در این پایان‌نامه به بررسی تعریف، محدوده و ادله‌ی قاعده‌ی فقهی الزام می‌پردازیم و با توجه به دو قید طرف غیرشیعی و سود طرف شیعی در قاعده‌ی الزام از دیدگاه مشهور، ادله‌ی این قاعده را نقد کرده و عدم حجیت آن را نتیجه می‌گیریم.
| مؤلف: | علیرضا مازاریان | مرکز: | مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان | |
| استاد داور: | مجتبی الهی خراسانی | استاد راهنما: | محمدحسن ربانی بیرجندی | |
| استاد مشاور: | سیدمحسن حسینی‌فقیه | مقطع: | سطح سه | |
| تعداد صفحه: | ۱۲۵ | رتبه: | خوب | |
| نمره: | ۱۷٫۵۰ | تاریخ دفاع: | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
چکیده:
در این پایان‌نامه به بررسی تعریف، محدوده و ادله‌ی قاعده‌ی فقهی الزام می‌پردازیم و با توجه به دو قید طرف غیرشیعی و سود طرف شیعی در قاعده‌ی الزام از دیدگاه مشهور، ادله‌ی این قاعده را نقد کرده و عدم حجیت آن را نتیجه می‌گیریم. گفتنی است که از آنجا که قاعده‌ی الزام سابقه‌ی چندانی در قواعدنگاری فقهی شیعه ندارد و جدا از آن، به جز یک خط که در نقد این قاعده در منهاج الصالحین آیت‌الله سیستانی آمده، هیچ اثر مکتوبی در نقد و نفی این قاعده نداریم، نگارنده در عمده‌ی دلایل و ساختار نفی قاعده‌ی الزام در این رساله از بضاعت اندک خویش بهره برده است و از این رو می‌توان این اثر را تا حدودی ابتکاری خواند. پس از فصل نخست که محتوایی فقهی دارد، در سه فصل بعدی به بحث‌هایی در تبیین علل ناکارآمدی قاعده‌ی الزام در حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق بین‌الملل عمومی می‌پردازیم. مهم‌ترین دلایل نگارنده بر نفی قاعده‌ی الزام، استنتاج نظام چندگانه و نابرابر حقوقی در حقوق داخلی، تفکیک اتباع از یکدیگر در حقوق بین‌الملل خصوصی و ناسازگاری با روح معاهدات و عرف بین‌المللی در حقوق بین‌الملل عمومی است. البته این رساله به قواعدی نظیر قاعده‌ی الزام مانند قاعده‌ی امضا و اقرار و قاعده‌ی مقاصه‌ی نوعیه که عنصر سود شیعی و زیان غیرشیعی و اجبار غیرشیعی در آن نیست، نمی‌پردازد و آن را به مجالی دیگر وامی‌گذارد.
