شبکه اجتهاد: در میان محدّثان متأخّر شیعه، شاید هیچ کس به پرکاری و در عین حال تأثیرگذاری علامه مجلسی رحمه الله، نباشد. در کارنامه او، علاوه بر تکنگاریهای فارسی و عربی، با نگاشتههای حدیثی درازدامن هم رو به رو هستیم: ملاذ الأخیار (شرح تهذیب)، مرآه العقول (شرح کافی)، و بحار الأنوار.
متأسفانه بسیاری از ما، علامه مجلسی و همه فعالیت علمی او را تنها در حلیه المتقین و بحار الأنوار خلاصه میکنیم، در حالی که علامه مجلسی نه آن است و نه این، هر چند هم آن است و هم این؛ تفصیلش باشد برای وقتی دیگر.
در این یادداشت قصد دارم چند نکته درباره بحار الأنوار بگویم۱:
۱- به نظر میرسد بحار الأنوار کاری ناتمام و پروندهای نبسته در کارنامه علامه مجلسی باشد.
اگر بحار الأنوار را از ابتدا تورّق کنید میبینید که علامه مجلسی در ذیل بسیاری از احادیث، بیان و توضیحاتی دارد، که البته گاه از چند کلمه تجاوز نمیکند و گاه در حدّ یک رساله چند صفحهای است. اما این مسلّم است که عادت او بر این است که از کنار احادیث به همین راحتی نمیگذرد. اما در یک پنجم آخر بحار الأنوار از این بیانات ـ حتّی در حدّ یک جمله کوتاه ـ اثری به چشم نمیخورد، که به نظر میرسد ایشان فرصت این کار را نیافته است.
مرحوم محدث بحرانی هم به نقل از برخی مشایخ معاصرین۲ مینویسد:
إنّ الذی خرج منها سته عشر مجلّداً خرجت من المسودات کامله مهذّبه، وبقی تسع مجلّدات لم تکمل من التصحیح والإیضاح. وظاهره أن التسعه التی لم تخرج من المسودات هی کتاب الإیمان والکفر، إلخ.۳
این که پرونده بحار الأنوار بسته نشده، شواهد دیگری نیز دارد، که باید در مقالهای مستقلّ بدان پرداخت؛ إن شاء الله.
۲- در روزگاری که علامه مجلسی دست اندر کار تألیف بحار الأنوار است، حر عاملی هم به کار وسائل الشیعه مشغول است. بحار و وسائل در بسیاری از احادیث با هم مشابهاند، یعنی مثلاً هر حدیث فقهی که در قرب الإسناد آمده هم در بحار به چشم میخورد و هم در وسائل. و همین طور احادیث فقهی بسیاری از مصادر دیگر.
چند سالی که به نگارش تعلیقه بر وسائل الشیعه مشغول بودم، هنگام اختلاف نسخه وسائل با مصادر چاپی، خود را ملزم به مراجعه به بحار الأنوار کرده بودم. آنچه جالب توجه است این است که معمولاً هنگام اختلاف نسخ، نسخه بحار الأنوار، صحیحترین وجه را ثبت و ضبط کرده است. البته این نکته باید بررسی و روشن شود که آیا صحّت نسخه بحار الأنوار ـ آن گونه که سیدنا الأستاد شبیری زنجانی در مجلس درس میگفتند ـ مستند به نسخههای صحیح است، و یا تنها تصحیحات قیاسی و اجتهادی علامه مجلسی است، چنان که محدّث بحرانی، اکثر تصحیحات ملا محسن فیض در کتاب وافی را تصحیحات اجتهادی میداند. از این رو، برای تصحیح این مصادر (البته نه کتب اربعه) مراجعه به بحار الأنوار، پسندیده و چه بسا ضروری است.
۳- علی رغم این که هنگام اختلاف نسخ، ثبت بحار الأنوار نسبت به وسائل الشیعه، صحیحترین وجه است، اما علامه مجلسی در نگارش بحار الأنوار از وسائل الشیعه نیز بهره برده است. البته نه نقل روایات بلکه در توضیح و تفسیر روایات. از این روست که گاه آنچه را حر عاملی در ذیل رویاتی مینگارد، علامه مجلسی ـ بعینه ـ آن را در بحار الأنوار تکرار می کند.۴
۴- بسیاری از مطالبی که علامه مجلسی در مرآه العقول مینگارد، همانها را ـ بعینه ـ در توضیح وتفسیر روایات بحار الأنوار تکرار میکند.۵
به نظر میرسد علامه مجلسی پس از نگارش مرآه العقول، در توضیح روایات کافی که در بحار آنها را آورده، از مرآه العقول بهره برده است.
نویسنده: محمدباقر ملکیان – کاتبان
—————————————————-
۱. دو نکته از این چهار نکته را، سال پیش، در یادداشت در کانال تلگرامی «دراسات فی مبانی علم الرجال» منتشر نمودم.
۲. ظاهراً منظور او ا ز این «مشایخنا المعاصرین» سماهیجی است. سماهیجی بعینه همین مطلب را در اجازهاش ذکر کرده است. الإجازه الکبیره: ص۹۱. محدث بحرانی، بسیاری از مطالب اجازه کبیره سماهیجی را در لؤلؤه البحرین بیان نموده است، بلکه شاید بی وجه نباشد اگر ادعا کنیم لؤلؤه البحرین بر اجازه کبیره سماهیجی بنا شده است. این مطلب، خود نیازمند یک یادداشت جداگانه است.
۳. لؤلؤه البحرین: ص۵۷
۴. برای نمونه عبارت حر عاملی در ذیل روایتی چنین است: «حمله الشیخ وغیره على التغلیظ واستحباب الإعاده ، ونقلوا الإجماع على نفی وجوبها. وسائل الشیعه: ج۲۵، ص۲۱۶.
عبارت علامه مجلسی هم ـ بعینه ـ همان است. بنگرید: «حمله الشیخ وغیره على التغلیظ فی الکراهه واستحباب الإعاده ، ونقلوا الإجماع على نفی وجوبها». بحار الأنوار: ج۶۳، ص۲۵۲.
۵. به عنوان نمونه نک: مرآه العقول: ج۷، ص۱۰۰ = بحار الأنوار: ج۶۵، ص۳۲۹ـ۳۳۰؛ مرآه العقول: ج۷، ص۱۰۲ = بحار الأنوار: ج۶۵، ص۳۳۴؛ مرآه العقول: ج۷، ص۱۲۵ـ۱۲۶ = بحار الأنوار: ج۶۵، ص۲۴۷؛ مرآه العقول: ج۸، ص۸۸ـ۹۲ = بحار الأنوار: ج۶۷، ص۱۸۵ـ۱۸۹؛ مرآه العقول: ج۸، ص۱۰۲ـ۱۰۳ = بحار الأنوار: ج۶۷، ص۱۹۹ـ۲۰۰؛ مرآه العقول: ج۸، ص۱۰۴ = بحار الأنوار: ج۶۷، ص۱۹۹.