برخی مثل امام رحمه الله بر آن‌اند که معلوم نیست که تقلید در زمان غیبت مثل همان تقلید در زمان معصوم باشد، و رجوع جاهل به عالم در عصر حضور، با وجود اختلافات فتوایی زیاد نبوده است. بله در عصر حضور چون اختلاف کم بوده سیره عقلا نیز بر آن بوده که به عالِم مراجعه کنند و عدم ردع شارع نیز در آن زمان حجت این سیره را امضاء کرده است اما معلوم نیست که عقلاء با وجود اختلاف زیاد – مثل زمان حاضر که در عصر غیبت هستیم – رجوع به یک عالم را کافی بدانند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، سیصد و هفتمین نشست علمی مؤسسه فرهنگی فهیم با موضوع «بررسی نظریه فتوای شورایی» در روز شنبه مورخ ۳۰ آذرماه ۹۸ در محل این مؤسسه در قم برگزار شد. در این نشست، استاد سید جواد ورعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به ارائه بحث حول این موضوع پرداخت.
فتوای شورایی
وی در ابتدا گفت: اجمالاً در این جلسه به پاسخ به دو پرسش خواهیم پرداخت: ۱- آیا فتوای شورای فقهی هم مانند فتوای شخص مجتهد حجیت دارد یا خیر؟ ۲- تقلید از شورای فقهی همانند تقلید از مجتهد جامع الشرایط جایز است یا خیر؟
پیشینه بحث
قبل از پرداختن به پاسخ، پیشینه‌ای از این بحث و نظریه را عرض می‌کنم: در لابه‌لای متون فقهاء گذشته مسائلی وجود دارد که مرتبط با این بحث است، مثل مشاوره در افتاء که در کلمات شیخ طوسی و… مطرح شده است. در کتاب قضاء این مسئله نیز سابقه‌دار است که قاضی قبل از قضاوت، به مشورت توصیه شده است.
وی افزود: در گذشته این مسسله نیز مطرح بوده که آیا تقلید از جمعِ فقها در جایی که همه بر یک نظر اتفاق دارند جایز است یا خیر؟ اما در میان معاصرین، نظریاتی در این باره مطرح شده است و مثلِ مرحوم طالقانی یا شهید مطهری در این زمینه نظریاتی دارند. در نگاه متأخرین، فتوای شورایی ویژگی‌های دارد مثل: پیشرفت علم فقه، کم شدن اختلافات، انسجام در احکام و… .
چیستی فتوای شورایی
ورعی اضافه کرد: طرح شورای فتوایی این است که به جای اینکه مکلفین از مجتهد خاصی تقلید کنند، مجمعی تشکیل شود که فقهای عصر در آن عضو باشند و از آنجاکه اختلاف‌نظر در برخ مسائل وجود دارد شورا موظف باشد که نظر اکثریت را به عنوان فتوای نهایی مطرح کنند.
فتوای شورایی و حکومت
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: بعد از انقلاب اسلامی رویکرد جدیدی در این نظریه از سوی برخی ارائه شد. از آنجا که یکی از لوازم تشکیل حکومت و نظام، حرکت به سمتِ توحید در فتوا به جهت تأثیر بسزایی که در حکومت براساس فقه دارد است، این ضرورت باعث شد که فتوای شورایی یک بحث جدی جلوه کند. البته در این رویکرد، استدلال به کاهش اختلاف یا پیشرفت فقه نشده است و استدلال در این رویکرد جدید، عمدتاً به عنوان ضرورت تشکیل حکومت است. مرحوم آیت‌الله مشکینی و حضرت آیات سبحانی و مکارم شیرازی و بعدها مرحوم آیت‌الله معرفت از جمله کسانی هستند که با این رویکرد جدید به ارائه این نظریه پرداخته‌اند. برخی از اساتید و نظریه‌پردازان نیز استدلالاتی برای حجیت فتوای شورای فقهی و جواز تقلید از آنها بیان کرده‌اند.
ادله نظریه شورای فتوایی
ورعی گفت: از آنجا که اجتهاد، احتیاط یا تقلید، به عنوان سه راه تشخیص تکلیف در کتب فقهی مثل عروه الوثقی ذکر شده است می‌توان نتیجه گرفت که هیچ یک از این سه راه، موضوعیت ندارند بلکه، فتوا طریق و اماره بر کشف تکلیف است. وقتی هیچ یک از این سه راه موضوعیت نداشت فرقی نمی‌کند که از چه راهی علم به تکلیف پیدا کنیم بلکه مهم این است که علم به تکلیف پیدا کنیم. برخی برای استدلال به حجیت فتوای شورایی به همین آیه کریمه «و أمرهم شورا بینهم» تمسک کرده‌اند.در مورد اینکه کلمه «أمر» به چه معناست، گفته‌اند که اطلاق این کلمه شامل تمام امور سیاسی و حکومتی می‌شود غیر از اموری که مستند به خداوند است. احکام الهی تخصصاً از موضوع خارج است و به عبارتی اطلاق انصراف از این امور دارد.
وی با طرح این سؤال که آیا افتاء یک امر الهی است، اظهار داشت: اگر اینطور باشد از تحت اطلاق این «أمر» خارج است اما اگر گفتیم که افتاء یک امر الهی نیست بلکه عملیاتی است که فقیه به عنوان حجت آن را ابراز می‌کند، در این صورت اطلاق آیه، آن را شامل می‌شود.
استدلال به ادله اجتهاد و تقلید
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: ادله اجتهاد و تقلید از دیگر ادله‌ای است که صاحبان این نظریه به آن تمسک می‌کنند مثل آیه ذکر. برخی بر این عقیده‌اند که آیه در مقام بیان رجوع جاهل به عالم است. یا آیه نَفْرْ، هر چند تمسک به این آیه در نگاه فقها محل اختلاف است اما صاحبان این نظریه بر آن هستند که در رجوع جاهل به عالم، گروهی از فقها که شورای فقهی را تشکیل داده‌اند می‌توانند مصداق آن عالم باشند. در هر صورت هر آنچه که نفوذ فتوای فردی را حجت می‌داند در نگاه این فقها، نفوذ فتوای جمعی را نیز حجت می‌داند.
استدلال به روایات
ارائه کننده نشست سپس ادامه دا: در روایات نیز رجوع به عناوینی که مصادیق فردی و گروهی دارند، امر شده مثل «فارجعوا الی رواه احادیثنا» که دلیل خوبی برای استدلال به فتوای شورایی می‌تواند باشد.
ورعی گفت: مهم‌ترین دلیل با توجه به مناقشات موجود در ادله لفظیه در ناحیه اجتهاد و تقلید، سیره عقلاست. این را فقهای ما گفته‌اند که سیره از آنجا که دلیل لبی است باید در مقام شک به قدر متیقن اکتفاء شود. سؤال این است که عقلاء در امور مختلفه مراجعه به یک خُبره را کافی می‌دانند یا اینکه به چند خبره و متخصص مراجعه می‌کنند؟ سؤال دیگر این است که آیا ماهیت تقلید در زمان غیبت همان ماهیتِ تقلید در زمان حضور است؟
وی سپس افزود: برخی مثل امام رحمه الله بر آن‌اند که معلوم نیست که تقلید در زمان غیبت مثل همان تقلید در زمان معصوم باشد، و رجوع جاهل به عالم در عصر حضور، با وجود اختلافات فتوایی زیاد نبوده است. بله در عصر حضور چون اختلاف کم بوده سیره عقلا نیز بر آن بوده که به عالِم مراجعه کنند و عدم ردع شارع نیز در آن زمان حجت این سیره را امضاء کرده است اما معلوم نیست که عقلاء با وجود اختلاف زیاد – مثل زمان حاضر که در عصر غیبت هستیم – رجوع به یک عالم را کافی بدانند.
سیره عقلا در رجوع به فتوای شورایی
ورعی خاطرنشان کرد: امام رحمه الله علیه می‌فرماید ائمه با علم به در پیش بودن زمان غیبت، رجوع به علماء را تجویز کرده‌اند و این خود دلیل بر رضای شارع به این سیره است و نهایتاً مشکلی پیش نمی‌آید.
او در پایان گفت: شهید صدر استدلال خوبی برای این نظریه ارائه کرده و گفته: آنچه که سیره عقلا است و شارع هم تأیید کرده رجوع جاهل به عالم است و رجوع مردم به علما نیز مصداق همین موضوع است. منتها قالب این رجوع متفاوت است و شارع نسبت به قالب‌های متفاوت اظهارنظر نکرده است. مراجعه به اعلم، یک قالب متفاوت از مراجعه جاهل به عالم است. شورای متخصصان مصداق جدیدی از فرد أعلم است و اگر اینطور باشد مراجعه به شورای فقهی، منافاتی با ادله اعتبار أعلم نخواهد داشت.
