اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش‌هایی هستند که در قالب مجموعه‌ای به‌نام حقوق موضوعه گردآوری می‌شوند و طبعاً نقض این ارزش‌ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می‌شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش‌بینی‌شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشۀ ساده، هر عملی که این ارزش‌ها را نقض کند، تنها باید یک‌بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می‌شود.
مرور قوانین کیفری ایران بیانگر آن است که قاعدۀ منع مجازات مجدد (احتساب مجازات قبلی) در دوره‌های مختلف، همواره با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است و رویکرد واحد و یکسانی، در قبل و بعد از انقلاب نسبت به این قاعده مشاهده نمی‌شود. به‌طوری‌که قانونگذار ایران در قبل از انقلاب، این قاعده را به صراحت پذیرفته بود. اما در قوانین بعد از انقلاب؛ شاهد آن هستیم که ابتدا این اصل بدیهی، از قوانین ایران در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰حذف شد و سپس در سال ۱۳۹۲ مجدداً احیا شد. نگارندگان در این مقاله قصد دارند ضمن بیان مفهوم این قاعده، به‌طور خاص، مبنای کار قانونگذار ایران در بعد از انقلاب را ریشه‌یابی کنند و به این موضوع بپردازند که آیا عمل قانونگذار ایران در حذف این قاعده، با مبانی فقهی مطابقت دارد یا احیای دوبارۀ آن در قانون مجازات اسلامی جدید، بر مبانی فقهی مبتنی بوده است
گزارش همایش
استاد سیفی مازندرانی در گعده فقه حکومتی عنوان کرد:
