عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: اگر در نظام بانکی کشور تابلوی بانکداری اسلامی را بالا برده‌ایم باید نهادی هم برای تطابق عملیات بانکی با شریعت وجود داشته باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در پاسخ به این پرسش که قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی را تا چه اندازه مهم می‌دانید؟ به ایکنا گفت: وقتی اعلام می‌کنیم در حال انجام عملیات بانکی بدون ربا هستیم باید جایی هم وجود داشته باشد که شرعی بودن این عملیات و انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا را تأیید کند.
جای خالی هیئت نظارت شرعی در نظام بانکی
وی افزود: اکنون چنین نهادی در نظام بانکی ما وجود ندارد و بانک مرکزی هم اگر نظارتی داشته باشد، در سی و چند سال گذشته هیچ گزارشی از انطباق عملیات بانکی با شریعت ارائه نداده است. از زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا تاکنون، بانک مرکزی اعلام نکرده که چند درصد عملیات نظام بانکی با شریعت انطباق داشته یا نداشته است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: جای خالی چنین نهادی در نظام بانکی احساس می‌شود و امیدوارم با شکل گرفتن این نظارت شرعی، چنین مشکلی برطرف شود اما باید توجه داشت که قانون، صرفا بخشی از مشکلات را حل می‌کند.
لزوم روشن شدن حدود اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی
ندری تأکید کرد: بانک مرکزی اعلام می‌کند که ممکن است این کمیته نظارت شرعی در سیاستگذاری پولی و مواردی از این قبیل دخالت کند که به نظر بنده، چنین سخنی منطقی نیست. اگر قانون یا دستورالعمل‌هایی که باید تدوین شود حدود وظایف این شورای فقهی را مشخص کند، نگرانی‌ها هم برطرف می‌شود.
وی افزود: کمیته نظارت شرعی از حیث شرعی بودن عملیات بانکی نظر می‌دهد و قاعدتا نباید در سایر حوزه‌ها دخالت کند؛ بنابراین بنده گمان نمی‌کنم از این حیث مشکلی پیش بیاید. البته به آئین‌نامه‌ها و دستورالعملها هم بستگی دارد که وظایف آن کمیته نظارت شرعی را به صورت دقیق مشخص کنند اما تا آنجا که مشخص است، اولا این کمیته به بررسی انطباق دستورالعمل‌های بانک مرکزی به بانک‌ها با شریعت نظر می‌دهد و دوم اینکه باید اطمینان حاصل کنیم که عملیات نظام بانکی در عمل با موازین شرعی انطباق دارد که تاکنون چنین اتفاقی در این زمینه در نظام بانکی ما رخ نداده است.
وجود هیئت‌نظارت شرعی در بانک‌های اسلامی
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: اگر شخصی تابلوی مطب یک پزشک را روی دفتر خود نصب کند، نمی‌تواند در آن مکان تجارت انجام دهد بنابراین باید کسی بر وی نظارت کرده و در صورت تخلف، از این عمل وی ممانعت به عمل آورد. در نظام بانکی هم اگر تابلوی بانکداری اسلامی را بالا برده‌ایم باید نهادی هم برای تطابق عملیات بانکی با شریعت وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت ارتباط هیئـت‌های نظارت شرعی با بانک مرکزی در سایر کشورها چگونه است؟ گفت: تا آنجا که بنده مطلع هستم در کشوری همانند مالزی، هم بانک مرکزی و هم خود بانک‌های اسلامی، هیئت‌نظارت شرعی دارند و یک دفتر انطباق با شریعت هم در بانک‌ها وجود دارد که انطباق عملیات بانکی با شریعت را کنترل می‌کند.
قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی گامی به جلو است
ندری گفت: در سازمان بورس ایران هم کمیته فقهی وجود دارد که از جایگاه قانونی برخوردار است و تاکنون موجب ایجاد مشکل نشده است؛ بنابراین بنده گمان می‌کنم قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، گامی به جلو است اما باید توجه داشت که ممکن است در دستورالعملها، همه چیز خراب شود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان گفت: اگر در این مورد دقت لازم صورت نگیرد ادعای ما در زمینه بانکداری اسلامی هم به جایی نخواهد رسید مگر اینکه مشکل اصلی این باشد که ما در عمل بانکداری اسلامی نداریم و قرار باشد این هیئت نظارت شرعی در صورت قانونی شدن اعلام کند که آنچه در کشور ما وجود دارد بانکداری اسلامی نیست.
