labelاجتهاد و اصول فقه
commentبدون دیدگاه

فاضل لنکرانی تاکید کرد: ضرورت بررسی احکام امنیت فکری در فقه اسلامی

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با ذکر این مطلب، که امنیت در کلان دین وجود دارد، اظهارکرد: این مساله در فقه شامل سه محور شخصی، اجتماعی و فکری است که در زمینه امنیت فکری نیز باید احکام به صورت مجزا بررسی شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‎الله محمدجواد فاضل لنکرانی در نشست علمی فقه دفاع و امنیت در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با ذکر این مطلب که در روایات دینی، دین به عنوان امنیت به کار برده شده است گفت: در کتاب اصول کافی این مساله مورد تاکید واقع شده است.

وی افزود: این مساله در حالی است که در روایتی بیان شده است که امام علی(ع) بقای امنیت را به بقای دین مرتبط می‎دانند و امام راحل نیز مبحث ولایت فقیه را با چنین حوزه معرفتی مرتبط دانست و به همین دلیل بیان کردند که برای در امان ماندن انقلاب پشتیبان ولایت فقیه باشید.

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: نظری که دین در خصوص امنیت دارد با نظری که جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی در این باب بیان می‏کنند متفاوت است زیرا دین همه حوزه‎های جامعه را به شکل یک کل در هم آمیخته است و امنیت دنیوی و آخرتی(اسئلک الامان الدنیا و الاخره) را بیان می‎کند.

محققان حوزوی جایگاه امنیت در دین را رصد کنند

وی با ذکر این مطلب که محققان حوزوی باید جایگاه امنیت در دین را در همه امور از جمله امور اعتقادی رصد کنند، گفت: امنیت دارای یک حسن ذاتی زیرا عقل نیز این مساله را بیان می‎کند و موید این مساله عقل است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی بیان کرد: فقه در زمینه امنیت به سه عرصه شخصی، فکری و اجتماعی نظر دارد؛ در مساله امنیت شخصی این مساله به حدی توسعه داده شده است که بسیاری از واجبات را تحت تأثیر قرار داده است.

وی گفت: دین بیان می‌کند که اگر زنی برای رفتن به حج محرمی همراه خود ندارد، تنها در صورتی که از امنیت آسوده خاطر است می‎تواند به این سفر برود یعنی امنیت از لوازم اصلی استطاعت است.

این استاد حوزه بیان کرد: این موضوع در عرصه زکات نیز خودنمایی می‎کند به نحوی که اگر کسی بخواهد زکاتی را از شهری به شهر دیگر منتقل کند تنها در صورتی که از امنیت مطمئن است باید این کار را انجام دهد وگرنه ضامن مال است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: شمول این بحث به عرصه امر به معروف و نهی از منکر نیز کشیده شده است و یکی از مهم‌ترین مفروضات دین نیز مقید به تأثیر و امنیت و عدم ضرر شده است؛ یعنی اگر کسی امنیت جانی نداشت نباید این کار را انجام دهد.

امنیت دارای قید عقلی است که تمام واجبات را در خود دارد

آیت‌‌الله فاضل لنکرانی اظهارکرد: امنیت دارای قید عقلی است که تمام واجبات را در خود دارد و این گونه نیست که تنها یک قید شرعی در برخی روایات خاص باشد؛ به همین خاطر است که واجبات ما به این قید وابسته شده است.

این استاد حوزه بیان کرد: تنها در روایتی بیان شده است که تنها زیارت کربلا است که خارج از این قید است که حال باید این مساله مورد توجه واقع شود که این روایت در چه زمانی صادر شده است و آیا ناظر به زمانی بوده که دشمن برای از بین بردن زیارت حضرت بیشترین اصرار را داشته است و اگر این روایت نبود شاید دیگر اثری از نام و نشان قبر حضرت به نسل‌های دیگر نمی‌رسید که این مساله در حال حاضر وجود ندارد پس باید در این زمینه نیز نظرات دیگر مطرح شده و به این نتیجه جامع رسید.

وی با اشاره به مبحث امنیت اجتماعی گفت: از جمله مباحثی که در این زمینه مطرح می‎‌شود، مساله محاربه و فساد فی‌الارض است که مبنایی قرآنی دارد؛ در این زمینه بیان شده است که کسی که محاربه یعنی ایجاد ترس در بین مردم کند و در جامعه اخلال کند مفسد فی‌الارض است که احکام خاصی نیز بر او بار شده است.

این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: حال ممکن است این سؤال بوجود آید که آیا محارب با مفسد فی‌الارض یکی است یا این دو می‎توان مجزای از هم در نظر گرفته شوند که در اینجا با این باب فقهی جدید بسیاری از احکام تغییر شکل می‎‌دهند؛ مثلاً اینکه کسی مواد مخدر را به کشور وارد کند یا اینکه شایعه‎ای را در جامعه مطرح کند که باعث اختلال در زندگی و روحیه مردم شود قطعاً مفسد فی‌الارض است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: در حکم دزدیدن کودک نیز بیان شده است که حکم بریدن دست سارق از این جهت نفس سرقت نیست بلکه از جهت فساد فی‌الارض است.

فقهای معاصر در مساله اخلال در نظام تأکیدات بسیاری دارند

وی خاطرنشان کرد: فقهای معاصر روی مساله اخلال در نظام تأکیدات بسیاری دارند و این عرصه را وارد فقه اجتماع کرده‎اند؛ مثلاً در صاحب عروه بیان شده است که حاکم اسلامی می‎تواند با مردم شهری که در آن شهر قاضی وجود ندارد و آن‌ها نیز مانع از حضور قاضی می‎شوند به حکم گناهکار بودن این مردم بجنگد.

آیت‌‌الله فاضل لنکرانی بیان کرد: برخی از فقها از این مساله سخن به میان می‎آورند که آیا امنیت در جامعه صرفاً برای مسلمانان است یا کافران ذمی و معاهدی را نیز شامل می‎شود که در این بین بهتر است بیان شود که امنیت اجتماعی صرفاً مختص به مسلمانان نیست و همه را در بر می‎گیرد.

بنابرگزارش ایسنا، وی با ذکر این مطلب که امنیت در کلان دین وجود دارد، اظهارکرد: این مساله در فقه شامل سه محور شخصی، اجتماعی و فکری است که در زمینه امنیت فکری نیز باید احکام به صورت مجزا بررسی شود.

استاد برجسته حوزه علمیه قم در پایان با اشاره به شمول امنیت فکری و بیانی گفت: انسان از جایی که مختار آفریده شده است می‎تواند نظرهایی داشته باشد ولی وقتی که این تفکرات با ارایه علنی در جامعه در نظام اسلامی اخلال ایجاد کرد از این حیث طرف مقابل مرتد اعلام می‎شود.

در بحث پیرامون این مطلب، شرکت کنید

اطلاعات مرتبط

people_altاشخاص مرتبط: فاضل لنکرانی, محمدجواد
local_offerسایر طبقه‌بندی‌ها:

پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست