اطلاع‌رسانی مناسب و آموزش‌های لازم، اولین وظیفه حاکمیت است. اعلام تکالیف شرعی مؤمنین هم بسیار اهمیت دارد و می‌تواند تأثیر بازدارندگی قابل‌توجهی داشته باشد. با این دو اقدام لازم و ضروری، بخش قابل‌توجهی از مشکل رفع می‌شود و دیگر نیازی به مداخلات بیشتر نیست؛ بنابراین سخن از تعطیلی اماکن عمومی، تجاری، تفریحی و غیره نباید در زمره اولین اقدامات قرار گیرد. در شرایط فعلی کشور، مقابله با شایعه‌سازان و بازیگران سیاسی و محتکران اقلام موردنیاز، نسبت به تعطیلی اماکن، از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است.
اختصاصی شبکه اجتهاد: کرونا هوش و حواس همه را برده است. از رسانه ملی گرفته تا رسانه‌های همراه و معاند در فضای حقیقی و مجازی، همه تیتر یک خود را به این ابر ویروس اختصاص داده‌اند. در این میان، آنچه مغفول مانده، واکاوی زوایای فقهی و حقوقی آن است. به همین بهانه، با استاد علی رحمانی، رئیس مرکز آخوند خراسانی گفتگو کردیم. عضو هیئت‌علمی مرکز آخوند خراسانی معتقد است در چنین مواردی، حکومت وظایف و اختیاراتی دارد که فیلترینگ فضای مجازی در آخر آن لیست قرار می‌گیرد. به باور معاون آموزش دفتر تبلیغات خراسان، اگرچه در اطلاع‌رسانی باید مصالح عمومی را رعایت کرد اما نباید به افکار عمومی دروغ گفت. مشروح گفتگو با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه مشهد، از نگاه شما می‌گذرد.
اجتهاد: با توجه به شیوع کرونا در کشور، برای جلوگیری از نشر این ویروس آیا باید مکان‌های عمومی، تفریحی مانند استخر و سینما و یا مذهبی مثل حرم بسته شوند؟ حکم شرکت در مراسم‌های مذهبی در این رویدادها چیست؟ آیا قرنطینه شهر نیز لزوم پیدا می‌کند؟
رحمانی: مقدمتاً عرض می‌کنم که در شرایط طبیعی، جامعه به دلیل وجود اختلاف‌نظرها و تضاد منافع به تنازع درونی مبتلا است. فایده حکومت، ایجاد نظم و ساماندهی قانونی به این وضعیت است. حفظ جان شهروندان، تأمین امنیت روانی، بهداشت و درمان و غیره از وظایف اولیه حکومت‌ها در ساماندهی امور محسوب می‌شود. در این وظایف، تفاوتی بین حکومت دینی با غیردینی وجود ندارد. با پیچیده شدن شرایط و رخ دادن پدیده‌های خاص مثل جنگ، قحطی، شیوع بیماری‌های مسری و غیره، اقدامات لازم حسب اولویت، نیازمند اطلاعات صحیح میدانی و تعیین حدود موضوع براساس اظهارنظر دقیق متخصصان است.
در ارتباط با پرسش‌های مطرح شده، نکاتی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد:
نکته اول: از منظر فقهی می‌توان دو گروه از مسائل را در ارتباط با بیماری کرونا و هر نوع بیماری مسری دیگر مطرح کرد. اول: وظایف حاکمیت؛ دوم: وظایف فردی در عرصه اقدامات پیشگیرانه و مبتلایان.
نکته دوم: جایگاه اظهارنظر متخصصان حوزه پزشکی است. درباره این ویروس، موضوعات چندگانه‌ای از سوی پزشکان مطرح شده است: أ. ضریب شیوع ویروس کرونا در مقایسه با ویروس‌های دیگر مثل آنفولانزای H1N1؛ سارس، مرس و غیره؛ ب. راه‌های انتقال؛ ج. میزان ۲% مرگ‌ومیر مبتلایان؛ د. ضریب افزایش خطر در افراد با بیماری‌های زمینه‌ای؛ ج. نبود یا کمبود امکانات درمانی؛
نکته سوم: حواشی مسئله است. این قبیل مسائل حواشی اقتصادی، روانی، سیاسی و فرهنگی دارد. مثل احتکار کالاهای موردنیاز، التهابات روانی، جو سیاسی، شایعه‌سازی و غیره. این حواشی در تعیین نوع وظیفه حکومت اثر می‌گذارد. در مقابل، حکومت وظیفه دارد که فضای روانی جامعه را مدیریت نماید، از دامن زدن به شایعه بپرهیزد، به دام بازی‌های سیاسی گرفتار نشود و از همه مهم‌تر، اطلاعات دقیق و صحیحی را در اختیار مردم قرار دهد تا اعتماد عمومی جلب شده و از منابع غیر موثق کسب اطلاع نکند.
نکته چهارم: به لحاظ فقهی، در بیماری‌های مسری، آنچه موضوعیت دارد، خطرزایی و مضر بودن است و در آن، فرقی بین اماکن یا مراسم‌های مذهبی با غیرمذهبی نیست.
در پرسش‌های ذکر شده براساس نکته اول، به هر دو دسته از وظایف حاکمیت و وظایف فردی توجه شده است. تعطیلی اماکن مذهبی و غیرمذهبی و قرنطینه از دسته اول و شرکت در مراسم‌ها از دسته دوم است.
بر پایه نکته دوم معرفی موضوع، تفکیک مرز توصیه از خطر، راهکارهای پیشگیری یا درمان نقش مهمی در شاخت موضوع حکم داشته و دیدگاه متخصصان دارای اعتبار است. البته این اعتبار در فرض عدم تعارض و عدم اظهارنظرهای متناقض است.
به نظر می‌رسد که اطلاع‌رسانی مناسب و آموزش‌های لازم، اولین وظیفه حاکمیت است. اعلام تکالیف شرعی مؤمنین هم بسیار اهمیت دارد و می‌تواند تأثیر بازدارندگی قابل‌توجهی داشته باشد. با این دو اقدام لازم و ضروری، بخش قابل‌توجهی از مشکل رفع می‌شود و دیگر نیازی به مداخلات بیشتر نیست؛ بنابراین سخن از تعطیلی اماکن عمومی، تجاری، تفریحی و غیره نباید در زمره اولین اقدامات قرار گیرد. به‌خصوص که این قبیل اقدامات با فرض نداشتن اولویت، به التهابات جامعه دامن می‌زند. در این‌صورت، بر پایه نکته سوم، حسب شرایط، نوع تکلیف و وظیفه حکومت متفاوت خواهد بود. در شرایط فعلی کشور، مقابله با شایعه‌سازان و بازیگران سیاسی و محتکران اقلام موردنیاز، نسبت به تعطیلی اماکن، از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است.
اجتهاد: آیا رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در این خصوص لازم است؟
رحمانی: رعایت بهداشت فردی، رفتاری حسن است. این حسن براساس شرایط، ممکن است تا سر حدّ وجوب نیز برسد. در مثل بیماری‌های مسری که رعایت بهداشت فردی یک اقدام پیشگیرانه و مکمل برای درمان محسوب می‌شود، وجوب آن از باب حفظ نفس، مسلم است. بهداشت اجتماعی هم به‌حسب شرایط، از احکام مختلفی برخوردار است. این واژه اگرچه ترکیب جدید است اما به لحاظ مفهومی جدید نیست ولی با توجه به پیچیدگی جوامع امروز، نیاز به مصداق شناسی و فرهنگ‌سازی دارد. افراد و حاکمیت، هر دو در این رابطه مسئولیت دارند. بهداشت محیطی و روانی، از مصادیق بهداشت اجتماعی هستند. بااین‌وجود، برای مکلفان، ضرورت رعایت نظافت محیط‌های عمومی و مصادیق آن، روشن‌تر از حفظ سلامت روانی جامعه است. به همین خاطر است که شهروندان در نریختن زباله اتفاق‌نظر دارند اما در پخش کردن یا نکردن یک خبر، یکسان عمل نمی‌کنند. اگرچه حکم فقهی تابع درک پیچیدگی‌ها نیست اما تشخیص تکلیف باوجود شبهات مربوط به حوزه بهداشت روانی از طریق اخبار آلوده مثل شایعات و دروغ‌پردازی‌ها و غیره، با دشواری‌هایی همراه است که همیشه به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود.
اجتهاد: وظیفه حکومت در این خصوص چیست؟ آیا لازم است دولت و شهرداری، مکان‌های عمومی را ضدعفونی کند یا افراد آموزش دهند و ماسک توزیع کنند؟
رحمانی: هر اقدامی که به گسترش بهداشت و درمان کمک کند یا از ابتلا به بیماری‌ها بکاهد یا منجر به کنترل بیماری‌ها گردد، به‌خصوص در مواردی که سخن از شیوع بیماری‌های مسری است، بر حکومت و نهادهای حاکمیتی، لازم و واجب است. این قبیل موارد در پاره‌ای از نمونه‌ها، از مصادیق بارز حفظ جان شهروندان و تأمین امنیت جسمی، روحی و روانی آنان محسوب می‌شود که از وظایف اولیه و بدیهی حکومت‌ها و از حقوق شهروندی شمرده شده است.
اجتهاد: روایاتی مانند «فر من المجذوم» آیا ظهور در وجوب تعبدی دارند یا ارشاد هستند؟ آیا قاعده فقهی در این خصوص وجود دارد؟
رحمانی: این روایت در منابع اهل‌سنت مطرح گردیده و به صورت روایت صحیح در منابع امامیه وجود ندارد اگرچه مفاد آن ناظر به حکم عقلی حفظ جان و اجتناب از ضرر در بیماری‌های مسری است. بیماری‌های مسری به‌عنوان یک موضوع در منابع فقهی فاقد سابقه است؛ بنابراین قاعده‌ای اختصاصی برای آن ذکر نشده است. البته ادله عقلی و نقلی وجوب حفظ نفس، وجوب مبادرت به درمان و قواعد عامی مانند لاضرر، بر آن‌ها قابل تطبیق است.
اجتهاد: آیا لازم است حکومت در این موارد، صداقت داشته باشد یا آنکه مصلحت، در کتمان است؟
رحمانی: آنچه باید ملاک عمل حکومت قرار گیرد رعایت مصلحت عمومی و حفظ و حراست از اعتماد عامه است. کتمان تابع مصالح است. ازنظر عقلی روشن است که در هر شرایطی هر سخنی را حتی اگر صادقانه باشد نباید اعلام کرد و نیز بدیهی است که باید از دروغ گفتن به افکار عمومی پرهیز کرد. اعتماد عمومی، سرمایه‌ای اجتماعی است و در شرایط حساس، اهمیت آن مشخص می‌شود؛ بنابراین نباید به آن خدشه‌ای وارد گردد. متأسفانه با بیان سخنان ضدونقیض یا اطلاع‌رسانی از طرق غیررسمی یا توسط افرادی که در این حوزه مسئولیتی ندارند یا بدون پذیرفتن مسئولیت هر سخنی را فاش بیان می‌کنند یا بازی‌های سیاسی، این اعتماد آسیب می‌بیند. در این شرایط، اولویت اطلاع‌رسانی و برخورد با عوامل التهاب آفرین که آرامش جامعه را بر هم می‌زنند، از وظایف قطعی حکومت است.
اجتهاد: با توجه به وجود شایعات زیاد در فضای مجازی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، فارغ از حکم این عمل، آیا فیلتر کردن لازم است؟
رحمانی: فیلترکردن سهل‌ترین کار است ولی لزوماً صحیح‌ترین اقدام نیست؛ زیرا از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص در شرایط کنونی می‌توان اطلاع‌رسانی مفید داشت. با توجه به وجود جنگ رسانه‌ای، باید نیروهای متعهد و آگاه جهت فعالیت در این حوزه آموزش ببینند تا زمینه برای رخنه دشمنان و مغرضان از بین برود. این فعالیت باید محاسبه شده، براساس واقعیات و شناخت اهداف دشمن باشد تا بتواند جنگ مجازی را مغلوبه سازد. البته نباید این مهم را نیز فراموش کرد که در موقعیت‌های مختلف، اقدام به فیلتر نمودن اگرچه منجر به مدیریت برخی از وقایع شده اما لزوماً نتیجه مثبتی را در افکار عمومی به همراه نداشته است. اقدام به فیلتر نمودن در شرایط جنگ نرم، پاک کردن صورت‌مسئله است نه حل آن. ازنظر فقهی مجموعه‌ای از تکالیف و وظایف در ارتباط با فضای مجازی بر عهده آحاد جامعه و حاکمیت است که باید به آن‌ها پرداخته شود. فیلتر نمودن در پایان لیست مسائل واقع می‌شود. متأسفانه به دلیل عدم رعایت اولویت‌ها و تکالیف اهم، آنچه در درجه چندم اهمیت قرار گرفته، به‌منزله اولین تکلیف قلمداد می‌شود.
اجتهاد: وظیفه حکومت در قبال سود جویان و محتکران موارد موردنیاز چیست؟
رحمانی: با توجه به حرمت احتکار و سودجویی و مشکلات متعددی که به‌تبع این دو رفتار خلاف قانون و امنیت اقتصادی و روانی شکل می‌گیرد، لازم است حکومت مبارزه قاطع علیه محتکران و سودجویان به عمل آورد تا این پدیده تکرار نشود.
