تنها راه برون رفت از اشکال علامه شعرانی آن است که اصل اولی در روایات را نقل نصّ روایات بدانیم. به این معنا که معتقد باشیم، گر چه راویان از اهل بیت نقل به معنا را اجازه گرفته بودند، با این حال بنای آنان بر نقل نصّ روایات بوده است.
تنها راه برون رفت از اشکال علامه شعرانی آن است که اصل اولی در روایات را نقل نصّ روایات بدانیم. به این معنا که معتقد باشیم، گر چه راویان از اهل بیت نقل به معنا را اجازه گرفته بودند، با این حال بنای آنان بر نقل نصّ روایات بوده است.
شبکه اجتهاد: از جمله صاحب‌نظرانی که با دقت و تأمل بیشتری به پدیده نقل به معنا و نقش آن در خلل‌رسانی به مدالیل روایات پرداخته، علامه شعرانی است. دیدگاه ایشان در این زمینه در بخش‌هایی از پاورقی‌های پرمحتوایشان بر شرح اصول کافی ملاصالح مازندرانی، منعکس شده است.
خلاصه نظرگاه علامه شعرانی در این زمینه آن است که با وجود پدیده نقل به معنا در روایات که شواهد آن فراوان است، نمی‌توان بسان متاخران بر آحاد واژه‌ها و ساختار جملات و ترکیبات در احادیث تکیه نمود و آموزه‌های برگرفته از آن‌ها را ضرورتاً مستند به معصوم دانست.
به گمان نگارنده نظرگاه علامه شعرانی در زمینه نقل به معنا تحولی عظیم در روند اجتهاد پدید آورده و یکی از بنیادی‌ترین زیر ساختهای اجتهاد که قابلیت استناد به نصوص روایات است را با دشواری اساسی روبرو می‌سازد. زیرا برای هر کس که با الفبای مباحث و مسائل طرح شده در فقه و اصول آشناست، روشن است که فقها و اصولیان در بسیاری از موارد با تکیه و پافشاری بر آحاد الفاظ و ساختار جملات روایات، برای اثبات ادعاهای خود استدلال می‌کنند.
حدیث رفع و روایت زراره در زمینه استصحاب از نمونه‌های روشن مدعا است. به عنوان نمونه شیخ انصاری بسان بسیاری دیگر از اصولیان برای اثبات مشروعیت استصحاب به سه روایت صحیحه از زراره استناد کرده است که در بخشی از روایت نخست در پاسخ به این پرسش که اگر چیزی در کنار شخص با وضو حرکت کند و او نفهمد آیا وضویش باطل است یا نه، چنین آمده است: «لا، حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی من ذلک أمر بین، وإلا فانه علی یقین من وضونه»؛ [۲] نه تا آن که یقین کند که خوابیده است مگر آن که امر بینی بر تسلط خواب بر او در اختیار باشد. در غیر این صورت وضوی او یقینی است.
شیخ انصاری استدلال به این روایت برای اثبات مدعا را مشروط بر دو شرط دانسته است که عبارت‌اند از:
۱٫ جواب جمله شرطیه «و الا فانّه علی یقین» بخاطر وجود قرینه حذف شده باشد. در این صورت معنای روایت چنین خواهد بود: اگر یقین ندارد که خوابیده است وضو بر او واجب نیست، زیرا او به وضوی سابق خود یقین دارد.
۲٫ لام در «الیقین» لام جنس باشد. [۳] حال می‌توان از ایشان پرسید که اگر زراره این روایت و نصوص آن را با نقل به معنا نقل کرده باشد، آیا می‌توان جمله «فانه علی یقین» را شاهدی بر حذف جمله جزا دانست یا لام الیقین را لام جنس قلمداد کرد؟!
بر این اساس، بررسی دیدگاه علامه شعرانی بسیار ضروری است. برای روشن شدن مدعای ایشان نخست لازم است بخشی از گفتار وی را منعکس نماییم. ایشان در ذیل روایات دال بر جواز نقل به معنا پس از تاکید بر این نکته که مهم‌ترین دلیل بر جواز نقل به معنا، متعارف نبودن کتابت در میان صحابه است، چنین آورده است:
با توجه به این حقایق ما تنها به آن بخش از روایات که ضبط و نقل آن ممکن است نیاز داریم و آن بخش اصل معنایی است که جمله برای آن معتقد شده است، نه دقایق و ظرافت‌هایی که با تفکر علما و از لابلای خصوصیات الفاظ قابل دستیابی است. [۴] آنگاه وی به نمونه‌ای از روایت محمد بن مسلم که به دو طریق ربعی و حریز نقل شده، استشهاد کرده و چنین افزوده است:
و نیز نظیر روایت: «البیعان بالخیار مالم یفترقا؛ فروشنده و خریدار تا زمانی که پراکنده نشوند حق فسخ معامله را دارند.» که ما می‌توانیم بر جمله «ما لم یفترقا» را با جمله «ما داما فی المجلس» جایگزین کنیم و معنا همچنان حفظ خواهد شد. با این تفاوت که از جمله نخست بر می‌آید که دور شدن حتی اگر به یک گام باشد، حق فسخ را از بین می‌برد. اما طبق جمله دوم تا زمانی که در یک مجلس هستند هر چند یک گام دور شوند، حق فسخ باقی است. زیرا همچنان عدم افتراق از مجلس صادق است. در چنین مواردی معتقدیم که امثال این گونه تفاوت‌ها معتبر نیستند. زیرا همان‌گونه که یقیناً می‌دانیم که راویان احادیث را نقل به معنا کرده‌اند، هم چنین می‌دانیم که مردم بر تحفّظ بر این گونه مطالبِ دقیق توانمند نیستند، بلکه بر آن آگاهی و تفطّن پیدا نمی‌کنند تا به خاطر بسپارند و برای ما نقل کنند. [۵]
علامه شعرانی بر اساس این پیش فرض که راویان از تحفظ بر این گونه مطالب دقیق ناتوان‌اند، چنین نتیجه گرفته است:
بنابراین آنچه میان برخی از فقیهان متأخّر خصوصاً میان فقیهان پس از شیخ انصاری متداول شده که احکام را از دقایق استنباط شده از الفاظ روایات با تمام دقت‌ها و ظرافت‌های آن‌ها استخراج می‌کنند، بر مبنای محکمی استوار نیست، بویژه آن که معتقدند ظن اطمینانی بر صدور این گونه روایات وجود داشته و آن‌ها را نه از باب تعبد به آیه نبأ و امثال آن، بلکه بخاطر بدست دادن اطمینان و این که چنین اطمینان عرفاً حجت است، معتبر دانسته‌اند. در حالی که حقیقت آن است که اگر آنان ادعا دارند که صدور الفاظ روایات با همه ویژگی‌هایشان اطمینان را بدست می‌دهد و بر اساس همین مبنا با استناد این الفاظ در فقه استدلال می‌کنند، ما یقیناً می‌دانیم که این روایات با همه خصوصیات ادعا شده و همه ملاحظات و دقت‌ها صادر نشده‌اند. [۶]
این نظریه چنان که اشاره کردیم، بسیار حساس و تأثیر گذار است. زیرا اگر مبنای استناد به دقایق الفاظ و ساختار روایات به معصوم زیر سؤال برود، همه یا عموم استنباط‌های فقهی یا اصولی مبتنی بر ساختار لفظی روایات مخدوش خواهد شد.
ایشان در جایی دیگر در بررسی روایتی که در پایان آن چنین آمده: «هذا دین الله الذی أنا علیه و آبائی، أو کما قال.»[۷] چنین آورده است:
گفتار راوی «او کما قال» به این معنا است که آنچه او ذکر کرده از روی نقل به معنا بوده و او خصوصیات الفاظ امام را نقل نکرده است. این مطلب مدعای ما را که مکرراً گفته‌ایم، اثبات می‌کند و آن این که اطمینان به صدور تمام خصوصیات الفاظ روایات از امام مردود است و شیوه متاخران در استفاده احکام از دقایق لفظی در صورتی صحیح است که حجیت خبر واحد از باب تعبد به دلیل خاص نظیر آیه نبأ اثبات شود. که در این صورت تنها به حاصل مضمون روایت و آنچه که عادتاً در نقل به معنا حفظ و ضبط می‌شود، می‌توان تمسک کرد. [۸]
علامه شعرانی هم چنین در بررسی متنی روایات کافی در باب ریا و تاکید بر تفاوت الفاظ آن‌ها به رغم آن که معنا و مضمون آن‌ها یکی است، هم چنان بر نکته پیشگفته تاکید کرده و آورده است:
شگفت از بسیاری از عالمان دوران ما است که مدعی حصول ظن اطمینانی به صدور احادیث با تمام الفاظشان هستند و گمان می‌کنند که این امر در عرف و عادت شناخته شده است و احکام را از خصوصیات الفاظ استنباط می‌کنند. در حالی که قطعاً می‌توانیم که حفظ چنین خصوصیاتی برای راویان امکان نداشته است. البته کسانی که در حجیت الفاظ احادیث به ادله تعبدیه نظیر آیه نبأ استناد می‌کنند چنان که مبنای علامه و سایر فقیهان است، اشکال پیشگفته بر تمسک بر ظن اطمینان بر آنان وارد نیست. [۹] علامه شعرانی در عبارتی که پیش از این در بررسی ادله جواز نقل به معنا آوردیم، پس از تاکید بر محال بودن نقل تمام الفاظ روایات و دستیابی به واقع، می‌گوید که به همین جهت هیچکس به تحصیل واقع مأمور نشده و اکتفا به یکی از روایات ممکن است.
نکات برگرفته از گفتار علامه شعرانی درباره نقل به معنا
از مجموع گفتاری که از علامه شعرانی درباره پدیده نقل به معنا یاد کردیم، پنچ نکته بدست می‌آید بدین شرح:
۱٫ علّامه شعرانی متعارف نبودن کتابت احادیث از سوی صحابه، یعنی یکی از دلایل مورد ادعای علامه حلی را مهم‌ترین دلیل بر جواز نقل به معنا می‌داند و نیز معتقد است که اساساً ضبط همه الفاظ و نکات دقیق آن‌ها برای راویان ناممکن بوده است. از این جهت به استناد ظواهر استدلال‌های ایشان می‌توان گفت که عموم روایات از نگاه علامه شعرانی با نقل به معنا بدست ما رسیده‌اند.
۲٫ ایشان افزون بر استناد به روایات دال بر جواز نقل به معنا، اختلاف متنی روایات و تصریح برخی از راویان مبنی بر عدم نقل نص روایات را شاهد مدعای خود دانسته است.
۴٫ از نگاه علامه شعرانی تنها راهی که به استنباط‌های مبتنی بر خصوصیات و دقایق الفاظ و ساختار جملات، مشروعیت می‌بخشد این است که حجیت خبر واحد از باب تعبد به خواسته شارع باشد و به دلایل نقلی همچون آیه نبأ استدلال شود، نه سیره عقلا مبنی بر حصول اطمینان بر صدور روایات و الفاظ آن‌ها از زبان معصومان. چنان که مبنای فقهای پیش از شیخ انصاری نظیر علامه حلی استناد به ادله تعبدیه است.
۵٫ از آنجا که از نگاه علامه شعرانی، عموم فقهیان پس از دوران شیخ انصاری حجیت خبر واحد را از باب ظن اطمینانی حجّت می‌دانند، شیوه آنان در استخراج احکام مبتنی بر دقایق الفاظ مخدوش است.
تاکید ایشان بر پیروی این شیوه پس از دوران شیخ انصاری، گویا اشاره به آن دارد که ادعای حصول اطمینان به صدور الفاظ روایات از معصومان به استناد خبر واحد نخست از سوی شیخ انصاری ارائه شد و سپس توسط شاگردانشان دنبال شده است.
به هر روی، از نگاه علامه شعرانی از رهگذر تعبدی دانستن حجّیت خبر واحد می‌توان به الفاظ و خصوصیات و چینش جملات استناد کرد و آن‌ها را مبنای اجتهاد قرار داد. زیرا گرچه با وجود احتمال نقل به معنا، بلکه شایع بودن آن نمی‌توان الفاظ روایات را وحیانی دانست، اما وقتی شارع آن‌ها را حجت اعلام کرد دیگر جایی برای دغدغه‌های پیشگفته نمی‌ماند.
حال باید از علّامه شعرانی بپرسیم آیا به راستی ادله تعبد به حجیت خبر واحد، افزون بر حجیت خبرواحد می‌تواند بر حجیت و اعتبار تمام الفاظ و خصوصیات روایات نیز دلالت داشته باشد؟!
برای روشن شدن مدعا مناسب است ادله نقلی حجیت خبر واحد اعم از کتاب و سنت را هر چند به صورت مختصر مورد بررسی قرار دهیم. دلیل اجماع بخاطر عدم تحقق اجماع منقول تا چه رسد به اجماع محصّل، غیرقابل استدلال است.
مروری بر ادله نقلی حجیت خبر واحد
دلایل قرآنی که عموماً بر حجیت خبر واحد ارائه شده است، عبارت‌اند از: ۱٫ آیه نبأ؛ ۲٫ آیه نفر؛ ۳٫ آیه کتمان؛ ۴٫ آیه سؤال از اهل ذکر؛ ۵٫ آیه اُذُن خیر؛ و دلایل روایی عبارت‌اند از:
۱٫ بخش‌هایی از مقبوله عمر بن حنظله و سایر روایات مربوط به تعادل و تراجیح؛
۲٫ روایات ارجاعیه که به استناد آن‌ها ائمه مردم را به مراجعه به برخی از اصحاب عالم خود برای پاسخگویی به مشکلات دینی ارجاع داده‌اند؛
۳٫ روایات ناظر به لزوم رجوع به علماء و روایانِ آگاه از حلال و حرام؛ نظیر روایت: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فی‌ها الی رواه حدیثنا…» و سایر روایات. [۱۰]
گذشته از اشکالات و مناقشاتی که به برخی از ادله مزبور وارد شده و در کتب اصولی به طور مبسوط آمده است، نکته قابل تأمل آن است که اساساً هیچ یک از این ادله به دقایق الفاظ و عبارت‌های نقل شده از سوی راویان نظر ندارند و آنچه از مجموع آن‌ها می‌توان استفاده کرد حجیت اصل صدور روایات از معصوم و صحّه گذاشتن بر مدعای راویان بر نقل روایات از آنان است.
به استثنای بخش محدودی از روایات تعادل و تراجیح که اضبط بودن یک راوی را وجه ترجیح روایت او بر روایت متعارض آن دانسته است و با فرض تمام بودن این دلیل، از آن تنها می‌توان این نتیجه را گرفت که در تعارض، روایت منقول لفظی بر منقول معنوی مقدم است. چنان که در مباحث پیشگفته بر این نکته پای فشردیم.
اما این امر اختصاص به روایات متعارض دارد و مشروط به آن است که اضبط بودن یک راوی نیز اثبات گردد. در حالی که محل چالش و بحث در باره معیار حجیت خبر واحد اعم و روایات فاقد تعارض را نیز در بر می‌گیرد.
از سویی دیگر، اثبات اضبط بودن یک راوی در برابر راوی دیگر با توجه به ضعف فاحش منابع رجال در تبیین این خصوصیات، کاری بس دشوار است.
عدم دلالت ادله پیشگفته بر مدعا از این جهت است که در میان آیات پیش گفته، مهم‌ترین آیه دال بر حجیت خبر واحد آیه نبأ است و مفاد آیه نبأ این است که عادل را در اِخبار او تصدیق کنیم. باری، اگر او بگوید این روایت را از معصوم نقل کرده‌ام، مقتضای تصدیق او این است که روایت او را معتبر بدانیم و این تصدیق به معنای انتساب تمام خصوصیات الفاظ روایت به معصوم نیست. زیرا او ادّعا نکرده است که آنچه نقل کرده نصّ گفتار معصوم است.
دقت شود که میان ادعای نقل گفتار معصوم با ادعای نقل عین ونصّ گفتار معصوم تفاوت است و بر اساس مباحث پیشگفته دانسته شد که راویان بخاطر دشواری نقل لفظی روایات و نیز تجویز نقل به معنا از سوی معصومان، عموماً روایات را با نقل به معنا برای ما بازگو کرده‌اند و با فرض نقل به معنا ادعای نقل گفتار امام مسموع است، نه ادعای نقل نصّ گفتار امام.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]عدم دلالت ادله پیشگفته بر مدعا از این جهت است که در میان آیات پیش گفته، مهم‌ترین آیه دال بر حجیت خبر واحد آیه نبأ است و مفاد آیه نبأ این است که عادل را در اِخبار او تصدیق کنیم. باری، اگر او بگوید این روایت را از معصوم نقل کرده‌ام، مقتضای تصدیق او این است که روایت او را معتبر بدانیم و این تصدیق به معنای انتساب تمام خصوصیات الفاظ روایت به معصوم نیست. زیرا او ادّعا نکرده است که آنچه نقل کرده نصّ گفتار معصوم است.[/box] از سایر آیات نیز اثبات حجیت خبر واحد جای تأمل دارد، تا چه رسد به حجیت تمام الفاظ و خصوصیات لفظی روایات.روایات نیز اساساً از اعتبار بخشی به نصّ و لفظ روایات نقل شده ساکت‌اند. به عنوان مثال مفاد روایات ارجاعیه آن است که اقوال اجتهادی عالمان دین با ادعای آنان در نقل روایات از معصومان را بپذیرید و با فرض صحت این استدلال، مفاد آن نظیر مفاد آیه نبأ خواهد بود که از آن انتساب لفظ و نص روایات به معصومان یا حجیت آن‌ها، قابل استفاده و اثبات نیست.
با توجه به این اشکال، تنها راه استناد به الفاظ روایات که توسط علامه شعرانی پیشنهاد شد، مخدوش می‌گردد. بر این اساس، حجیت روایات چه از باب تعبد باشد یا مفید اطمینان بودن، نمی‌توان تمام الفاظ روایات و ساختار آن‌ها را وحیانی دانست و با تکیه به آن‌ها آموزه‌های دینی را استخراج و استنباط کرد.
بنا بر این تنها راه برون رفت از اشکال علامه شعرانی آن است که اصل اولی در روایات را نقل نصّ روایات بدانیم. به این معنا که معتقد باشیم، گر چه راویان از اهل بیت نقل به معنا را اجازه گرفته بودند، با این حال بنای آنان بر نقل نصّ روایات بوده است.
با التزام به این که اصل اولی در روایات، نقل نصّ روایات است، ما می‌توانیم به الفاظ، ساختار الفاظ و چینش انعکاس یافته در روایات استناد کنیم مگر آن که در جایی بخاطر وجود قرینه‌ای خاص، خلاف این اصل اثبات گردد. یعنی معلوم شود که راوی به جای نقل نصّ یک روایت، معنا و مفاد آن را نقل کرده است.
پاورقی
[۱]. استاد حوزه و دانشگاه. www.maref.ir
[۲]. تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۸٫
[۳]. فرائد الاصول، ج ۲، ص ۵۶۳ ـ ۵۶۴٫
[۴]. شرح اصول الکافی (مازندرانی)، ج ۲، ص ۲۱۴ (پاورقی).
[۵]. «ومثله روایه «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» کما مر فإذا بدل «ما لم یفترقا» بقوله: «ما داما فی المجلس» فقد حفظ المعنی لکن یدل الافتراق علی التباعد ولو خطوه، ولا یدل علیه قوله: ما داما فی المجلس إذ یمکن التباعد خطوه مع کونهما فی المجلس وحینئذ فنقول: أمثال هذه لیست بحجه إذ کما نعلم یقیناً أنهم رووا الأحادیث بالمعنی نعلم أیضا أن الناس لا یقدرون علی حفظ هذه الدقائق، بل لا یتفطنون لها حتی یحفظوها.» همان.
[۶]. «فما هو شائع بین بعض فقهائنا المتأخرین خصوصاً بین من تأخر عن الشیخ المحقق الأنصاری (قدس سره) من استنباط الأحکام من هذه الدقائق المستنبطه من ألفاظ الروایات بتدقیقاتهم غیر مبتن علی أساس متین خصوصاً ما یدعونه من الظن الاطمئنانی بصدور هذه الروایات وأنها حجه لا تعبدا بآیه النبأ وأمثالها، بل لحصول الاطمئنان وأن الاطمئنان علم عرفا. والحق أنهم إن ادعوا حصول الاطمئنان بصدور هذه الألفاظ المرویه بخصوصیاتها کما یحتجون بها فی الفقه فنحن نعلم یقیناً عدم صدورها کذلک ولا حفظ خصوصیات‌ها فی إبدالها أیضا.» همان.
[۷]. کافی، ج ۱، ص ۱۶۲ «باب الاستطاعه».
[۸]. «قوله «أو کما قال» یعنی ما ذکره أنما نقله بالمعنی لا بخصوصی‌ات ألفاظ الإمام× وهذا یؤید ما ذکرناه مرارا أن دعوی الإطمینانی بصدور جمیع خصوصیات ألفاظ الروایات من الإمام× غیر صحیحه وأن طریق المتأخرین فی استفاده الأحکام من الدقائق اللفظیه یتوقف علی إثبات حجیه الخبر تعبدا بدیل خاص کآیه النبأ، وإنما یتمسک بحاصل المضمون وما یمکن عاده حفظه وضبطه فی نقل المعنی» شرح اصول الکافی (مازندرانی)، ج ۵، ص ۴۶٫
[۹]. «والعجب أن کثیرا من أهل زماننا یدعون حصول الظن الاطمینانی بصدور الأحادیث بجمیع ألفاظها ویزعمون أنه علم فی العرف والعاده ویستنبطون الاحکام من خصوصیات الألفاظ آلتی نعلم قطعاً عدم امکان حفظ‌ها للرواه کما هی، ومن تمسک فی حجیه ألفاظ الأحادیث بالأدله التعبدیه کآیه النبأ کما عمل به العلامه وسائر الفقهاء لم یتوجه علیهم ما أوردنا علی التمسک بالظن الاطمینانی» همان، ج ۹، ص ۲۹۷٫
[۱۰]. برای آگاهی بیشتر از این ادله ر. ک: قوانین الاصول، ص ۴۳۲ ـ ۴۵۶؛ فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۳۷ ـ ۴۳۶؛ کفایه الاصول، ج ۱، ص ۲۹۳ ـ ۳۰۶٫
این مقاله در ویژه‌نامه پنجمین همایش عرصه‌ها و روش‌های حدیث‌‌پژوهی به چاپ رسیده است.
در بحث پیرامون این مطلب، شرکت کنید
اطلاعات مرتبط
پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را هم بخوانید
