشف منافع و ضررهای فردی و نوعی.

روش اجتهاد ساختاری برای کشف عقلانیت اسلامی. حاکمی که می‌خواهد حکم دهد بایستی بتواند بر اساس عقلانیت اسلامی حکم دهد که این کمکش می‌کند./ پایگاه وسائل