شبکه اجتهاد: نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نظام مردم سالار دینی، از جمله نظام‌هایی است، که در عین حفظ ماهیت اسلامی خود به مبانی نظام جمهوری نیز پایبند می‌باشد و ضمن این‌که قوانین آن از دین مبین اسلام گرفته شده، به طور شایسته با برگزاری انتخابات متنوع نشان داده است که رای و نظر مردم از جایگاه بسیار مهمی در ادامه کار و شیوه مدیریت جامعه برخوردار است؛ با این حال برخی با تفسیرهای ناصواب چنین پنداشته‌اند که در صورت پذیرش اسلام و حکومت ولایی امکان تحقق تظام جمهوری از بین رفته و جمع بین این دو غیر ممکن خواهد بود؛ این یادداشت کوتاه می‌کوشد دیدگاه مزبور را به صورت استدلالی، به اختصار مورد بررسی قرار دهد.

استدلال اول: جمهوری شکل است، نه محتوا

در تبیین مفهموم جمهوری باید گفت که جمهوریت فقط بیان کننده شکل حکومت است، نه محتوای آن؛ به عبارت دیگر، از جمهوری بودن یک رژیم نمی‌توان به محتوای آن پی برد و ملازمه‌ای بین جمهوریت و محتوای خاصی از حکومت وجود ندارد، به همین دلیل می‌توان با شکل و قالب جمهوری، از حکومت‌های مختلف و محتواها و ماهیت‌های گوناگون صحبت کرد. در تایید این نکته می‌توان به نظر مرحوم دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی استاد برجسته حقوق اساسی در کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی اشاره کرد که می‌نویسد:

وقتی گفته می‌شود رژیم سلطنتی، رژیم جمهوری یا رژیم کنوانسیونی، منظور نحوه گزینش این مقام(مقام ریاست دولت- کشور) است، بی آن‌که بتوان لزوما محتوای واقعی رژیم را بدین‌وسیله تبیین کرد. (۱)

به رژیمی که در راس قوه مجریه آن، فرد یا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، اصطلاحا رژیم جمهوری اطلاق می‌گردد. (۲)

استدلال دوم: ولی فقیه مقام متناظر با رئیس جمهور نیست

باید به این نکته توجه داشت که رئیس حکومت بودن رئیس جمهور در نظام‌های جمهوری بدین معنا نیست که الزاما هیچ مقامی بالاتر از او وجود ندارد؛ چرا که ممکن است با وجود رئیس جمهور، یک نیرو و مقام تعدیل کننده نیز در رتبه‌ای بالاتر و با اختیاراتی بیش از او وجود داشته باشد، چنان‌که بعضی از حقوق‌دانان همین دیدگاه را داشته و مقام مزبور را، در عین بی طرفی، دارای اختیارات وسیعی دانسته و تصریح نموده‌اند که اگر میان پارلمان و دستگاه حکومت، اختلافی بروز کند، قوه تعدیل کننده دخالت می‌کند و در حدود اختیاراتی که قانون اساسی به آن بخشیده است، مملکت را از بحران سیاسی نجات می‌بخشد. این قوه گاهی حکم آشتی دهنده دارد و گاهی رسالت حل و فصل کننده. اگر قانون نقصی داشته یا برخلاف مصلحت وضع شده باشد، کارگزار قوه تعدیل کننده می‌تواند از توشیح و در نتیجه از اجرای آن جلوگیری کند؛ اگر مسئولان قوه مجریه فاقد اعتماد نمایندگان باشند، یا در اجرای وظایف محول کوتاهی کنند، آنان را معزول می‌کند؛ اگر پارلمان با حکومت در تعارض آشتی‌ناپذیر واقع شود، مجلس را منحل می‌نماید. (۳)

غفلت از نکته فوق باعث شده است که بعضی از نویسندگان، ولی فقیه را مقام متناظر با رئیس جمهور در حکومت‌های جمهوری تلقی کنند و در نتیجه، منصوب بودن ولی فقیه از سوی امام معصوم(ع) و ادواری نبودن مدت ولایت او را از وجوه افتراق بین حکومت جمهوری و حکومت ولایی برشمارند.

اشتباه برداشت فوق در این جهت است که رییس جمهور همواره و الزاما بالاترین مقام یک کشور جمهوری نیست تا در هر حال بتوان او را با ولی فقیه در یک حکومت ولایی مقایسه نمود، و اگر قرار بر مقایسه باشد، باید ولی فقیه را نظیر مقام تعدیل کننده دانست که در رتبه بالاتر از رییس جمهور قرار می‌گیرد. چنین رییس جمهوری، مانند دیگر رؤسای جمهور یک مقام انتخابی و ادواری است و همین مقدار برای تحقق یک نظام جمهوری کافی است؛ زیرا یکی از شرایط حکومت جمهوری آن است که رییس حکومت، که همان رییس جمهور است، یک مقام انتخابی باشد، ولی چنین شرطی وجود ندارد که که رییس حکومت حتما رییس کشور و بالاترین مقام مملکت نیز باشد؛ لذا ممکن است رییس جمهور، در عین حال که رییس حکومت است، رییس کشور نباشد، بلکه ریاست کشور بر عهده مقام دیگری همچون ولی فقیه یا مقام تعدیل کننده باشد. چنین شکلی از حکومت نیز بدون شک جمهوری است؛ زیرا تمامی عناصر لازم برای تحقق جمهوری را دربردارد.

استدلال سوم: وجود عناصر تعریف جمهوری در حکومت ولایی

اگر بر فرض بپذیریم که مقام متناظر با رییس جمهور در حکومت‌های جمهوری، همان ولی فقیه در حکومت اسلامی است، می‌بینیم که تمام عناصر حکومت جمهوری در حکومت ولایی بر اساس این فرض نیز تحقق دارد، زیرا اولا: ولی فقیه در حکومت ولایی یک مقام انتخابی است که با انتخاب غیر مستقیم مردم برگزیده میشود، چه این‌که مردم نمایندگان مجلس خبرگان را برمی‌گزینند و آنان رهبر را انتخاب می‌کنند و چنان‌که پیش‌تر گفته شد، عنصر اول حکومت جمهوری انتخابی بودن رییس حکومت از سوی مردم است اعم از این‌که در یک انتخاب مستقیم توسط مردم برگزیده شود یا در یک انتخاب غیرمستقیم و دو درجه‌ای چنان‌که در ایران و برخی کشورهای دیگر، همچون ایالات متحده آمریکا، معمول است. ثانیا: مدت ولایت فقیه و رهبری محدود به رعایت شرایط و دارا بودن صفات ویژه رهبری است، نه نامحدود و مادام العمر. چه محدودیتی از این بالاتر که اگر رهبر، شرایط خود را حتی یک روز پس از تصدی این مقام، از دست بدهد، از رهبری ساقط خواهد شد؟ ثالثا: ریاست حکومت موروثی نیست. رابعا: رئیس حکومت نسبت به اعمال خود مسئول است؛ همانطور که در ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که «… رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏».

نتیجه این‌که باتوجه به شکلی بودن مفهوم جمهوری، متناظر نبودن ولی فقیه با مقام ریاست جمهوری و وجود عناصر تعریف جمهوری در حکومت ولایی تعارضی بین جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد و می‌توان گفت اسلامیت در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر محتوای نظام و جمهوریت ناظر بر شکل حکومت می‌باشد و جمع این دو اشکالی ایجاد نخواهد کرد.

——————————————–

۱- ابولفضل قاضی شریعت پناهی، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، ص ۵۷۷

۲- همان، ص ۵۶۳

۳- همان، ص ۳۴۴