آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار با مسئولان امر قضاء، با انتقاد از روند طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها گفت: پرونده‌ای را سراغ دارم که ۲۰ سال است در جریان رسیدگی است و گمان می‌کنم ۲۰ سال دیگر هم این روند طول بکشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار رئیس و اساتید دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار داشت: آبروی نظام اسلامی تا حد زیادی به دستگاه قضایی مرتبط است اگر دستگاه قضایی سالم و جدی و کارا باشد، آبرومند است چون هدف نظام اسلامی اجرای عدالت است که بخش مهمی از آن وابسته به نظام قضایی است و اگر این نظام آسیب‌هایی پیدا کند، آبروی نظام اسلامی در خطر می‌افتد.
دستگاه قضا در آئین حکومت‌داری اسلام حرف اول را می‌زند
او با اشاره به عهدنامه مالک اشتر گفت: حضرت علی(ع) در این عهدنامه بر مساله قضا تاکید و ۱۰ تا ۱۲ صفت برای قاضی ذکر می‌کند و نشان می‌دهد دستگاه قضا در آئین حکومت‌داری اسلام حرف اول را می‌زند یا از بخش‌هایی است که حرف اول را می‌زند.
آیت‌الله مکارم شیرازی بیان داشت: در بخش قضایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم؛ مشکل مهمی که داریم اینکه سیستم قضایی جدید ما از غرب آمده و ما خواستیم آن را با نظام اسلامی تطبیق دهیم که این تطبیق دادن کار آسانی نیست و هنوز برخی جاها هم تطبیق کاملی نشده است. بهرحال ما وظیفه داریم نظام قضایی جمهوری اسلامی را نظام قضایی کامل کنیم.
او ادامه داد: مشکل دیگر در این زمینه، طولانی بودن مراجعه مردم به نظام قضایی و پاسخ گرفتن است. پرونده‌ها خیلی طولانی می‌شود. پرونده‌ای سراغ دارم که ۲۰ سال است در جریان است و آقای لاریجانی هم می‌داند و هنوز هم به جایی هم نرسیده است و گمان می‌کنم ۲۰ سال دیگر هم باید ادامه پیدا کند.
طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها سبب مأیوس شدن مردم شده است
این مرجع تقلید اشاره کرد: قضاوت‌های امام علی(ع) در جلد آخر وسایل الشیعه آمده که چقدر زود رسیدگی می‌کردند و مجازات می‌کردند. شاهد گفتار من اینکه، مکرر می‌گویند حق ما را خوردند اما شکایت نمی‌کنیم چون این شکایت به آسانی به جایی نمی‌رسد و گاهی هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله‌ها از حقّی که می‌خواهیم استیفا کنیم، بیشتر می‌شود یعنی کار به جایی رسیده که مردم مأیوس شده و از گرفتن حق خود می‌گذرند. وکلای دادگستری هم که معلوم است فرمول‌هایی دارند که رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی کنند و این سبب می‌شود عده‌ای مراجعه نکنند.
او تصریح کرد: علت این مساله باید ریشه یابی شود و عده‌ای یا کارگروهی تشکیل شود تا بنشینند و در این رابطه تحقیق و مطالعه کنند.
آیت‌الله مکارم شیرازی در توصیه به اساتید این دانشگاه گفت: از حالا باید قضاتی پرورش دهید که بعد از روشن شدن زوایای ماجرا، با قاطعیت مساله را ببرند، تمام کنند و با وسواس، مساله را عقب نیندازند.
او با بیان اینکه یک سر مشکل هم خود مردم هستند، ابراز داشت: مردم برای هر مساله جزئی به دادگاه مراجعه می‌کنند درحالی‌که می‌توان در این موارد از ریش سفید و بزرگ فامیل برای حل مشکل بهره گرفت که همین مساله حجم پرونده‌ها را زیاد می‌کند و رسیدگی به پرونده‌ها مشکل می‌شود.
ضرورت آموزش مردم در زمینه مسائل حقوقی
این مرجع تقلید بر ضرورت آموزش مردم در زمینه مسائل حقوقی از طریق وسایل ارتباط جمعی گفت: تشکیل شوراهای حل اختلاف کار خوبی است در صورتی که کم کم وضع دستگاه قضایی به شورا تسرّی پیدا نکند و این‌ها زمان بر نشود، شوراها زیادتر شود و کارها سامان یابد.
او مساله دیگر را مشکل اخلاقی برشمرد و عنوان داشت: باید طوری باشد که قاضی را به هیچ قیمتی نتوانند بخرند والا اگر طوری شود که بتوانند قاضی را بخرند، نتیجه معکوس می‌شود چون کسی که می‌تواند قاضی را بخرد، ثروتمندان هستند و به حمایت گردن کلفتان می‌پردازد درحالی‌که دستگاه قضایی باید به حمایت گردن باریک‌ها بپردازد.
قضاوت‌های حضرت علی(ع) در دانشگاه‌ها تدریس شود
آیت‌الله مکارم شیرازی بر تقویت بخش‌های اخلاقی این دانشگاه تاکید کرد و گفت: قضاوت‌های علی(ع) و پیامبر(ص) و علمای بزرگ پیشین را به دانشجویان آموزش دهید تا وقتی در مسیر قرار می‌گیرند ساخته شوند تا مشکل ایجاد نشود.
او با اشاره به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی گفت: پرونده‌هایی در جریان می‌افتد که واقعاً مایه آبروریزی است، هرکس از رانت‌ها استفاده کرده و امثال این‌ها، خب این‌ها چه شده؟ یک‌مرتبه که به اینجا نرسیده است لابد تدریجی بوده و کسی یا جایی او را سین جیم نکرده و به طور تدریجی نفوذ می‌کنند. باید فیلترهایی باشد تا این مسائل پیش نیاید.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به حساسیت دستگاه قضایی اظهار داشت: قضاوت واجب کفایی است و اگر قاضی به حد کافی نباشد برای عده‌ای واجب عینی می‌شود و این از نظر ما مسلم و چیزی که واجب عینی و کفایی است برای ما محترم است.
او با اشاره به اهمیت قضاوت در اسلام بیان داشت: در دستگاه قضای اسلام ریزه کاری‌هایی است که نشان می‌دهد چقدر این منصب اهمیت دارد اما در دستگاه قضایی دنیا این ریزه کاری‌ها نیست.
ضرورت تدریس کامل آداب القضاء
آیت‌الله مکارم شیرازی با ذکر این مطلب که باید آداب القضاء به طور کامل تدریس شود، به مواردی از آن اشاره کرد و افزود: یکی از این آداب این است که قاضی برای خرید به بازار نرود چون وقتی با این کاسب روبرو می‌شود با او آشنا می‌گردد و همین سبب نفوذ وی می‌شود.
او ادامه داد: در همین کتاب داریم که اگر قاضی به مهمانی دعوت شد نباید برود و دیگر شرایطی که تحت عنوان آداب قضاوت در اسلام آمده است.
عدالت قضایی با عدالت نماز جماعت تفاوت دارد
این مرجع تقلید ابراز امیدواری کرد: هم عادل و هم عالم بپرورانید. عدالت قضایی با عدالت نماز جماعت تفاوت دارد؛ عدالت قضایی باید بیشتر باشد. واقعاً باید تشکیلات و کنترل وجود داشته باشد.
او به داستانی از قول مرحوم فلسفی اشاره کرد و گفت: فردی نزد ما آمد که «طرف به مردم ۵۰۰۰ تومان می‌دهد تا رای به دست آورد»، به او گفتم: «بنشین با تو کار دارم، اگر به تو ۵۰۰۰ هزار تومان بدهند چه؟» گفت:«آقا چه فرمایشی است؟» گفتم:«اگر ۵۰۰ هزار تومان بدهند چه؟» گفت:«نخیر، چنین چیزی امکان ندارد». گفتم:«اگر پنج میلیون تومان بدهند؟» گفت:«باید فکر کنم». گفتتم: «پس همه شما فروشنده‌اید یکی ارزان فروش و دیگری گران فروش».
وجه التزام رباخواری است
آیت‌الله مکارم شیرازی ادامه داد: امید است افرادی را پرورش دهید که قاضیان سالمی در آینده باشند و کارگروهی بنشینند و تشکیلات قضایی را طوری کنند که با نظام جمهوری اسلامی هم‌خوانی داشته باشد.
او در پاسخ به سؤالی در باب اخذ ربا در بانک‌ها گفت: بانکداری به شکل فعلی از غرب است. بانک یک ضرورت است اما تطبیق آن بر احکام اسلامی این است که تطبیق بر عقود شرعیه شود. اگر این را انجام دهند نظام سالمی است اما اگر نکنند، مساله ساز است.
این مرجع تقلید بر آموزش بانک‌ها در رعایت عقود شرعیه تاکید و عنوان داشت: مشکل دیگر بانکداری امروز، جریمه دیرکرد جریمه بر جریمه دیرکرد است که می‌گیرند که عقود شرعیه نیست بلکه رباخواری صریح و شفاف است.
او در عین حال بیان کرد: مردم هم باید سر وقت اقساط خود را پرداخت کنند، مشکلات قابل حل است اما عزم جدی الهی می‌خواهد. رسانه‌ها باید دانشگاه باشند و مسائل را برای مردم بیان کنند.
وجه التزام معنا ندارد و همان ربا است
آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤالی در مورد وجه التزام یا جریمه تخلف که در قراردادهای بانکی آمده است، گفت: وجه التزام معنا ندارد و همان ربا است. تخلف و جریمه را قاضی می‌تواند به عنوان تعزیر در نظر بگیرد که آن هم باید به صندوق دولت رود نه در بانک.
او در پایان سخنان خود به مسئولان امر قضاء تاکید کرد: بخشی از قانون مدنی را اشخاصی نوشتند که پرورش یافته حوزه بودند و خوب نوشتند، اما بخشی هم از غرب آمده که باید اصلاح شود.
