میرباقری: «فقه اجتماعی» با الگوی توسعه جدید، نظام منسجم و به هم‌پیوسته دنیای غرب مواجه است؛ فقه باید به فکر فراتر از نظام‌سازی باشد و بلکه به سرپرستی همه حیات اجتماعی حتی سرپرستی حوزه دانش و برنامه‌ریزی بپردازد،و الّا اگر فقه نتواند علم را مدیریت کند، عرصه عمل را هم نمی‌تواند مدیریت کند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «فقه اجتماعی» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی و استاد حوزه علمیه قم، با حضور اساتید، فضلا، طلاب، پژوهشگران در محل سالن امام خمینی(ره) مرکز فقهی ائمه اطهار (علیه‌السلام) برگزار گردید. موضوعات و مسائلی که در این نشست علمی مطرح شده است، به صورت گزارشی تقدیم فقه‌پژوهان و خوانندگان «شبکه اجتهاد» می‌گردد.
* «فقه اجتماعی» از موضوعاتی است که با این عنوان، سابقه تاریخی زیادی ندارد، گرچه بسیاری از تعریف‌هایی که از فقه اجتماعی می‌شود ناظر به مسائلی است که سابقه بیش از هزار ساله در فقه دارد.
تعبد به وحی؛ پیش شرط گسترش فقه است
* اگر بناست حوزه جدیدی در فقه پذیرفته شود باید بر اساس همان روشی که فقه بر آن استوار بوده، باشد. اساس این روش بر استفراغ وسع در رسیدن به احکام الهی و تلاش در تعبد کامل نسبت به وحی و منابع دین است. بنابراین از قیاس و استحسان و روش‌هایی که حجیت ندارند باید پرهیز کرد. به تعبیر دیگر، اگر بخواهیم به دنبال گسترش فقه و پیشرفت آن باشیم باید مبتنی بر تعبد به وحی، گسترش فقه را دنبال کنیم.
* علاوه بر عدم خروج از مدار حجیت، دقت کنیم مباحث رنگ و بوی سیاسی به خود نگیرد. گاهی سیاسی‌کاری از دو جانب دیده می‌شود، برخی که با حکومت زاویه دارند، فقه حکومتی را تخطئه می‌کنند و کاملاً سیاسی برخورد می‌کنند و از جانب مقابل نیز به نحو دیگر.
* با توجه به اینکه در آغاز راه هستیم، ممکن است خلط اصطلاحاتی شود، تلاش کنیم بحث لفظی مانند این که فقه «حکومت» است یا «حکومتی» نشود. واقع مسئله را روشن کنیم که یکی از کارها مراقبت، تحلیل و شناخت مسئله است که ببینیم آیا مأموریت فقه است که به آن بپردازد یا نه!؛ و اگر باید بپردازد در حل مسائل، چه نسبتی بین عقلانیت استنباطی و عقلانیت علمی اجرایی در جامعه هست؟
* در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی سه بعد عقلانیتی «استنباط»، «معرفت علمی» و «معرفت اجرایی» وجود دارد، باید دید در حل مسائل اجتماعی این سه بعد چگونه به وحدت می‌رسد؛ دقت کنیم وظیفه فقه معین شود و نقش سایر دانش‌های اجتماعی در حل مسائل اجتماعی معین گردد تا دامنه فقه آمیخته با مسائل دیگر نشده و موجب واگذاری عرصه فقه به دانش‌های بشری نشود.
مصادیق فقه اجتماعی
* در باب فقه اجتماعی سخنان بسیاری گفته شده و نیز قابل دفاع است. برخی این مسئله را پرداختن به نماز جمعه و جماعت می‌دانند؛ اگر مقصود این است، می‌شود گوشه‌ای از فقه اجتماعی همین دست مسائل باشد، که این موضوع سابقه تاریخی دارد و مسئله جدیدی نیست.
* برخی معتقدند فقه اجتماعی مباحث جدید و نوپدید اجتماعی است و فقه باید ناظر به آن پاسخگو باشد، همانند رسانه، بورس، بیمه و… .
* گفته شده بخشی از فقه اجتماعی، مفاهیم جدید اجتماعی است که در حوزه دانش جامعه‌شناسی پیدا می‌شود و به صورت مسئله برای فقه مطرح می‌شود، همانند مسئله سبک زندگی، جهانی شدن و پاسخگویی به سؤالاتی که جامعه‌شناسی پیش روی ما قرار می‌دهد.
* نگاه دیگری که به فقه اجتماعی وجود دارد، آن را در احکام وضعی و تکلیفی جمع به ما هو جمع می‌داند؛ این هم قابل توجه و تأمل است، اما منوط به پیش فرض‌هایی است که نیازمند اثبات است، که آیا مقصود جمع به ما هو جمع، حقیقی است یا اعتباری، اعم است یا …
* تعریف دیگری از فقه اجتماعی شده این است: فقهی که موضوع آن جامعه و اجتماع است؛ حال موضوعش جامعه است یعنی چه و گاهی در بیانات روشن نیست، و بین مکلف و موضوع بهم ریختگی پیدا می‌شود. آیا مکلف اجتماعی داریم یا نه و… که باید بحث شود.
* دیدگاه دیگر می‌گوید: فقهی که روابط بین افراد در درون یک جامعه، روابط افراد با سازمان‌های اجتماعی، روابط سازمان‌های اجتماعی با یکدیگر، روابط جوامع با یکدیگر – مسلمان و کافر- روابط خانوادگی و… را تبیین می‌کند، که البته این نیز نوپدید نیست و سابقه طولانی دارد و از قبل در منابع فقهی مطرح و مورد بحث بوده است.
بنابراین تقریباً همه این مسائل را می‌شود در باب «فقه اجتماعی» و صغریات فقه اجتماعی پذیرفت؛ اما چه طور می‌شود این آراء متکثر را جمع کرد. در تعریف فقه اجتماعی از دو نکته نباید غافل شویم: ۱- ضرورت بحث و طرح فقه اجتماعی ۲- بحث فقه اجتماعی از کجا آغاز شود از فقه، کلام یا فلسفه فقه؟
صورت مسئله:
* به نظر من تحولی که در زندگانی بشر بعد از رنسانس پیش آمده، و این تحول به خصوص بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل قدرت در جامعه شیعه که مواجهه با نظام سلطه جهانی است، یک صورت مسئله جدیدی را پیش روی قرار داده است.
* ما با پدیده جامعه و دولت‌های مدرن روبرو هستیم که در عین مسئولیت‌پذیری و عهده‌داری حداقلی، سعی می‌کنند همه ابعاد زندگی انسان را مورد تصرف قرار دهند و مدیریت حداکثری داشته باشند، مدیریت در مقیاس جامعه پایدار می‌کنند؛ این نگاه همه ابعاد حیات اجتماعی را مورد برنامه‌ریزی هماهنگ قرار می‌دهد و این فراتر از نظامات اجتماعی است که شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر به آن توجه کرده است.
* شهید صدر توجه به این مسئله می‌دهد که دنیای اسلام مواجهه با نظاماتی است که دنیای مادی ایجاد کرده و اگر این نظامات را بپذیریم -هرچند متعبد به دین باشیم- خروجی این نظامات، انسان و جامعه‌ی بی مبالات نسبت به دین است.
* واقعیت این است که مسئله از این مرحله‌ای که شهید صدر متذکر شده عمیق‌تر است؛ دنیای غرب یک مجموعه به‌هم پیوسته‌ای ایجاد کرده که همه عرصه‌های حیاتی را در برمی‌گیرد.
* غرب بنیان‌های ایدئولوژیک را بنا گذاشت، بر اساس تفکر فلسفی و انقلاب علمی، آرمان‌های جدیدی ایجاد کرد، بر اساس آن انقلاب صنعتی و فناوری ایجاد شد، بعد ساختارها و نظام‌های حقوقی را شکل داد و یک جامعه تمام عیار ساخت که همه عرصه‌های آن بهم پیوسته است. غرب این موارد را به صورت منظومه‌ی بهم پیوسته می‌داند که از موضوعات و نظامات تشکیل می‌شود، که به «مدل توسعه» تعبیر می‌شود.
* ما با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم که از چند قرن گذشته به دنیای اسلام هجوم آورده و مسائل جدیدی را ترسیم کرده است. اول مواجهه شدیم با ورود صنایع غرب به دنیای اسلام مثل برق، رادیو، ماشین، و… که بعضی مخالف و موافق بودند. مخالفان چه چیز را می خواستند بگویند؟
* ما در فقه باید به میکروفون و برق و رادیو توجه کنیم یا به مسئله «انقلاب صنعتی» که زندگی اجتماعی انسان را تبدیل به زندگی ماشینی می‌کند؟
* مشروطه چیست؟ حق انتخاب، کنترل سلطنت، قانون‌گذاری و…؟ تا جایی که فهمیدم دعوا بر سر این‌ها نبوده، بلکه مدرن سازی و ساختار سیاسی جامعه مبتنی بر اومانیسم بوده است. مشروطه مقدمه دموکراتیزه کردن جامعه است تا فضای فرهنگی و سیاسی جامعه را تغییر دهد.
* دنیای غرب در هر کجا پاگذاشت با مدرن سازی چالش‌های جدی ایجاد کرد. ابتدا فقه را به پاسخگویی مسائل مستحدثه کشاند که با بانک، بیمه و حق رأی چکار کنیم. – چون حادثه را به نفع اهداف خود حادثه پیش می‌بردند- آرام آرام فقه مجبور شد از باب احکام ثانویه و اضطرار در مقابل جریان عقب بنشیند.
* این فقه، مشروطه را امضا کرد، بانک را اسلامی کرد، بیمه و شرکت سهامی و… حل کرد؛ البته نمی‌گویم بی قید و شرط تسلیم شده است اما مواضع انفعالی داشته است.
* طراحی و تدوین قانون اساسی، ایجاد قوا و تشکیل وزارت خانه، تنظیم، ترسیم و سیاست‌گذاری چشم‌انداز، برنامه پنج ساله اول دوم سوم، چهارم و… آیا اساساً به فقه مربوط می‌شود یا نه؟
* آنچه الآن وجود دارد این است که این موارد در فرایندی تبدیل به قانون می‌شوند و بعد در خروجی، شورای نگهبان اصلاحاتی می‌کند. آنجایی که بین علم مدرن و فقه اختلاف می‌شود، یک داوری در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود که حرکت اجتماعی قفل نگردد و اگر مجمع، قدرت تشخیص مصلحت اسلام را نداشته باشد، و مصلحت عرفی تشخیص بدهد، کاتالیزور عرفی شدن فقه صورت می‌گیرد. -قانون و عرف، فقه و عرف-، فقه بر اساس کارشناسی و بر اساس مصلحت تعدیل می‌شود. سؤال اینجاست آیا با وجود قوای چندگانه عقلا، باید فقه باید به این مسائل بپردازد؟
تفاوت دیدگاه امام خمینی(ره) با مرحوم نراقی در ولایت فقیه
* تفاوت حضرت امام خمینی(ره) با مرحوم نراقی در ولایت فقیه، در مسئله «ولایت» است. امام می‌فرماید: موضوع، سرپرستی کل جامعه و بلکه جامعه جهانی و تغییر تعادل قوا است. بعد می‌فرماید: نبض جهان باید در اختیار حوزه‌ها باشد. یعنی این‌طور نباشد حوادثی چون مشروطه ایجاد شود و برای جهان اسلام برنامه‌ریزی کنند. حادثه را ما باید ایجاد کنیم، ما تکامل نظام اجتماعی را برنامه‌ریزی کنیم و متصرف باشیم. حضرت امام در منشور روحانیت می‌فرماید: «استراتژی جهان را مستکبرین تعیین می‌کنند، باید اسلام تعیین کند».
* شهید صدر درگیری مستقیمی با مارکسیست‌ها دارد که اقتصاد اسلامی را می‌نویسد و به دنبال نظام است، و تصریح می‌کند دشمن دنبال طراحی سیستم‌ها و نظاماتی است که مبتنی بر آن مبانی جامعه را در یک مداری قرار دهد که اگر آن را پذیرفتیم، هرچه بر تقوا و فقه عمل کنیم، جامعه به سمت فرهنگ دیگری حرکت خواهد کرد و خروجی آن جامعه مادی است؛ ما باید در همان مقیاس طراحی اسلامی داشته باشیم.
* شهید صدر مسئله مستحدثه را؛ بیمه، بانک، بورس، شرکت سهامی، سیاست، قانون‌گذاری و… نمی‌بینند، مسئله را نظام سیاسی فرهنگی، اقتصادی را که دشمن طراحی کرده می‌بیند. ما باید در این مقیاس پاسخ دهیم. به نظر می‌آید امام خمینی مسئله مستحدثه را، از این نظر بزرگ‌تر می‌بیند.
* مسئله مستحدثه؛ نظام ولایت مادی است، نظام مدیریت مادی است، نظام ولایت استکباری بر جهان است، که نظامات و ساختارهای اجتماعی را ایجاد می‌کند؛ لذا حضرت امام می‌فرماید در این مقیاس مسئله مستحدثه بسنجیم و باید «ولایت» جهان را بدست آوریم و سرپرستی کنیم و در ذیل سرپرستی، نظامات اجتماعی و موضوعات آن شکل می‌گیرد و زمینه نظامات اجتماعی مدیریت می‌شود.
سؤالات اساسی
حال با ترسیم فضای فعلی، سؤال اصلی اینجاست، فقه در این فضا باید چگونه پاسخ دهد، آیا اصلاً مأموریت دارد؟، فقه باید سیاست‌گذار بر کل نظام اجتماعی باشد یا نه ربطی به فقه ندارد، و به دانش‌های دیگر بر می‌گردد؟، ما که می‌خواهیم دین را وارد عرصه اجتماعی کنیم، اگر دین دخالت می‌کند، دخالتش فرایندی است یا نه؟، این دخالت فرایندی چگونه است؟، نسبتش با دین و دانش برنامه ریزی چیست؟، این معنای تعطیلی عقل تجریدی است یا نه؟
* فرق دولت مدرن با دولت قدیم این است که دولت مدرن برنامه ریزی و توسعه همه جانبه می‌کند ولو اینکه مستقیماً دخالت در امور نمی‌کند، اما مدیریتش حداکثری است. این کار از مقیاس ملی عبور کرده و در مقیاس جهانی صورت می‌گیرد. اگر این مسئله را نشناختیم اصلاً موضوع «فقه اجتماعی امروز» را نشناخته‌ایم.
* اگر دولت مدرن و نظام جهانی مدرن را نشناسیم که چگونه با برنامه‌ریزی فرایندی نتیجه‌گیری می‌کند، چگونه فرهنگ و سیاست اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. چگونه بافت انسانی جوامع را متحول می‌کند؛ اگر به این‌ها توجه نشود، فقه اجتماعی چطور می‌خواهد به مسائل مستحدثه پاسخ دهد؟
* وقتی صنعت غرب وارد کشور ما شد، بعضی اصلاً به مسئله عنایت نداشتند، مسئله لامپ و برق نبود، مسئله انقلاب صنعتی بود؛ بحث ماشینی شدن انسان است.
* آیا فقه می‌خواهد با رویکرد موضوع‌شناسی جواب دهد و بگوید من مسئله را به موضوعات گوناگون تجزیه می‌کنم و هر موضوع را مقابل عنوان کلی در فقه می‌گذارم؛ همانند کاری که در کنترل قوانین در مجلس انجام می‌شود.
* به عقیده من مقابل نظام باید نظام ایجاد کرد؛ نظام باید اصلاح شود، نه آن‌که تجزیه شود. بانک را تجزیه نکنیم وقتی تجزیه می‌کنیم انتهایش نرخ بهره، کارکرد پول، جریمه دیرکرد و… است.
* فقه چگونه می‌خواهد موضع بگیرد؟، بگوید دفاع در برابر کفار واجب است و بقیه برنامه‌ریزی را واگذار کند؟ فقه می‌خواهد یک حکم کلی بگوید و بقیه برنامه ریزی کنند؟
* تفقه دینی در این فرایند کجای کار است؟ عقلانیت استنباط کجا می‌خواهد در این مسئله دخالت کند و چگونه وارد می‌شود، به صورت فرایند و یا نقد؟ در این فرایند تفقه در تکالیف است یا نه، تفقه در احکام توصیفی و ارزشی هم وجود دارد؟
* تفقه دینی باید در علم و برنامه ریزی حضور پیدا کرده و مسائل را سامان دهد. تفقه دینی در افق گسترده در عرصه تکالیف، عرصه ارزش و توصیف بپردازد و در مسیر فرایند با عقلانیت تجربی و تجریدی، با عقلانیت برنامه‌ریزی هماهنگ شود به طوری که نافذ باشد. یعنی اگر استنباط دینی، علم را کنترل نکند محال است بتواند خروجی آن را کنترل کند.
ترسیم مسئله از منظر فلسفه فقه
* فقه از احکام و وظایف مکلفین اعم از وضعی و تکلیفی که متوجه مکلف است بحث می‌کند. حال، حکم مکلف از کجا آمده که ناظر به احکامی است که در فقه موجود بحث می‌شود؟ آیا ما چیزی به عنوان «مکلف جمعی» داریم که مجموعه مکلف باشد و از جنس واجب عینی و کفایی هم نباشد؟
* از منظر فلسفه فقه، آیا حکمی وجود دارد که ناظر به جامعه باشد و مجموعه مکلفین یک تکلیف جمعی دارای ثواب و عقاب داشته باشد؟ آیا موضوع طاعت خدا فقط در افعالی است که هر فرد به صورت مستقل انجام می‌دهد؟ آیا پرستش خدای متعال فقط پرستش فردی است یا پرستش جمعی و مشاع هم داریم؟ بنا برفرض، اگر فعل مشاع داریم، پرستش مشاع هم داریم. در کلام و در فقه، حکم ناظر به فعل جمعی داریم، امتثال جمعی و ثواب و عقاب جمعی داریم. این را چطور می‌شود از دین استنباط کرد؟
* استنباط احکام ناظر به جمع، با همان روش احکام ناظر به فرد است؟ می‌شود احکامی که به مثابه کل هستند به همان روشی استنباط کرد که حکم کلی را استنباط می‌کنیم یا در روش هم باید تحول اتفاق بیفتد؟
* بر اساس این نگاه، ابتداء باید مباحث فلسفه فقهی را به خوبی منقح کنیم، چون فقه به احکام می‌پردازد، باید دید این احکام چه هستند و مکلف آن کیست؛ و غیر احکامی که در فقه موجود ما است، جنس دیگری از حکم و مکلف داریم یا نه؟ اگر داریم نسبتش با علم کلام چیست؟ آیا دین به این نوع احکام می‌پردازد یا دین مأموریتی از این جنس ندارد و فقط سرپرستی تک تک عبّاد را بر عهده دارد؟ اگر این مسئله در کلام حل شد، بعد وارد فلسفه فقه و بعد وارد علم اصول می‌شویم و بعد از آنجا وارد فقه اجتماع.
* اصول فقه موجود، کافی نیست، گرچه فقه موجود و اصول محکم است، اما به راحتی نمی‌توان آن را جا به جا کرد.
* مرحوم شهید صدر وقتی به مسئله‌ی نظام سازی می‌رسد، می‌بیند با این علم اصول نمی‌شود نظام استنباط کرد و باید قواعد اصولی دیگری طراحی کند. البته قواعد باید به امضای بزرگان برسد و تنقیح شود.
نتیجه بحث:
*فقه باید به فکر فراتر از نظام‌سازی باشد و بلکه به سرپرستی همه حیات اجتماعی حتی سرپرستی حوزه دانش و برنامه‌ریزی بپردازد، و الّا اگر فقه نتواند علم را مدیریت کند، عرصه عمل را هم نمی‌تواند مدیریت کند.
* حدّ فقه را خود فقه مشخص می‌کند یا علم فرادستی؟ حدّ هیچ علمی را خود آن علم اثبات نمی‌کند. حد فقه در علم فرادستی دیده می‌شود، بعد به علوم روشی وارد شده و سپس از آنجا وارد فقه می‌شویم؛ این که مستقیم بحث فقه اجتماعی را در فقه دنبال کنیم، ورود منطقی نیست. حد فقه در فلسفه فقه بسته می‌شود.
* فقه منبع دارد و منبعش فقط اقوال علما نیست بلکه آن، یکی از مصادیق است. منبع فقه کل روایت ائمه و قرآن است که بخشی را فقها استنباط کردند.
* تاریخ فقه، فقه را معین نمی‌کند و نباید فقه را تاریخی کرد، تاریخ فقه باید تحت تفسیر دین تحلیل شود.
* اگر پرستش را حداقلی تعریف کنیم، فقه هم حداقلی تعریف می‌شود و اگر پرستش حداکثری شد، دین و فقه هم حداکثری می‌شود. معنی ندارد دین حداکثری باشد و فقه حداقلی. اما اینکه دین حداقلی است یا حداکثری مربوط به علم کلام است.
* بنده نظریه اثباتی دارم که در فرصت مناسب و جلسات بعدی تبیین می‌کنم؛ از علم کلام و علم فرادستی تا فلسفه فقه تا اصول و در نهایت فقه.
قابل ذکر است، این نشست بعدازظهر چهاشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۹۵، در اولین حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی میرباقری در مرکز فقهی ائمه اطهار (علیه‌السلام) برگزار گردیده است.
