شبکه اجتهاد: پس از انتشار یادداشت «حاشیه» بودن فقه شیعه بر فقه عامه «در حاشیه»، یکی از خوانندگان به نام «سید حامد خاتمی» متنی را درباره مبنای آیت‌الله شبیری زنجانی نگاشته که نوشته ایشان را عیناً برای مخاطبان به اشتراک می‌گذارم: «احادیث شیعه به منزله تعلیقه (حاشیه) بر فقه عامّه است»، این عنوانِ یکی از دیدگاه‌‌ها و مبانی منسوب به فقیه والامقام، مرحوم آقای بروجردی است که محقق گرانقدر جناب آقای تمدن در یادداشتی به جمع آوری سخنان ناقلین این مبنا پرداخته بودند. جا دارد به جهت اضافه نمودن برخی شواهد دیگر، به تعابیری از فقیه گرانقدر آیت‌الله شبیری زنجانی در همین زمینه اشاره کنیم که به جهت اهمیت موضوع، عیناً متن عبارات دروس خارج ایشان از دو کتاب «حج» و «خمس» را نقل می‌کنم.
ایشان در «کتاب حج» و در بحث از «جهت سیر در طواف» چنین می‌فرمایند:
«اصل دیگر عبارت از این است که آقاى بروجردى مى‌فرمود: احادیث شیعه به منزل[ـه] تعلیقه است بر فقه عامّه و هر جایى که نقدى نشد، علامت امضاء است. ایشان روى دو جهت مى فرمودند که ما باید از فقه عامه اطلاع داشته باشیم و مراجعه کنیم؛ یکى از این جهت که احادیث شیعه بمنزله حاشیه است بر فقه عامّه، بنابراین در موردى که متن تعلیقه‌اى نخورده باشد، علامت امضاء آن است. و یکى هم از جهت فهم متن و روایات خودمان؛ چرا که فهم حاشیه متوقف است بر اینکه که انسان متن را ملاحظه کند، چون ناظر به کلمات عامه است آنها را مى‌خواهد رد کند و باید بفهمد که عامه چه مى‌گویند و این به کجا ناظر است؛ از این دو جهت باید انسان از فقه عامه اطلاع داشته باشد. حال در بحث ما از آن جهت که این مسأله که باید از طرف حجر اسماعیل حرکت شود، در بین عامه اتفاقى است، که برخى از آنان قائل به وجوب تکلیفى و وضعى (شرطیت) و برخى قائل به وجوب تکلیفى فقط هستند. پس اصل لزوم أعمّ از شرطیت و لزوم وضعى و تکلیفى، در بین عامه اتفاقى است. و چون تعلیقه و ردّى در روایات ما بر آن نشده است، این مطلب مجمع علیه مورد قبول خواهد بود.
اما آنچه مرحوم داماد، مى‌فرمود: که زائد بر این، از سیر مسلمین بر این نحو حرکت، مطلب را مى فهمیم، جواب دادیم که اگر چه از خود این روایات استفاد سیره مى‌شود ولى نیازى به اثبات سیره نیست؛ چرا که فقهاى عامه بالاتفاق فتوا داده‌اند و این فتوى با توجه به کثرت ابتلاء، قهراً فى الجمله مورد عمل بوده. امثال این فتاوا را روات سؤال مى‌کردند و در صورت عدم سؤال، خود ائمه بناء داشتند که فتاوى را ردا یا اثباتا بیان کنند تا أصحاب به اشتباه نیفتند. مثل زمان حاضر که اگر قانونى از جانب حکومت در مملکت رائج شود و مردم بر طبق آن عمل کنند، در حالى که مخالف شرع است، ولى مردم به جهت رواج این قانون گمان مى کنند که این قانون از جانب شارع است و به عنوان شرع تلقى مى‌شود. قهراً کسى که فقیه است و مسئولیتى دارد، بیان موضع مى کند و آن را ردّ مى نماید. و در دور ائمه فقه رایج بین مردم همان فقه عامه بوده است، که به عامه گفته مى شود: جمهور اعظم. حال در آن شرایط اگر فعل عامّه یا فتواى فقهاى عامّه بر یک فعل و امرى متفق بود، باید از جانب امام علیه السلام رد بشود و اینجا چون رد نشده است علامت امضاء خواهد بود».
نتیجه گیری ایشان از این بحث چنین است:
«با توجه به آنچه بیان شد، از اتفاق عامّه اصل لزوم حرکت به طرف حجر اسماعیل، استفاده مى‌شود. اما براى اثبات حکم وضعى و شرطیت حرکت به طرف حجر مى توان گفت: با توجه به اینکه فقهاء در کلماتشان حرکت به طرف حِجر را مفروض گرفته اند و بارها دعواى اجماع کرده اند و کسى از امامیه راجع به شرطیت آن، شبهه نکرده است، مجموعاً انسان مطمئن مى شود که حرکت به طرف حِجر؛ مجرد حکم تکلیفى نیست، بلکه حکم وضعى نیز است». (کتاب حج، جلد ۱۴، ص ۳۹-۴۰)
و نیز در کتاب «دروس خارج خمس» به توضیحی پیرامون «حاشیه بودن احادیث امامیه بر فقه عامّه» می‌پردازند:
«پیشتر از مرحوم آقاى بروجردى نقل کردیم که مى‌فرمود احادیث شیعه در واقع حاشیه‌اى بر فقه عامّه است و این نکته دو ثمره دارد: نخست آنکه براى فهم روایات شیعه باید با فقه اهل سنت آشنایى داشت، دیگر اینکه اگر در موردى از احکام، عامّه اتفاق نظر داشته‌اند و ردعى از امامان علیهم السلام نشده، این عدم ردع دلیل بر امضاء مى‌باشد.
در توضیح فرموده ایشان باید گفت که: مراد آن نیست که فقه امامیه استقلالى ندارد، بلکه چه بسا فروعى که در فقه عامّه اصلاً مطرح نشده و در روایاتِ ما آمده و چه بسا موضوعاتى که آنان درباره آنها اصلاً روایاتى ندارند (از جمله در باب حج). مراد ایشان این است که هرگاه بدعتها و تحریفاتى از سوى بنى‌امیه و بنى‌عباس و خلفاى قبلى و پیروان آنان در دین صورت مى‌گرفته، وظیفه امام‌علیه السلام این بوده که این سنتّهاى ناروا را ردع کند تا مردم به گمراهى و انحراف نیفتند. زیرا این از وظایف عالم است و ائمّه‌علیهم السلام عالمان حقیقى هستند «اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهرَ علمه» (الکافی (ط – الإسلامیه)، ج ۱، ص: ۵۴، ح ۲؛ علل الشرائع، ج ۱، ص: ۲۳۵، باب ۱۷۱، ح ۱).
بنابراین، اگر ببینیم که در موردى معصوم‌علیه السلام در برابر سیره و حکمى شایع که محل ابتلا بوده سکوت کرده و تقریر فرموده است، این دالّ بر موافقت امام با آن سیره و حکم فقهى شایع و امضاى آن از سوى امام مى‌باشد. چنین نبوده که تمامى سنّتها و احکام رایجِ فقهى در آن دوران ناشى از بدعت و تحریف خلفا و پیروان آنها باشد، بلکه چه بسا برخى از سنّتهاى رایج مطابق با سنّت پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم و امامان‌علیهم السلام بوده است. بر این اساس، احکامى که مورد توافق همه عامّه بوده و شیوع داشته و ردع واضحى در روایات ما از آن نشده، باید مورد پذیرش ما واقع شود.
ان قلت: در بسیارى موارد ائمّه‌علیهم السلام تقیه مى‌کرده‌اند و نمى‌توانسته‌اند که مخالفت خود را با رویّه عامّه ابراز کنند. قلت: احکام تقیّه‌اى که از امامان‌علیهم السلام صادر شده، مختص به مقاطعِ زمانى خاص و به طور نسبى بوده است و چنین نبوده که نسبت به همه افراد و در تمامى ازمنه تقیّه کنند، زیرا برخى جلسات ائمّه‌علیهم السلام خصوصى بوده و تنها اصحاب سرّ در آن حضور داشته‌اند. بنابراین، سکوت امامان‌علیهم السلام را نسبت به موضوعى که در زمانى طولانى مطرح بوده و ایشان درباره آن هیچ سخنى نگفته‌اند، نمى‌توان حمل بر تقیّه نمود». (دروس خارج خمس، جلد۳، ص۵۷۵-۵۷۶)
و همچنین در جای دیگری از «کتاب حج» چنین بیانی دارند:
«مرحوم آقاى بروجردى فرمایشى دارند که وقتى در بعضى محافل علمى بیان کردیم، بخاطر اینکه اولین بار بود مى شنیدند، در مقابلش استیحاش زیادى نشان دادند. ایشان مى‌فرمودند: أحادیث شیعه به منزله‌ى تعلیقه بر فقه عامّه است، لذا اگر تعلیقه‌اى از ناحیه‌ى احادیث امامیه، نسبت به مسائل فقهى مسلم عامه وجود نداشته باشد، معلوم مى‌شود که آن مسائل، مورد امضاء ائمه طاهرین – علیهم السلام – است. این کلام با کمى تأمل قابل پذیرش است؛ زیرا هر آنچه در حجیت سیره عقلاء گفته مى شود، اینجا هم گفته مى‌شود، چطور در سیره عقلاء، اگر ردعى از شارع احراز نشود، آن را ممضاء مى دانند؟ به همان دلیل، اگر سیره‌ى متشرعه که اکثریت قریب به اتفاق آن را اهل سنّت تشکیل مى‌داده، فتوایى داشته باشند و ائمه‌ى طاهرین – علیهم السلام – در آن محیط ردعى نکرده باشند، آن سیره ممضاء است. مرحوم آقاى بروجردى بر فرمایش خودشان، دو نتیجه را مترتب مى کردند:
۱. براى فهم روایات صادره از أئمه طاهرین – علیهم السلام – باید نسبت به فقه عامه شناخت کافى داشته باشیم؛ چون حاشیه وقتى فهمیده مى شود که به متن تسلط کافى وجود داشته باشد.
۲. اگر در موردى به متن حاشیه اى زده نشده باشد، روشن مى‌شود که متن ممضاء است. این مطلب، اصلى است که در بسیارى از موارد که براى فتاواى فقهاى قدیم، مدرک روایتى درستى نمى‌توان یافت، به آن مراجعه مى شود، یکى از این موارد، مسأله‌ى محاذات در باب حج است که با وجود ابتلاء به آن، فقها مدرک معتبرى بر آن پیدا نکرده اند، در حالى که منشأ این فتوى، همین أصلى است که بیان کردیم، محاذات از اتفاقیات بین عامه است و با اینکه محل ابتلاء است، از ناحیه‌ى شارع درباره آن ردعى نرسیده است، مجموع اتفاق و ابتلاء و عدم ردع، علامت امضاء است». (کتاب حج، ج۲، ص۳۵-۳۶)/ کاتبان
