اختصاصی شبکه اجتهاد: نوشتار در صدد است به تبیین نسبت فقه حکومتی و مردم‌سالاری دینی بپردازد. بدین منظور طیّ چندین نکته به صورت گام به گام به اصل موضوع نزدیک و به تبیین آن پرداخته است. در نکته اول به تبیین تفاوت الگوی مردم‌سالاری غربی با الگوی مردم‌سالاری دینی و اسلامی پرداخته است. در نکته دوم با تکیه بر تفاوت دو الگوی پیش گفته در حوزه مبانی انسانشناختی، تبیین تفاوتهای جایگاه و حقوق انسان در این هر دو الگو را در دستور کار قرار داده است. نکته سوم به بررسی حقوق دوسویه مردم (انسان) در الگوی مردم‌سالاری دینی اهتمام ورزیده و نکته چهارم فقه اسلامی را به عنوان سامانه تبیین و تعیین حقوق و تکالیف انسانی (مکلفین) قلمداد نموده است. نکته پنجم تلاش می‌کند خاستگاه مردم‌سالاری دینی را نگرش حکومتی به اسلام و معارف اسلامی معرفی نماید و به دنبال آن با پشتوانه قرار دادن نکته چهارم و پنجم، در نکته ششم به ضرورت تولید فقه حکومتی برای نظام مردم سالار دینی استدلال مینماید. پیش فرض نکته ششم این است که سامانه و نرم افزار تعیین حق و تکلیف در دو فضای حکومت دینی و حکومت غیر دینی متفاوت است. بر این اساس سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت غیر دینی «فقه و فقاهت فردی»، و سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت دینی «فقه و فقاهت حکومتی» قلمداد شده است. در تکمله نکته ششم، تحلیل جامعه شناختی مدعای مطرح شده در این نکته ارائه گردیده است. در پایان نیز به نکاتی درباره چیستی و چرایی فقه حکومتی از منظر رهبری معظم انقلاب اشارتی رفته است.
۱) تفاوت مردم‌سالاری غربی و مردم‌سالاری دینی
بر خلاف پندار برخی که مردم‌سالاری را مقولهای وام گرفته از غرب میدانند، مردم‌سالاری دینی مقولهای کاملاً جدید است که توسط جمهوری اسلامی ایران عرضه شده است: «این مردم‌سالارى [مردم‌سالاری دینی] به ریشه‌هاى دمکراسى غربى مطلقا ارتباط ندارد. این یک چیز دیگر است. اولاً مردم‌سالارى دینى دو چیز نیست؛ این‌طور نیست که ما دمکراسى را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه‌ى کامل داشته باشیم؛ نه. خود این مردم‌سالارى هم متعلق به دین است» (مقام معظم رهبری، ۱۲/۹/۷۹). «مردم‌سالارى [دینی] چیزى نیست که در ایران سابقه‌ى تاریخى داشته باشد – اصلاً وجود نداشته- این حقیقت و این مفهوم با جمهورى اسلامى در کشور تعریف شد و تحقق پیدا کرد» (همو، ۱۷/۴/۸۳). این الگوی نوین اساساً و مبنائاً با مردم‌سالاری غربی متفاوت است: «مبناى مردم‌سالارى دینى با مبناى دمکراسى غربى متفاوت است» (همو، ۱۴/۳/۸۴). مردم‌سالاری دینی مقولهای جدید و الگوئی نوین در اندیشه سیاسی اسلامی است که مبتنی بر فلسفهای صحیح و متکی بر زمینههای فکری و اعتقادی مستحکم دینی و اسلامی است: «مردم‌سالارى دینى… اندیشه‌ى سیاسى نو، متکى به فلسفه‌ى درست، متکى به زمینه‌هاى فکرى و اعتقادىِ مستحکم [اسلامی] … است» (همو، ۱۱/۸/۹۰؛ نیز همو، ۱۴/۳/۸۰).
۲) تفاوت جایگاه و حقوق انسان در مردم‌سالاری غربی و مردم‌سالاری دینی
یکی از اختلافات مبنائی این هر دو الگو با یکدیگر، اختلاف در مبانی انسانشناختی و نوع نگاه این هر دو الگو به انسان است: «انسان در منطق غرب و اومانیزم غربی، به کلی با این انسانی که در منطق اسلام هست، تفاوت دارد» (همو، ۲۵/۲/۸۶). در منطق و نگاه غرب، انسان موجودی تک بعدی و مادی محض است و هدف او لذتجویی، کامجویی، بهرهمندی از لذائذ دنیوی است. در واقع محور پیشرفت و توسعه در غرب، انسان سودمحور است (همان). اما انسان در الگو و نگاه اسلامی، موجودی دوبُعدی است، بُعدی طبیعی و بُعدی الهی دارد (همان). در قوانین آسمانى و الهى قرآن، براى مردم [انسان] شأن و ارج معین [و خاصی] تعیین شده است (همو، ۱۱/۵/۸۰). در منطق اسلام تأکید بر تکریم انسان به حدّی است که میتوان عنوان «انسان محوری اسلامی» بدان داد؛ بدین معنا که از نظر اسلام، تمام این چرخ و فلک آفرینش، بر محور وجود انسان میچرخد، این معنای انسان محوری اسلامی است (همو، ۱۲/۹/ ۷۹). در اسلام نگاه به انسان از دو زاویه است. در یک زاویه نگاه به فرد انسان است. انسان به عنوان یک فرد و یک موجود دارای عقل و اختیار مخاطب قرار گرفته و با ملاحظه شأنی خاص برای او، مسئولیتی بر عهده او نهاده شده است. نگاه دیگر به انسان به عنوان یک کل و مجموعه انسانهاست. در این نگاه انسان به عنوان خلیفه خدا در زمین معرفی شده و وظیفه مدیریت دنیا و آباد کردن آن و استفاده از نعمات آن، در راستای فلاح و رستگاری الهی بر عهده او گذارده شده است. انسان در این نگاه دارای استعدادهای درونیِ بیپایانی از قبیل خرد انسانی، حکمت انسانی، دانش انسانی و تواناییهای عجیبی است که کشف و استخراج آنها وصول به مقصد نهائی و رستگاری ابدی را تضمین مینماید. در این نگاه ایجاد عدالت، ایجاد حکومت حق، ایجاد روابط انسانی، ایجاد دنیای آباد و آزاد از انسان خواسته شده است. در این نگاه است که انسان همه کاره این عالم است و حقوق متعدد و مختلفی دارد که بایستی مورد ملاحظه باشد (ن.ک. همو، ۲۵/۲/۸۶).
۳) حقوق دوسویه انسان در مردم‌سالاری دینی
با توجه به جایگاه و اهمیت انسان (مردم) و حقوق او در اسلام و معارف اسلامی، تبیین و تعیین سطح و بخشهای مختلف این حقوق در الگوی مردم‌سالاری دینی ضروری به نظر میرسد. فهم و برداشت اولیهای که از مقوله مردم‌سالاری دینی وجود دارد، دخالت داشتن و حق انتخاب مردم در حوزه نظام سیاسی و نیز حق رأی آنها در انتخاباتهای مختلف است، این در حالی است که «مردم‌سالارى فقط این نیست که انسان تبلیغات و جنجال کند و بالاخره عده‌اى را به پاى صندوقها بکشاند و رأیى را از مردم بگیرد، بعد هم خداحافظ؛ هیچ کارى به کار مردم نداشته باشد!» (همو، ۱۲/۹/۷۹). در حقیقت حق رای و حق انتخاب، صرفاً یک از بخش مردم‌سالاری دینی – و البته بخش نمادین و روئین آن- به شمار میآید: «مردم‌سالارى هم دو سر [بخش] دارد …یک سر مردم‌سالارى عبارت است از اینکه تشکل نظام به وسیله‌ى اراده و رأى مردم صورت گیرد؛ یعنى مردم نظام را انتخاب مى‌کنند، دولت را انتخاب مى‌کنند، نمایندگان را انتخاب مى‌کنند، مسؤولان اساسى را به‌واسطه یا بى‌واسطه انتخاب مى‌کنند… آن بخش انتخاب مردم، یکى از دو بخش مردم‌سالارى دینى است» (همو، ۱۲/۹/۷۹). بخش دیگر مردم‌سالاری دینی، مسئولیت و حقوقی است که مردم نسبت به نظام سیاسی و دولتمردان دارند و مسئولین مؤظفند آن حقوق را در نظر داشته و به ادای آنها بپردازند: «سر [و بخش] دیگر قضیه‌ى مردم‌سالارى این است که حالا بعد از آن‌که من و شما را انتخاب کردند، ما در قبال آنها وظایف جدّى و حقیقى داریم» (همان). «نقطه‌ى محورى این مسؤولیت هم رعایت حدود و حقوق مردم، رعایت عدالت در میان مردم، رعایت انصاف در قضایاى مردم و تلاش براى تأمین امور مردم است. براى حاکم اسلامى [و مسئولین حکومت اسلامی]، حوائج و نیازهاى مردم اصل است (همو، ۲۵/۹/۷۹). مقام معظم رهبری کراراً بر دو بخشی و دوسویه بودن مردم‌سالاری دینی تأکید داشته و در مواضع و جایگاههای مختلفی این مهم را مورد تأکید قرار دادهاند. از جمله در خطبههای نماز جمعه میفرمایند: «یک روى مسأله مردم‌سالارى این است که مردم مسؤولان را انتخاب مى‌کنند. آن روى دیگر این است که وقتى مسؤولان بر سر کار آمدند، همه همتشان رفع نیازهاى مردم و کار براى آنهاست (همو، ۲۵/۹/۷۹). خدمت به مردم و ادای حقوق آنها از سوی نظام سیاسی و دولتمردان و مسئولین، فلسفه وجودی نظام مردم‌سالار و مسئولین آن به شمار میآید: «در مردم سالارى دینى … فلسفه مسؤولیت پیدا کردن مسؤولان در کشور، این است که براى مردم کار کنند. مسؤولان براى مردمند و خدمتگزار و مدیون و امانتدار آنها هستند» (همو، نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۷/۱۰/۶۲). ایشان در همین زمینه میفرمایند: «در فرهنگ اسلام، بهترین انسانها کسانى‌اند که براى مردم سودمندتر باشند. مردم‌سالارى دینى برخلاف دموکراسیهاى ریاکار و عوام فریب، نظام خدمت‌رسانى خالصانه و بى‌منت است، خدمت از سر اداى وظیفه و همراه با پاکدستى و پاکدامنى» (همو، ۶/۲/۸۲). جملگی این تأکیدها ناظر به بخش دوم مردم‌سالاری دینی است که مربوط به حقوق مردم بوده و ناشی از نگاه ویژهای است که در اسلام، معارف اسلامی و الگوی مردم‌سالاری دینی و اسلامی نسبت به انسان و مردم، به عنوان «محور خلقت» و «ولی نعمت» حکومت و مسئولین آن وجود دارد.
۴) فقه اسلامی، سامانه تبیین و تعیین حقوق انسان (مردم)
با توجه به آنچه درباره سطوح و جنبههای مختلف انسان گذشت، لازم است درباره سامانه و سازکار تبیین و تعیین این حقوق نیز سخن بگوییم. در این باره گفتنی است که: اسلام دین خاتم است و در همه اعصار پاسخگوی نیازهای دینی انسان است. در این میان آن بخش از اسلام که نمود عینی بیشتر و تاثیر ملموستری در زندگی انسان دارد، بخش قوانین، مقررات، هنجارها و ناهنجارهای عملی اسلام است و رسالت مهم فقه در همین جا آشکار می‌شود، چرا که فقه عهدهدار تبیین این مقررات و احکام و تعیین حقوق و تکالیف مختلف مردم در حوزه‌های مختلف زندگی آنها است. به دیگر بیان فقه مجموعه احکام عملی اسلام است که وظیفه «ارائه طریق» و تعیین حق و تکلیف در تمامی حوزه‌های حیات بشری، اعم از حوزه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عبادی و … را بر عهده دارد و با قدمت تاریخی خویش، گستره‌ای بس سترگ را در شامل می‌شود. یکی از فقهای معاصر، در توصیف فقه و جایگاه در میان معارف اسلامی و نیز نقش آن در تعیین و تبیین امور مختلف زندگی آدمی مینویسد: «علم فقه در میان معارف و تعالیم دینی دارای جایگاه ویژهای است، چراکه ترسیم کننده شیوههای زندگی در صحنههای گوناگون آن است، تبیین کننده مناسک و عبادتها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، میراث، چگونگی قضاوت و رفع خصومت‌ها و درگیریها و غیر اینها است و بطور خلاصه فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمان است (آیت‌الله سبحانی، مجله تراثنا، شماره دوم، ص۱۵). مقام معظم رهبری نیز در این زمینه میفرمایند: «فقه اسلامی، مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه جوانب زندگی انسان است: فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاٌ. فقهالله الاکبر این است. آن چیزی که زندگی انسان را اداره می‌کند – یعنی ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگی و ارتباطات اجتماعی و سیاسی و وضع معیشتی و ارتباطات خارجی- فقه است» (مقام معظم رهبری،۳۰/۱۱/۷۰). آنچه بر اهمیت این رسالت میافزاید این است که اسلام دین جاوید الهی است و برای زندگی انسان در همه عصرها و برای همه جوامع اعم از مدرن و سنتی، توسعه یافته و توسعه نایافته، قوانین و مقررات دارد، هر چند تمام آنها بطور صریح بیان نشده و نیازمند کشف و استخراج میباشد. وظیفه مهم فقه آن است که تمامی احکام و مقررات و نیز حقوق و تکالیف مورد نیاز جامعه انسانی در تمامی جنبهها را در هر عصر و زمانی، متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای واقعی انسان، ارائه داده و به صحنه زندگی وارد نماید. خلاصه اینکه رسالت فقه تبیین قوانین و باید و نبایدهای دین در صحنه زندگی فردی و اجتماعی انسان و نیز تعیین حقوق و تکالیف مختلف حیات بشری، جهت عمل نمودن به آنهاست و غایت آن دستیابی به پیامدهای دینمداری و التزام به شریعت است که همان کسب کمالات روحی و معنوی و رسیدن به قرب الهی است.
۴.۱. همراهی حق و تکلیف در فقه: ممکن است در اینجا شبههای طرح گردد با این عنوان که: «فقه، دانش تکلیف است و به حقوق کاری ندارد!» در اینباره گفتنی است: اولاً: واقعیت این است که بیشتر تکالیف صرفی که مطرح می‌شوند، در بخش عباداتند. یعنی همه تکالیفی که وجود دارد و ما نسبت به آنها مکلفیم، در برابر خداست و چون خداوند حق مطلق است، لذا ما در مقابل او مکلفیم و حقی نداریم. این طبیعی است و گوشه‌ای از فقه است. چنانکه گذشت بخش معظمی از فقه اما مربوط به تبیین و تعیین حقوق و تکالیف متقابل افراد و آحاد مکلفین با یکدیگر در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی است و در این بخشها دیگر حق مطلقی وجود ندارد و حق و تکلیف مطرح می‌شود. یعنی در مقابل هر حقی که در عرصه سیاسی و اجتماعی وجود دارد، تکلیفی نیز وجود دارد و نیز بالعکس. به تعبیر دیگر، وقتی که به فقه نگاه می‌کنیم، درست است که در روح کلی حاکم بر آن، بحث از تکلیف وجود دارد و شکی در آن نیست. اما در کنار این تکالیف، حقوق فراوانی در حوزه‌های مختلف زندگی نیز مطرح است.[۱] ثانیاً: حتی در حوزه تکالیف صرف نیز، مسئله حق مردم مطرح است. به این بیان که: درست است که مردم تکلیف دارند و باید به تکالیف خود عمل کنند، اما در این بین یک حق نیز وجود دارد و آن اینکه این تکالیف باید صحیح و متناسب با اوضاع و احوال مکلفین تعیین گردند. اگر احکام صادره و تکالیف معین شده با اوضاع و شرایط مکلفین و عصر و مصر آنها مطابقت نداشته باشد، عمل مکلفین با این احکام و تکالیف همراه با اجحاف در حق آنها خواهد بود. در اینباره در بخش پایانی این یادداشت با تفصیل بیشتری سخن خواهیم گفت.
۵) نگرش حکومتی به اسلام؛ خاستگاه مردم‌سالاری دینی
مردم‌سالاری دینی مقولهای برخاسته از رویکردی نوین به اسلام و معارف اسلامی است. به بیان دیگر در ادوار مختلف تاریخی، روح حاکم بر نگرش به اسلام و معارف اسلامی، نگرشی فرد محور و فردگرایانه بوده است، و حتی آنگاه که حکومتهایی به نام اسلام و حکومت اسلامی در جریان بوده، باز هم رویکرد به اسلام و معارف اسلامی، رویکردی فردی و فردگرایانه بوده است، و لذاست که غالباً شکل حکومتها در ادوار مختلف گذشته به صورت سلطنتی و شاهنشاهی بوده است. پس از انقلاب اسلامی ایران امّا، رویکردی نوین به اسلام و معارف اسلامی شکل گرفت، که در افواه و السنه به «اسلام سیاسی» و یا «اسلام حکومتی« و یا «رویکرد حکومتی به اسلام» عنوان یافته و مشهور گشته است. نتیجه این نگرش به اسلام و معارف اسلامی، حکومتی است که محتوای آن دینی و اسلامی است و شکل آن جمهوری و مردمی، که از آن با عنوان «نظام مردم سالار دینی» و «جمهوری اسلامی» یاد می‌شود: «[در گذشته] نام اسلام و حقیقت اسلام، به شکل فردى در سراسر دنیاى اسلام بود- در بین بعضى غلیظ، در بین بعضى رقیقتر- اما نگاه اسلام به دنیا، به ملت و به امت اسلامى به‌عنوان یک موجود عظیم و داراى استعداد فراوان و قادر به حرکت و بیدار شدن، نگاهى است که در ایران اسلامى ریشه گرفت و ظاهر شد و به همه دنیا اشعاع کرد. نگاه به اسلام از این دید و ترویج این تفکر در دنیاى اسلام – تفکرى که حکومتى به‌وجود آورده است که توانسته آزادى، مردم‌سالارى و حکومت متکى به آراء مردم را از درون مفاهیم و تعالیم اسلام بیرون آورد – چیزى است که در هیچ نقطه‌اى از دنیاى اسلام در زمان ما و لااقل قرنهاى پیش از زمان ما سابقه نداشته است. آنچه از حکومت اسلامى دوران خلفاى عثمانى و خلفاى قبل از آن – عباسى و اموى – در ذهن مردم وجود داشت، مفهوم دیگرى بود که با مفهومى که امروز دنیاى اسلام از حکومت با دید ایران اسلامى درک مى‌کند، به‌کلى متفاوت است. این فرهنگ دینى برخاسته از نظام اسلامى که خود منشاء نظام اسلامى هم بوده است» (همو، ۱۹/۶/۸۲). به بیان دیگر، مادامی که نگاه و نگرش ما به اسلام و معارف اسلامی، نگرش و رویکردی حکومتی نباشد، ترواش مقولاتی همچون حکومتی دینی و مردم‌سالاری دینی امکان ندارد. این نگرش حکومتی به اسلام و معارف اسلامی است که خاستگاه تولید مفاهیم و مقولاتی از قبیل حکومتی دینی، مردم‌سالاری دینی و … خواهد بود، چنانکه این قرائت در بینش و منش امام خمینی(ره) بوجود آمد و نتیجه آن بوجودآمدن انقلاب اسلامی و حکومت دینی با محوریت فقه و معارف اسلامی با کارگزاری فقیه عادل گردیده، به دنبال آن مقولاتی همچون مردم‌سالاری دینی پای به عرصه نهاد.
۶) فقه حکومتی، شرط اساسی مردم‌سالاری دینی
با توجه به نکته چهارم که فقه را عهدهدار تعیین حقوق و تکالیف مردم در حوزه‌های مختلف حیات بشری میدانست، و از سوی دیگر با توجه نکته پنجم که مقوله مردم‌سالاری را برخاسته از نگاه و نگرش حکومتی به اسلام و معارف اسلامی میداند، به نظر میرسد نگرش حکومتی به فقه و تولید «فقه حکومتی»، به مثابه سامانه تعیین حق و تکلیف در فضای حکومت دینی و نظام مردم‌سالار دینی، ضرورتی غیر قابل انکار بوده، شرط اساسی و بنیادین مردم‌سالاری دینی به شمار میآید. توضیح اینکه: مادامی که افراد و مکلفین دینی در فضای حکومتی غیر دینی زندگی می‌کند، طبیعی است که احکام، تکالیف و حقوق آنها از سوی متولیان فقه و فقاهت، با رویکرد غیر حکومتی و فردی استنباط شده و در اختیار آنان قرار میگیرد، چه اینکه در فضای حکومت غردینی، فقهاء و متولیان فقه و فقاهت در حاشیه قرار داشته و مورد سؤال حکومتها قرار نداشتند. لذا احکام مکلفین و موضوعاتی که به ایشان ارجاع داده میشد، را با رویکرد و نگرش فردی استنباط نموده و در اختیار آنان میگذارند. اما هنگامی که حکومت دینی، خصوصاً با محوریت فقه اسلام و با کارگزاری فقیه عادل تشکیل شده است، طبیعتاً احکام، حقوق و تکالیف فقهی نیز تغییر یافته و در پرتو حکومت دینی، عنوان موضوعات و مکلفین حکومتی را به خود گرفته و بالتبع احکام آنها نیز تغییر یافته است. بر این اساس، به محض تشکیل حکومت دینی و تغییر نظام حاکم بر مکلفین و موضوعات، ضروری است نظام فقاهتی و حکمشناختی نیز متناسب با آن تغییر رویکرد داده و از رویکرد فردی و سنتی به رویکرد حکومتی نقل مکان نماید و در چارچوب و ساختار فقه حکومتی و رویکرد حکومتی به فقه و اجتهاد به استنباط و تعیین احکام، حقوق و تکالیف ملکفین در حوزه‌های مختلف حیات آنها بنماید.
مقام معظم رهبری در مورد تفاوت فقه و اجتهاد در فضای حکومتی و غیر حکومتی و ضرورت تبدیل فضای غیر حکومتی فقه به رویکرد حکومتی در دوره حاضر میفرمایند: «فقه غنی و سرشار و ارزشمند ما –که صرفاً خیلی قوی و استدلالی و عمیق است- یک عیب دارد که شماها باید آن را برطرف کنید. آن عیب عبارت از این است که چنین فقهی، برای این صورت و این فرد نوشته شده که حکومت ظلم و جوری بر سر کار باشد که برخلاف ما انزل الله حکم و اجرا می‌کند و یک عده شیعه مستضعف مظلوم هم، در گوشه‌ای زندگی می‌کنند. این فقه، دستورالعمل آن عده شیعه مستضعف مظلوم است… فقه کنونی ما برای روزگاری که بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش بینی نشده است … این عیب را شماها باید برطرف کنید. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات را نگاه کنید و فقهی برای حکومت کردن استنباط نمایید (همو، ۱۱/۶/۶۴). ایشان در فرازی دیگر نیز میفرمایند: ما در طول زمان، فقه را به عنوان قالب و شکلی برای حکومت نگاه نکردیم. در دوران گذشته ما گروه محکومی بودیم. حکومتها کار خودشان را م‌یکردند و گاو خودشان را می‌دوشیدند؛ ما هم که در این چارچوبی که حکومتها تشکیل داده بودند و در این اتوبوس یا قطاری که مردم را سوار کرده بودند و به سمتی حرکت می‌دادند –داخل این قطار در حالی که خودمان هم حرکت می‌کردیم- می‌خواستیم علاوه بر این ارتباطات فردیِ افراد و مسافران، چیزی هم یادشان بدهیم! فقه ما لااقل در این چند قرن اخیر این طوری بوده است. امروز فقه شکلی برای حکومت است، شکلی برای نظام اجتماعی است که «منه الحکومه». حکومت جزیی از یک نظام اجتماعی است» (همو، ۳۰/۱۱/۷۰).
بدیهی است تشکیل حکومت دینی و تغییر نظام حاکم بر مکلفین و موضوعات، اگر همراه و همگام با تغییر نظام فقاهتی و حکمشناختی فقهی نباشد، اولاً منجر به تضییع حقوق مکلفین شده، و ثانیاً زمینه ایستایی و زوال نظام مردم سالار دینی را فراهم می‌کند.
به بیان دیگر، هر کدام از دو پارادیم حکومت دینی و حکومت غیر دینی، نرمافزار تعیین حق و تکلیف مختص به خود را نیازمند است. حق و تکلیف مکلفین دینی و اسلامی در حکومت غیر دینی با نرم افزاری تعیین میگردد و حق و تکلیف مکلفین در حکومت دینی با نرمافزار دیگری امکان پذیر است. دلیل این تفاوت نیز تاثیر عمیق وجود و فقدان حکومت دینی در فهم و اجرای احکام و قوانین فقه اسلامی است، چه اینکه وجود و یا فقدان حکومت دینی در عملیات فهم و اجرای احکام و قوانین فقهی تاثیری بنیادین و اساسی دارد و منجر به پیدایی دو پاردایم فقهی مختلف «فقه فردی» و «فقه حکومتی» میگردد. در حکومت غیر دینی، پارادایم فقه فردی در جریان بوده و احکام، حقوق، تکالیف و قوانین فقهی با این رویکرد فهم (استنباط) و اجرا میگردد و در حکومت دینی بایستی پارادیم فقه حکومتی در جریان بوده و احکام، حقوق، تکالیف و قوانین فقهی در پرتو آن فهم و اجرا گردند. بدیهی است استفاده از نرمافزارهای اختصاص هر کدام از دورههای مختلف در دوره دیگر، منجر به ناکارآمدی و در نتیجه تضییع حقوق مکلفین میگردد.
بر این اساس در نظام مردم سالار دینی، اولین و مهمترین گام، تولید و عرضه سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در مقیاس حکومتی (فقه حکومتی) است و اگر این مهم انجام نگردد، در واقع نظام مردم سالار دینی در گام اول خود موفق نشده و مسیر انحرافی را در پیش خواهد گرفت. و این بزرگترین آسیبی است که نظام مردم‌سالار دینی در ایران را تهدید می‌کند. اولین آسیب متوجه مردم و مکلفین می‌شود که حقوق و تکالیف آنها متناسب با شرایط آنها تعیین و اجرا نمیگردد و این مسئله در میان مدت و بلند مدت منجر به نارضایتی عمومی در بین مردم و مکلفین میگردد. آسیب دوم نیز که ریشه در اسیب اول دارد، در میان مدت منجر به ایستایی، و در بلند مدت منجر به زوال نظام مردم سالار دینی خواهد شد.
۷) تحلیل جامعه شناختی مدعا
جامعه بشری از حیث ساختار و نوع اداره و نیز سطح تعریف و پیگیری اهداف، حقوق و تکالیف، دورههای متعددی را گذرانده و میگذراند. اولین مرحله را میتوان جامعه طبیعی و ابتدائی نامید. البته این عنوان را نباید با معنای منفی آن، که برخی از جامعه شناسان بکار بردهاند، خلط نمود. مقصود از جامعه طبیعی در این تحلیل، دورهای از حیات بشری است که موثرترین عامل در حرکت فردی و اجتماعی جامعه، عوامل طبیعی است؛ لذا شکل حرکت بشر و نوع زندگی و امرار معاش و سطح تعریف اهداف، حقوق و تکالیف او نیز در این دوره بیشتر همگام با طبیعت است. حکومتها نیز در این دوره بیش از اینکه وظیفهای در قبال شهروندان داشته باشند، مسئولیتهایی منحصر در قبال عوامل بیرونی دارند. در این جامعه افراد در درون حکومت به ویژه در زندگی خصوصی و شخصی که گستره بسیار وسیعی دارد، از وسعت عمل گستردهای برخوردارند و همین امر باعث می‌شود که در جوامع اسلامی، رهبران دینی به ویژه فقهاء برای تحقق اهداف دین به مرز ضرورت ایجاد حکومت اسلامی نرسیده و با ایجاد رابطه ویژه با پیروان خود، امکان هدایت و رهبری آنان را حتی بدون ایجاد حکومت، و بالطبع در همان مقیاس فردی و غیرحکومتی پی گیرند. بدیهی است در این مرحله سطح پیگیری اهداف، حقوق و تکالیف نیز در سطح نازل فردی باقی میماند و در مقیاس حداقلی مورد خواست و تمنای آحاد قرار میگیرد. با گذشت زمان و گذر جامعه بشری از جامعه طبیعی به «جامعه مدنی» امّا، حکومت اهمیت مضاعفی مییابد. البته مفهوم جامعه مدنی در طول تاریخ، تحولات عمده و معانی مختلفی پیدا کرده است. مقصود از جامعه مدنی در این تحلیل عبارت است از جامعهای که حکومت علاوه بر مسئولیت در قبال عوامل بیرونی، در قبال شهروندان مسئولیتهای گوناگونی همچون به رسمیت شناختن و حفاظت از حقوق مالکیت فردی، احترام به حوزه حقوق خصوصی، خصوصاً حق شهروندان برای مشارکت در بحث عمومی و زندگی سیاسی، را بر عهده دارد (ن.ک. غنینژاد، جامعه مدنی، ص۲۹-۳۰). اینجاست که متدینان و متولیان دین، به ضرورت در دست داشتن حکومت و قدرت برای وصول به اهداف خود پی میبرند و در تکاپوی به دست آوردن حکومت به جنب و جوش درمیآیند. بخصوص با گستره شدن وظایف حکومت در ارتباط با شهروندان، حکومت در دایره وسیع‌تری از موضوعات اعمال حاکمیت می‌کند و همین امر باعث می‌شود در جوامع اسلامی به تدریج دایره تعارض میان اعمال حاکمیت دولت و دایره اعمال حاکمیت دین، فقه و فقهاء بیشتر شود. اینجاست که پیگیری اهداف، حقوق و تکالیف در سطحی بالاتر از سطح پیشین در دستور کار قرار دارد. بالطبع پیگیری مسئله حقوق مردم نیز در این مرحله در مقیاسی بالاتر در جریان خواهد بود. نتیجه این تعارضات در ایران اسلامی، منجر به ایجاد انقلاب اسلامی شد. طبیعی است که هر کدام از دو وضعیت جامعه طبیعی و جامعه مدنی و به بیان دیگر، وضعیت قبل از انقلاب و وضعیت بعد از انقلاب نرمافزار و فقه متناسب با اهداف، حقوق و تکالیف خود را نیازمند است. بعد از انقلاب تا استقرار انقلاب اسلامی، جامعه انقلاب ایران، همچنان در جامعه مدنی به سر میبرد. تنها تفاوت مرحله استقرار با مرحله ایجاد، مواجهه انقلاب با مسائل فزونتر و جدیتر نسبت به قبل و نیز همراه با بالاتر رفتن توقعات آحاد است و همین فزونی مسائل و توقعات نیز نرم افزار و فقه متناسب با خود را میطلبد. پس از جامعه مدنی، نوبت به جامعه جهانی میرسد و در آینه جامعه جهانی، انقلاب اسلامی به مرحله توسعه وارد می‌شود. نهاد و نهان جامعه جهانی با جامعه مدنی متفاوت بوده و بالتبع نهاد و نهادن مرحله توسعه انقلاب اسلامی با مرحله استقرار آن تفاوت خواهد داشت. در این مرحله نرم افزار مربوط به مراحل گذشته فاقد کارآمدی و اثربخشی لازم در جامعه جهانی و مرحله توسعه انقلاب اسلامی خواهد بود (ن.ک. مهدوی، جستارهایی در فقه سیاسی، ص ۲۲۴). بدیهی است اهداف، حقوق و تکالیف مکلفین در این مرحله در گستره‌ای وسیعتر و نیز در سطحی بسیار بالاتر نسبت به دورههای قبل پیگیری خواهد شد و لذا نیازمند نرمافزاری خواهد بود که در این گستره و سطح توان جوابگویی داشته باشند.
با توجه به تبیینی که از تفاوت دو فضای حکومت دینی و غیر دینی و تفاوت سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در این هر دو فضا ارائه گردید، اساسیترین سوال در اینجا این است که با ایجاد حکومت دینی و پیگیری نظام مردم‌سالاری در آن، آیا میتوان برای تبیین و تعیین حقوق و تکالیف مکلفین به نرمافزار و سامانه تعیین حق و تکلیف در دوره حکومت غیر دینی اکتفا کرد و مثلاً با نرمافزار دوره حکومت غیر دینی به تبیین و تعیین حقوق و تکالیف مکلفین در دوره حکومت دینی و نظام مردم سالار پرداخت؟ بدیهی است که اگر مسئله بسیار مهم بقاء و توسعه نظام مردم سالار و استمرار مقبولیت مردمی در دستور کار حکومت دینی و نظام مردم سالار باشد، امکان اکتفاء به نرم افزار و سامانه پیشین وجود ندارد. اکتفاء به نرم افزار پیشین در واقع تجویز انحطاط از جامعه جهانی به جامعه مدنی و یا طبیعی و نیز ایستا کردن حرکت پویای انقلاب اسلامی و نظام مرد سالار و به انحراف کشاندن آن و ایجاد نارضایتی عمومی در مردم و اضمحلال مقبولیت نظام اسلامی است. با این حساب در دوره حکومت دینی ما نیازمند تولید فقه و سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف متناسب با فضای حکومتی دینی بوده و محتاج به بازنویسی قوانین و نظامات حق و تکلیف و نیز بازسازی، نوسازی و آماده سازی نهادها و ارکان نظام اسلامی متناسب با شرایط و امکانات انقلاب اسلامی هستیم، تا بتوانیم در پرتو آن قوانین و مقررات و نیز حقوق و تکالیف مکلفین متناسب با وضعیت و شرایط روز جامعه و انقلاب اسلامی تأمین نماییم. نرمافزار نهائی و کارآمد در فضای حکومت دینی، به ابتکار مقام معظم رهبری، «فقه حکومتی» عنوان یافته است.[۲]
بر همین اساس است که مقام معظم رهبری از ابتدای زعامت خویش بر بزرگترین نقص فقه موجود که همان رویکرد فردنگرانه است اشاره نمودهاند: «فقهی که ما تاکنون در این چند قرن درست کردیم، یک فقه متین و محکم و بتون آرمه است؛ اما برای عملِ فردیِ اسلامی، نه برای نظام اجتماعی اسلامی. این، یک واقعیت است. مخصوصاً فقه ما در دوران عزلت و انزوا … به فرد مسلمان پرداخته است؛ به جامعه اسلامی نپرداخته، یا خیلی خیلی کم پرداخته است (همو، ۲۹/۸/۶۴). در فرازی دیگر میفرماید: «قرنهاست که فقاهت شیعه، با یأس از اداره حکومت همراه بود. یعنی فقیهی که می‌نشست استنباط می‌کرد، فکر نمی‌کرد که این استنباط برای اداره یک جامعه است؛ در حالی که برای اداره یک فرد و خانواده بود؛ حداکثر برای اداره افراد بود نه جامعه» (همو، ۲۷/۶/۶۳).
ایشان درمقابل بر تولید و عرضه فقه حکومتی اصرار میفرمایند. ایشان کراراً بر این مهم تأکید نموده و فرمودهاند: «روی آوردن به «فقه حکومتی» و استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی – یعنی ملاحظه تاثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی- امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است» (همو، ۲۴/۸/۷۱). ایشان در توضیح و تبیین روشنتر میفرماید: «فقه کنونی ما برای روزگاری که بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش بینی نشده است… این عیب را شما باید برطرف کنید. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات را نگاه کنید و فقهی استنباط کنید برای حکومت کردن. ما می‌خواهیم الان حکومت کنیم بر مبنای فقه اسلام. اسلام اقتصاد دارد، روابط اجتماعی دارد، سیاست مالی دارد، روابط خارجی دارد، جنگ دارد، صلح و مذاکره دارد… نظام کارگری و کارخانه دارد، اطاعت از اولیالامر دارد، ارتش دارد، سلسله مراکز دارد. مگر می‌شود بگویید نیست!» (همو، ۱۱/۶/۶۴). «تشکیل نظام اسلامی که داعیه دار تحقق مقررات اسلامی در همه صحنههای زندگی است، وظیفهای استثنائی و بی سابقه بر دو حوزه علمیه نهاده است و آن تحقیق و تنقیح همه مباحث فقهیای است که تدوین مقررات اسلامی برای اداره هر یک از بدنههای نظام اسلامی بدان نیازمند است. فقه اسلام آنگاه که اداره زندگی فرد و جامعه -با آن گستردگی و پیچیدگی و تنوع را- مطمح نظر میسازد، مباحثی تازه و کیفیتی ویژه مییابد و این همانطور که نظام اسلامی را از نظر مقررات و جهتگیریهای مورد نیازش غنی میسازد، حوزه فقاهت را نیز جامعیت و غنا میبخشد. روی آوردن به فقه حکومت و استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی –یعنی ملاحظه تاثیر هر حکمی از احکام در تشیکل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی- امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است که نظم حوزه، امید برآمدن آن را زنده نگه میدارد» (۲۴/۸/۷۱). معظم له درباره ضرورت پرداختن فقه به مقولات جدید و در پیش گرفتن رویکرد نوین در فقه تأکید میفرمایند که: «فقاهت باید به ما، نیازهای امروزمان را پاسخ بدهد؛ ما امروز می‌خواهیم حکومت کنیم. ما می‌خواهیم دولت تشکیل بدهیم، ما می‌خواهیم بخشهای مختلف این جامعه را اداره کنیم، جواب همه اینها در اسلام هست، بایستی از اسلام استخراج بشود (۲۸/۴/۶۶). فقه استدلالی ما، فقه فردی بود، حالا شده است فقه یک نظام، فقه اداره یک کشور، بلکه فقه اداره دنیا. دعوای ما این است دیگر، ما می‌گوییم با این فقه دنیا را می‌شود اداره کرد دیگر، مخصوص ایران که نیست (۸/۳/۷۳).
جمعبندی و نتیجهگیری
نظام مردم سالار دینی، نظامی تراویده از نگرش حکومتی به دین است. از سوی دیگر فقه به عنوان سامانه تبیین و تعیین نظامات حق و تکلیف نیز در فضای نظام مردم‌سالار نیازمند رویکرد حکومتی است. بر این اساس اگر نظامی ادعای مردم‌سالاری دینی داشته باشد، باید پیشتر به تولید سامانه متناسب تبیین و تعیین حق و تکلیف مکلفین مبادرت کرده باشد، تا بتواند نظام مردم سالار دینی خود را با صداقت و کفایت تدبیر و اداره نماید. ادعای نظام مردم‌سالاری دینی بدون پشتوانه فقه حکومتی، در واقع ادعای گزافی است که در کوتاه مدت به اختلال در روند تدبیر نظام مرد سالار منجر شده، در میان مدت نارضایتی عمومی را به دنبال می‌آورد و در بلند مدت زمینه زوال و نابودی نظام مدعی را به ارمغان می‌آورد. مقام معظم رهبری با التفات به این مهم از ابتدای زعامت خویش و حتی پیش از آن و از اول انقلاب، بر تولید و عرضه فقه حکومتی تأکید فرموده و اصرار نمودهاند. بر متولیان حوزه فقه و فقاهت و نیز فقهپژوهان اسلامی فرض است که برای تولید فقه حکومتی برنامه ریزی نموده و در راستای آن گام بردارند، تا خدای ناکرده در آینده نزدیک به فرموده امام راحل اسلام و نظام در پیچ و خم مسائل گونه گون نظامهای سیاسی و اقتصادی و … متهم به ناتوانی و نقص نگردد.
——————————
منابع
سبحانی، جعفر؛ تطور فقه نزد شیعه، مجله تراثنا، سال اول، شماره ۲، ص۱۵-۳۴، محرم و صفر ۱۴۰۶.
سخنرانیهای مقام معظم رهبری، نقل از سایت: Khamenei.ir
ضیائی فر، سعید، درآمدی بر رویکرد حکومتی به فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۰.
غنینژاد اهری، موسی؛ جامعه مدنی، آزادی ، اقتصاد و سیاست، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۷.
مشکانی سبزواری، عباسعلی، درآمدی بر فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی، روزنامه کیهان، ۷/۷/۹۲.
درآمدی بر فقه حکومتی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۶۰، ص۱۵۵-۱۸۶، بهار ۱۳۹۰.
مهدوی، اصغرآقا؛ رجحان، سعید؛ گفتارهایی در فقه سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۰.
[۱]. در روایتی از امیرالمومنین(ع) میخوانیم: فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً بِوِلَایَهِ أَمْرِکُم، یک حقی برای من است که بر عهده شماست، وَ لَکُمْ عَلَیَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِی لِی عَلَیْکُمْ فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْیَاءِ فِی التَّوَاصُفِ وَ أَضْیَقُهَا فِی التَّنَاصُفِ، نکته مهمی اینجا وجود دارد، لَا یَجْرِی لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَیْهِ، حق بر هیچ کس جاری نمی‌شود، مگر اینکه بر خودش نیز جاری می‌شود. این عبارت می‌رساند که اگر کسی حقی دارد، در مقابلش تکلیفی نیز وجود دارد. وَ لَا یَجْرِی عَلَیْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ وَ لَوْ کَانَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْرِیَ لَهُ، اگر بنا باشد حق فقط برای یک نفر جاری باشد، وَ لَا یَجْرِیَ عَلَیْهِ، و بر او دیگر تکلیفی نباشد، لَکَانَ ذَلِکَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ و تَعالی، تنها برای خداوند که حق مطلق است، صدق می‌کند، خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ، برای خلقش نیست، چون خداوند در مقابل مخلوقات خود مکلف نیست. آن فقط برای خداوند است. لَکَانَ ذَلِکَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِه، آن هم به خاطر خلق و به خاطر قدرتی که خداوند دارد (ن.ک. نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶). در واقع، مولا علی(ع) تأکید می‌کند در مقابل هر حقی، تکلیفی هست و در مقابل هر تکلیفی، حقی وجود دارد و این را از پنجره ولایت و سیاست و حکومت نیز بیان می‌کند.
[۲]. برای اطلاع بیشتر درباره چیستی و ماهیت فقه حکومتی و تفاوت آن با واژگان همگون و مشابه: ر.ک. مشکانی سبزواری، درآمدی بر فقه حکومتی، مجله حکومت اسلامی، ش۶۰، ص۱۵۵ به بعد. نیز ر.ک. مهدی مهریزی، فقه حکومتی، مجله نقد و نظر، ش۱۲، ص۱۴۱ به بعد. همچنین ر.ک. سعید ضیائی فر، درآمدی بر رویکرد حکومتی به فقه، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
