labelاجتهاد و اصول فقه
commentبدون دیدگاه

اصول عملیه چه کاربردی در مباحث حقوقی دارد؟

یکی از مباحث قابل طرح دربارۀ اصول عملیه، چگونگی کاربرد این اصول در دانش حقوق است؛ این بحث را در قالب این پرسش هم می‌شود به میان کشید که: آیا می‌توان از اصول عملیه در مباحث حقوقی استفاده کرد و با کمک آن‌ها به حل مسایل و گِره‌های موجود در این حوزه پرداخت؟

شبکه اجتهاد: اصول عملیه یکی از مباحث مهم دانش اصول است که کاربردهای بسیاری در حل مسائل فقهی و تبیین احکام شرعی دارد. منظور از اصول عملیه، قواعدی است که مجتهدان، در فرض فقدان دلیل معتبر اجتهادی و شک در حکم واقعی با کمک این قواعد به استنباط حکم ظاهری می‌پردازند. این اصول و قواعد عبارتند از: استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر.

یکی از مباحث قابل طرح دربارۀ اصول عملیه، چگونگی کاربرد این اصول در دانش حقوق است؛ این بحث را در قالب این پرسش هم می‌شود به میان کشید که: آیا می‌توان از اصول عملیه در مباحث حقوقی استفاده کرد و با کمک آن‌ها به حل مسایل و گِره‌های موجود در این حوزه پرداخت؟

حقیقت این است که از کاربرد برخی اصول عملیه در حقوق نمی‌توان چشم پوشید؛ به ویژه دو اصل عملی استصحاب و برائت که هر یک نقش کارگشایی برای رفع شک و تردید در فرایند صدور حکم دارند.

همان گونه که اصل عملی در دانش اصول برای استنباط حکم ظاهری در فقدان دلیل معتبر اجتهادی و شک در حکم واقعی است، اصل عملی در مباحث حقوقی هم عبارت است از: ضابطه و قاعده ای که قانون گذار در فقدان دلیل و عدم امکان کشف واقع برای رفع سرگردانی و فیصله دادن به مجهول قضایی مقرر و معین می‌کند.

هدف از وضع اصل عملی، کشف حقیقت و احراز واقع به صورت قطعی یا ظنّی نیست؛ بلکه هدف، خروج از بن بستِ بلاتکلیفی و شک و تردید است؛ مثلا هنگامی که مالکیت فردی نسبت به مالی یقینی و انتقال ملکیت به دیگری مشکوک است و از طرفی، دلیل معتبری هم در این زمینه وجود ندارد، دادرس با استناد به اصل استصحاب، به بقای مالکیت مالک سابق حکم می‌کند؛ یا هرگاه جرم بودن عملی مورد تردید واقع شود و با مراجعه به قانون، حکم معینی به دست نیاید، دادرس با توجه به اصل برائت، آن عمل را جرم تلقی نخواهد کرد.

از میان اصول عملیه چهارگانه، دو اصل برائت و استصحاب کاربرد فراوانی در حقوق دارند و پس از این دو، اصل احتیاط در مرتبۀ بعدی قرار دارد. در این بین برخی کاربردها، آثار و نتایج اصل برائت در حقوق را می‌توان این گونه برشمرد:

اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین؛

اصل تفسیر به نفع متهم (تفسیر مضیّق در قوانین تعیین کننده جرم و مجازات و تفسیر موسّع در قوانین ارفاقی)؛

اصل عدم ثبوت دِین و لزوم اثبات دِین به وسیلۀ مدعی.

منبع: نمایه، چکیده نشست‌های علمی حوزوی، دفتر چهارم، حسین قافی.

در بحث پیرامون این مطلب، شرکت کنید

اطلاعات مرتبط

local_offerسایر طبقه‌بندی‌ها: , , ,

پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست