اختصاصی شبکه اجتهاد: به نظر می‌رسد نظم عبارت است از «نوعی وحدت در کثرت»؛ بنا بر این به اموری منظم گفته می‌شود که در عین کثرت، بین اجزاء و افراد آن نوعی وحدت خاصّ نیز مشاهده شود، حال یا وحدت غایی یا صوری و یا …. .

تقسیم نظم به دو قسم صناعی و تکوینی

چنانچه آیت‌الله جوادی هم در کتاب براهین اثبات واجب مرقوم فرمودند، نظم به دو قسم صناعی و تکوینی تقسیم می‌شود؛ صناعی مثل غالب مصنوعات بشری مانند ساعت، ماشین، کامپیوتر، صور منقوشه و … و تکوینی مانند بدن انسان، نظام خورشید و ماه و …. .

بدیهی است نظامات تشریعی بر فرض وجود از جمله اقسام صناعی خواهند بود، با این تفاوت که مهندس آن شارع و سازنده آن مکلّفین خواهند بود. البته چون عدلیّه معتقد به تبعیت احکام از مصالح و مفاسدند، نظام تشریع از حیث مبادی به نظام تکوین نیز مربوط و به نوعی منبعث از آن است، و لو اینکه نظام مصالح و مفاسد مفروض معلوم نیز نشوند.

۱- مباحث ثبوتی نظامات شرعی:

الف: لزوم تفکیک بین «فقه نظام» و «نظام فقه»

در میان مباحثی که در باب فقه نظام مطرح می‌شود به دلیل عدم تفکیک اقسام و جهات مختلف نظم، تصوّر واحدی از موضوع دیده نمی‌شود؛ لذا مخالفتها و موافتها با فقه نظام هم پیش از آنکه یک اختلاف تصدیقی باشند، یک اختلاف تصوّری خواهند بود. یکی از این جهات که تفکیک آن می‌تواند به مباحث فقه نظام انتظام ببخشد، تفکیک بین نظام علّی و معلولی در نظام تشریع است. نظام علّی یعنی همان نظام مصالح و مفاسد تکوینی که حسب اعتقاد عدلیّه سبب پیدایش یک شریعت می‌شود و تعبیر «نظام فقه» برای آن اولی است. نظام معلولی هم نظام یا نظاماتی است که قرار است به موجب شریعت در میان متشرعه حادث شود و می‌توان گفت «فقه نظام» متکفل تنقیح آنها است. بنا بر این خلط صورت گرفته در واقع بین «نظام فقه» و «فقه نظام» است.

ب: تقسیم نظام معلولی به مطلوب بالذات و مطلوب بالعرض

نظامات مطلوب شارع -که متشرعین موظّف به ایجاد یا انتظام به آنند- یا مطلوب بالذاتند، مثل نظام ولائی امامت، نظام شعائری ایام الله، نظام اداری الأفضل فالأفضل، نظام عبادی جمعات و جماعات، نظام اقتصادی خمس و زکات و ….؛ یا مطلوب بالعرض هستند مثل نظام حکومت، نظام تعلیم و تربیت، نظام تأمین، نظام وظیفه، نظام مالی و پولی و …. .

فرق این دو نظام هم در این است که در قسم اول نظمی خاصّ بعنوان تمام الموضوع یا جزء الموضوع و یا مسبَّبِ موضوع، مستقیماً متعلّق حکم شرعی واقع شده و مطلوبیّت آن اصلی است، امّا در قسم دوّم نظم خاصی در مطلوب بالذات و متعلّق حکم شرعی دیده نمی‌شود، امّا چون تحقّق مطلوب بالذات تلازم پیشینی یا پسینی با نظمی خاصّ دارد، می‌توان نظم خاصّ مذکور را نیز تبعاً و بالعرض متعلّق حکم شارع دانست.

عدم تفکیک بین این دو قسم و گمان انحصار نظامات تشریعی در نظام مطلوب بالذات، می‌تواند یکی دیگر از علل انکار فقه نظام توسّط بعضی از صاحب نظران باشد. گمانیکه البته درست نیست، چون بعضی قواعد اصولی  نظیر «مقدّمه الواجب واجبه» و «الامر بشئ امر بلوازمه» می‌توانند این انحصار را شکسته و پای انواع و اقسام نظامات را به مباحث فقهی باز کنند. قاعدۀ فقهی «حرمت اختلال نظام» و روایت «اوصیکم بنظم امرکم» نیز اگر چه ظهور در مطلوبیّتِ «نظمهای مشروع[۱]» دارند نه مشَرِّعیّت «کل ما یطلق علیه النظم»؛ امّا معذلک می‌توانند دلیل خوبی برای اثبات فقه نظام باشند.

مباحث اثباتی نظامات شرعی

کشف نظامهایی که مستقیماً متعلّق احکام بوده و لذا از آنها تعبیر به مطلوب بالذات می‌کنیم، نسبت به قسم دوّم کار دشواری نیست، چون ادلۀ نقلی بر خصوصیّات آنها تصریح دارند و لذا بررسی ادلۀ سمعی برای آنها کافی است. امّا استنباط نظامهایی که آنها را مطلوب بالعرض می‌دانیم، علاوه بر بررسی ادلۀ سمعی – جهت کشف مطلوبات بالذّات-، نیاز به تأملات عقلی- جهت کشف مطلوب بالعرض- نیز دارند، لذا می‌توان مباحث مربوط به فقه نظام به معنی دوّم را از تطبیقات بحث اصولی «ملازمات» دانست.

طرق کشف نظامات تشریعی تبعی

با توجّه به تعریفی که از ماهیّت نظم ارائه شد، از دو راه می‌توان نظامات تشریعی تبعی را کشف نمود:

الف: از وحدت به کثرت: و آن وقتی است که متعلّق حکم شرعی اصلی، یک امرِ واحدِ معلوم است. توضیح اینکه هر گاه نصوص شرعی بالمطابقه بر مطلوبیّتِ علّت یا معلول یک نظام دلالت داشته باشند، بالإلتزام بر مطلوبیّت آن نظام نیز دلالت خواهند داشت. بعنوان مثال نظام وظیفه متعلّق احکام شرعی نیست، بلکه معلول این نظام که تأمین امنیّت و دفع دشمنان باشد متعلّق حکم شرعی است؛ و یا نظاماتی که تحت ولایت فقهاء جامع الشرایط شکل می‌گیرند، مستقیماً متعلّق احکام شرعی نیستند، بلکه مشروعیّت منصب علل آنها بعنوان ناظمانی خدا بر گزیده متعلّق حکم شرعی است، امّا همین مقدار برای دلالت بر مطلوبیّت شرعی نظامات مذکور نیز کافی است. حال یا به تبع مطلوبیّت معلول نظام کما فی قسم الأوّل؛ یا به تبع مطلوبیت علّت نظام کما فی قسم الثّانی.

ب: از کثرت به وحدت: و آن وقتی است که متعلّق حکم شرعی اصلی، امور عدیده است نه واحد؛ یعنی علم به تکالیف متعدد بعضاً متزاحم داریم، امّا نظم و نظامی برای امتثال مجموعی یا حدّ اکثری آنها نداریم، لذا بعنوان مقدّمه وجودی امتثال -و یا مندوحه‌ی واجب الرجوع عند التّزاحم- نظم واحدی را جستجو می‌کنیم که امتثال مجموعی یا حداکثری احکام متکثّره را برای ما ممکن کند. بدیهی است نظم مطلوب در هر دو صورت مقول به تشکیک بوده و آن نظمی بیشترین مطلوبیّت تبعی را خواهد داشت که بتواند بیشترین امکان را برای عمل به مطلوب بالذات مفروض فراهم آورد، خواه واحد باشد کما فی القسم الاول؛ و خواه کثیر باشد، کما فی القسم الثانی. کما اینکه مبانی کلامی نیز ساخت نظام احسن و مطلوب غیر مشکک را مختص به ذات پروردگار میداند.

محرّمات و واجبات، معرّف صفات سلبی و ثبوتی نظامات تشریعی

 اگر ما بخواهیم – کما هو المعمول- در تقنین و ادارۀ جامعه به عدم الردع اکتفاء کنیم، هیچگاه نظام مطلوب شارع یافته و ساخته نخواهد شد، بلکه نهایت چیزی که بدان خواهیم رسید اجزاء یا ترکیباتی است که از بغض اثباتی – و نه ثبوتی- شارع منزهند؛ و مسلّم است که خروجی این نگاه جزء باشد یا کلّ، حتّی امضاء شارع را نیز با خود نخواهد داشت چه رسد به اراده و طلب او، حال نظام تعلیم و تربیت باشد، یا نظام تأمین و یا هر نظام دیگر.

امّا اگر ما در نظام سازیها، در کنار نگاه سلبی، نگاه ایجابی نیز داشته و علاوه بر زجرها، به بعثهای شارع نیز التفات کردیم، دیگر سخن گفتن از نظامات فقهی سخنی گزاف نخواهد بود. چون صفات وجودی و ثبوتی نظامات تشریعی از دل این نگاه به منصّه ظهور می‌رسند و شکی نیست هر نظامی که منعکس واجبات و مطرّد محرمات باشد، متعلّق اراده تشریعی غیری است و لو اینکه مهندس آن نظام به حسب ظاهر متشرعین باشند نه شارع.

البتّه اگر بتوانیم مطلوبیّت شرعی چیزی بنام منطقه الفراغ را در حیطه ای عام یا خاصّ اثبات کنیم، می‌توان صرفاً با رعایت ملاحظات سلبی شارع نیز نظامی ساخت که مطلوب و محبوب شارع نیز باشد. امّا روشن است که جهت چنین مطلوبیّتی را باید در خارج از نظام مصنوع مفروض یعنی مصلحت تسهیل – و عموماتی مانند ان الله یحب أن یؤخذ برخصه – جست نه در محاسن خود آن نظام.

۲- تطبیق کبریات فقه نظام بر نظام تأمین اجتماعی

الف: استنباط نظام تأمین از راه وحدت

اگر تأمین به نحو خاصّ یا عامّ متعلّق احکام شرعی باشد، می‌توان نظامی که علّت منحصرۀ تحقّق تأمین است را نیز تبعاً متعلّق حکم شرعی دانست، امّا آیا می‌توان تأمین را مطلوب و متعلّق احکام شرعی دانست؟

در جواب می‌گوییم شکی نیست تأمین یکی از امور مورد اهتمام شارع است. در روایتی داریم امیر المؤمنین علیه السّلام می‌فرمایند: خداوند «سلام» را امان از جمیع بیم‌ها قرار داد، چنانکه «سلام» از نامهای پرودگار نیز هست، همچنین «امان الخائفین». بسیاری از احکام شرعی هم هستند که می‌توان تأمین افراد، اصناف و جوامع از مخاطرات و مهالک را تنها علّت تشریع آنها دانست مانند وجوب کفایی مشاغل مادّی و معنوی مورد نیاز جامعه؛ وجوب خمس جهت تأمین نیازمندیهای اهل و آئین رسول مکرّم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلّم؛ وجوب امر به معروف و نهی از منکر، جهت تأمین اخلاقی، اقتصادی و سیاسی جامعه؛ وجوب تعاون در تقوی و حرمت تعاون در اثم، جهت تأمین حیات طیّه؛ وجوب جهاد دفاعی و مرابطه، جهت تأمین جانی و جغرافیایی جامعه؛ وجوب تعلیم و تعلّم، جهت تأمین علمی جامعه؛ وجوب محبّت باقیات جهت امنیّت عاطفی جامعه؛ وجوب متابعت از نمایندگان خدا، جهت تأمین عزّت جامعه؛ وجوب قضاوت توسط مجتهدین عادل جهت تأمین عدالت در جامعه، وجوب دیۀ عاقله برای تأمین وابستگی و وابستگان در حوادث و … . بنابراین اگر نگوییم «هل الدین الا التأمین!» یقیناً می‌توان تأمین را از امور مورد اهتمام شارع دانست، لذا هر نظمی که ما را به تأمین برساند نیز متعلّق اهتمام او خواهد بود.

تأمین اسلامی تأمین من جمیع الجهات است

از تأمل در آنچه عرض شد به سادگی می‌توان فهمید که تأمین مطلوب شارع تأمین من جمیع الجهات است نه تأمین خاصّ. و هیچ تأمینی اعمّ از فرهنگی، اقتصادی، نظامی، عِرضی، شغلی، روانی، خانوادگی، اجتماعی، امروزی، فردایی و…. به تنهایی متعلّق طلب شارع نیست و همۀ اینها باید در طول و مکمّل هم باشند تا بتوانند تأمین مطلوب شارع را در عالم علم و عین شکل دهند. لذا بر خلاف برخی نظامهای غیر اسلامی که تأمین را صرفاً اقتصادی، یا نظامی، یا سیاسی و یا حتّی معنوی و … تعریف می‌کنند، نظام تأمین اسلامی اینگونه نیست و امنیّت اقتصادی، سیاسی، نظامی و معنوی جزئی از آن است نه همۀ آن. بنابر این آن واحدی که ما آن را بالذّات متعلّق حکم شرعی دانسته و نظام موجدِ آن را مطلوب بالعرض می‌دانیم «تأمین من جمیع الجهات» یا نزدکیترین نظام تأمین از جهت کیف و کم به آن نظام تأمین جامع است.

ب: استباط نظام تأمین از راه کثرت

در این طریق ما به سراغ مطلوب بالذات واحدی بنام «تأمین جامع الجهات» که توانائی معرّفی جزء یا کلّ یک نظام تأمین مطلوب بعنوان علّت خویش را دارد نمی‌رویم. بلکه به سراغ مطلوبات بالذات متکثّری که می‌توانند در ایجاد مطلوب واحد بالذاتی بنام «تأمین جامع» یک واحد را تشکیل دهند می‌رویم. به تعبیر دیگر نه تنها برای تشخیص هدف، که برای تشخیص طریق و ساختار نیز از مطلوبات بالذات کمک می‌گیریم تا بتوانیم با حجّتی اقوی، نظام مستبط مفروض را به شارع نسبت دهیم.

صفات ثبوتی و سلبی نظام تأمین

وقتی صحبت از ساخت یک نظام تأمین اجتماعی تشریعی است علی القاعده لازم است همه‌ی احکام سلبی و ایجابی مرتبط با حوزه مذکور فهرست و در ساخت آن نظام لحاظ شوند. ربا، غرر، سفه، سربار یا مزدور غیر بودن، وابستگی به دشمن، اضاعۀ مال و اعانه بر اثم اهمّ جهات سلبی یک نظام تأمین مبتنی بر اقتصاد اسلامی اند. امّا در جهت ایجاب نیز مثل جهات سلب لازم است به سراغ احکام مرتبط رفت. یعنی مطلوباتی الزامی و ندبی که به حکم – مفهومِ قاعدۀ الواحد و- سنخیت مادّی، صوری، فاعلی یا غایی با یک نظام تأمین من جمیع الجهات، قابلیّت دارند در مهندسی نظام مذکور لحاظ شده و بالتبع به صرف انتظام- بدون هر گونه تزاحم- امتثال شوند.

 امّا مطلوبات قابل ملاحظه و امتثال در یک نظام تأمین مطلوب، اشارتاً عبارتند از:

۱- آینده نگری. -کن لدنیاک کانّک تعیش ابداً-

۲- آخرت نگری. _ کن لآخرتک کأنّک تموت غداً –

۳- ملاحظه همه فرصتها و تهدیدهای معاش فردی، صنفی و ملّی – از باب اطلاق تقدیر المعیشه-

۴- مدیریّت فرصتها در راستای دفع یا رفع تمام یا اهمّ تهدیدها -بر مبنای احکام باب تزاحم-

۵- واجبات کفایی اجتماعی و هر آنچه حیات مادّی و معنوی جامعه به آنها بستگی دارد.

۶- تلاش و تدبیر برای رزق حلال عیال- الکادّ علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله-

۷- تقویت جبهه حق و تضعیف جبهه باطل – و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه-

۸- همیاری در صلاح- تعاونوا علی البرّ و التقوی- و عدم همیاری در فساد- و لاتعاونوا علی الإثم-

۹- عمل صالح- واعملوا صالحاً-

۱۰- جهاد با اموال- جاهدوا باموالکم-

۱۱- کسب عزّت و سربلندی- خیر المال ما وقی به العرض-

۱۲- داشت و انباشت سرمایه بعنوان لازمه‌ی قوام و دوام- اموالکم اللتی جعل الله لکم قیاما-

۱۳- توزیع –عادلانه و غیر متمرکز- ثروت بین اصناف مفید جامعه.[۲]

۱۴- مقابله به مثل با دشمن –فاعتدوا بمثل ما اعتدی علیکم.-

نظام تأمین «کار و کارگذار» ضامنِ «تأمین جامع» جوامع اسلامی

با توجّه به مطلوبات بالذات مذکور اعمّ از واحد و کثیر، و نیز سلبی و ایجابی، به نظر می‌رسد بتوان «نظام بیمه کار و گذار» یا « نظام تأمین شاغل و مشاغل» را بعنوان «مطلوب بالعرض شارع»  معرّفی کرد. نظامی متشکّل از صندوقهای سهامی بازنشستگی، در همه‌ی اصناف ضروری الوجود، بشرط اختصاص وجوه مأخوذه- بابت حقّ بیمه- به تأمین نیازهای مالی همان صنف. نظامی که در آن نسبتی متقابل بین کارگزاران و کارها حکم فرما است؛ یعنی همچنانکه مشاغل باید بتوانند، شاغلین را در دوران کار و نیز بازنشستگی کفایت کنند؛ شاغلین نیز باید با توان توان اعمّ از کار و سرمایه برای حدوث، بقاء و ارتقاء مشاغل مورد نیاز جامعه اعمّ از تولیدی و خدماتی قیام و آن نیازها را کفایت کنند، خواه تولید کالای مادّی باشد یا معنوی.

و چون اگر یک جامعه – در همه‌ی حوزه‌های مادّی و معنوی- از اصناف قوّی ضروری الوجود برخوردار باشد، از همۀ مخاطرات درونی و بیرونی، دفعاً یا رفعاً بیمه خواهد شد، این نظام می‌تواند به یک نظام تأمین مطلق و من جمیع الجهات منتهی شود.

تبدیل شرکتهای بیمه مفروض به شرکتهای چند ملیّتی اسلامی بعنوان گام بلند مدّت این طرح، می‌تواند تعاریف جدیدی را از امنیّت، اتحاد، اقتدار، تعامل و توسعه پایدار و درون زا برای ملل مسلمان به ارمغان آورده و در مسیری خداپسندانه سرنوشت آحادی، اصنافی و بالتبع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنها را به یکدیگر گره بزند.

انتظام به نظام تأمین مذکور، امتثال حداکثری مطلوبات شارع

به نظر می‌رسد یکی از خصوصیات نظامهای فقهی مضاف این است که انتظام به آنها، امتثال حداکثری احکام اسلام در حوزه مضاف الیه است. در همین راستا عرض می‌شود انتظام آحاد جامعه‌ی اسلامی به نظام تأمین مذکور نه تنها توأم با تأمین جامع دنیوی که تأمین اخروی را نیز به دنبال خواهد داشت، چون انتظام به آن امتثال حداکثری همۀ مطلوبات فردی و فرا فردی شارع اعم از اقتصادی، فرهنگی، نظامی، علمی و …. نیز خواهد بود.

بعنوان مثال همچنانکه اشتغال هر فرد واجب کفایی خواهد بود، واریز بخشی از در آمد به صندوق صنف مربوطه اعم از تجاری، خدماتی، فرهنگی، نظامی و …نیز واجب کفایی خواهد بود، چون بنا است فعالیّت هر صندوق در راستای تأمین تجهیزات مربوط به همان صنف باشد تا هیچ شغل ضروی الوجودی به دلیل کمبود بودجه با خطر کمبود کمّی یا کیفی مواجه نشود.

تقدیر المعیشه خواهد بود، چون علاوه بر کمیّت پول، برای کیفیّت پول نیز در راستای دفع تهدیدهای بالقوه علیه فرد و جامعه برنامه ریزی شده است. آینده نگری است، چون از امروز در تدبیر دوران از کار افتادگی بیمه شونده است؛ آخرت نگری است، چون به دلیل وجود جنبه‌های اخروی، بیمه شونده با مرگ دیر یا زود خاسر نمی‌شود. مزدوری، ربا و خلاف عزّت نفس نخواهد بود، چون هر شاغلی با پرداخت حقّ بیمه در داراییهای صندوق مربوطه شریک و از قِبَل سود آن به سرمایه افزون خواهد رسید نه به نحو ربوی یا مستمرّی. مصداق تعاون در تقوی، تقویت جامعه اسلامی، عمل صالح و جهاد با مال خواهد بود، چون کارگزاران هر صنف با سرمایه گذاری و تعاونی هدفمند، علاوه بر تأمین آتیّۀ خویش، رونق یک کار واجب از واجبات کفایی و نیز رونق زندگی افراد سودمند برای جامعه اسلامی را نیز بیمه کرده اند. اضاعه مال و سرمایه نخواهد بود چون اموال در عین فعالیّت مولّد و سود آوری، در ملکیّت افراد باقی می‌ماند. اعانه بر اثم و پولشویی نخواهد بود، چون فرض این است که وجوب کفایی اشتغال و سرمایه گذاری در هر صنف و صندوق احراز شده است. تضعیف سیستمی فساد-غیر اقتصادی- است، چون افراد برای اینکه تحت حمایت این نظام تأمینی در آیند، حتماً باید به مشاغل ضروری الوجود جامعه اشتغال داشته باشند. توزیع عادلانه ثروت بین اصناف است، چون حق التأمین هر صنف در خدمت بقاء کمّی و کیفی همان صنف خواهد بود. مقابله به مثل با دشمن است، چون دشمن با طراحی نظام جامع تهدید، تحریم، تغییر و تجزیه؛ به جنگ با همه‌ی اصناف و شئون حیاتی جوامع اسلامی آمده است و … . ارتقاء مدیریت منابع مالی است، چون افراد هر صنف، دلسوز ترین و آگاه ترین افراد نسبت به ارتقاء کمّی و کیفی صنف خویشند و… .

لزوم اخذ به مندوحه، مبنای وجوب نظام تأمین کار و کارگزار

اموال از جمله اموری اند که از طرفی به فرمودۀ قرآن قوام امور به آنها است، و از طرفی به دلیل محدودیّت، امتثال همه واجبات مالی با آنها نوعاً ممکن نیست. لذا بدیهی است هر نظامی که بتواند واجبات اقتصادی بیشتری را با اموال محدود به امتثال برساند، آن نظام بعنوان مندوحه و نظامی مبارک، به عدد واجبات قابل امتثال، وجوب غیری پیدا می‌کند.

تطبیق نظام تأمین کار و کارگزار در صنف روحانیّت

بیمه‌ی پیشنهادی «کار و کارگزار» در هر یک از اصناف ضروری الوجود جامعه قابلیّت تطبیق دارد. این تطبیق البته در هر یک از اصناف عنوان نوعیّه خاصّی را پدید می‌آورد مانند «بیمه طب و طبیب» «بیمه جهاد و مجاهد» «بیمه صنعت و صنعتگر» «بیمه خبر و خبرنگار» «بیمه علم و معلّم» «بیمه دانش و دانشمند» «بیمه تجارت و تاجر» «بیمه شهر و شهربان» و … .

این نظام تأمینی در صنف روحانیّت می‌تواند به عنوان نوعیّه «بیمه دیانت و دین پژوه» معنون شود. کارکرد این صندوق بیمه نیز بیمه کردن همه‌ی دین پژوهان مسلمان ایرانی -و حتّی غیر ایرانی- و سرمایه گذاری وجوه مأخوذه در تولید و توزیع کالاهای فکری، فرهنگی و هنری دینی در ایران و غیر ایران و رونق بخشی به تجارت کالاهای مذکور در جهان فکر و فرهنگ خواهد بود. سعی در به رسمیّت شناخته شدن مالکیتهای معنوی و تلاش برای پاسداشت آن، در کنار ایجاد «بورس کالاهای فکر، فرهنگ و هنر دینی» می‌تواند تحقّق نظام تأمین مذکور و سود دهی آن را تا حدّ زیادی تضمین و تسهیل کند.

البته اگر بازار فکر و روح آحاد جوامع اسلامی در سنین مختلف، بجای تولیدات شرقی و غربی، مملو از کالاهای فکری، فرهنگی و هنری اصیل اسلامی بود، و این کالاها نیز همانند تولیدات‌هالیوود و گوگل و … سهم بسزایی از تجارات معنوی و نرم افزاری جهان را داشت، شاید نیازی به «نظام تأمین دیانت و دین پژوه» نبود و همین نظام تأمین اجتماعی فعلی برای تأمین صنف روحانیّت نیز کافی بود، و لو اینکه بیمه گر، در سرمایه گذاریها نسبت به رسالتهای این صنف-بلکه همه‌ی اصناف- لابشرط و صرفاً نگران نقطۀ سر به سری است.

——————————————-

 [۱]- و لو بعنوان ثانوی مانند اضطرار، یا دفع افسد به فاسد و … .

[۲]- إِنَّ مِنْ بَقَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ بَقَاءِ الْإِسْلَامِ أَنْ تَصِیرَ الْأَمْوَالُ عِنْدَ مَنْ یَعْرِفُ فِیهَا الْحَقَّ وَ یَصْنَعُ فِیهَا الْمَعْرُوفَ فَإِنَّ مِنْ فَنَاءِ الْإِسْلَامِ وَ فَنَاءِ الْمُسْلِمِینَ أَنْ تَصِیرَ الْأَمْوَالُ فِی أَیْدِی مَنْ لَا یَعْرِفُ فِیهَا الْحَقَّ وَ لَا یَصْنَعُ فِیهَا الْمَعْرُوفَ.