ممکن است برای پژوهشگر تاریخ فقه این گزاره که «متکلّمان در فقه، نص‌گرا هستند» در نگاه نخست قدری عجیب در نظر آید؛ شاید به این سبب که استدلالات کلامی این گروه بر پایه عقل و همچنین گرایششان به فقه تحلیلی موجب شکل‌گیری تصویری دیگر در ذهن می‌شود؛ اما حقیقت آن است که نام این جریان در تاریخ فقه (و فقه امامیه) به عنوان نخستین مخالفان شیوه‌های استنباط فرامتنی ثبت شده است. برای نمونه همواره به مخالفت این دسته با «قیاس» در کنار «ظاهریه» و همچنین برخی از فقیهان معتزلی (به ویژه پیروان ابراهیم نظّام) اشاره شده است.
شبکه اجتهاد: به نظر می‌رسد که قضاوت درباره ریشه‌های این امر در میان فقیه-متکلّمان شیعه دست‌کم به دو دلیل بسیار دشوار است:
۱- کمبود شدید منابع به‌ویژه عدم دسترسی به آنچه تا قرن سوم نوشته شده است.
۲- سیطره برخی پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک بر اندیشه پژوهشگران
با این وجود اما شاید بتوان بر اساس برخی نقل‌های پراکنده و همچنین سر‌نخ‌های دیگری که بعدها فقیهان هوادار این مکتب مانند شیخ مفید و شریف مرتضی ارائه داده اند، گامی در جهت دست‌یافتن به تحلیلی درست از ریشه‌های متن محوری و همچنین نص‌گرایی آنان ارائه داد. مسأله‌ای که فقه متکلّمان عدلیه (اعم از امامیه و معتزله) را در عمل به آنچه اشاعره بدان باور داشتند نزدیک می‌ساخت.
در این تحلیل به نظر می‌رسد که نباید نقش مبانی کلامی را از یاد برد گرچه شاید بتوان درباره برخی دیگر از مذاهب و مکاتب، از عوامل و انگیزه‌های سیاسی در مخالفت با شیوه‌های توسعه گرا در استنباط سخن گفت، شبیه به آنچه برخی از نواندیشان دینی مانند محمد عابد الجابری درباره مخالفت ظاهریه با قیاس مطرح کرده اند. (تکوین العقل العربی، ص ۳۰۸)
به عنوان یک نمونه از مبانی کلامی مهم و تأثیر‌گذار بر مسائل بنیادین علم اصول می‌توان به بحث «لطف و تکالیف سمعی» و نقش آن در «نظریه تکلیف» اشاره کرد که طبق آن احکام سمعی یا شرعی، حکم دسته‌ای از افعال را بیان می‌کنند که عقل داوری خاصی درباره آنها ندارد و لذا در حیطه ناآگاهی‌های عقلی قرار گرفته‌اند.از همین رو احکام شرعی را لطف به احکام عقلی خوانده‌اند (که البته هر دو دسته از احکام شرعی (امضایی و تأسیسی) نمی‌توانند با احکام عقلی در تعارض باشند. بر اساس تحلیل متکلّمان، این حوزه (احکام و تکالیف شرعی) از قضا طیفی وسیع را در بر می‌گیرد. (برای نمونه نک: طوسی، الإقتصاد، ص۲۴۸-۲۴۶ و علم الهدی، الذخیره، ص۳۳۵-۳۲۳ )
در همین بحث نسبت تکالیف سمعی و عقلی که میان عدلیه و اشاعره از یک سو و میان قرائت بصری و بغدادی از این مسأله در سویی دیگر، مورد اختلاف قرار گرفته بود شاید بتوان ریشه این نص‌گرایی را در تفکیک دوگانه «دلیل و علّت» در تکالیف عقلی و سمعی پی گرفت که بر اساس آن، تعیین اوصاف حسن و قبح افعال غالبا توسط سمع حاصل می‌شود نه عقل. (برای نمونه نک: قاضی عبدالجبار، المغنی، ج ۱۴، ص۲۲)
شیخ مفید به عنوان یکی از چهره‌های شاخص مکتب متکلّمان، در «مختصر التذکره بأصول الفقه»، ضمن بحث از «حظر و اباحه»، به ناتوانی عقل در تشخیص اباحه و حرمت آنچه توسط سمع مباح یا حرام دانسته شده تصریح کرده است و بر همین اساس جایگاه «سمع» را به حدی می‌داند که فقدان آن موجب نقض حکمت الهی می‌گردد. (ص۴۳) بر همین پایه، متکلّمان درباره گستره تکالیف عقلی و سمعی بر این باور بوده‌اند که متعلّق تکالیف عقلی از چند عنوان کلی و معدود همچون «عدل» و «ظلم» فراتر نمی‌رود. حال آنکه تکالیف سمعی، گستره وسیعی از افعال را در بر می‌گیرد. ۱
نکته مهم درباره نص‌گرایی متکلّمان آن است که این مسأله خود مبتنی بر تحلیل عقلی ایشان از برخی مبانی کلامی همچون قاعده لطف، نظریه تکلیف، نظریه اصلح، حسن و قبح ذاتی و همچنین تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است. بنا بر این در نظر متکلّمان، تنها به وسیله منقولات (مسموعات) می‌توان به مصالح و مفاسد پی‌برد و لذا «عقل» در کشف احکام شرعی جایگاهی ندارد.(برای نمونه نک: مفید، اوائل المقالات، ص۸؛ علم الهدی، الفصول المختاره، ص ۸۶-۸۱) بنا بر این چنانچه از این مبانی کلامی و تحلیل‌هایی که از آنها به دست داده شده غفلت گردد، شاید نص‌گرایی و همچنین کم شمول بودن فقه آنان عجیب و غیر قابل انتظار به نظر برسد. ۲ برای نمونه‌ای دیگر باید به این نکته اشاره کرد که نزد متکلّمان، بسیاری از افعال به سبب مجهول بودن وجه حسن و قبحشان دارای تکلیف اولیه عقلی نیستند و عقل نیز بدان باور و اعتراف دارد. درست همینجاست که اهمیت احکام شرعی روشن می‌گردد. معنای قاعده لطف نیز همینجا روشن‌تر می‌گردد و از آن رو که این احکام وجوه حسن و قبح یا به تعبیر متکلّمان مصالح و مفاسد را می‌‌نمایانند، لطفی به احکام عقلی دانسته شده‌اند.
یکی از مهم‌ترین اختلافات متکلّمان با اصحاب رأی و فقیهان اهل سنّت آن است که متکلّمان در حوزه «ما لا نصّ فیه» به اباحه یا وقف گراییده‌اند و غالبا عدم ابلاغ را همپایه عدم تکلیف دانسته‌اند. ابه اعتقاد آنان احکام شرعی را تنها به وسیله روش‌ها و طرق علمی و یقینی می‌توان تحصیل کرد و از این جهت بر خلاف اشاعره، معتزلیان متأخّر، اصحاب حدیث و اصحاب رأی تفاوتی میان دو حوزه «نظر» و «عمل» قائل نمی‌شدند. از همین رو منابع استنباط حکم شرعی نزد آنان تنها در «کتاب» و «سنت» محدود می‌شده ۳ و تا مدت‌ها از منابع دیگر همچون «اجماع» سخن نمی‌گفته اند. (برای یافتن توضیحات بیشتر نک: مفید، مختصر التذکره بأصول الفقه، ص ۲۸) این در حالی است که اصحاب رأی در این حوزه به شیوه‌های ظنّی همچون اجتهاد الرأی و قیاس روی آورده اند. وجه مخالفت متکلّمان امامیه و معتزله(البته طیف متقدّمشان) با اجتهاد الرأی و قیاس را نیز باید در همین امر پی‌گرفت.
بنا بر این به نظر می‌رسد که در زمینه احکام شرعی، اختلاف متکلّمان عدلیه و اشاعره بیشتر جنبه نظری و تئوریک داشته و در مقام عمل تفاوت آشکاری میان این دو دسته مشاهده نمی‌شود و ویژگی مشترک هر دو، نفی نظام‌مندی و شکل گیری احکام شرعی بر پایه اصول پیشینی و همچنین محوریت داشتن «خطاب» در تعیین تکالیف و کشف آن به وسیله «استماع و مشافهه» و سپس «خبر» است ۴ و به عبارت دقیق‌تر می‌توان نقش عقل در احکام شرعی نزد متکلّمان را «سلبی» و در حوزه‌ای دانست که احکام شرعی در تعارض با احکام عقلی قرار گرفته‌اند. البته این به معنای نفی پذیرش جایگاه عقل ابزاری نیست که تفصیل آن مجالی دیگر می‌طلبد.
در این میان باید در فقه امامیه، تأثیر مسائل کلامی دیگر مانند «امامت» و فلسفه حضور امام و یا تأثیر غلبه اهل حدیث به ویژه پس از عصر حضور را نیز بر مخالفت فقیهان و محدّثان امامیه و افرادی همچون شیخ مفید و ابن قبه با شیوه‌های رایج اجتهاد در آن زمان بررسی کرد. ۵ جای این نوع تحقیقات در تاریخ فقه خالیست و بهتر است کتب تاریخ فقه به جای پرداختن به شرح حال فقیهان، مسائلی از این قبیل را مورد بررسی قرار دهند تا این عنوان (تاریخ فقه) نیز گزاف نباشد.
————————————-
۱. البته متکلّمان بر خلاف محدّثان امامی، پاسخ واضحی به این که آیا تکالیف سمعی، همه افعال مکلّفان را دربر می‌گیرند یا خیر ارائه نداده‌اند. پاسخ محدّثان به این پرسش، با استناد به برخی روایات مثبت است و عدم آن را موجب نقص در دین می‌دانند.
۲. برای یافتن تأثیر نگاه به قوانین واحکام بر گستره انها به ویژه در قرون نخستین نک: پاکتچی، تأملاتی در مباحث فرهنگ اسلامی، مقاله «کمینه گرایی و بیشینه گرایی در فقه اسلامی»
۳. به عنوان یک نمونه در فقه معتزلی، می‌توان به نظر فقیهانی همچون جعفر بن مبشر اشاره کرد که برخی قوانین مشهور مانند مجازات شارب خمر را به سبب عدم وجود مدرکی قابل اتکا در قرآن و سنت زیر سؤال بردند. (نک: خیاط، الانتصار، ص ۸۲)
۴. متکلّمان، اخبار متواتر و همچنین اخبار غیر متواتر محفوف به قرائن قطعی را جایگزین استماع و مشافهه ساختند. معنای «خبر مجمع علیه» نزد واصل بن عطا و همچنین «خبر قاطع عذر» در کلام نظّام را نیز باید در همین فضا فهمید.
۵. برای یافتن توضیحات بیشتر نک: انصاری، تشیع امامی در بستر تحوّل، مقاله «اخباریان و اصحاب حدیث امامیه: نیم‌نگاهی به تاریخچه تحولات فقه امامی»./ شریعت‌نامه
