labelاقتصاد و بازار, دیدگاه و گزارش
commentبدون دیدگاه

لزوم ایجاد شورای فقهی برای نظارت بر سیستم بانکی کشور

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید شورای فقهی در قانون در نظر گرفته شود که متناظر با شورای شریعت در کشورهای دیگر عمل کند.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی ظهر دوشنبه در دیدار تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه نظام بانکی باید اصلاح شود، افزود: زمانی که قانون تصویب و به دولت داده می‌شود دولت آیین‌نامه اجرایی صادر می‌کند که این دستورالعمل به شعب بانک‌ها ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه هر چه از قانون دور‌تر شویم از روح قوانین فاصله گرفته‌ایم، افزود: قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا بد نیست بلکه عملکرد آن اشکال دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متأسفانه هر چه از قانون فاصله می‌گیریم و به قرارداد می‌رسیم از روح قانون نیز فاصله می‌گیریم.

وی گفت: برای اینکه بتوانیم جلوی فاصله گرفتن از قانون را بگیریم باید شورای فقهی در قانون در نظر گرفته شود که متناظر با شورای شریعت در کشورهای دیگر عمل کند.

حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی ادامه داد: پیش بینی شده که پنج طلبه فاضل که فقه و اقتصاد و بانکداری می‌دانند به همراه اقتصاددانان و حقوق‌دانان شورایی تشکیل دهند که کلیه آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی بانک‌ها را تحت نظر قرار دهند و هر جا مشاهده کردند که با فقه مخالف است جلوی آن را بگیرند.

وی بیان کرد: متأسفانه در قانون فعلی این خلأ وجود دارد که دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی توسط هیچ مرجعی نظارت نمی‌شود در حالی که این اقدام باید انجام گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: باید برای اینکه وضعیت فعلی بانک‌ها مورد تأیید مراجع تقلید قرار گیرد اقدامات لازم صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها تمایل دارند که بدهی‌ها غیر جاری شوند زیرا آن‌ها نیز از این طریق منافعی دارند، گفت: در نظام بانکداری کنونی بانک پول‌ها را از مردم می‌گیرد و از محل آن تسهیلات مختلف پرداخت می‌کند که مشارکت و مضاربه نیز جزء این تسهیلات محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی عنوان کرد: مواردی که در سیستم بانکداری شائبه ربا را ایجاد می‌کند سعی شده مدیریت شود اما اینکه بانک‌ها به گونه‌ای قانون را دور بزنند شورای فقهی باید بر این امر نظارت داشته باشد.

وی ابراز کرد: ‌در مواردی که گره شرعی در سیستم بانکداری وجود دارد باید طبق نظر مراجع تقلید عمل کرد./ مهر

در بحث پیرامون این مطلب، شرکت کنید

اطلاعات مرتبط

local_offerسایر طبقه‌بندی‌ها: ,

پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست