اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می‌شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات‌ها را به‌دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازات‌ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع‌تر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفید‌تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انطباق‌پذیر است. اما این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات‌ها، با تأخیر اجرای حکم کیفری روبه‌رو بوده است. جهات تأخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم‌ٌعلیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق می‌افتد، ولی در عین حال در تأخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اجرا می‌شود. بنابراین، اصل در دعاوی کیفری بر لازم‌الاجرا بودن آراست که این اصل در حقوق موضوعۀ تمامی کشورها و به‌ویژه در حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده است.
گزارش همایش
استاد سیفی مازندرانی در گعده فقه حکومتی عنوان کرد:
