شبکه اجتهاد: گاهی اوقات، دریافت‌کنندگان وام، به دلایل متعددی مانندِ فراهم شدنِ توانِ مالی یا دریافتِ وامِ بعدی، به دنبالِ پرداختِ زودترِ اقساطِ باقیمانده‌شان هستند. بی‌گمان پرداختِ زودترِ بدهی، اشکالی ندارد اما بحث اینجاست که وقتی دین، زودتر پرداخت می‌شود، آیا سودی که قرار بوده است بانک به‌صورت علی‌الحساب برای این مدت، دریافت کند، نیز باید کسر شود یا خیر؟ در واقع به‌واسطه تعجیل در پرداخت، می‌توان به‌صورت شرط، بانک را به بخشودگیِ مابقی سود علی‌الحساب موظف کرد یا خیر؟

مسئله بعدی که در اکثر قراردادهای مضاربه رخ می‌دهد، این است که چون قرارداد مضاربه بانکی، یک‌ساله منعقد می‌شود، پس از اتمام قرارداد، اشخاص با مراجعه به بانک، بدونِ تحویلِ پولی که سال گذشته از بانک برای مضاربه گرفته‌اند، اقدام به تمدید قرارداد می‌کند. حال با توجه به اینکه مشهور مراجع عظام تقلید (به‌جز آیت‌الله مکارم شیرازی) لازم می‌دانند برای مضاربه پرداخت می‌شود، این عمل مشکلی دارد یا خیر؟ یعنی پرداختِ پولِ سال گذشته، مصححِ تمدید این قرارداد هم هست یا باید حتماً پول کامل تحویلِ بانک گردد و پرونده مضاربه قبلی کامل بسته شود و پول‌ها بازگردانده شود و برای امسال قرارداد جدیدی بسته شود؟

موسویان: تعجیل در پرداختِ دین که سودش کمتر شود، شرعاً اشکال ندارد؛ اما سؤال اینجاست که می‌توان کسرِ سود را به‌عنوان شرط برای بانک مطرح کرد؟

قاضی: شرط فعل[۱] نسبت به ابراء ذمه، اشکال ندارد؛ اما نباید شرطِ نتیجه[۲] شود؛ یعنی خودبه‌خود از سود، کسر نشود.

موسویان: با توجه به رویه بانکی، هیچ‌گاه شرطِ نتیجه در قراردادهای بانکی رخ نمی‌دهد، بلکه همه موارد به‌صورت شرط فعل است. برای مثال در تعجیل در پرداخت، پس از اتمام اقساط، کارمند بانک یا اگر سیستم الکترونیکی در آینده فعال‌تر شود، برنامه نرم‌افزاری، باید در یک فرایندِ خاص، آن سود را از پرداخت‌کننده، کسر می‌کند.

موسویان: مضاربه در اصطلاح فقها عبارت است از عقدی که به‌موجب آن شخصی با سرمایه شخص دیگر به تجارت می‌پردازد؛ و سود حاصل از آن میان آن‌ها تقسیم می‌گردد.

باید توجه کرد که هر کالایی را نمی‌توان سرمایهٔ مضاربه قرار داد. سرمایه باید سکه طلا و نقره‌ای که بتوان با آن‌ها خرید و فروشی کرد (درهم و دینار) یا پول رایج بلد باشد. مقدار آن‌هم باید مشخص باشد. سود حاصل از مضاربه هم دو شرط مهم دارد. یکی معین بودنِ – سهم هر یک از طرفین و دیگری تعیین سهم به‌صورت کسر و درصدی از سود؛ مثلاً سهم هر یک نصف سود باشد یا سهم یکی یک‌سوم و سهم دیگری دوسوم سود. پس نمی‌توان گفت سهم یکی صد هزار تومان و بقیه سهم دیگر افراد. شرط مهم دیگر نحوهٔ معامله است. عامل باید با سرمایه مضاربه خریدوفروش کند و نمی‌تواند به دیگر فعالیت‌های اقتصادی مثل زراعت و ساختمان‌سازی بپردازد. برای پرداختن به فعالیت‌های دیگر اقتصادی مانند کارهای تولیدی یا حمل‌ونقل یا… می‌توان از سایر قراردادها نظیر اجاره، جعاله، شرکت، مزارعه و… بهره جست. کار اقتصادی در مضاربه منحصر به خریدوفروش است.

۱) مضاربه یک قرارداد دوطرفه است و نیاز به ایجاب و قبول دارد.

۲) مضاربه از هر دو طرف جایز است. طرفین مضاربه هر وقت بخواهند می‌توانند مضاربه را به هم بزنند.

۳) اگر مضاربه ضرر بدهد یا اصل سرمایه خسارت ببیند و عامل مقصّر نباشد، خسارت و ضرر بر عهدهٔ عامل نیست اما اگر بعدازآن سودی حاصل شود ابتدا خسارت‌ها جبران می‌شود و اگر چیزی از سود باقی ماند تقسیم می‌شود.

۴) اگر مالک و عامل بعدازاین که در قرارداد سودشان را به‌صورت درصد مشخص کردند قرار بگذارند که عامل ماهیانه مقدار مشخصی از سود را به‌صورت علی‌الحساب به مالک بدهد تا در پایان مضاربه یا بعد از مثلاً یک سال، سود دقیق محاسبه شود، اشکال ندارد. بعد از محاسبهٔ سود، می‌توانند میزان کسری یا اضافی را جبران کرده یا این‌که نسبت به آن مصالحه کنند و چیزی اضافه از یکدیگر نگیرند.

۵) اگر بعد از حصول سود معلوم شود مضاربه باطل بوده است در این صورت تمام سودی که از سرمایه حاصل‌شده متعلق به صاحب سرمایه (مالک) است و مالک باید اجرت‌المثل کاری را که عامل انجام داده است به او بپردازد.

حال یکی از اشکال‌های فقهی که امروزه در تمدید قراردادهای مضاربه با آن مواجه هستیم، عبارت است از اینکه، چون قراردادهای مضاربه، یک‌ساله است؛ وقتی شخص، سودِ امسال را پرداخت کرد، بدونِ بازگرداندنِ اصلِ پول، قرارداد مضاربه مجدداً تمدید می‌گردد. آیا ازلحاظ شرعی این تمدید قرارداد، مشکلی دارد؟

قاضی: با توجه به اینکه از میان مراجع تقلید فقط آیت‌الله مکارم شیرازی، مضاربه با کالا را صحیح می‌دانند؛ تنها مطابق فتوای ایشان، این قرارداد صحیح است؛ اما مطابق فتوای بقیه مراجع تقلید، لازم است بانک با این شخص پس از سررسید قرارداد، کامل تسویه‌حساب کند یا اصلِ پول مضاربه را تحویل بگیرد و برای تمدید قرارداد مضاربه، مجدداً پول را در اختیار وی قرار دهد.

————————————

[۱]. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
[۲]. شرط نتیجه: شرط کردن تحقق امری در خارج که اگر حصول نتیجه مزبور متوقف بر تشریفات و اسباب خاص نباشد به‌محض شرط کردن آن ضمن عقد نتیجه در خارج حاصل و محقق می‌شود.

تهیه و تنظیم: سیدمهدی نریمانی زمان‌آبادی