شبکه اجتهاد: اصطلاح «منطقه‌الفراغ» مفهومی است که مرحوم شهید محمدباقر صدر در بخش آخر کتاب «اقتصادنا» (اقتصاد ما) به کار برد. برای این اصطلاح سابقه‌ای پیش از آن نیافتم. آیا شهیدصدر با ابتکار خود مفهوم‌سازی کرده و یا از جایی اقتباس کرده است؟ نمی‌دانیم. احتمال دارد که این مفهوم با اصطلاح «ما لانص فیه» یعنی جایی که نصی برایش نیست و یا منطقه «سکوت قانونی» که حقوقدانان به کار می‌برند، همسان باشد؛ و شاید این عالم بزرگوار چنین مفهومی را از روایت منسوب به امام علی(ع) برگرفته باشد که فرمود: «انّ الله تعالى افترض علیکم فرائض فلا تُضیّعوها؛ و حدّ لکم حدوداً فلا تعتدوها؛ و نهاکم عن أشیاء فلا تنتهکوها؛ و سکت لکم عن أشیاء و لم یدعها نسیانا فلا تتکلّفوها: ۱ خداوند بر شما اعمالی واجب داشته، آنها را ضایع مگذارید؛ و برایتان حدودی معین کرده، از آن حدود تجاوز مکنید. شما را از چیزهایی نهی کرده، حرمت آن مشکنید و چیزهایی است که درباره آنها سکوت کرده، نه آنکه فراموش کرده باشد، در آنها خود را به رنج میفکنید.»۲ از پیامبراکرم(ص) روایتی با این مضمون و با اختلاف در عبارات نقل شده است.۳
شهیدصدر بر این باور است مکتب اسلام از لحاظ قانونی دو جنبه دارد: یکی جنبه قوانین و یا احکامی که از سوی شارع تشریع گشته و ثبات و جاودانگی دارد؛ دیگر جنبه قوانینی که به حوزه عمومی واگذار شده است. ایشان حوزه عمومی را «منطقه‌الفراغ» می‌گوید؛ یعنی جایی که حکم الزامی از طرف شارع وارد نگشته است: «مکتب اسلام بر دو جنبه مشتمل است: یکی به طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را «قلمرو آزادی نظر قانونی» نامیده‌ایم، باید به وسیله ولی امر «دولت» بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تکمیل شود.»۴
ایشان بر آن است که پاره‌ای از تصمیمات پیامبر(ص) در عصر خود از باب ورود در حوزه «منطقه‌الفراغ» بوده است و جنبه ثبات و جاودانگی ندارد. می‌گوید: «قلمرو آزادی قانونی» تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیت‌های عینی و خارجی جامعه عهد نبوت؛ چه، اقدامات نبی اکرم(ص) در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدفهای اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است؛ به عبارت دیگر باید گفت که آن دسته از تصمیمات حضرت که در چارچوب عنوان بالا اتخاذ شده، نه در زمان‌های مختلف و نه در مکان‌های متفاوت، ثابت و لایتغیر محسوب نمی‌شود و نباید سیره آن حضرت را در این خصوص یک روش تشریعی ثابت تلقی کرد؛ زیرا پیامبر در آن زمان و مکان به‌خصوص به عنوان ولی امر (دولت) و بنا به مقتضیات سیاسی روز، چنان تصمیماتی اتخاذ کرده است.»۵
مرحوم شهیدصدر برای دولت اسلامی دو وظیفه قائل است: یکی اجرای احکام ثابت شرعی و دیگر وضع و تشریع مقرراتی است که بر اساس شرایط و مصالح روز باید اجرا شود. عین متن سخن ایشان را نقل می‌کنم: «و لا یقتصر تدخل الدوله علی مجرد تطبیق الاحکام الثابته فی الشریعه، بل یمتد الی ملء منطقه‌الفراغ من التشریع، فهی تحرص من ناحیه علی تطبیق العناصر الثابته من التشریع و تضع من ناحیه اخری العناصر المتحرکه وفقا للظروف.»۶ ایشان این مباحث را بیشتر در عرصه اقتصادی به کار می‌گیرد تا بتواند حالت پویایی اقتصاد را از حالت ثابت و ایستا خارج سازد و نتیجه می‌گیرد که: «تصمیمات پیامبر(ص) در محدوده قلمرو آزادی نظر قانونی و احکام جاودانه محسوب نمی‌شوند؛ زیرا پیامبر در این مورد، نه به عنوان مبلّغ احکام ثابت الهی، بلکه در مقام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی عمل کرده است؛ بنابراین تصمیماتش نباید جزء ثابت مکتب اقتصادی تلقی شود؛ ولی مطالعه آنها، به فهم هدفهای اساسی و سیاست اقتصادی کمک می‌نماید.»۷
برای واکاوی این اندیشه باید مقدمه‌ای آورد. در مورد فراگیری و جهان‌شمول بودن احکام اسلامی دو دیدگاه وجود دارد: نخست این که از آیه «اکمال دین» (الیوم اکملتُ لکم دینکم…) می‌فهمیم که خداوند تمام احکامی که بشر تا قیامت نیازمند است، تشریع کرده و خلأیی در زمینه حکم وجود ندارد؛ و کسی جز خداوند حق تشریع ندارد. برخی پا را فراتر گذاشته می‌گویند نه تنها احکام تمام حوادث موجود است، بلکه تمامی علوم نیز در کتاب تشریع خداوند وجود دارد: «ما فرّطنا فی الکتاب من شئ» (انعام، ۳۸) «و نزّلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شئ» (نحل، ۸۹) این تفکر علاوه بر آیه شریفه به چند حدیث استدلال می‌کند؛ از جمله: از امام باقر(ع) روایت شده است: «لیس من شی هو من دین الله، الا و هو فی الکتاب و السّنه، قد اکمل الله الدین، فقال: الیوم اکملت لکم دینکم: چیزی از دین خدا نیست، مگر اینکه حکمش در کتاب و سنت وجود دارد. خدا دینش را کامل کرده است که فرمود: امروز برای شما دینتان را کامل کردم.»۸
مرحوم فیض کاشانى پس از آنکه دانش انسان را به دو نوع جزئى و کلى، یا حسى و مطلق تقسیم مى‌کند، مى‌گوید: «معنا و مفهوم آیه نزّلنا علیک الکتاب تبیانا لکلّ شئ (نحل، ۸۹) گواهى مى‌دهد که همه دانش‌ها در قرآن کریم وجود دارد.» در عصر جدید هم با پیشرفت علوم این دیدگاه تقویت شد و کسانی مثل طنطاوی جوهری (متولد ۱۸۶۲م) در تفسیر مشهور «الجواهر فی تفسیر القرآن» سعی کرد تا بسیاری از علوم جدید را به قرآن نسبت دهد. آیت‌الله جوادی آملی نیز در پیامی به همایش «علوم انسانی قرآن بنیان» گفتند: «علوم غربی فاقد منبع الهی است؛ اما این منابع در اختیار ما هست تا بتوانیم از این منابع وحیانی، مبانی و مواد علمی مورد نیاز خود را تأمین کنیم.» مراد ایشان از این منابع وحیانی، قرآن کریم است که می‌توان دست‌کم تمام علوم انسانی را از آن استخراج کرد.
حدیث‌گرایان و اخباریون به این گرایش سخت پایبندند؛ و بر این که حکمی از طریق عقل و یا اجتهاد استخراج شود و یا حاکم اسلامی حکمی را در حوزه عمومی تشریع نماید، سخت می‌تازند. این دسته حکم هر چیزی را در متن کتاب و سنت می‌جویند. ورای کتاب و سنت منبعی را برای استخراج حکم باور ندارند. برخی با اینکه اجتهاد را در برابر اخباریون، قبول دارند، ولی منطقه فراغ قانونی و یا اینکه شارع منطقه‌ای را به عنوان خلأ قانونی گذاشته باشد، قبول ندارند. به این عبارت توجه کنید: «اصحابنا الامامیه قالوا بانّه لیس هناک واقعه لانص فیه و لایوجد امر خال عن حکم شرعی… نعم هذا الاحکام تاره وردت فی نصوص خاصه و اخری فی ضمن احکام کلیه… فعلی هذا «الفراغ القانونی» غیر موجود فی مکتب اهل البیت…»۹یعنی از نگاه فقهای امامیه زمینهای خالی از حکم وجود ندارد. حکم یا به نحو منصوص وارد گشته و یا در ضمن احکام کلی؛ بنابراین منطقه خالی از حکم وجود ندارد.
دیدگاه دوم این نظر را برنمی‌تابد و تمامی احکام را موجود در کتاب و سنت نمی‌بیند؛ و یا برخی احکامی که پیامبر(ص) به عنوان ولی امر، نه از حیث پیامبر بودن، در زمان خود تشریع کرده است، به عنوان احکام ثابت و جاودانه نمی‌پذیرد. مکتب منطقه‌الفراغ بر این باور است که پاره‌ای از حوزه‌ها از طریق دولت یا ولی امر پر می‌شود. در نگاه شهیدصدر منطقه‌الفراغ در جایی به وسیله حاکم اسلامی پر می‌شود که حکمی به عنوان وجوب یا حرمت از طریق نص یا ظاهر وجود نداشته باشد؛ یعنی تشریع حاکم اسلامی در حوزه مباحات صورت می‌گیرد. حاکم یا دولت در حوزه مباحات ورود می‌کند و دستور الزام یا تحریم صادر می‌نماید.
پیش از شهیدصدر، مرحوم نائینی در حوزه قانون‌گذاری، احکام را به منصوص شرعی و غیرمنصوص تقسیم کرده بود؛ یعنی در برخی حوزه‌ها حکمی و نصی از طرف شارع جود ندارد. ایشان در کتاب «تنبیه‌الامّه و تنزیه‌المله»، «سیاسات نوعیه» را فارغ از تشریع مستقیم الهی می‌داند و آن را داخل در «عنوان ولایت ولی امرع و نواب خاص یا نواب عام و ترجیحات ایشان» می‌شمرد و اگرمجلس و مبعوثان ملت قانونی در این باره تدوین کنند باید به امضا واذن من له الاذن برسد.۱۰ اگر مرحوم صدر منطقه‌الفراغ را در حوزه اقتصاد مطرح کرده است، نائینی آن را در حوزه سیاسات نوعیه آورده که شامل اقتصاد نیز می‌شود. واضحتر این که صدر حوزه منطقه‌الفراغ را در رابطه انسان با طبیعت تعریف می‌کند و رابطه انسان با همنوع خود را از این قاعده جدا می‌داند؛ اما مرحوم نائینی سیاسات نوعیه را نیز داخل حوزه عمومی می‌داند که شامل رابطه انسان با انسان می‌شود.
روابط انسانی
از نگاه صدر رابطه انسان‌ها دو گونه است: یکی رابطه انسان با همنوعان خود و دیگری رابطه انسان با طبیعت. به زعم ایشان قوانین رابطه انسان با همنوعان خود ثابت و قوانین انسان با طبیعت متغیراست.۱۱ برای مثال، اگر زمانی رابطه انسان با طبیعت از طریق بیل و گلنگ بود، در این روزگار این رابطه از طریق ماشین‌های پیشرفته انجام می‌شود. رابطه انسان با طبیعت که عوض شد، احکامش نیز عوض خواهد شد؛ مثلا در فقه اسلامی اگر کسی ملکی از اراضی موات را به هر طریقی حیازت کرد و آن را تحجیر یا سنگچین نمود، مالک می‌شود؛ به تعبیر فقها: «تحجیر موجب ثبوت حق اولویّت برای تحجیرکننده در محدوده تحجیر می‌شود.»۱۲
طبیعی است که چنین کاری در روزگار صدر اسلام به طور محدود و با ابزارآن روز صورت می‌گرفته و اراضی موات، چون بهره‌برداری از آن سخت بوده، کمتر حیازت می‌شده است؛ لهذا می‌توانستند اطراف آن زمین را نیز به عنوان حریم صاحب شوند. «اگر بهره‌برداری از زمین یا چاه بدون حفظ حریم ممکن نباشد، تحجیرکننده علاوه بر زمین یا چاه نسبت به اطراف آن نیز حق اولویت برای احیا می‌یابد.»۱۳ ولی با تکامل و صنعتی شدن ابزار، حیازت بدون اجازه دولت معنا ندارد و این حق اولویت از بین می‌رود؛ و اینجا دولت باید دخالت کند.
به تعبیر شهیدصدر: امروزه گروه کوچکی می‌توانند با داشتن وسایل و امکانات مالی و فنی زمینهای وسیعی را به ضرر اکثریت در انحصار خود درآورند و به این ترتیب مصالح جمعی و عدالت اجتماعی را تهدید نمایند.۱۴ حال، آیا این تکامل در ابزار تولید در رابطه آدمیان با همنوع خود تأثیرگذار است؟
از نگاه صدر پاسخ منفی است. این موضوع که شهیدصدر رابطه انسان با همنوعانش را ثابت و رابطه انسان با طبیعت را متحول می‌داند، پاسخی به مارکسیست‌هاست که رابطه انسان با انسان را تابع روابط تولید می‌دانند: «و الاسلام فی هذا یخالف المارکسیه، التی تعتقد ان علاقات الانسان باخیه تتطور تبعا لتطور علاقاته بالطبیعه: ۱۵ مارکسیسم رابطه انسان با برادر همنوعش را تابع تحولات رابطه انسان با طبیعت می‌داند و این خلاف اسلام است.»
ممکن است سؤال شود: مراد شهید صدر از رابطه انسان با همنوعش، چگونه رابطه‌ای است که همواره یکسان است؟ ایشان این رابطه را در جاودانگی تحقق عدالت می‌بیند؛ یعنی قباحت ظلم و حسن عدل در رابطه انسان با انسان معنا پیدا می‌کند؛ به عبارت دیگر روابط آدمیان در هر سطحی باید عادلانه باشد؛ و این عادلانه بودن، ثابت و جاودان است. حق اولویت زمینهای زیاد از راه حیازت و تحجیر و املاک زیادی را با وسایل امروز در اختیار گرفتن، ظلم به دیگران است.
مرحوم علامه طباطبایی مسئله را با نگاه دیگری دنبال کرده است. ایشان با تقسیم احکام به ثابت و متغیر، راه را برای حوزه عمومی و دولت و «ولی امر» باز کرده است. درباره مقررات ثابت می‌گوید: «مقررات ثابت، مقرراتی است که در وضع آنها واقعیت انسان طبیعی در نظر گرفته شده است. طبیعت انسانی ـ اعم از شهری و بیابانی و سیاه و سفید و قوی و ضعیف ـ در هر منطقه و در هر زمانی که بساط زندگی خود را پهن کنند.»۱۶ ایشان از آنجا که پاره‌ای از قوانین را تابع تطور و تغییر شرایط می‌داند، می‌گوید: «پر روشن است که زندگی همان انسان طبیعی که نظر به ساختمان ویژه خود ثابت و یکنواخت است، نظر به مقتضیات مکانی و زمانی پیوسته با حالت تحول و تکامل مواجه و با عوامل انقلابی و شرائط رنگارنگ زمان و مکان کاملا دست به گریبان است و تدریجا شکل خود را عوض نموده و بر محیط تازه منطبق می‌سازد. این تغییر اوضاع حتما تغییر مقررات را ایجاب می‌نماید. در موارد همین قسم احکام و مقررات، در اسلام اصلی داریم که از آن به نام «اختیارات والی» تعبیر می‌کنیم و این اصل است که در اسلام با احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکانی پاسخ می‌دهد و بدون اینکه مقررات ثابت اسلامی دستخوش نسخ و ابطال شود، نیازمندی‌های جامعه انسانی را نیز رفع می‌نماید.»
امام‌خمینی(ره) این مسئله را به گونه دیگری بیان می‌دارد: «مسألهاى که در قدیم داراى حکمى بوده است، به ظاهر همان مسأله، در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدى پیدا کند. بدان معنى که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعا موضوع جدیدى شده است که قهراً حکم جدیدى مىطلبد.»۱۸
ممکن است میان این چهار دیدگاه (صدر، نائینی، طباطبایی و امام خمینی) تفاوت‌هایی وجود داشته باشد و منطقه‌الفراغ اینجا معنا پیدا می‌کند. اسلام این منطقه خالى از حکم را در اختیار «ولى امر» نهاده تا آن را بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و بر اساس اهداف و مقاصد شریعت پر کند.۱۹
دولت با تشریع قانون جلوی ظلم را می‌گیرد. نائینی سیاسات نوعیه را در اختیار «دولت» می‌داند، طباطبایی احکام متغیر را در حوزه «والی امر» می‌بیند و امام خمینی احکام جدید را عمدتا احکامی می‌بیند که موضوعش در این روزگار منتفی است؛ و ایشان تناسب حکم و موضوع را ضروری می‌داند و آن را در اختیار ولی فقیه قرار می‌دهد. البته مرحوم صدر چیزی به عنوان حکم حکومتی به کار نمی‌برد؛ چرا که صبغه تشریع ندارد. تشریع دولت در زمینه منطقه‌الفراغ شبیه قوانین مجلس است که جنبه قانون پیدا می‌کند.
نکته مهمی که در نگاه صدر برجسته می‌نماید، این است که ایشان بخشی از سنت پیامبر(ص) را جزو قوانین حکومتی آن حضرت می‌داند که رنگ ثبات و دائمی ندارد؛ و آن بخش از نگاه ایشان بیشتر در حوزه احکام رابطه با طبیعت است. مثالی که ایشان می‌آورد، نهی کردن پیامبر(ص) از تملک و فروش آب و علفزار بیش از حد مصرف است. ایشان این نهی را که یک الزام است، حکومتی می‌داند و روایتی که نقل می‌کند، چنین است: «در مدینه وقتی کسی نخلهای خود را آبیاری می‌کرد، دیگران را از آب چاه یا قنات منع می‌کردند، امام صادق(ع) فرمود: قضى رسولُ الله(ص) بین أهل المدینه فی مشارب النّخل، أنّهُ لا یُمنعُ نفعُ الشّئ: پیامبر(ص) میان مردم مدینه داوری فرمود که این کار را نکنند.»۲۰
چنین دستورات و الزاماتی از نگاه صدر دستورات حکومتی است و جنبه ابدی ندارد. ممکن است چنین نگاهی با روایت «حلال محمد حلال الی یوم القیمه و حرامه حرام الی یوم القیمه» منافات داشته باشد. در پاسخ باید گفت که در مقوله منطقه‌الفراغ فرض بر این است که پاره‌ای از احکام مربوط به حوزه حکومتی پیامبر است و برای دولت‌های بعدی الزام‌آور نیست و دیگر اینکه رابطه انسان با طبیعت متطور است. روشن است اگر موضوعی در حال تحول و دگرگونی بود، حکمش نیز دگرگون خواهد شد. منتها مرحوم صدر تشخیص این دگرگونی را به عهده حاکم اسلامی گذاشته است و تشریع حکم دوم به تشخیص دولت است.
مبنای مرحوم نائینی در حوزه سیاسات نوعیه نیز چنین است؛ یعنی نباید انتظار داشت شارع در تمام حوزه‌های عمومی، حکم شرعی را منصوص کرده باشد. به تعبیر یکی از علمای صدر مشروطیت (عبادالعلماء خلخالی): «قوانین سلطنتی ربطی به احکام و تکالیف شرعیه ندارد؛ و با قواعد متشرعه اصلا و فرعاً به وجه من الوجوه مزاحم و معارض نیست، بلکه تماما از قبیل تعیین موضوعات است. پس صحت و لزوم کبری که حفظ بیضه اسلام باشد، جای شبهه احدی نیست؛ اما صغرای آن که امروزه به اقتضای این زمان، کدام یک از علوم معارف و اسباب و آلات بیشتر در بقای طریقه جعفریه دارد، امری است داخل در موضوعات، تصویب آن به رأی و اداره رؤسای روحانی ملت و محول به تصویب دانشمندان و عقلای مملکت است که در امور سیاسی و مدنی اطلاع و آگاهی دارند.»۲۱
منظور از قوانین سلطنتی که در عبارت آمده، قوانینی است که در حوزه دولت و حکومت است؛ یعنی نمی‌توان مدعی شد که در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی در هر دوره‌ای خلأ قانونی نیست. باید از راه قوانین کلی و با اجتهاد می‌توان این بخشها را پر کرد. از نگاه شهیدصدر اگر قوانین کلی مربوط به حوزه‌های عمومی و یا به تعبیر نائینی در حوزه سیاسات نوعیه، از طرف شارع وجود داشته است، احکام حکومتی تلقی می‌شود و نمی‌توان آن را در همه اعصار و امصار تعمیم داد.
توجه به دو مطلب:
۱ـ در این روزگار پاره‌ای از احکام ثابت و منصوص شرعی با تغییر موضوع مواجه هستند. همان‌طور که از مرحوم امام خمینی آمد، روابط پیچیده صنعتی بسیاری از موضوعات را دگرکون کرده است؛ و احکام پیشین را نمی‌توان بر موضوعات جدید حمل کرد. به قول شهیدصدر این تغییر موضوع بیشتر در رابطه انسان با طبیعت خود را نشان می‌دهد.
۲ـ برخی از موضوعات هستند که در تحول زمان رخ می‌نمایند و هیچ اثری و مفهومی از آنها در عصر شارع نبوده است. بعضی از هنرها، حقوق دریایی، حقوق هوایی، تلقیح مصنوعی، تغییر جنسیت، تغییر ژن، اصلاح نژادی، پیوند اعضا، منجمد ساختن انسان زنده برای زنده شدن دوباره، پاره‌ای از معاملات و نوع داد و ستدها، حقوق زنان، محیط زیست، مسائل توسعه و برنامه‌ریزی و… از موضوعات نوین و مستحدث است.
پرسش اساسی این است که: احکام این موضوعات را کجا باید جست؟ آیا از کلیات فقهی می‌توان احکام این موضوعات را استخراج کرد؟ اگر فقیهان نظرهای مختلفی دادند، تکلیف مردم و حکومت چه می‌شود؟ آیا نمی‌توان قوانینی را که برای این موضوعات لازم است، از راههای کارشناسی و عقل جمعی و بناهای عقلایی (و نه الزاما فقهی مرسوم) تدوین نمود؟ فی‌المثل در باره حقوق مربوط به بیمه و حقوق دریاها، کسی در انتظار احکام فقهی نمی‌نشیند؛ و دنیا با عقل جمعی از طریق وضع قوانین، این مسائل را حل کرده است. فرق قانون عقلایی با حکم فقهی این است که حکم فقهی برخاسته از عقل فردی فقیه است و برای نظام الزام‌آور نیست؛ اما قوانین برخاسته از عقل جمعی و قراردادهای اجتماعی است؛ و قانون برای کشور الزام‌آور است، هرچند فقیهی با آن مخالف باشد و آن را مطابق شرع نداند؛ برای مثال اگر کسی صاحب چند هکتار زمین بود و در آن ملک، معدنی در اعماق زمین کشف شد و یا کسی معدنی را در دامنه کوهی کشف و یا حیازت کرد، این معادن از آن کیست؟ آیا کاشف معدن و یا مالک زمین، مالک معدن هم خواهند شد؟ یا معدن در اعماق زمین از آن دولت است؟ در اینجا نظر فقهی واحد وجود ندارد.
محقق حلی در مختصر، علامه حلی در تذکره، شهید در لمعه و صاحب جواهر معدن را از مباحات می‌دانند: «اما المعادن، فالناس فیها شرع: مردم در بهره‌برداری از معادن، مشترک و یکسانند.» هر کس حیازت و یا کشف کرد، حق اولویت و یا حق مالکیت با اوست. استدلال ایشان علاوه بر برخی احادیث، به آیه شریفه است: «هو الذی خلقَ لکم ما فی الارض جمیعا» (بقره، ۳۹). برخی فقها معادن را در شمار انفال و متعلق به دولت می‌دانند؛ و نظر سوم این است که معادن نه از مباحات است و نه از انفال، مالکیت معدن تابع مالکیت زمین است. از امام باقر(ع) درباره معادن طلا، نقره، مس، آهن و سرب سؤال شد، فرمود: «علیها الخمس جمیعا: همه اینها خمس دارد.»۲۲
اغلب فقهای معاصر مالکیت معدن را به رسمیت می‌شناسند و به دادن خمس اکتفا کرده‌اند. در این میان آیت‌الله سیستانی آن را از انفال و در ملک دولت دانسته است. آیت‌الله منتظری نیز بر آن است که: معادن و گنجها و آنچه در قعر دریاها یافت شود، از انفال مختص به امام و حاکم است.۲۳ آیت‌الله صانعی بر اساس سیره عقلا معادن بزرگی را که در اعماق ملک کسی کشف شود، در ملک شخص نمی‌داند؛ یعنی نمی‌توان معادن بزرگ را از راه حیازت و صرف در ملک کسی بودن مالک شد. حال، در این مسئله مهم تکلیف دولت نسبت به معادنی که توسط افراد و یا در ملک افراد کشف می‌شد با وجود اختلاف در فتاوا چیست؟
بر اساس روایت و برخی فتاوا، کسی که معدن طلا، نقره، آهن، سرب و یا معادن دیگر کشف کرده، مالک آن است و تنها باید خمسش را بپردازد؛ و برخی فتاوا، همچنان که آمد، آن را از انفال و متعلق به دولت دانسته‌اند. آیا می‌توان گفت هر کسی بر اساس فتوای مرجعش باید عمل کند؟ به نظر می‌رسد مانند این موارد قانون باید جای فقه و فتوا را بگیرد. به تعبیر شهیدصدر این موارد را باید در حوزه منطقه‌الفراغ دید.
مرحوم امام‌خمینی در تحریرالوسیله با اینکه معادن را از انفال خارج ساخته و می‌گوید: «از مواردی که باید خمسش پرداخت شود، معادنی است که در ملک کسی نبوده و یا کسی آن را قبلا حیازت نکرده است و باید خمس آن را بپردازد»۲۴ و معادن شامل معدن‌های بزرگ، از قبیل، نفت، مس، طلا، نقره و… می‌شود۲۵ و تنها وظیفه مالک پرداخت خمس است، یعنی معادن حیازت شده و یا در ملک کسی استخراج شده به مالک آن تعلق دارد.
به‌رغم این نظر، پس از عهده‌داری مدیریت نظام اسلامی به شورای نگهبان چنین دستور می‌دهند: «بنابراین نفت و گاز و معادنى که خارج از حدود عرفى املاک شخصى است، تابع املاک نمى‌باشد و اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصى است ـ که فرضى بى واقعیت است ـ این معادن چون ملى است و متعلق به ملتهاى حال و آینده است که در طول زمان موجود مى‌گردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامى مى‌تواند آنها را استخراج کند؛ ولى باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمین تصرف‌شده را مانند سایر زمین‌ها، بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره، بپردازد و مالک نمى‌تواند از این امر جلوگیرى کند.»۲۶
حکم حکومتی
مرحوم سید محمدکاظم یزدی در مسئله ۵۷ «عروه‌الوثقی» در بحث اجتهاد و تقلید می‌گوید: حکم حاکم فقیه جامع‌الشرایط بر همگان نافذ است؛ یعنی اگر فقیه جامع‌الشرایط در ایران حکمی کرد، برای مسلمانان عراق و یا دیگر ممالک اسلامی نیز نافذ است. برخی بر این باورند در مواردی که با مسائل پیچیده و موضوعات مستحدث مواجه می‌شویم و نظرات مختلف فقهی دست ما را می‌بندد، بهترین راه حل ممکن، حکم حکومتی است. حاکم اسلامی می‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و انشای حکم، مسئله را حل کند؛ مانند رؤیت هلال که در گذشته بود و مسائل اجتماعی دیگری که در این روزگار وجود دارد.
آیا حکم حکومتی مانند افتاء از باب اخبار است یا انشاء؟ بحث جدایی است. صاحب جواهر از باب انشاء و غیر حکم خداوند می‌داند: «اگر فقیه جامع الشرائط گفت: حکم می‌کنم به این که فلان چیز نجس است و یا گفت فلان چیز نجس است فرق می‌کند، اول حاکی از واقع نیست انشاست و دوم حاکی از واقع است که از واقع خبر می‌دهد.»۲۷
همان‌طور که از قول شهیدصدر نیز آمد، بخشی از احکام صادره از پیامبر اکرم(ص) مربوط به جنبه حکومتی آن حضرت در آن روزگار است و آن دسته احکام برای عصرها و انسان‌های بعد حجت نیست، چون جنبه انشایی دارد. شهید اول احکام حکومتی را چنین بیان می‌کند: تصرفات پیامبر(ص) گاه به تبلیغ احکام الهی است که از آن به «فتوا» یاد می‌شود و گاه به اعمال ولایت و امامت اوست، نظیر جهاد و تصرف در بیت‌المال و گاه به قضاوت به داوری بین مردمان است.۲۸
مثال ایشان به روایت «من احیا ارضاً میته فهی له» می‌باشد. اگر این روایت را از باب یک دستور حکومتی بدانیم، معنایش این می‌شود که هر کس بخواهد زمینی را از راه احیا مالک شود، باید از امام اجازه بگیرد. پرسش نخست این است که: آیا نفس حکم حکومتی و این که حاکم حق دارد از جنبه حاکم بودن حکم نماید، قاعده عقلایی است و یا یک دستور شرعی؟ به نظر می‌رسد اگر شارع هم چنین دستوری به حاکم داده باشد، ارشاد به حکم عقلایی و از باب اطاعت از «اولوالامر» است. پرسش اساسی این است که: چرا در روزگای که دولت به شکل مدرن تحقق یافته است و همه چیز بر اساس قوانین و قرارداد اجتماعی پیش می‌رود، امثال این مسائل و یا این موارد را به قانون تبدیل نکنیم؟ تکلیف امثال احیای زمین موات و مسائل نظیر آن، از اقتصادیات و سیاسیات را به جای اینکه از راه حکم حکومتی و یا فتوای فقهی و یا در سایه شریعت روشن کنیم و آنها را در مدار فقه ببینیم، چرا از راه سیره عقلا و یا لوایح قانونی حل ننماییم؟ کاری که خود شرع پیش ما نهاده است.
تلازم عقل وشرع در اینجا معنا می‌دهد. معنای منطقه‌الفراغ غیر از این نیست؛ یعنی این خلأها نباید از راه حکم حکومتی و یا حکم فقهی پر شود، بلکه این دولت است که باید از راه قانون و با تدبیر نمایندگان ملت، تکلیف این مسائل را روشن کند. سخنی که از مرحوم صاحب عروه در باره حکم حاکم آمد، آیا در روزگاری که دارالاسلام و دارالکفری وجود ندارد و جای آن را مفهوم ملت و دولت گرفته است، معنا می‌دهد؟ میان مسلمانان، فی‌المثل، عراق و ایران مرز جغرافیایی وجود دارد. اگر برخی فقها از حاکم اسلامی و یا به تعبیر علامه طباطبایی «والی امر» سخن گفته‌اند، مربوط به روزگاری است که مفهوم ملت و دولت وجود نداشته است؛ مانند تقسیم‌بندی کشورها به دارالاسلام و دارالکفر که در مواردی در فقه استفاده گشته است. لهذا شهیدصدر جمله «تدخل الدوله» را به کار برد و معنای ورود دولت در «منطقه آزادی قانونی» غیر از حکم حکومتی است.
شهیدصدر بر آن است که دخالت دولت در منطقه آزاد قانونی تنها برای تطبیق دادن قانون به حکم شرع نیست؛ دخالت دولت تنها به تطبیق احکام ثابت شرعی بر موارد معین خلاصه نمی‌شود، بلکه از سویی بر این تطبیق اصرار می‌ورزد و از دیگر سو به وضع قوانین متناسب با ظرفیت‌های زمانی و مکانی در حوزه‌های خالی از تشریع می‌پردازد تا اهداف عام اقتصادی و عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام پیاده شود.۲۹
دو نکته در نگاه صدر مهم است؟ یکی اینکه دولت در منطقه‌الفراغ، عدالت اجتماعی را که منظور اسلام است، هدف بگیرد؛ و دوم اینکه این تصمیم بر اساس مقتضیات زمان باشد: «یشکل منطقه‌الفراغ فی المذهب قد ترک الاسلام مهمه ملاها الی الدوله او ولی الامر یملوها وفقا لمتطلبات الاهداف الاسلامی و مقتضاها فی کل زمان.»۳۰
البته اختیار حاکمان در نصب و عزل مناصب و پاره‌ای از تصمیم‌گیری‌های حاد مملکتی مانند مسائل جنگ، بر اساس قانون، جای تردید نیست. مشکل اینجاست که ما حکم حکومتی را در عرض قوانین مصوب مجلس ببینیم؛ یعنی ممکن است دو نهاد قانون‌گذاری وجود داشته باشد و یا حکم حاکم قانون مصوب مجلس را نسخ نماید؛ یعنی حکم فردی مقدم بر قانون خرد جمعی شود. می‌دانیم که حکم حکومتی باید بر اساس مصلحت جامعه و کشور باشد. تردیدی نیست که تشخیص مصلحت جامعه اگر از راه مسیرکارشناسی و سیره عقلایی شناخته شود، خطای کمتری خواهد داشت تا اینکه فقیه و یا فرد حاکم عهده دارشود. لهذا مرحوم امام‌خمینی در تعارض میان دو نهاد عرفی (یعنی مجلس) و شرعی (یعنی شورای نگهبان)، «مجمع تشخیص مصلحت» را پیشنهاد داد و شورای نگهبان را در همه حال، مقدم بر مجلس ندانست و در دعاوی میان این دو نهاد شرعی و عرفی، شورای تشخیص مصلحت را حاکم دانست.
نتیجه
عمده نتیجه‌ای که از این مباحث حاصل آمد، این است:
۱ـ در موارد سکوت قانونی یا ما لانص فیه و یا در عرصه مباحات، باید به سیره عقلا توجه کنیم و حکم موضوعات مستحدث را از طریق قانون‌گذاری و قرارداد اجتماعی و بناهای عقلایی حل نماییم.
۲ـ احکامی که در زمان شارع از احکام ولایتی و بر اساس مقتضیات زمان بوده، از احکام ثابت شرعی بازشناسی کنیم؛ و قضایای خارجیه را با حقیقیه خلط ننماییم. غالب احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی چنین است.
۳ـ اگر فقیهان دارای دو شأن بوده‌اند (یکی شأن افتاء و دیگری شأن حکم)، در این روزگار که مراکز قانون‌گذاری وجود دارد و سیره عقلا در بسیاری از موارد جاری است، نیازی به شأن حکم برای فقیه یا حاکم نیست. حتی در بخش قضاوت نیز قاضیان بر اساس قوانین موجود و مصوب حکم می‌نمایند و نه براساس حکم اجتهادی و انشایی خود.
در گذشته فقه اهل سنت تعبیری به عنوان «احکام السلطانیه» دارا بود، در این زمان چیزی به عنوان احکام السلطان وجود ندارد. حکومتی که بر مبنای قانون قرار گرفته، همه چیزش بر مبنای قانون است. در گذشته حاکم یا سلطان به حاکم «عدل» و «جور» تقسیم می‌شدند؛ اما در این زمان حاکمان به «قانونی» و «غیر قانونی» تقسیم می‌شوند؛ بنابراین احکام‌السلطان و یا حکم حکومتی در این زمان نمی‌تواند معنا داشته باشد، مگر در موارد ضروری که قانون معین کرده باشد.
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ نهج‌البلاغه، قصار ۱۰۵؛ وسائل‌الشیعه، ج۲۷، ص۱۷۵٫
۲ـ ترجمه، عبدالمحمد آیتی.
۳ـ من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۵۳٫
۴ـ اقتصادنا، ج۲، ترجمه اسپهبدی، ص۳۰٫
۵ـ همان، ص۳۱٫
۶ـ همان، ص۶۸۰٫
۷ـ همان
۸ ـ مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۲۵۲٫
۹ـ ناصرمکارم شیرازی، انوارالفقاهه، ج۱، ص۵۵۳٫
۱۰ـ ابوالقاسم علیدوست، فقه مصلحت، ص۲۰۵، نقل از تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، ص۱۰۱٫
۱۱ـ اقتصادنا، ص۶۸۰٫
۱۲ـ جواهر، ج۳۸، ص۵۸٫
۱۳ـ همان، ج۱۳، ص۳۱۴٫
۱۴ـ همان، ص۶۸۳٫
۱۵ـ اقتصادنا، ص۶۸۲٫
۱۶ـ علامه طباطبایی بررسی‌های اسلامی، ج۲، ص۳۹، به کوشش سید‌هادی خسروشاهی.
۱۷ـ همان، ص۴۲٫
۱۸ـ صیحفه نور، ج ۲۱، ص۹۸.
۱۹ـ اقتصادنا، ص۷۲۶٫
۲۰ـ الکافی، ج۵، ص۲۹۳؛ اقتصادنا، ص۶۸۵٫
۲۱ـ فقه و عرف، ابوالقاسم علیدوست، ص۳۳۵
۲۲ـ وسائل الشیعه، ج ۶، ابواب مایجب فیه الخمس، باب ۳، حدیث۱.
۲۳ـ ولایت‌الفقیه، ج۳، ص۶۲٫
۲۴ـ تحریرالوسیله، ج۱، ص۳۶۹
۲۵ـ همان، ص۳۵۲
۲۶ـ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۵۵٫
۲۷ـ جواهر ج۴۰ص۱۰۰
۲۸ـ القواعد والفوائد، ج۱، ص۲۱۴
۲۹ـ اقتصادنا، ص۶۸۰٫
۳۰ـ همان، ص۳۸۷
