عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به راهکارهای صدور انقلاب اسلامی گفت: فقه اسلامی به دو گونه می‌تواند در قبال مسایل مربوط به انقلاب اسلامی در بیرون از مرزهای ملی اتخاذ موضع نماید: نخست این‌که شکل‌گیری مباحث مذکور را به تصادف تاریخ و یا به مهندسی کارشناسان غیرفقهی وانهاده و سپس به نحوی پسینی در خصوص وضع موجود اظهار نظر نماید و دوم این‌که خود به صورت پیشینی، وضع آینده مناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی را طراحی نموده و آن را مدیریت کند.

شبکه اجتهاد: بی‎شک یکی از مهم‌ترین موضوعات پس از به نتیجه رسیدن انقلاب اسلامی ایران، صدور پیام این انقلاب به دیگر نقاط و کشورها در سرزمین‌های اسلامی است که مورد تجاوز و تاخت و تاز استکبار جهانی است؛ این مهم با عنایات الهی و توجهات ولی عصر(عج) تاکنون محقق شده است و موج بیداری اسلامی با الهام از انقلاب اسلامی ایران به دیگر کشورها رسیده است و امیدواریم در آینده‌ای نه چندان دور شاهد به بار نشستن نهال حکومت اسلامی در آن کشورها باشیم.

صدور فقهی از عرصه‌های صدور انقلاب است

یکی از عرصه‌های صدور انقلاب عرصه صدور فقهی آن است که این زمینه کمتر مورد توجه ویژه و بررسی موشکافانه علمی اندیشمندان و فرهیختگان حوزه‌های علمیه قرار گرفته است؛ نوشتار حاضر به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رهدار، استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه‎السلام به این موضوع پرداخته است.

درآمد

انقلاب اسلامی ایران را باید نقطه اوج جنبش‌های آزادی‌بخش اسلامی در دو سده اخیر دانست؛ چرا که از میان همه جنبش‌های مذکور، تنها این انقلاب است که علاوه بر تحقق، قریب به چهار دهه استمرار یافته و مؤلفه‌های ثبات و استقرارش چنان ایجاد شده که آرزوی وصلش به انقلاب جهانی موعود می‌رود.

بی‌شک، این آرزوی بلندِ انقلاب اسلامی برای آینده‌اش، ریشه در تاریخ عمیق و درازش در گذشته دارد که از فلسفه بعثت انبیاء (ع) سرچشمه می‌گیرد؛ به عبارت دیگر؛ این «داشته» انقلاب اسلامی است که «خواسته» آن را رقم زده است؛ داشته مذکور، میراثی است که طی ۱۵ قرن با استنطاق اجتهادی عالمان دینی از نص و سیره دین آخرین حاصل آمده و صد البته، بستر شکوفایی‌اش را ساحت ارض الهی و افقش را حکومت عدل جهانی می‌داند.

ظرفیت‌ حوزه‌های علمیه در جهت تمهید صدور فرهنگی انقلاب اسلامی

با تکیه بر چنین باوری است که رهبران انقلاب اسلامی از همان آغازش، ایده صدور آن را طرح کرده‌اند؛ بی‌شک، گذشت چنددهه از پیروزی انقلاب اسلامی فرصت زمان مناسبی را برای تحلیل و ارزیابی ایده مذکور فراهم آورده که برخی از آن‌ها عبارتند از:

۱- در هر انقلابی استعدادی برای صدورش نهفته است؛ چرا که به چالش کشیده شدن وضع موجود، همواره صدایی بلند داشته و می‌تواند بسیاری از گوش‌ها و هوش‌های بسته را باز کرده و به خود معطوف گرداند. بر این اساس، می‌‌توان گفت که بخش‌های مهمی از پیام انقلاب‌ها بدون آن‌که مهندسی شوند، طنینی برون‌مرزی خواهد داشت.

واضح است که جنس پیام مذکور تابع متغیری از ماهیت انقلاب می‌باشد. از این روی، انقلاب اسلامی که دارای ماهیتی دینی می‌باشد، پیام صدوری آن ضرورتاً فرهنگی خواهد بود. البته این بدین معنی نیست که وضع و تحقق دینی انقلاب اسلامی در دیگر ساحت‌ها از جمله حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و… فاقد تأثیر باشد.

همچنان که از سوی دیگر، نباید از ظرفیت‌های حوزه‌های مذکور برای تمهید صدور فرهنگی انقلاب اسلامی غافل شد. به عنوان مثال؛ هرچند حضور مستشاری نیروهای انقلاب اسلامی در عملیات‌ نظامی‌ کشورهای سوریه و عراق علیه ارتش‌های تکفیری، ظاهری نظامی ـ امنیتی دارد، اما واقعیت این است که همچنان سهم تأثیر فرهنگی انقلاب اسلامی در بستر عملیات‌های مذکور ـ به دلیل ماهیت دینی انقلاب اسلامی ـ به مراتب بیش‌تر از سهم تأثیر نظامی و امنیتی آن می‌باشد.

تفاوت «صدور» و «اصدار» انقلاب از جنس «پروسه» و «پروژه» است

توجه به این نکته از آن روی مهم است که بدانیم میان «صدور» و «اصدار» انقلاب اسلامی از دو جهت تفاوت وجود دارد: نخست آن‌که در حالی که صدور انقلاب اسلامی از جنس «پروسه» بوده و به‌طور طبیعی صورت می‌گیرد، اصدار آن از جنس «پروژه» بوده و تحقق آن نیازمند مهندسی می‌باشد؛ و دوم آن‌که در حالی که صدور انقلاب اسلامی ضرورتاً فرهنگی می‌باشد، اصدار آن می‌تواند ماهیتی غیرفرهنگی داشته باشد.

تحفظ بر وجه اسلامیت و استنطاق از فقه در اصدار انقلاب

۲- تحفظ بر وجه اسلامی بودن انقلاب، مقتضی تأیید همه الزامات اصدار آن ـ اعم از مبانی، روش‌ها، اصول، برنامه‌ها و غایات ـ توسط نظام معرفتی اسلام می‌باشد. تلقی پروژه‌ای از اصدار انقلاب اسلامی آن را به مثابه یک «برنامه عمل» معرفی می‌نماید و واضح است که سنجش اسلامیت برنامه در نهایت باید از طریق «فقه اسلامی» صورت پذیرد.

به عبارت دیگر؛ همچنان که اسلامیت خود انقلاب به سرپرستی برنامه‌های آن توسط فقیه محقق می‌شود، اسلامیت اصدار آن نیز ضرورتاً چنین خواهد بود؛ این مسأله به نوبه خود مستلزم دو اقدام می‌باشد:‌ نخست، استنطاق از فقه برای پاسخ به نظام مسایل و نیازهای اصدار انقلاب اسلامی (اعم از مسایل و نیازهای ارتباطات فردی و حکومتی فرامرزی) و دوم، تلاش فقیهان برای ارتقاء مواجهه فقه با نظام بین‌الملل از سطح فقه افتایی به سطح فقه استدلالی.

ضرورت تأسیس رشته‌ای آموزشی، پژوهشی «فقه بین‌الملل»

به عبارت دیگر؛ این مهم، از سویی با تلاش سفیران انقلاب اسلامی در خارج از مرزهای ایران در جهت حجیت بخشیدن فقهی به همه سطوح و ابعاد اندیشه و رفتار مأموریت‌شان و از سویی با تأسیس رشته‌ای آموزشی ـ پژوهشی به نام «فقه بین‌الملل» در ذیل باب السیاسات فقه اسلامی توسط حوزه‌های علمیه محقق می‌گردد؛ تلاش برای اصدار فقهی انقلاب اسلامی نه فقط بر اصیل بودن و حجیت داشتن اصدار مذکور تحفظ می‌ورزد، بلکه به دلیل انضباط شدید روشی فقه باعث می‌شود تا منطق آن از دایره سلایق و منافع افراد و جریان‌های سیاسی و… خارج شود.

۳- همچنان که خود انقلاب اسلامی در شرایطی تحقق می‌یابد که ذهنیت عمومی نسبت به فقه و فقاهت از درجه تعبد بالایی برخوردار است، اصدار آن به خارج از مرزهای ایران نیز در درجه اول نیازمند ایمان عمومی به توان فقه در بسط منطقی انقلاب اسلامی می‌باشد. واقعیت تاریخی گواه بر این است که مسلمان ایرانی به‌ویژه در بستر مواجهه با غرب استعماری در قرون اخیر از طریق نهضت‌های آزادی‌بخش اسلامی که فقیهان مجاهد آن‌ها را ایجاد و رهبری نموده بودند، باور خود به مدیریت اجتماعی فقه را تقویت نموده و تکامل بخشیده است تا جایی که در آستانه انقلاب اسلامی همه صداها در برابر فتوای رهبر فقیه فاقد اعتبار گشت.

درک دیپلماتیک ملت مهم‌ترین پشتیبان انسانی در اصدار انقلاب

بی‌شک، اصدار انقلاب اسلامی به خارج از مرزهای ایران نیز مستلزم فراگیری نوعی خاص از ادب فقهی است که امکان دیالوگ ارزش‌های انقلابی با ارزش‌های غیرانقلابی و حتی غیراسلامی را فراهم آورد. به عبارت دیگر؛ هم‌چنان که فراگیری پرتکل‌های سیاسی برای یک دیپلمات ضروری به نظر می‌رسد، درک دیپلماتیک برای ملتی که مهم‌ترین پشتیبان انسانی در اصدار انقلاب می‌باشد نیز ضروری خواهد بود. به نظر می‌رسد، نیل به این مهم، مستلزم مهیا کردن بسترهای آموزشی فراگیری حتی در صحنه رسانه ملی باشد.

جعل قوانین ناظر به فضای بین‌الملل و آموزش‌های ویژه به سیاستمداران

در آموزش‌های مذکور باید تلاش شود تا جنس زبان و رفتاری که ضمن تحفظ بر وجه انقلابی و اسلامی خود به بیش‌ترین امکان تصرف فرهنگی در خارج از مرزها کمک می‌کند، تعلیم داده شود؛ به عنوان مثال؛ می‌توان ضمن اشاره به غیردیپلماتیک بودن سطوحی از نزاع‌های جناح‌های سیاسی که تأثیر مستقیمی بر تنطیم مناسبات سیاسی دیگر کشورها با دولت اسلامی دارد، از طریق جعل قوانین ناظر به فضای بین‌الملل و یا آموزش‌های ویژه به سیاستمداران برجسته و فعال، از زهر فرهنگی ـ سیاسی آن‌ها در خارج از کشور کاست.

تحفظ بر وجه انقلابیت اصدار انقلاب

۴- در فرایند اصدار انقلاب اسلامی، هم‌چنان که تحفظ بر وجه اسلامیت آن ضروری می‌باشد، تحفظ بر وجه انقلابیت آن نیز ضروری می‌باشد؛ واضح است که فرایند مذکور، ضمن تحفظ بر مبانی و منطق ثابت، در همه جهان از یک روش و ساختار تبعیت نخواهد کرد. این بدین معنی است که اهداف اصدار هم‌چنان که به عنوان مثال، می‌تواند از طریق «گفت‌وگو» حاصل آید، در مواردی نیز می‌تواند از طریق «برقراری روابط اقتصادی»، «اقدام نظامی ـ امنیتی»، «برقراری روابط علمی» و… حاصل شود. آن‌چه توجه بدان مهم است این است که نتایج آنی و کوتاه‌مدت ناشی از اقدامات مذکور را نباید حجاب وجه انقلابیت اصدار قرار داد.

اولویت دادن و تحفظ بر «پایگاه» انقلاب به جای «صحنه و میدان»

به عنوان مثال؛ نباید فرایند گفت‌وگو و مذاکره بر سر موضوعی خاص ـ که لابد بر آن فوایدی نیز مترتب می‌باشد ـ به گونه‌ای جهت بیابد که امتیازات و فواید اساسی خود انقلابی‌گری را تحت‌ تأثیر قرار دهد؛ اساساً تحفظ بر «پایگاه»، مهم‌تر از تحفظ بر «صحنه و میدان» می‌باشد.

به عنوان مثال؛ یک روحانی نسبت به انسان هرزه‌ای که در میان جمع به وی اهانت نموده، دو عکس‌العمل می‌تواند داشته باشد: نخست، پاسخی کوبنده‌تر (اما از جنس اهانتی که به وی شده) که در این صورت، هرچند پیروز صحنه خواهد بود، اما پایگاه روحانی خود را از دست می‌دهد و دوم، گذشتی از جنس «مرّوا کراماً» که هرچند باعث شکست وی در صحنه می‌شود، اما بر پایگاه روحانی وی تحفظ می‌ورزد.

بی‌شک، عکس‌العمل دوم عقلایی‌تر و کارآمدتر خواهد بود. در موضوع مورد بحث نیز، تمامی اقدامات در پروژه اصدار باید معطوف به تحفظ بر پایگاه انقلاب اسلامی باشد که این امر مستلزم پاسداری تؤمان از دو مقوله انقلابیت و اسلامیت می‌باشد.

ضرورت تعامل جدی حوزه‌ علمیه با نهادهای رسمی فعال در خارج کشور

۵- اصدار فقهی انقلاب اسلامی مستلزم بهره‌گیری از روش تعامل متفاوتی میان حوزه‌های علمیه و نهادهای رسمی فعال در خارج از کشور، به‌ویژه وزارت امور خارجه می‌باشد. روش مذکور باید از ویژگی‌هایی برخوردار باشد که نظام مسایل مربوط به انقلاب اسلامی و اصدار آن در خارج از کشور به نحو حداکثری در تور فقه رصد گردد.

بی‌شک، این مهم تنها از طریق ارائه گزارش‌های گزینشی از فعالیت‌ها و مسایل خارج از کشور به حوزه‌های علمیه و یا مشاهدات موردی حوزویان از وضعیت خارج از کشور حاصل نمی‌آید، بلکه لازم است تا حوزه‌های علمیه درون نهادهای مذکور از جمله سفارت‌خانه‌ها و یا رایزنی‌های فرهنگی نماینده رسمی و حقوقی وابسته به خود و مستقل از بروکراسی آن نهادها داشته باشد. علاوه بر این، برای اصدار فقهی انقلاب اسلامی، آشنایی کامل حوزه‌‌های علمیه از بسترهای نرم موجود در خارج از کشور، به‌ویژه خارج از کانال‌های رسمی مثل وزارت امور خارجه ضروری می‌باشد.

اختصاص سهمیه بورسیه‌های مطالعاتی خارج از کشور به طلاب

به نظر می‌رسد، برای نیل به این مهم، اختصاص سهمیه بورسیه‌های مطالعاتی خارج از کشور برای طلاب حوزه‌های علمیه باید در دستور کار قرار گیرد. واقعیت این است که مادام که ذهن فقهای ما به صورت انضمامی با مسایل برون‌مرزی درگیر نگردد، طرفی برای مدیریت فقهی مسایل خارج از کشور در نظام آموزش و پژوهش رسمی حوزه‌های علمیه بسته نخواهد شد.

بسط فقه بین‌الملل مستلزم تأسیس مراکزی رسمی وابسته به حوزه علمیه قم

۶- کثرت و پیچیدگی مسایلی که اصدار فقهی انقلاب اسلامی در خارج از مرزهای ملی مستلزم حل آن‌ها می‌باشد به اندازه‌ای است که رویکردهای افتایی، بخش‌نامه‌ای و پروتکلی قادر به حل آن‌ها نمی‌باشد. از این روی، به نظر می‌رسد، برای نیل به هدف مذکور، تأسیس مراکزی رسمی وابسته به حوزه علمیه قم در شهرهای مهم دنیا که دو مأموریت رصدی و پژوهشی را دنبال نمایند، ضروری به نظر می‌رسد.

در مأموریت رصدی، مراکز مذکور اولاً نظام بایسته مسایل انقلاب اسلامی در خارج از کشور و ثانیاً نظام شایسته مسایل انقلاب اسلامی که به صورت بالفعل توسط محققان دنیا تحقیق شده و یا در حال تحقیق هستند را باید تحصیل نمایند. در مأموریت پژوهشی نیز مراکز مذکور باید آن دسته از نظام بایسته مسایل انقلاب اسلامی در خارج از کشور را که فاقد پاسخی فقهی هستند، به صورت اولویت‌بندی شده و با رویکرد فقهی، پژوهش نموده و انتشار دهند. به عبارت دیگر؛ هم‌چنان که بسط انقلاب اسلامی در درون مرزهای کشور ایران، تابع متغیری از بسط فقه سیاسی مربوط به مسایل داخلی می‌باشد، بسط انقلاب اسلامی در خارج از مرزهای کشور نیز مستلزم بسط فقه بین‌الملل می‌باشد.

تحفظ بر «فتوای معیار» حول محور سیاست‌های کلان نظام اسلامی

۷- با توجه به شرایط اجتماعی ـ تاریخی ملت‌های دیگر، به نظر می‌رسد، اصدار فقهی انقلاب اسلامی باید طی دو مرحله صورت بپذیرد که در مرحله نخست، بدون اصرار و تأکید بر «فتوای معیار»، اصل توجه دادن ملت‌ها به آرمان‌های انقلاب اسلامی در دستور کار قرار می‌گیرد و در مرحله دوم، با تحفظ بر «فتوای معیار»، آرمان‌های مذکور بر محور سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی دنبال و مدیریت می‌شود.

واقعیت این است که هر تلقی از فقه، قادر به مدیریت مسایل انقلاب اسلامی در خارج از کشور نبوده و این مهم تنها از رویکردی به فقه بر‌می‌آید که رسالت سرپرستی پیشینی جامعه را برعهده دارد؛ بر این اساس از رویکردهای سه‌گانه پیشین به فقه ـ یعنی فقه مسأله‌ای (که در آن تنها به مسایل استفتاء شده قناعت می‌شود)، فقه موضوعی (که در آن به موضوعات مسایل استفتاء شده پرداخته می‌شود) و فقه نظامات (که در آن نظام حاکم بر موضوعات و مسایل مورد تأمل قرار می‌گیرد) ـ نمی‌توان انتظار مدیریت انقلابی جهان را داشت.

تأمل در میراث فقاهت شیعی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره)

با تأمل در میراث فقاهت شیعی، چنین به نظر می‌رسد که دغدغه مذکور را تنها در گفتمان فقهی حضرت امام (ره) که از فقه سیاسی معظم‌له بزرگ‌تر بوده و شامل فقاهت‌ورزی‌هایی که پس از وی در ذیل گفتمان فقهی ایشان صورت گرفته نیز می‌شود ـ می‌توان پی گرفت؛ گفتمان مذکور از سویی به دلیل قوت نظری‌اش که می‌توان آن را میراث‌دار و برآیند تاریخ فقاهت شیعه دانست و از سویی به دلیل تجربه‌ عملی‌اش در اقامه حکومت و چندین دهه تداوم بخشیدن به آن، به خوبی با مسایل انقلاب اسلامی و الزامات زیست در پهنای جهانی آشنا می‌باشد.

۸- فقه اسلامی به دو گونه می‌تواند در قبال مسایل مربوط به انقلاب اسلامی در بیرون از مرزهای ملی اتخاذ موضع نماید: نخست این‌که شکل‌گیری مباحث مذکور را به تصادف تاریخ و یا به مهندسی کارشناسان غیرفقهی وانهاده و سپس به نحوی پسینی در خصوص وضع موجود اظهار نظر نماید و دوم این‌که خود به صورت پیشینی، وضع آینده مناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی را طراحی نموده و آن را مدیریت کند.

«فقه سرپرستی» برنامه اداره عالم از گهواره تا گور

به عبارت دیگر؛ فقه اسلامی بسته به این‌که مأموریت خود را شناخت احکام «آن‌چه هست» بداند یا علاوه بر آن، دغدغه طراحی وضعیت «آن‌چه باید باشد» را نیز داشته باشد، دو نوع ورود به مسایل انقلاب اسلامی در خارج از مرزهای ملی خواهد داشت؛ واضح است که بر اساس مأموریت نخست، فقه اساساً نمی‌تواند داعیه‌دار پروژه اصدار انقلاب اسلامی باشد؛ این در حالی است که بر اساس مأموریت دوم، فقه داعیه سرپرستیِ نه فقط حال و آینده انقلاب اسلامی، بلکه جهان را خواهد داشت؛ چرا که «فقه سرپرستی»  به تعبیر حضرت امام (ره)، «برنامه اداره عالم از گهواره تا گور» بوده و افق مأموریتش نه فقط استنباط، که امتداد آن تا مرحله تحقق عینی می‌باشد.

منبع: دانشگاه باقرالعلوم(ع)