شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی یادداشتی با عنوان «اشتباهات ما در حجاب» نگاشته است که نظرات او نیازمند بررسی جدی است. ابتدا خلاصه مطالب مورد ادعا را نقل کرده سپس آن را بررسی می‌کنیم.
* مقاله می‌گوید: چون چارچوب حجاب توسط علما به‌درستی تبیین نشده است، لذا در وقوع نابسامانی بی‌تأثیر نیستند؛ زیرا حجاب از ابعاد شرعی بزرگ‌تر معرفی شده است.
تقریبا همه فقها مطلق پوشش را برای حجاب کافی می‌دانند اعم از چادر یا مانتو، روسری و مانند آن و در هیچ رساله‌ای چادر را واجب نکرده‌اند بلکه پوشاندن بدن و موی را از نامحرم بر بانوان لازم شمرده‌اند. (توضیح‌المسایل مراجع/ج۲/ص۴۸۸) و تصریح کرده‌اند که ساتر خاصی لازم نیست «لایشترط فی الستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص و لا کیفیه خاصه بل المناط مجرد الستر…» (العروهالوثقی مسئله ۳ فضل فی الستر و الساتر). آیا هنوز می‌توان گفت: علما حجاب را افزایش داده‌اند.
* مقاله اعتراضی می‌کند چرا چادر را حجاب برتر یا کامل معرفی کردیم و آن را به شرع نسبت داده‌ایم؟
همان‌گونه که دیدیم تقریباً هیچ فقیهی چادر را به‌عنوان واجب معرفی نکرده است، این‌که در سخنان مقام معظم رهبری و دیگر مراجع به‌عنوان حجاب برتر معرفی شده است از این جهت بوده که حجاب، دارای مراتبی است مثل بسیاری از واجبات دیگر که مراتب بالای آن مستحب، برتر و کامل می‌باشد. هر مسلمانی می‌داند که از نظر شارع مقدس، هر اندازه که بانوان خود را از نامحرمان به دور دارند مطلوب‌تر است، چادر می‌تواند علاوه بر پوشش بدن و سر، زیور پا، حجم بدن، برآمدگی‌های آن و جلوه‌گری‌های نامطلوب را بهتر پوشش دهد که قطعاً مطلوب شرع مقدس می‌باشد، هم‌چنین برای فرد و جامعه مصونیت بیشتری را می‌آورد و لذا به این خاطر دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی تلاش در حذف آن دارند و متأسفانه تا حد زیادی موفق نیز شده‌اند.
* در مقاله از این‌که مرجعی در پاسخ به بانویی که می‌خواهد از مانتو و روسری استفاده کند ولی شوهرش می‌گوید چادر بپوش، او را به رعایت نظر شوهر توصیه می‌کند، گلایه شده است که چرا صریحاً وظیفه او را مشخص نکرده‌اند مبنی بر این‌که آیا زن وظیفه اطاعت دارد یا نه؟ و سپس اعلام می‌دارد که نمونه‌های فراوانی از این‌گونه موارد هست که در فتوا به شرع بسنده نکرده‌ایم.
اگر از این نکته بگذریم که در شماره پیشین همین مجله مراجع تقلید به‌عنوان محکمات جامعه معرفی شدند و به همین جهت به نامه دبیر محترم جامعه مدرسین اعتراضی شد که چرا مرجعی را مورد اعتراض قرار داده است ولی اکنون در این شماره مراجع مورد اعتراض قرار گرفته‌اند، آن‌هم به جهت رعایت مصالح شرعی و عقلی! آیا اگر مرجعی به جهت حکمت و شناخت شرایط حساس کنونی که بی‌بندوباری بیداد می‌کند و دشمنان اسلام بر روی آن تمرکز کرده‌اند تا نظام ارزشی اسلام در اجتماع و خانواده را نابود کنند، در اظهار نظر خود رعایت مصالح اسلام و مسلمین را بکند باید مورد اعتراض قرار گیرد؟! آیت‌الله بهجت قدس سره می‌فرمود: در مشهد مقدس زمان رضاخان دو پاسبان فرزند صاحب کفایه را با وضع اهانت‌آمیز و سر برهنه در بازار مشهد برای بازپرسی می‌بردند و از او خواستند فتوا دهد که وجه و کفین زن از حجاب مستثناست، اما او نگفت تا آن‌که با تزریق آمپول او را کشتند. (ر ک: زمزم عرفان/ص۱۷۰ و ۳۶۴) آری این بزرگان وقتی فهمیدند از یک حکم شرعی که بسیاری از فقها ملتزم به عدم وجوب پوشش وجه و کفین هستند سوءاستفاده می‌شود، هرگز به دشمن بهانه ندادند. آیا این درایت مجال اعتراض دارد؟
* مقاله اعتراض می‌کند بر علما که وجوب حجاب از عده‌ای مثل کنیزان، زنان سالخورده و زنان غیرمسلمان برداشته شده است، چرا ما آن را مطلق تلقی کرده برای پیرزن‌های غیرمسلمان که وارد کشور می‌شوند حجاب را لازم می‌دانیم با آن‌که اقلیت‌های دینی از آزادی عمل بر طبق دین خود برخوردارند؟
عدم وجوب پوشش سر و صورت برای افراد نامبرده حکم اولی است و هرگز فقها در مقام فتوا، آن را تغییر نداده و واجب تلقی نکرده‌اند و اما در مقام عمل، حاکم اسلامی حق دارد مطابق با مصالح اسلام و مسلمین که او مسئول آن است، محدودیت‌هایی را وضع کند همان‌گونه که در دیگر موارد وضع می‌کند به‌ویژه اگر احساس کند حضور بدون حجاب دختران خارجی و یا اقلیت‌های مذهبی در فضای آلوده و حساس کنونی، می‌تواند به ترویج بی‌بندوباری در میان بانوان مسلمان و تأمین اهداف شوم دشمنان کمک کند، حال رعایت این مصالح عقلی و اسلامی چگونه با شرع ناسازگار معرفی می‌شود؟ هرگز بعید نیست که اگر شرایط حساس کنونی در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر حاکم مبسوط‌الیدی می‌بود حتماً آن را کنترل می‌نمود. بلکه حتی اگر حجاب بر فرض محال واجب نبود در شرایط کنونی که دشمن بر آن متمرکز است حاکم اسلامی باید آن را الزامی می‌نمود.
* در مقاله آمده است: با حجاب را به عفت تفسیر کرده و بی‌حجاب را قهراً بی‌عفت معرفی کرده‌ایم با آن‌که شرعاً این تفسیر باطل است زیرا زنان سالخورده مثلاً از حجاب معاف شده‌اند با آن‌که شرع هرگز حاضر نیست کسی را از عفت معاف دارد؟
عفت در لغت و شرع به معنی پاکدامنی نیست تا قابل استثنا نباشد بلکه به معنی قدرت مقاومت در مقابل خواسته‌های نفسانی است، راغب در مفردات می‌گوید: «العفه حصول حاله للنفس تمنع بها عن غلبه الشهوه»، لذا شامل عفت از شهوت مال، مقام، غذا و امور جنسی که ناپسند است می‌شود «و من کان غنیا فلیستعفف». بنابراین، عفت دارای مراتبی است زیرا شهوات نفسانی مراتبی دارد؛ برخی مراتب آن چون به مرز حرام که خود نیز دارای مراتبی است مثل نظر حرام و نظر شهوی و لمس و… می‌رسد عفت واجب و برخی دیگر مستحب می‌شود و لذا خداوند به همان بانوان سالخورده که از حجاب معاف هستند توصیه عفت می‌کند که حجاب برای آن‌ها بهتر است «و ان یستعففن خیر لهن» (نور/۶۰) بنابراین هیچ مانعی ندارد که برخی را از مراتبی از عفت معاف دارند به جهت مصالحی.
هم‌چنان مانعی ندارد که مراتب حجاب با مراتب عفاف همراه باشد مثل مراتب حیا و هرگاه بانویی، حجاب واجب را رعایت نکرد قطعاً از عفاف لازم دور شده است، برخی در حد بی‌حجابی و برخی دیگر در مراتب شدیدتر.
* مقاله با تعجب و تعصب نامناسب به کسانی که بی‌حجاب را به‌دلیل نوع پوشش به بی‌عفتی متهم می‌کنند حمله می‌کند و به حکم آیه «والذین یرمون المحصنات…» (نور/۴۰) آن‌ها را مستحق اجراء حد می‌داند!
حکم مذکور برگرفته از اشتباه نویسنده در فهم معنی عفت است که آن را مساوی با پاکدامنی و بی‌عفتی را مساوی با زنا دانسته است، در حالی که نه در لغت و نه در شرع و نه در عرف هرگز چنین نیست.
* مقاله می‌گوید: ما حق نداریم عدم پوشش را علامت فساد اخلاقی بدانیم؟
معلوم نیست که فساد اخلاقی چه تعریفی دارد که بر بی‌بندوباری و بی‌حجابی مترتب نیست؟ آیا فقط زنا و مقدمات حرام آن، فساد اخلاقی است اما حرمت‌شکنی و تجاهر به فسق و روحیه تبرج و مقاومت در مقابل شرع مقدس، فساد اخلاقی نیست؟
* مقاله با ناراحتی می‌گوید: کسانی که به ظاهر دم از شرع می‌زنند و برای حجاب یقه‌پاره می‌کنند به چه جرأتی الفاظ رکیکی مانند پتیاره درباره زنان پاکدامن به‌کار می‌برند و آیا هیچ یک از این هتاکان که به شهادت قرآن گناهشان به مراتب بزرگ‌تر از بدحجاب‌هاست «إن الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا و الآخره لهم عذاب عظیم» (نور/۲۳) تاکنون مجازات شده‌اند؟
معلوم نیست چرا مقاله نسبت به افراد باغیرتی که بی‌تفاوتی را شکسته و به دفاع از دین و نوامیس مردم پرداخته‌اند. این‌گونه ناهنجار برخورد می‌کند ولی افراد گنه‌کار و هنجارشکن را که خواسته یا ناخواسته در مسیر شیطان و تضعیف اسلام و نظام اسلامی و پیشبرد اهداف دشمن گام برمی‌دارند به‌عنوان پاکدامن معرفی می‌کند؟
مگر تعداد افرادی که از الفاظ پتیاره برای این افراد بی‌بندوبار استفاده می‌کنند چند نفرند که بهانه برای این همه سینه‌چاکی در مطبوعات می‌گردد.
هرگز از به‌کار بردن الفاظ ناهنجار برای هیچ‌کس جز در موارد مستثنی شده در شرع حمایت نمی‌کنیم و آن را مناسب هیچ مسلمانی به‌ویژه پاسداران حجاب و عفاف نمی‌دانیم ولی لفظ پتیاره هرگز به معنی زن آلوده دامن نیست تا شمول آیه مذکور گردد. زیرا آیه مذکور در مورد اتهام بانوان به زنا می‌باشد که گناهی بزرگ است و لفظ پتیاره در لغت به معانی گوناگونی آمده است مثل بی‌حیا، هرزه، دیو، بدکار، بدزبان و زن بدکاره (رک: فرهنگ عمید و فرهنگ سخن) و هرگز در لغت و عرف، ظهور در زانیه ندارد تا چه رسد به صراحت و می‌دانیم با الفاظ مشترک، حد قذف اجرا نمی‌شود.
آری هرگونه اهانت و ناسزاگویی به مسلمانان، حرام و تعزیر را در پی دارد، مگر موارد اندک مثل توقف رفع منکر به آن، شگفت آن‌که مقاله متقاضی مجازات دشنام‌گویان به افراد بی‌حجاب است با آن‌که زنانی که در اثر بی‌حجابی به هتک حرمت علنی جامعه و اشاعه فسق می‌پردازند به تنبیه سزاوارترند؛ زیرا تأثیر ناهنجار آن بسیار بیشتر است. و ثانیاً چگونه حکومت می‌تواند در این موارد که دارای استثنا هستند دخالت کند با آن‌که شما این حق را در این‌گونه موارد به حاکمیت نمی‌دهید!
* مقاله به برخی از مراجع اعتراض می‌کند که شما اگر تکلیف کفار به فروع را معتقد هستید و بدین‌جهت حجاب را بر زنان غیرمسلمان لازم می‌دانید، چرا از آن به‌عنوان اصل مسلم یاد می‌کنید با وجود آن‌که بزرگانی مثل آیت‌الله خویی، صاحب مدارک و حدائق و ذخیره و محقق اردبیلی و… منکر این قاعده هستند و حتی اگر همگی هم قبول می‌داشتند این تعبیر صحیح نیست؟
مناقشه در کیفیت تعبیر، دأب محققین نیست به‌ویژه در مورد قاعده تکلیف کفار به فروع که پشتوانه آیات و روایات را دارد و بسیاری از بزرگان ادعای شهرت محققه و بلکه اجماع بر آن کرده‌اند. صاحب حدائق می‌گوید: «المشهور بین الاصحاب؟رضو؟ بل کاد یکون اجماعاً انه یجب الغسل علی الکافر لأن الکفار مکلفون بالفروع و لم ینقلوا فی المسأله خلافاً عن احد من الخاصه بل من العامه الا عن ابی حنیفه…» هر چند ایشان به جهت تمایلات اخباری که دارد نپذیرفته است. (ر ک: الحدائق الناظره/ج۳/ص۳۹)
بنابراین تعبیر به اصل مسلم، با توجه به اجماع‌های ادعا شده بعید نیست هرچند در مسئله، افرادی مثل محقق، خویی و دیگران که مسلک اصولی آن‌ها عدم اعتبار شهرت و بلکه اجماع منقول است مخالف باشند.
شگفت آن‌که مقاله مدعی است اگر توافق همه علما هم در مسئله باشد باز تعبیر اصل مسلم صحیح نیست! گویا پنداشته‌اند اصل مسلم یعنی مسئله ضروری دین!
* مقاله ادعا می‌کند که حتی در فرض آن‌که کفار مکلف به فروع نیز باشند و حجاب بر آن‌ها نیز واجب باشد ولی ما حق الزام آن‌ها را نداریم و در این مورد فتوای محقق خویی قدس سره را نقل می‌نمایند که فرموده است: «إن وجوب النهی، نهی المنکر غیرثابته بالاضافه الی الکفار الموجودین فی بلاد الاسلام حتی بناء علی انهم مکلفون بالفروع و ذلک لانهم یعیشون فی بلاد المسلمین علی حرتیهم.»
آیا نقل فتوای یک فقیه برای اثبات ادعا کافی است؟ آری، اگر بحث تقلید بود و کسی اکنون مقلد آیت‌الله خویی قدس سره باشد برای وی حجت است و نه دیگران. ولی در بحث علمی به‌ویژه برای پاسخ‌گویی به دیگر فقها، استناد به فتوای فقیه دیگر منطقی نیست علاوه بر آن‌که دلیل مذکور در کلام محقق خویی قدس سره اگر مستدل نشود به مصادره نزدیک است.
* مقاله ضمن اعتراضی به این‌که چرا ما در مورد حجاب به مصلحت خاص اجتماعی یعنی جلوگیری از فساد تأکید کرده‌ایم، این افراد را متهم می‌کند که خواسته‌‌اند اولاً از منطق قوی‌تری در دفاع از این حکم برخوردار باشند و ثانیاً اقدام دولت را برای برخورد با بدحجابان موجه کنند زیرا وظیفه دولت در مقابله با فساد یک اصل پذیرفته شده است؟
نیت‌خوانی و نگاه بدبینانه به آرا علمی و فقهی به‌ویژه در مورد فقها و دلسوزان، روش افراد فهمیده و فرهیخته نیست؟ آیا احتمال نمی‌دهید اینان به‌واسطه دلیل هرچند مقبول شما نباشد به آن نکته تأکید کرده‌اند و دو مسئله بعدی از لوازم و فروعات آن باشد؟
* مقاله مدعی است، حرمت بی‌حجابی به جهت وجود فساد در بی‌حجابی نیست، زیرا اسلام کنیزان، زنان کافر و سالخورده را از آن معاف کرده است در حالی که اسلام، فساد را از هیچ‌کس نمی‌پذیرد؟ پس حرمت بی‌حجابی به جهت داشتن فساد نیست علاوه بر آن‌که چنین ادعایی خلاف مشاهده و وجدان است و لزوم پوشش صرفاً با دلیل تعبدی ثابت می‌شود و در نتیجه ورود حکومت در این بخش از باب مقابله با فساد، موجه نیست مگر آن‌که وظیفه دولت را مقابله با گناه و یا همان مسدود کردن راه جهنم بدانیم!
اولاً مگر می‌شود بنابر مسلک عدلیه چیزی حرام باشد ولی مفسده نداشته باشد؟ آیا حرام تعبدی، به معنی نداشتن مفسده است؟ ملاک احکام یا مفسده است یا مصلحت؟ به‌ویژه در مسئله مورد بحث که دارای فساد فردی و اجتماعی است. و ثانیاً تلقی شما از مفسده و فساد چیست؟ که تحقق آن را امروز در فضای جامعه، خلاف مشاهده و وجدان می‌دانید؟ آیا فسادی بدتر از بی‌حیایی، شهوت‌رانی، دنیاطلبی، هرزگی، ضعف دین و ایمان، کثرت طلاق، بحران خانواده و ترویج محافل بی‌بندوباری، آلات لهو و قمار و شراب و روابط نامشروع و… می‌شمارید. و ثالثاً فساد نیز مثل صلاح و مصلحت، دارای مراتبی است، اندک آن می‌تواند مجاز باشد که در شرع به مکروه تعبیر می‌شود و حتی مفسده زیاد نیز گاهی ترخیص می‌شود به جهت وجود مانع، همانند مصلحت تسهیل یا مصالح اقوی، همان‌گونه که در تجویز طلاق رخ داده است و آن را مکروه و نه ممنوع شمرده‌اند، این ترخیص هرگز به معنی عدم مفسده آن نیست چراکه ابغض الحلال شمرده شده است. بنابراین استثنا یک حرام برای عده‌ای، به معنی نداشتن مفسده نیست، بلکه می‌تواند به جهت موانعی باشد که از حرمت و نه ملاک فساد جلوگیری کرده است، بنابراین، استثنا کنیزان و یا اهل ذمه، به معنی نداشتن مفسده نیست.
نکته شگفت آن است که مقاله مدعی است اگر حرمت بی‌حجابی به جهت مفسده باشد، به هنگام استثنا افراد نیز باید این مفسده محقق باشد و چون مفسده قابل تجویز نیست، پس ملاک حرمت برای افرادی که استثنا نشده‌اند نیز فساد نیست؟
در حالی که به سادگی علاوه بر پاسخ قبل می‌شود استثنا را لفظ دلیل عدم مفسده در مستثنی دانست و گفت: بی‌حجابی برای زنان مسلمان مفسده دارد و لذا حرام است، اما برای کنیزان، افراد سالخورده و اهل ذمه مفسده ندارد و لذا معاف شده‌اند. در نتیجه، بی‌حجابی کانون فساد و ناهنجاری است و دولتمردان اسلامی از جهت عقل و به اقتضای مسلمان بودن و وظیفه نهی از منکر و به اقتضا مسئولیت خویش که مقابله با فساد و تأمین امنیت معنوی و فرهنگی جامعه است باید به مقابله با آن اقدام کنند «الذین ان مکنا هم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر» و به‌ویژه با منکرات شهوی مبارزه نمایند تا مشمول آیه: «فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه و اتبعوا الشهوات و سوف یلقون غیا» (مریم/۵۹) نشوند.
و اما تعبیر تمسخرآمیز اخیر مقاله قابل پاسخ نیست، تو گویی از بدیهیات عقل و شرع آن است که مقابله با گناه یا مسدود کردن راه جهنم، وظیفه دولت نیست؟
سخن از حکومت اسلامی است که حاکم آن فقها هستند و فقها جانشینان پیامبرند که وظیفه آن‌ها مقابله با گناه و نجات مردم از جهنم است «یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب الیم» (صف/۱۰)
و امام رضا علیه السلام فلسفه حکومت اسلامی را مقابله با تجاوز به حریم محرمات دانسته و می‌فرماید: «و یمنعهم من التعدی علی ما خطر علیهم لانه لو لم یکن ذلک لکان احد لا یترک لذته و منفعته لفساد غیره نجعل علیهم یتم یمنعهم فی الفساد…» (علل الشرایع/ج۱/ص۲۵۳)
* مقاله مدعی است قانون ضرورتاً باید عام و فراگیر باشد و هر حکمی که دارای استثنا باشد، قابلیت قانون شدن ندارد و چون حجاب دارای استثنا‌های مثل کنیزان، افراد سالخورده و کفار می‌باشد لذا نمی‌شود به‌عنوان قانون (برای حکومت و اجبار مردم) مطرح گردد زیرا شارع با معاف کردن آن افراد خود راه تجاهر به مکشوف بودن را باز کرده است.
انصاف آن است که بنده متوجه نشدم مقاله در این فراز بر چه مبنایی سخن گفته و استدلال نموده است؟ زیرا بر کدام مبنی، قانون حکومتی باید بدون استثنا باشد و اصولاً مگر قانونی هم داریم که بدون استثنا باشد؟ مثلاً مگر لزوم سربازی یک قانون نیست که زنان و بسیاری از مردان از آن مستثنی هستند؟
چرا نشود حکم عام را به همراه استثنائات آن، قانونی کرد، چگونه چنین نباشد در حالی که امروز مسئله حجاب به‌صورت قانون در جمهوری اسلامی در آمده است و در قانون مجازات اسلامی ماده ۶۳۸ تظاهر در مناظر عمومی بدون پوشش تعریف شده شرعی جرم تلقی شده و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است؟
آیا به‌راستی حکومت نمی‌تواند حداقل در مؤسسات و نهادهای زیر پوشش خودش مثل نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه‌ها و توابع آن، مدارس و دانشگاه‌ها، فرودگاه و مانند این‌ها حجاب را قانونی کند و در اندک مواردی که زنان اهل ذمه به کار مشغول هستند، به جهت یکسان‌سازی قوانین، مثل دیگر بخش‌نامه‌های عادی، آن‌ها را نیز ملزم به حجاب نماید تا شاهد این همه ناهنجاری در دستگاه‌های دولتی نباشیم.
* مقاله می‌گوید: می‌توان حجاب را در همان حدی که برای همه زنان لازم است و شرعاً استثناناپذیر است با توجه به مصالح اجتماعی قانونی کرد؟
اولاً قید با توجه به مصالح اجتماعی برای چیست؟ وقتی شرع مقدس حکم کرده، فراگیر نیز هست و قابلیت قانونی شدن دارد! ثانیاً حد لازم استثناناپذیر حجاب چیست؟ وقتی زنان اهل ذمه می‌توانند هر مقدار که عادت دارند اعضا خود را نپوشانند! و اصولاً وقتی بانوان در مقابل محرم خود، از حجاب تقریباً معافند چه باید کرد؟
* مقاله می‌گوید: مقصود از حجاب بانوان، امنیت و آرامش بانوان است «ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین» (احزاب/۵۹) ولی ما این تکلیف دو سویه پوشش از بانوان و عدم آزار از مردان را یک سویه کرده، مردان مزاحم را رها کردیم و تکلیف را متوجه زنان دانسته‌ایم به عکس آن‌چه در دنیای جدید اتفاق می‌افتد زنان را در پوشش آزاد و با مزاحمت‌ها به شدت برخورد می‌کنند؟
اولاً هدف از حجاب تنها امنیت بانوان در مقابل مزاحم‌ها نیست، بلکه طهارت نفس آن‌ها و دوری از شهوات و هرزه‌گی و افتادن در دام فساد نیز مطرح است به علاوه امنیت و صلاح مردان نیز مورد نظر است که به‌وسیله بی‌بندوباری بانوان دچار انحراف نگردند. هم‌چنان که امنیت و صلاح خانواده‌ها و جامعه نیز مورد نظر است و لذا آیه مذکور نیز با هیچ یک از آن‌چه گفته شد تنافی ندارد و اگر سخن از امنیت بانوان می‌کند به جهت شأن نزول آن است که جوانان هرزه مزاحم بانوان به هنگام رفتن به مسجد می‌شدند و عدم حجاب بانوان را بماند برای عدم تمییز آن‌ها از کنیزان که از موقعیت اجتماعی پایین برخوردار بودند، می‌شمردند آیه دستور می‌دهد، حجاب خود را حفظ کنید تا این بماند از آن‌ها گرفته شود و گرنه فلسفه حجاب، ابعاد بسیار وسیعی دارد که در دیگر آیات یا روایات به آن اشاره شده است و ثانیاً مقصود از خلأ حکم مزاحمت، اگر شرعی است، همه فقها آن را حرام می‌دانند و اگر از نظر قانونی است نیاز به بررسی دارد ولی آیا از نظر شما قابلیت قانونی شدن دارد با وجود آن که استثنائاتی دارد؟
و اگر مقصود آن است که چرا آن تأکید و اصراری که علما بر حجاب دارند بر حرمت مزاحمت بانوان ندارند. علت آن این است که تحریک و خودنمایی رنگارنگ برخی بانوان که در سطح گسترده‌ای به تبرج و بی‌بندوباری دامن می‌زنند، به‌عنوان عامل اصلی این فساد تلقی می‌شود و نقش اصلی را در این میان، بانوان بی‌پروا به عهده دارند، به همین جهت بیشتر به آن‌ها تذکر داده می‌شود وگرنه بارها و بارها در همه محافل به جوانان در مورد نگاه حرام تا چه رسد به مزاحمت‌های خیابانی تذکر داده می‌شود و اما رفتار دنیای جدید در مورد پوشش بانوان و مزاحم‌های ایشان، آن‌قدر سخیف و دور از منطق است که در هیچ مسئله‌ای قابل توجیه نیست، کدام عاقلی است که مثلاً تولید و فروش اجناس فاسد و تقلبی را آزاد کند ولی مانع خرید و یا استفاده از آن گردد.
* مقاله می‌گوید: قرآن گناه مزاحمت مردان با بانوان را بزرگ‌تر از بی‌حجابی قرار داده است و لذا آیه ابلاغ حجاب با جمله «ان الله کان غفوراً رحیماً» پایان می‌پذیرد ولی در آیه بعد که مربوط به مردان مزاحم است با شدت و تهدید سخن می‌گوید تنک کنید تا نتوانند در شهر بمانند «لئن لم ینقه المنافقون والذین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلاً» جمله «الذین فی قلوبهم مرض» اشاره به مزاحمان خیابان دارد.
اولاً در آیه مبارکه اشاره‌ای به این‌که مراد از «والذین فی قلوبهم مرض» مزاحمان باشند نیست و این‌که در آیه «فلا تحضعن بالقول فیطمع الذین فی قلبه مرضی»، مراد افراد هرزه هستند، دلیل نمی‌شود که دو آیه مورد بحث، نیز همانا باشند به‌ویژه که «فی قلوبهم مرض» در موارد دیگری نیز به کار رفته است و بیماردلان لزوماً مزاحمان نیستند. آری در شأن نزول آیه سخن از مزاحمت برخی افراد هرزه در مورد بانوانی که به سوی مسجد می‌آمدند، می‌باشد.
و ثانیاً آن تهدید سنگین در مورد مزاحم‌هایی است که برای بانوان مقید به حیا و عفاف و حجاب ایجاد مزاحمت می‌کردند، بانوانی که با بی‌بندوباری زمینه تحریک را فراهم می‌کنند چه بسا دنبال همین مزاحم‌ها هستند. آیه مبارکه بعداز آن‌که دستور می‌دهد زنان جلباب خود را نزدیک کنند و حجاب را کامل رعایت کنند تا مورد آزار قرار نگیرند و بهانه به‌دست افراد هرزه ندهند به تهدید افراد مزاحم می‌پردازد، در حقیقت می‌خواهد زمینه امنیت بانوان با حجاب و عفاف را فراهم کند و آن تهدید سنگین به جهت تعرض به این‌گونه بانوان است نه هر شخص بی‌بندوبار هرزه.
به هر حال حساسیت نسبت به حجاب بانوان به جهت شرایط ویژه جامعه ما و تأثیرگذاری بانوان در مصالح فردی و اجتماعی است.
مقابله با تهاجم فرهنگی همانند دفاع در مقابل تهاجم نظامی است، مسئولین امنیت جامعه، باید به همان جهتی حساس شوند که دشمن از آن جهت هجوم آورده است، امروز تهاجم دشمنان به دین، فرهنگ، اقتصاد و سیاست ما، از ناحیه پوشش بانوان است، تأکید بیشتر برحجاب به جهت شیوع بی‌بندوباری در میان بانوان و کم‌رنگ شدن فرهنگ حجاب و برنامه داشتن دشمنان بر این مسئله به‌گونه‌ای کلیدواژه اهداف شوم دشمن بر علیه اسلام و نظام اسلامی در کنار تهاجم اقتصادی، مسئله حجاب و برداشتن چادر است و لذا جامعه اسلامی باید بر روی مسئله حساس باشد.
مطمئن هستم اگر شرایط کنونی در صدر اسلام و هر زمان دیگری رخ می‌داد، تعابیر و تهدیدهایی سخت از آن‌چه در مورد مزاحم‌های خیابانی نازل گشته است برای آن‌ها نازل می‌گشت. خداوند همه ما را از توطئه‌های دشمنان آگاه و در مقابله با آن‌ها موفق بگرداند.
نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد نجفی یزدی، استاد حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
۲ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
انتقادات شما به یادداشت اقای سروش محلاتی جز یک مورد بدون کوچکترین شان علمی و انتقادی بود و فقط به طور طوطی وار گفته های عامیانه و رایج را چفت هم قرار دادید بدون به کارگیری استدلال و منطق.
تا حد زیادی گفته هایتان را قبول داشتم 👍👍👍👌👌👌