اختصاصی شبکه اجتهاد: در اعتبار سنجی احادیث، دو منهج معروف وجود دارد؛ روشِ «وثوق سندی» و «وثوق صدوری»؛ دانش رجال، وثوق سندی کاربرد بیشتری دارد؛ معظم نظریاتِ آیت‌الله خویی (ره)، نشان می‌دهد که ایشان قایل به وثوق سندی هستند و برای همین است که شهرت عملی و روایی را باعث اعتبار روایت نمی‌داند و یا این که مشایخ اجازه باید شخصاً توثیق شوند [خویی، معجم رجال الحدیث، ج ۱: ۷۲ و ۷۳]. ملاک حجیتِ یک حدیث را به اعتبار سند آن می‌داند. [خویی، مصباح الاصول، ج ۱: ۱۴۱]. اما با آن هم، آیت‌الله خویی نتوانسته از وثوق صدوری دست بردارد؛ در تقریرات ایشان آمده است که اگر کسی به یک روایت ضعیف، اطمینان شخصی [به صدور آن از معصوم] پیدا کند، عمل به آن روایت واجب است. این وجوب عمل از باب حجیتِ «علم عادی» است؛ گرچه آن خبر از طریق راوی فاسق یا صبی وارد شده باشد. [خویی مصباح الاصول، ج ۱: ۱۹۹].

آیت‌الله خویی، از قراین دیگری غیر از سند نیز در استنباط احکام استفاده کرده است؛ به‌عنوان مثال در باب وجوب متابعت از امام در نماز جماعت که مورد اجماع است؛ حدیث نبوی نیز وارد شده است که «انما جعل الامام اماما لیوءتم به…» ایشان می‌فرماید که از مفهوم «اقتداء» و «ایتمام» فهمیده می‌شود که امام کسی است که باید از او متابعت شود؛ اما حدیث نبوی گرچه از نگاه سند ضعیف است اما چون مطابق قاعده است، استدلال به آن ایرادی ندارد. [خویی، موسوعه، ج ۱۷: ۲۲۴]. در بعض موارد، روایاتی را که از نظر سند صحیح است اما از نظر دلالت رد می‌کند. [خویی، همان، ج ۱۲، ص ۷۶]. هم چنان رد حدیث صحیح از نظر سند، اما از نظر متن ناتمام از نظر ایشان، بنگرید: [خویی، همان، ج ۱: ۳۳۶]. [همان، ج ۳: ۴۱]. [همان، ج ۳: ۴۳۵]…

آیت‌الله آصف محسنی (ره)، طبق مبنای وثوق سندی – اکثرا نه مطلقاً – دست کم سه جلد کتاب نگاشته است؛ کتاب «مشرعه بحار الانوار» «احادیث المعتبره فی جامع احادیث الشیعه» و «معجم الاحادیث المعتبره». حتی در بعض موارد نوعی سخت‌گیری بیشتری نسبت به آیت‌الله خویی عمل کرده است مثلاً وقوع راوی در سلسله اسنادِ ابن قولویه در کامل الزیارات را آیت‌الله خویی ضمن توثیق عام، ثقه می‌داند یا مشایخِ علی بن ابراهیم قمی، تا انتهاء سند روایت به معصوم را ثقه می‌داند. [خویی، معجم رجال الحدیث، ج ۱: ۴۴].

اما آیت‌الله محسنی، هر دو مورد را نمی‌پذیرد و معتقد است که جمیع راوی‌های که در این دو کتاب (کامل الزیارات ابن قولویه و تفسیر قمی) واقع شده‌اند، مورد اعتماد نیستند در این این‌ها رواتِ ضعیف و غیرقابل اعتماد هم وجود دارند. [محسنی، بحوث، ص ۶۳ – ۷۳]. و ایشان در ادله سنن نیز تسامح به خرج نمی‌دهد و نقد و رد اکثریت روایات بحارالانوار، دلیل واضحی بر مدعاست. لیکن این منهج اصلی‌شان نیست و در بعض موارد از وثوق صدوری در کتاب معجم الاحادیث المعتبره و الاحادیث المعتبره فی جامع احادیث الشیعه، از آن استفاده کرده است مثلاً یک حدیث با توافق متن، از چند طریق وارد شده است اما همه اسناد آن ضعیف است، اما اطمینان به صدور آن از معصوم برای انسان حاصل می‌شود چون بعید است که روایان هر سه طریق دروغ گفته باشند. یا مواردی که فضایل اهل‌بیت (ع) در کتب اهل سنت نقل شده است، معتبر است چون آنان نمی‌توانند انگیزه‌‌ای برای جعل حدیث در فضایل اهل‌بیت داشته باشند. گاهی متن، دلیل بر صحت آن حدیث است و اطمینان به صدور آن از معصوم پیدا می‌شود مثل دعای «کمیل» دعای «صباح» خطبه‌ها و نامه‌ها و حکمت‌های امام علی در نهج‌البلاغه… که محتوای این‌ها نشان می‌دهد فقط از معصوم می‌تواند صادر شود.

به نظر ایشان، راه‌های دیگر برای اعتبار احادیث – به غیر اعتبار سندی – وجود دارد مثل جبران ضعف سندی توسط شهرت عملی متقدمآن‌که نزدیک به زمان معصوم بودند. آیت‌الله محسنی تأکید می‌کند که خبر ثقه گاهی مفید اطمینان است و گاهی نیست ولی حجیت دارد اما خبر ضعیف یا موثق که توسط قراین داخلی و خارجی اطمینان به صدور آن از معصوم پیدا می‌شود، اطمینان فعلی است و این بالاتر از خبر ثقه است. [محسنی، روش‌های تشخیص اعتبار احادیث بحار الانوار، ص ۲۱، ۲۷، ۲۸، ۴۱].

راجع به توثیق رجالیین متقدمُ آیت‌الله خویی، توثیق آن‌ها را بدون اشکال می‌پذیرد و پذیرشِ توثیق رجالی (حجیتِ اقوال رجالی) را از باب «شهادت» – جز مواردی که دلیلی بر اعتبار تعدد شهود وجود داشته باشد – و از باب حجیت‌ «خبر ثقه» دانسته است؛ به نظر آیت‌الله خویی، حجیت خبر ثقه مختص احکام شرعی نیست بلکه شامل موضوعات خارجی نیست هست و از طرفی به نظر ایشان، در حجیت خبر ثقه، عدالت شرط نیست و برای همین است که ایشان توثیقات امثال ابن عقده و ابن فضال و امثال این‌ها را قابل اعتماد می‌داند. [خویی، ج ۱: ۴۱]. آیت‌الله محسنی نیز می‌پذیرد که ارباب جرح و توثیق، چون اهل خبره و متخصص این فن بودند، توثیق آن‌ها ایرادی ندارد و مدرکِ‌ حجیتِ‌ آن‌ها هم از باب خبر ثقه است و در آن تعدد و عدالت و ایمان به معنی اخص هم شرط نیست… اما در حجیتِ اقوالِ رجالیین بعد عصر ائمه ع اشکال می‌کند به این بیآن‌که بدیهی است که ارباب جرح و تعدیل، معاصر اصحاب پیامبر و ائمه علیهم‌السلام نبودند که اقوال و اخبار آنان از روی حس مباشر باشد؛ بنابراین توثیقات و تضعیفات رجالیین سه صورت پیدا می‌کند: اول – بر مبنای امارات اجتهادی و قراین ظنی به توثیق و تضعیف راوی می‌پرداختند. دوم – توثیقات و تضعیفات را یکی از پس از دیگری نقل کرده تا به حس مباشر منتهی شده است. سوم – بعضی از توثیقات اجتهادی و بعض دیگر منقول است. هیچ کدام این موارد حجیت نمی‌آورد؛ چون توثیقات اجتهادی، مشتمل بر حدس است و حدسیات حجیت ندارد و بنای عقلا بر اعتبار قول ثقه در حسیات و قریب به حسیات است.

در مورد توثیق منقول، ایشان به این نظر است که اکثر توثیقات مرسله است و دارای سند نیست و ناقلین توثیق، غالباً در کتب رجالی ذکر نشده است جز معدودی مثل کشّی که با سند آورده است. مرسلات قابل اعتماد نیست مثل این که شیخ طوسی بگوید «قال الصادق ع کذا و کذا» و سندش را ذکر نکند، کسی نمی‌پذیرد و هم چنان اگر بگوید «مسعده بن صدقه من اصحاب الصادق ع ثقه» هردو یک حالت دارند نمی‌توان روایت مرسل را رد کرد و توثیق مرسل را پذیرفت… [محسنی، ص ۵۱]. این اشکال که اگر اقوال رجالی اجتهادی باشد، از روی حدس است و ادله حجیت خبر ثقه شامل حدسیات نمی‌گردد؛ آیت‌الله خویی جواب می‌دهد که بعد از قیام سیره عقلا بر حجیت ثقه، احتمال این که آن خبر از حدسیات باشد، اعتنا نمی‌شود. [از طرف دیگر] تردیدی نیست که احتمال وجود «حس» در اقوال رجالی – گرچه از جهت نقل بزرگی از بزرگ دیگر یا ثقه‌‌ای از ثقه دیگر باشد – وجدانا موجود است. به این دلیل که کتاب‌های «فهرست» «تراجم» برای این تألیف شده بودند که جداسازی سره از ناسره یک امر معمول و متعارف نزد پیشینیان بوده که تعدادی از آن کتاب‌ها برای ما رسیده و تعدادی هم نرسیده است و تعداد کتاب‌هایی رجالی – طبق روایتِ نجاشی و غیر آن – از زمان حسن بن محبوب تا زمان شیخ طوسی، به صد و اندی می‌رسد… [خویی، ج ۱: ۴۱].

آیت‌الله محسنی جواب آیت‌الله خویی را کافی نمی‌داند و معتقد است که همه به شمول آیت‌الله خویی قبول دارند که اکثر توثیقات رجالی حسی‌اند اما بخش دیگری آن حدسی؛ حالا تکلیف حدسی چه خواهد شد؟ ایشان آن اشکال دیگر را (مرسلات توثیقات موجود) لاینحل دانسته و ادعا کرده است که از استادش مرحوم خویی آن را پرسیده و جواب قانع کننده‌‌ای نشنیده است و در ضمن سفرهایش به عراق و مشهد و قم، با مراجع دیگری نیز در میان گذاشته و اما جواب روشنی نگرفته است.

هم چنان در کتاب فواید رجالیه – که در اواخر عمرشان تألیف کرده است – بازهم این اشکال را مطرح کرده است اما از لابلای «فواید رجالیه»ی ایشان به دست می‌آید که قواعد مشخصی وجود ندارد که طبق آن نجاشی و شیخ طوسی به توثیق و تضعیف بپردازد لذا یک راوی بر مبنای نجاشی ثقه است و بر مبنای شیخ ضعیف. آن مبنا برای خودشان حجیت دارد نه برای ما… به‌طور دقیق منظورشان این است که توثیق و تجریح، در متقدمین منحصر نشده است و ممکن است علامات توثیق نزد رجالی دیگر تفاوت داشته باشد. [محسنی، ص ۴۰].

یکی از موارد اختلاف آیت‌الله خویی و آیت‌الله محسنی، در مساله کثرت ترحم بزرگان نسبت به یک روای است که یکی از بزرگان امامیه مثل شیخ صدوق، شیخ کلینی و امثال این‌ها اگر راجع به یک راوی، ترحم نوشته باشد (رحمه‌الله، رضی الله و…) دلیل بر حسنِ آن راوی است. آیت‌الله خویی می‌فرماید «ترحم» طلب رحمت از خداوند است… خداوند ما را به طلب مغفرت، برای جمیع مؤمنین، مخصوصاً والدین، امر فرموده است. امام صادق علیه‌السلام برای هرکسی که زوار امام حسین علیه‌السلام باشد، طلب رحمت کرده است؛ بلکه امام صادق علیه‌السلام برای اشخاصی طلب رحمت کرده است که از میان آن‌ها اشخاصی بودند که معروف به فسق بودند مثل سید اسماعیل حمیری و غیر آن… پس چگونه طلب رحمت شیخ صدوق و کلینی، کاشف از حسنِ «مترحم علیه» است؟ همین نجاشی برای علی محمد بن عبدالله بن محمد بن عبیدالله بن بهلول، طلب رحمت کرده است و این «ترحم» او بعد از آن است که یادآوری کرده است که شیوخ او، بن بهلول را تضعیف کرده و از او روایتی را نقل نکرده‌اند. [خویی، همان، ج ۱: ۷۴].

اما آیت‌الله محسنی، برخلاف نظر استادش آیت‌الله خویی، کثرت ترحّم بر یک راوی را امارت حسن آن راوی می‌داند و تأکید می‌کند که طلب رحمت، یک مورد و دو مورد نباشد بلکه در مواردی زیادی تکرار شده باشد؛ در این صورت، بر روایاتِ شخص «مترحم علیه» اعتبار داده می‌شود. دلیلِ کشف حسنیت از نظر ایشان، عرف است؛ چون اگر راویّ که مورد رحمت بزرگان واقع شده است، شایسته و دارای مکانت دینی نمی‌بود، داعی دیگری برای «ترحم» و «ترضی» برایش وجود نداشت. برای همین است که گروهی از مشایخ صدوق که برای آن‌ها جملات ترحم و ترضّی استفاده شده است، به روایات آن‌ها اعتبار داده می‌شود؛ یا احمد بن محمد یحیی عطار که از نظر مرحوم خویی مجهول است، به نظر آیت‌الله محسنی، از مجهول بودن خارج است. [محسنی، بحوث، ص ۹۶].

نتیجه آن‌که آیات خویی و محسنی (قدس سرهما)، در اکثر موارد باهم اتفاق نظر دارند و اختلافات آن‌ها در بعضی از مسائلی رجالی است.

منابع

1. خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، قم، مرکز نشر آثار الشیعه، ۱۴۱۳ قمری.
2.  موسوعه الامام الخویی، قم، مرکز نشر آثار آیت‌الله خویی، چ اول ۱۴۱۸ قمری.
3. محسنی، محمد آصف، بحوث فی علم الرجال، قم، انتشارات بین‌المللی المصطفی، چ پنجم ۱۳۸۰.
4.  روش‌های تشخیص احادیث اعتبار بحار الانوار، به کوشش حسینی حنیف و علی توسلی، قم، دلیل ما، چ اول ۱۳۹۷.
5. فواید رجالیه، کابل، حوزه علمیه خاتم‌النبیین، بی‌تا.
6. واعظ حسینی، سید محمد سرور، ابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریرات درس آیت‌الله خویی، قم، مکتبه داوری، چ پنجم ۱۴۱۷ قمری.