شبکه اجتهاد: از زمانی که حضرت امام(ره) «تئوری ولایت فقیه» را به مثابه یک تئوری عمل سیاسی در برابر تئوری‌های موجودِ عمدتاً غربی مطرح کردند، صاحب‌نظران زیادی از عالمان اسلامی، اعم از شیعه و سنّی و نیز اندیشمندان دانشگاهی ایرانی و خارجی، درباره آن به اظهار نظر پرداخته‌اند، که توجه به نکات ذیل در خصوص این اظهار نظرات حائز اهمیت است:
الف) همه کسانی که درباره تئوری ولایت فقیه به قضاوت نشسته‌اند ـ اعم از موافقان و مخالفانـ آن را به درستی در قامت یک «تئوری» دیده‌اند. به عبارت دیگر، هیچ صاحب‌نظری در «تئوری» بودن آن، هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ محتوا، تردید نکرده است. این بدین معنی است که تئوری ولایت فقیه نه فقط یک «نظر»، بلکه یک «نظریه» است. این در حالی است که بسیاری از تئوری‌های سیاسی ادعا شده، به دلیل نواقص ساختاری ـ محتوایی‌شان تنها یک «نظر» هستند نه «نظریه».[۱]
ب) در میان عالمان اسلامی، حتی کسانی که مخالف تئوری ولایت فقیه بوده‌اند، در مقایسه با سایر تئوری‌های سیاسی اسلامی از جمله خلافت، امارت و سلطنت اسلامی آن را تئوری متکامل‌تری یافته‌اند. تردید‌ها و اشکالات این عالمان بیش‌تر بر پایه نوعی بینش اجتهادی است که حداکثر «نظارت فقهی» و نه «حکومت فقهی» را جایز می‌شمارد. به عبارت دیگر، اگر حتی این عالمان نیز حسب بینش اجتهادی‌شان به حکومت فقهی قائل می‌بودند، بعید نبود که تئوری ولایت فقیه را بهترین تئوری موجود می‌دانستند.
ج) به لحاظ واقعیت تاریخی، بسیاری از نقدهایی که از جانب عالمان دینی و روشن‌فکران دانشگاهی به تئوری ولایت فقیه وارد شده، بیش از آن‌که ناظر به «مشروعیت» آن باشد، ناظر به «کارآمدی» آن می‌باشد. به عبارت دیگر، تبیین نظری تئوری ولایت فقیه طی یک فرایند تاریخی نسبتاً طولانی در فقه استدلالی شیعه، چنان دقیق و مستدل صورت گرفته که معدود اشکالات و ایرادهای تخصصی به آن، هرگز نتوانسته‌اند توجه نظری صاحب‌نظران را به غیر آن معطوف دارد.
د) بیش‌تر اظهار نظرات و ایراداتی که از جانب غربی‌ها به تئوری ولایت فقیه وارد شده، بیش از آن‌که «محتوای نقد» داشته باشند، «صورت نقد» دارند. به عبارت دیگر، نویسندگان غربی کم‌تر در تئوری ولایت فقیه به مثابه یک تئوری «تأمل» داشته‌اند، بلکه آن‌ها تنها در چارچوب مناسبات دیپلماسی در خصوص آن «عمل» کردهاند؛ تا جایی که می‌توان گفت نقد غرب به تئوری ولایت فقیه، بیش از آن‌که ناشی از تأمل در گزاره‌های آن باشد، ناشی از بررسی نتایج عینی و عملی آن بوده است.
۲) در مباحث فلسفه علم، در پاسخ به این پرسش که چرا یک «گفتمان» به مثابه «گفتمان برتر» ظهور می‌کند، به دو دلیل اشاره شده است: نخست این‌که گفتمانی در «دست‌رس» و دوم این‌که گفتمانی «پاسخ‌گو» هست. واقعیت این است که این هر دو دلیل برای برتر بودن گفتمان ولایت فقیه در عصر ما صادق است:
الف) در شرایط تاریخی‌ای که گفتمان سیاسی ولایت فقیه توسط حضرت امام(ره) به منظور مدیریت جامعه اسلامی مطرح می‌شود، هم گفتمان‌های رقیب اسلامی مثل گفتمان خلافت اسلامی، مشروطه اسلامی و سلطنت اسلامی و هم گفتمان‌های رقیب غیراسلامی مثل گفتمان لیبرالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و… نیز مطرح بودند، اما تاریخ گواه است که گفتمان ولایت فقیه از همه گفتمان‌های موجود بیش‌تر در دست‌رس مردم بوده؛ چرا که جدای از آشنایی نسبی مردم مسلمان با محتوای دینی این گفتمان، شرایط ارتباط‌گیری با روحانیت شیعه به مثابه مبلغان گفتمان مذکور، برای آن‌ها به مراتب مهیا‌تر از شرایط ارتباط‌گیری با نمایندگان و مبلغان سایر گفتمان‌های ذکر شده بوده است. به عبارت دیگر، گفتمان ولایت فقیه نسبت به همه گفتمان‌های رقیب خود بیش‌تر در دست‌رس مردم بوده است.
ب) گفتمان‌های سیاسی معاصری که به عنوان رقیب گفتمان سیاسی ولایت فقیه برای مردم ایران مطرح شدهاند، به دلایل زیاد و متفاوتی نمی‌توانستند پاسخ‌گوی نیازهای آن‌ها باشند. به عنوان مثال؛ گفتمان خلافت اسلامی برای مردمِ عموماً شیعه ایرانی هیچ جذابیتی نمی‌توانست داشته باشد؛ گفتمان مشروطه به دلیل تجربه تلخ حکومت پهلوی‌ها که به نام مشروطه روی کار آمده بودند، مورد انزجار و نفرت عمومی قرار داشت؛ گفتمان سلطنت اسلامی جدای از این‌که با مبانی و آموزه‌های دینی ناسازگاری داشت، یادآور استبداد و ستم بود؛ و نهایتاً گفتمان‌های غیراسلامی علاوه بر این‌که به دلیل وارداتی بودن‌شان اساساً ناظر به نیازها و مشکلات ایرانیان نبودند، به دلیل در دست‌رس نبودن‌شان کم‌تر مورد شناخت عموم مردم قرار می‌گرفتند.
ج) علاوه بر دلایل پیشین، بنا به دلایلی مضاعف، گفتمان ولایت فقیه هنوز هم گفتمان برتر است؛ چرا که از سویی، شناخت تفصیلی‌تر مردم مسلمان از چهره استعماری غرب و باطل بودن تئوری‌های آن باعث هرچه بیش‌تر دور شدن آن‌ها از گفتمان‌های غربی شده است و از سویی، فعالیت‌های ایجابی دوره جمهوری اسلامی به ضمیمه رشد و گسترش آرمان‌های شیعی در خارج از مرزهای ایران به‌ویژه لبنان، عراق، بحرین و… باعث شناخت تفصیلی‌تر مردم مسلمان به آموزه‌ها و باورهای اسلامی شده است.
د) برتر بودن یک گفتمان به توفیق آن در پاسخ‌گویی به همه مشکلات زمانه نیست، بلکه به این است که علاوه بر توان‌مندی آن در پاسخ‌گویی آن دسته از نیازهایی که دیگر گفتمان‌ها نیز قادر بدان هستند، هم‌چنان می‌تواند به برخی یا بسیاری از نیازهای وانهاده شده در دیگر گفتمان‌ها نیز پاسخ گوید. از این‌رو، نباید پاسخ‌های اجمالی تئوری ولایت فقیه به برخی از نیازها یا فقدان پاسخ آن به برخی از نیازهای دیگر را دلیل بر عدم برتری گفتمان آن دانست، بلکه برتری گفتمان ولایت فقیه را همواره باید در مقایسه با دیگر گفتمان‌های مدعی درک کرد.
۳) لازم است به تئوری ولایت فقیه از زوایای مختلف نگریست؛ چرا که تغییر زاویه نگاه به آن می‌تواند در کمّ و کیف ارزیابی آن تفاوت ایجاد کند. به عنوان مثال؛ ارزیابی تئوری ولایت فقیه به مثابه یک «نظریه» با ارزیابی تئوری ولایت فقیه به مثابه یک «برنامه عمل» متفاوت خواهد بود. طرفه آن‌که بسیاری از انتقادات و حتی دفاعیاتی که از تئوری مذکور صورت می‌گیرد، بدون توجه به این تفاوت بوده و از همین‌رو، در برخی موارد شتاب‌زده و سطحی‌اند.
الف) علم سه جهان دارد: جهان تکوین (ودایع الهی در هستی با قطع نظر از تعلق ادراک بشر به آن‌ها)، جهان ذهن (آن بخش از ودایع الهی در هستی که متعلق ادراک بشر قرار می‌گیرد) و جهان عین (آن بخش از ادراکات بشر که لباس عمل پوشانده می‌شود). ولایت فقیه به مثابه یک «نظریه» در محدوده الزامات علم در جهان دوم (جهان ذهن) و ولایت فقیه به مثابه یک «برنامه عمل» در محدوده الزامات علم در جهان سوم (جهان عینیت) قرار می‌گیرد. جهان دوم، جهانی با اولویت‌های منطقی و برهانی و جهان سوم، جهانی با اولویت‌های اجرایی و نیازمند به شهرت، تبلیغات، قدرت، ثروت و… می‌باشد.
ب) ولایت فقیه به مثابه یک «نظریه» بیش از آن‌که یک پروژه باشد یک پروسه است؛ بدین معنی که به‌طور طبیعی در فرایند نظام آموزشی ـ پژوهشی حوزههای علمیه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. این در حالی است که تئوری ولایت فقیه به مثابه یک «برنامه عمل»، یک پروژه است که نیازمند طراحی و مهندسی است.
ج) مهندسی و طراحی یک برنامه بر اساس تئوری ولایت فقیه، پرسش از نسبت میان محتوا و قالب این تئوری را پررنگ می‌کند. صحنه عمل، مقتضی نگرش خاصی به محتوای تئوری مذکور است؛ چرا که برخلاف برخی که تنها به تأثیر «عمل» در «نظر» باور داشته یا حداکثر صحنه عمل را عرصه آزمایش نظر می‌دانند، به نظر می‌رسد، عرصه عمل، خاستگاه و بستر تولید نظر باشد؛ چرا که اندیشه و نظر در خلأ صورت نمی‌گیرد. در این صورت، عمل (که ضرورتاً از طریق قالب‌ها صورت می‌گیرد)، خود، بخشی از محتوا خواهد بود.
د) توجه به قالب، در عملِ به تئوری ولایت فقیه از این رو مهم و ضروری است که همه عرصه‌های عینی از ویژگی‌های عینیت ایرانی برخوردار نیستند. به عنوان مثال، تحقق تئوری مذکور در کشوری مثل لبنان، آذربایجان، عراق، هند و… مسلماً متأثر از ویژگی‌های عینی آن کشورها خواهد بود. توسعه و تکثر قالب‌های تحقق تئوری ولایت فقیه باعث ایجاد نوعی ظرفیت می‌شود که امکان‌های دیالوگ را تشدید می‌کند. تشدید ظرفیت‌های دیالوگی به نوبه خود امکان بقاء و توسعه را فراهم می‌کند.
ه) تئوری ولایت فقیه در حوزه عمل، نسبت به تئوری ولایت فقیه در حوزه نظر، گامی به جلو می‌باشد. سیر تکامل اندیشه اسلامی فرایندی از مفهوم تا تمدن را طی می‌کند.[۲] در سیر مذکور، حرکت از مقام انتزاع و نظر به مقام انضمام و عمل صورت می‌گیرد و در آخرین منزل‌گاه خود (تمدن) کاملاً عینی و عملی می‌شود.
و) تاکنون، تئوری ولایت فقیه، اندیشه اسلامی را تا مقام نظام‌سازی (در تجربه دوره جمهوری اسلامی) به جلو آورده است و از این پس، مهم‌ترین دغدغه فقه سیاسی باید گذار به سوی تمدن اسلامی از طریق راهبردی و عملیاتی کردن تئوری‌های موجود (که تئوری ولایت فقیه در رأس آن‌ها قرار دارد) می‌باشد.
ز) در مقایسه میان نظر و عمل اسلامی، تأملات نظری حداکثر می‌توانند هوای عالَم اسلامی را تولید و آن را اکسیژنه کنند. این در حالی است که عمل اسلامی، ساحت تحدیات حداکثری عالم اسلامی نسبت به عالم‌های رقیبش خواهد بود و تئوری ولایت فقیه برای تحقق تام و تمام خود ناگزیر از مواجهه حداکثری با تئوری‌های رقیب در عرصه عمل خواهد بود.
۴) برای اثبات و دفاع از تئوری ولایت فقیه به دو گونه می‌توان استدلال اقامه کرد: نخست این‌که به «شیوه‌ای نظری» از مبانی فلسفی، فقهی و کلامی مدد گرفت و دوم این‌که به «شیوه‌ای عملی» از تجربه دوره جمهوری اسلامی دفاع کرد. بسیاری از کتاب‌هایی که تاکنون درباره ولایت فقیه و در دفاع از آن نگارش یافته‌اند، بر اساس شیوه نخست بوده است و البته کتاب‌های اندکی نیز بر اساس شیوه دوم نوشته شدهاند. به نظر می‌رسد، در مقام تمسک به شیوه دوم، اکتفاء به تجربه جمهوری اسلامی، هرچند لازم است، اما کافی نمی‌باشد، بلکه شایسته است تا تجربه مدیریت دوره جمهوری اسلامی با تجربه مدیریت دیگر کشورهای اسلامی در همین بازه زمانی مورد مقایسه قرار گیرد.
واقعیت این است که حتی مقایسه اجمالی «مدیریت اسلامی» در ایران و سایر کشورهای اسلامی به وضوح تفاوت آن‌ها را نشان می‌دهد. مدیریت اسلامی مسبوق به اندیشه اسلامی ممکن است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای اسلامی از نداشتن یک تراث فکری قابل ملاحظه در رنج هستند. از همین رو، اساساً تعبیر «مدیریت اسلامی» در مورد این کشورها باید با مسامحه استعمال شود؛ چه، مدیریت آن‌ها بیش از آن‌که اسلامی باشد، عرفی است.
تجربه مدیریتی جنبش‌های اسلامی که اخیراً در برخی از کشورهای اسلامی خاورمیانه حاصل شده، به خوبی گواه آن است که فقدان رهبری با کارویژه‌های ولی فقیه تا چه میزان باعث شده تا این جنبش‌ها در برخی موارد تحریف یابند، در برخی موارد کُند شوند، در برخی موارد متوقف شوند و در برخی موارد در سطح خواسته‌های اولیه باقی بمانند. کارویژه رهبری دینی جامعه، جهت‌دهی دینی به برنامه‌ها، تعدیل و تصحیح خواسته‌ها، مدیریت بحران‌ها، بالا بردن افق انتظارات و دید عمومی و… می‌باشد. طرفه این‌که مسلمانان سایر کشورهای اسلامی ضرورت داشتن یک رهبر فائق دینی را بیش‌تر از ایرانیان حس می‌کنند؛ چرا که ایرانیان به دلیل سهولت دسترسی به رهنمودهای ولی فقیه، درک درستی از شرایطی که خالی از این رهنمودها باشد، ندارند.
تئوری ولایت فقیه به کلی متفاوت از همه تئوری‌های موجود برای مدیریت سیاسی است. در تئوری‌های سیاسی مدرن، تلاش شده تا حاکم طی فرایند دموکراسی از میان مردم «انتخاب» گردد. در تئوری‌های سیاسی پیشامدرن، حاکمان از میان طبقه اشراف ـ و عمدتاً با روش‌های غیرانتخابی از طریق زور و غلبه ـ برمی‌خاستند. این در حالی است که بر اساس تئوری ولایت فقیه، اگرچه به لحاظ نظری ولی فقیه از طریق نوعی «نصب عام» و نه انتخاب مردمی، حاکمیت را بر عهده می‌گیرد و از این حیث، شبیه تئوری‌های پیشامدرن است، اما به دلیل اقتضای خصلت‌های الزامی‌ای مثل تقوا و ساده‌زیستی به لحاظ عملی همواره در میان توده مردم است. به عبارت دیگر؛ در حالی که «خبرگی و خاص بودن» ولی فقیه باعث می‌شود تا نظراً با توده مردم فاصله داشته باشد و دچار آسیب‌های پوپولیسم نشود، «تقوا و ساده‌زیستی» وی باعث می‌شود تا عملاً سلوک مردمی داشته باشد و دچار نخوت‌های اشرافی‌گری نشود. کشورهای اسلامی به دلیل عدم تجربه الگوی ولایت فقیه، درک درستی از جمع میان «اخلاق» و «قدرت» ـ آن‌سان که در تئوری ولایت فقیه صورت گرفته ـ ندارند؛ چه، آن‌ها معمولاً گرفتار «قدرت» حاکمان خود بوده‌اند تا «اخلاق» آن‌ها.
۵) لازم است تجربه مدیریت ولایی دوره جمهوری اسلامی تئوریزه شود تا اولاً ضامن بقا و تداوم آن باشد؛ ثانیاً قابلیت رشد و تکامل داشته باشد و همواره از یک منبع علمی اولیه تغذیه نکند؛ ثالثاً قابلیت صدور آن به دیگر کشورهای اسلامی تسهیل شود؛ رابعاً مانع نفوذ و نهایتاً غلبه جریان‌های سکولار گردد. تئوریزه کردن تجربه مذکور جز از طریق تقویت «فقه سیاسی» شیعه هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ محتوا ممکن نیست. برای تقویت فقیه سیاسی شیعه توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:
الف) تقویت فقه سیاسی جز از طریق درگیر شدن فقیهان با متن زیست اجتماعی ـ سیاسی ممکن نخواهد بود. فقیهان نیز با همه ویژگی‌های خاصی که دارند، فرزند زمانه و محیط‌شان هستند. از این‌رو، به جرأت می‌توان گفت فقیهی که درگیر مسایل اجتماعی ـ سیاسی زمانه خود نباشد، محال است که بتواند در حوزه فقه سیاسی تئوری تولید کند. بهترین گواه بر این ادعا، تاریخ تئوری‌های فقه سیاسی است که همواره از جانب فقیهانی ارائه شده که دغدغه مسایل اجتماعی ـ سیاسی داشته‌اند.
ب) تقویت فقه سیاسی شیعه تابع متغیری از نظام آموزشی و پژوهشی حوزههای علمیه است. واقعیت این است که اگر آموزش‌ها و پژوهش‌های حوزوی مستقیماً ناظر به مسایل و مشکلات حکومت اسلامی نباشد، نتیجه آن‌ها جز تولید و تورم فقه فردی نخواهد بود. به عبارت دیگر؛ اگر آن‌سان که حضرت امام(ره) فرموده‌اند: «والله اسلام همه‌اش سیاست است» و اگر عمده احکام اسلامی ناظر به «اجتماع» می‌باشد، لازم است موضوعات آموزشی ـ پژوهشی فقهی، بیش از آن‌که ناظر به نیازهای دینی «فرد متدین» باشد، به مسایل اجتماعی و سیاسی معطوف گردد.
ج) تقویت فقه سیاسی شیعه مستلزم نوعی ارتباط ارگانیک و نهادی میان دو حوزه «تولید» فکر دینی (حوزههای علمیه) و «توزیع» فکر دینی (دولت) می‌باشد. به عبارت دیگر؛ برای تقویت فقه سیاسی شیعه از سویی، لازم است که دولت راهبردهای معطوف به نیازهای اجرایی خود را همواره از حوزههای علمیه مطالبه کند و از سویی، حوزههای علمیه همواره استنباطات نظری خود را از طریق قوه اجرائیه به محک تجربه درآورند. در فرایند این تعامل، هم فقیهان با محدودیت‌های اجرا آشنا می‌شوند؛ امری که به نوبه خود بر نحوه استنباط‌های بعدی تأثیرگذار می‌باشد و هم مدیران اجرایی با ظرافت‌ها و جزئیات احکام امور اجرایی آشنا می‌شوند؛ امری که به نوبه خود بر فاصله‌گیری مدیران اجرایی از کلی‌گویی تأثیرگذار خواهد بود.
د) تقویت فقه سیاسی شیعه علاوه بر آن‌که مستلزم آشنایی فقیهان با محدودیت‌ها و ظرفیت‌های اجرای احکام در مقیاس جامعه اسلامی می‌باشد، هم‌چنان مستلزم آشنایی آن‌ها با محدودیت‌ها و ظرفیت‌های اجرای احکام در مقیاس جهانی است. بی‌شک، استنباط‌های فقهی در صورتی که ناظر به مقیاس‌های کلان جهانی باشند متفاوت از استنباط‌های ناظر به مقیاس‌های محدود مثلاً مقیاس ملی، یا مقیاس جوامع شیعی و… می‌باشد. به عنوان مثال؛ استنباطات شرعی فقیهی که درک درستی از شرایط زندگی شیعیان به مثابه یک اقلیت مذهبی در جوامع اسلامی سنّی یا به مثابه یک اقلیت دینی در جوامع غیراسلامی دارد به غایت متفاوت از استنباطات شرعی فقیهی است که فاقد این نوع درک است.
ه) تقویت فقه سیاسی شیعه مستلزم آشنایی دقیق از مراحل تکامل و تطور آن درگذشته می‌باشد. فقه سیاسی شیعه حداقل سه مرحله کلان را پشت سر گذاشته است: مرحله «گزاره‌سازی» سیاسی که حدود ده قرن به طول می‌انجامد؛ مرحله «تئوری‌سازی» سیاسی که از زمان دولت صفویه تا ظهور انقلاب اسلامی (حدود پنج قرن) به طول می‌انجامد؛ و مرحله «نظام‌سازی» سیاسی که تجربه فرید و وحید آن در دوره جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. توجه به این مراحل از آن حیث مهم است که بدانیم اولاً این تراث سه‌مرحله‌ای چه «ظرفیت» جدیدی برای شیعه به ارمغان آورده است و ثانیاً «چشم‌انداز» آن چه خواهد بود. به عنوان مثال؛ فقیهی که ناآشنا به این مراحل، هم‌چنان از تراث فقهی شیعه، تنها انتظار گزاره‌سازی یا تئوری‌سازی یا نظام‌سازی هرگز نمی‌تواند به تقویت فقه سیاسی شیعه مددی برساند. به نظر می‌رسد، تنها فقیهانی می‌توانند در این پروژه تقویت فقه سیاسی شیعه مددکار باشند که علاوه بر استنطاق تراث فقهی در حوزههای سه‌گانه مذکور، افقی فراتر از این سه‌گانه، مثلاً «تمدن‌سازی سیاسی» را از آن مطالبه کنند.
و) برای تقویت فقه سیاسی شیعه، هرچند توجه به تراث فقهی گذشتگان لازم وضروری است، اما باید توجه داشت که اگر در فرایند این توجه، مقدمه بر ذی‌المقدمه غلبه یابد، اتفاقی که حاصل می‌شود، «تورم» فقهی خواهد بود نه «تکامل» فقهی. متأسفانه یکی از آسیب‌های نظام آموزشی و پژوهشی حوزههای علمیه این است که دوره آشنایی با تراث گذشتگان بسیار طولانی است و فقیه پس از گذراندن این دوران و درست در شرایطی که آماده تولید و استنباطات جدید فقهی است، دچار ضعف جسمی و احتیاط‌های سنگین می‌شود. این مسأله باعث شده تا بیش‌تر فقیهان از تجربه آزمون و خطای استنباطات خود محروم شوند؛ چرا که از یک سو، احتیاط‌های سنگین مانع از پذیرش ریسک آزمون و خطا می‌شوند و از یک سو، ضعف جسمی و مشاعر مانع از مدیریت صحیح پروژه آزمون و خطا در صورت پذیرش ریسک آن می‌شود.
۶) تئوری ولایت فقیه یک «ظرفیت» ویژه برای اجرای احکام اسلامی ایجاد می‌کند؛ ظرفیتی که در هیچ کدام از دیگر تئوری‌های سیاسی اسلامی وجود ندارد. اساساً همواره این‌گونه بوده است که انسان‌ها مسبوق بر شناخت و آگاهی نسبت به کاستی‌های تئوری‌های سابق، تئوری‌های لاحق را تولید می‌کنند. در این صورت، بسیار طبیعی است که تئورهای لاحق از ظرفیت و کاربری بیش‌تری نسبت به تئوری‌های سابق برخوردار باشد. به عنوان مثال؛ می‌توان به ساختار و تئوری مرجعیت شیعه نام برد که در شرایط تاریخی که شیعه در جایگاه اپوزیسیون بوده از کارآمدی ویژه‌ای برخوردار بوده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد در شرایط تاریخی‌ای که حکومت در اختیار یک مجتهد جامع‌الشرایط هست، کارویژه این نهاد مقدس تغییر می‌یابد. در این خصوص، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:
الف) نهاد مرجعیت، اصیل‌ترین نهادی است که حداقل به مدت بیش از ۱۲ قرن از غیب امام زمان تا انقلاب اسلامی به خوبی توانسته است در شرایط زمانی ـ مکانی متفاوت از مبانی، اصول و غایات شیعی پاسداری کند. نهاد مذکور طی یک فرایند طولانی توانسته است با تولید برخی تئوری‌ها، گام به گام به زمینه را برای حرکت شیعه از حاشیه به هسته قدرت سیاسی فراهم کند. مهم‌ترین تئوری‌ای که این نهاد تاکنون تولید کرده، تئوری ولایت فقیه است که پس از پانصد سال مجاهدت ویژه از صفویه تا انقلاب اسلامی نهایتاً در دوره جمهوری اسلامی موفق به «نظام‌سازی» شده است.
ب) ولایت فقیه مولود نهاد مرجعیت است. به عبارت دیگر؛ نهاد مرجعیت تنها نهاد ولی‌‌ّفقیه‌ساز است. از این‌رو، برای حفظ و تداوم نظام مبتنی بر تئوری ولایت فقیه لازم است تا نهاد مرجعیت حفظ و تقویت شود. ولی فقیه در طول مراجع تقلید بوده و خود، می‌تواند یکی از آن‌ها باشد. کارویژه نهاد مرجعیت در عصر حاکمیت ولایت فقیه، پشتیبانی نظری ـ عملی نهاد ولایت فقیه است. پشتیبانی نظری بدین معنی بوده که همه نیازهای نرم‌افزاری حکومت از قبیل نهادهای اجرایی، قوانین جاریه، روش‌های اجرایی و… مورد استنباط شرعی توسط مراجع تقلید قرار می‌گیرد و نتایج آن در اختیار حکومت گذاشته می‌شود. پشتیبانی عملی بدین معنی بوده که اعتبار و اصالت مرجعیت در دفاع از کلیت نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، پذیرش مشکلات، پیدا کردن شاخص به هنگام بحران‌های سیاسی ـ اجتماعی و… را تسهیل می‌کند.
ج) اگرچه نهاد ولایت فقیه مولود نهاد مرجعیت شیعه است، اما به لحاظ حقوقی، شأن ولی فقیه (و نه ضرورتاً شخص آن) در جایگاه بالاتری از شأن مرجعیت قرار دارد. این بدین معنی است که اولاً به هنگام تعارض یا تزاحم احکام حکومتی صادره از نهاد ولی فقیه با احکام صادره از نهاد مرجعیت، اولویت با امتثال احکام حکومتی صادره از نهاد ولی فقیه می‌باشد؛ ثانیاً شأن زعامت سیاسی ـ اجتماعی مرجعیت از آن‌ها ساقط شده و در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد و شأن مرجعیت، تنها شأن «مرجعیت علمی» می‌شود. توجه به این نکته از این حیث مهم است که در بحران‌های اجتماعی ـ سیاسی، ضمن حفظ جایگاه مرجعیت، افکار عمومی به لحاظ عملی باید از کانون نهاد ولی فقیه خط بگیرد نه از بیت مرجع تقلید. البته تجربه تاریخی نشان داده است که از سویی، قرابت‌های فکری ـ اعتقادی مرجعیت و ولی فقیه و از سویی، تقوا و هوشیاری سیاسی ـ اجتماعی مراجع تقلید باعث شده تا تعارض و تزاحم میان دو نهاد مرجعیت تقلید و ولی فقیه یا اساساً وجود نداشته باشد و یا همواره در کم‌ترین حدّ خود قرار داشته باشد. (شماره دوفصلنامه «نظام ولائی»)
—————————-
[۱]. «نظریه»، زاده یک دستگاه فکری قوی است که به‌طور منسجم و طولانی، معطوف به یک موضوع پژوهشی است. پیش‌زمینه‌ها، مواد خام و حتی بستر نظریه‌ها معمولاً به شکل جمعی و البته غیرمنسجم تولید می‌شوند و نظریه‌پردازان تا حدّ زیادی در این موارد، وام‌دار دیگران هستند؛ آن‌ها در انتخاب یا جعل پیش‌فرض‌ها، روش‌ها، تجزیه و ترکیب مواد خام و… ابتکار و خلاقیت می‌ورزند و چیزی تولید می‌کنند که از آن به «نظریه» یاد می‌شود. این در حالی است که «نظر» زاده تأمل عقلانی یک فرد درباره اجزای طرحی است که می‌تواند در صورت کامل شدن، نظریه نامیده شود. با این حساب، هر نظریه، شامل نظرهای متفاوتی است که اجزای آن را شکل داده‌اند و نهایتاً در ترکیب خاصی که با یک‌دیگر برقرار کردهاند، یک نظریه را ساخته‌اند.
[۲]. خط کامل این فرایند چنین است: مفهوم‌سازی، گزاره‌سازی، تئوری‌سازی، نظام‌سازی و تمدن‌سازی.
