برای استنباط احکام فقه الأمن باید به اسناد چهار گانه رجوع کرد که در این زمینه با ابواب دیگر فقهی اشتراک دارد؛ در این زمینه مجال نگاه تعبدی نیست و نمی‎توان مثل احکام طهارت و دیات به این مسایل نگاه تعبدی داشت و این مساله از نقاط تفارق محتوایی با ابواب دیگر است.

به گزارش شبکه‌ اجتهاد، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین ابوالقاسم علیدوست در نشست علمی «فقه دفاع و امنیت» که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با بیان اینکه فقه امنیت در بازشناسی واژگان این عرصه بسیار مهم و موثر است، بیان داشت در این زمینه ابتدا باید مرزهای این دانش مشخص شود که آیا فقه امنیت یک دانش است یا زیرمجموعه دانش‎های دیگر؛ از دیگر سوی ممکن است برخی این مساله را یک ابرنظریه تعبیر کنند. متن سخنان استاد علیدوست را در ادامه می‌خوانید.

فقه را همیشه به دانش استنباط و یا کاشف شریعت تعبیر می‎کنند یعنی دین را بخشی از شریعت می‎دانیم که فقه آن را استخراج و استنباط می‎کند؛ این مساله به این معنی است که نباید در این دو حوزه خلط ایجاد کرد. با شناخت دقیق این عرصه می‎توان به این نتیجه رسید که فقیه کسی است که عملیات استنباط را انجام می‎دهد زیرا فقه خود عمل استنباط است.

خوشبختانه امروزه تلقی اصطلاحی از امنیت به درستی و در جای خود به کار می‎رود

در اینجا بحث از فقه امنیت است نه شریعت؛ نگاهی که در اینجا به شریعت انجام می‎شود، نگاهی عرضی است؛ یکی از مسایلی که از نقاط قوت این بحث به شمار می‎رود این مطلب است که خوشبختانه امروزه تلقی اصطلاحی از امنیت به درستی و در جای خود به کار می‎رود.

 اگر قرآن از کلمه امنیت سخن به میان می‎آورد نیز همان معنی را به مخاطب عرضه می‎کند که او نیز امروز آن را درک می‏‌کند و این مساله در شناخت و ترکیب بندی و ارایه موضوعات جدید فقهی دارای اهمیت است.

از فقه امنیت زمانی سخن به میان می‎آید که این مطلب را در مقابل نهادهایی چون حکومت و اقتصاد و فرهنگ و سیاست به کار می‎بریم؛ حال برای پیدا کردن احکام این امنیت که همه این حوزه‎ها را نیز شامل می‎شود باید یک روش استنباط قوی داشته باشیم.

فقه امنیت شامل عرصه‎های مختلفی می‏‌شود

فقه امنیت به طور کلی عرصه‎های مختلفی را شامل می‏‌شود ولی در ادبیات دانشگاهی این بحث را زیر مجموعه فقه سیاسی قلمداد می‏‌کنند؛ ولی در واقع در شناخت فقهی فقه امنیت را قسیم آن موارد نمی‎دانیم و این مبحث را به عنوان یک پارادایم در نظر می‏‌گیریم.

اگر این نظر را قبول کنیم دیگر قرار نیست که کتاب و باب خاصی به نام امنیت داشته باشیم و در کنار کتاب دیات و طهارت قرار بگیرد بلکه امنیت در تمام این کتب قابل بیان و اثر است.

 حال به روش استنباط این باب فقهی می‏‌رسیم که این روش با روش استنباط مسایل دیگر فقهی تفاوت‎ها و اشتراکاتی دارد؛ برای استنباط احکام فقه الامن باید به اسناد چهار گانه رجوع کرد که در این زمینه با ابواب دیگر فقهی اشتراک دارد؛ در این زمینه مجال نگاه تعبدی نیست و نمی‎توان مثل احکام طهارت و دیات به این مسایل نگاه تعبدی داشت و این مساله از نقاط تفارق محتوایی با ابواب دیگر است.

وقتی این دو روش از هم مجزا و احکام آن نیز مشخص شد، شاکله فقه الامن شکل می‎گیرد؛ به عنوان مثال در زمینه فروش سلاح به دشمن در زمان جنگ یا صلح و کوران جنگ و قبل و بعد از جنگ، احکام این مسایل در بازه زمانی متفاوت خواهد بود.

نگاه به مصالح عمومی از جانب حاکم شرع و حکومت اسلامی

امام خمینی(ره) در این زمینه یک باب دیگر را افتتاح کرد که شامل نگاه به مصالح عمومی از جانب حاکم شرع و حکومت اسلامی است که در اینجا مصالح حکومت اسلامی جای این موارد را می‎گیرد.

امنیت در شمول دیگری نیز دارای جایگاه خواهد بود از جمله اینکه حکومت نمی‏‌تواند زندگی خصوصی مردم را متصرف شود ولی این مساله تا زمانی است که امنیت کل جامعه تهدید نشود و به همین خاطر ممکن است حکومت مجبور شود صندوق ماشین‎ها را نیز مورد تفتیش قرار دهد.

فقه مستنبط به دنبال استخراج فقه امنیتی از اسناد است

«فقه مستنبط به دنبال استخراج فقه امنیتی از اسناد است». برای این امر باید در مرحله ابتدایی به استخراج ساحت‎های این جریان اقدام کنیم که کار بسیار سختی نیز در پیش خواهیم داشت؛ از دیگر ابواب این مساله، می‎توان به امنیت فردی و روحی و اجتماعی اشاره کرد که حوزه‎های دیگر را نیز ممکن است مورد شمول خود قرار دهد.

در این زمینه مقاصد به عنوان ابزار مبین نصوص شریعت مطرح می‎شود. این نگاه در برخی از منابع دیده می‏‌شود که با نگاه به اسناد شرعی به این نتیجه می‎رسیم که شریعت و استنباط در قالب خرد به خرد با هم مطابق هستند. این اندیشه در حالی شکل می‎گیرد که علاوه بر استنباط خرد به خرد می‎توان به استنباط نظامی یعنی کلی رسید و برخی نیز می‎گویند که این حوزه می‎توان به کلان و ابر تئوری نیز منتج شود.