بر اساس «قاعده عدم تداخل اسباب» که قاعده ای پذیرفته شده در فقه و حقوق می باشد، چنانچه در اثر جنایتی، چند عضو یا منفعت مجنی علیه مورد صدمه و آسیب قرار گیرد، دیه هر یک به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد و تداخلی صورت نخواهد گرفت. نگهداری و دفع ارادی ادرار و مدفوع نیز از جمله منافع مهم بدن می باشند. چنانچه در اثر جنایتی این دو منفعت مهم از بین بروند، دو دیه ثابت خواهد شد، اما در فرضی که بی اختیاری ادرار و بی اختیاری مدفوع، در ضمن یک جنایت حاصل شوند، مشهور فقها معتقد به ثبوت یک دیه شده اند نه دو دیه و این هم به خاطر وجود روایتی در این زمینه است. قانون گذار جمهوری اسلامی نیز از این نظر مشهور، تبعیت نموده است. به نظر می رسد این روایت با عنایت به احتمالاتی که در آن راه دارد، از جمله تصحیف، مخالفت با یافته های پزشکی و…، توان ایستادگی در برابر قاعده «عدم تداخل اسباب» را ندارد، لذا در این موارد نیز دو دیه کامل ثابت خواهد بود.
گزارش همایش
استاد سیفی مازندرانی در گعده فقه حکومتی عنوان کرد:
