در چارچوب نظام حقوقی خانواده، یکی از مسائل قابل تأمل و کاربردی، حق بر هم زدن معاملات مربوط به ارث، توسط اعضای خانواده است. قانون مدنی در این مسأله، به تقریر ماده ۴۴۵ اکتفا کرده که در آن، حکم کلی انتقال یافتن این حق از مورث به ورثه مطرح شده است؛ لذا با توجه به خلأ قانونی در فروعات ماده قانونی مذکور، این سؤالات مطرح میشود که چنانچه اعضای خانواده متعدد باشند و در اعمال حق خیار خویش وحدت نظر نداشته باشند، این حق به نحو عام بدلی مورد توجه قرار میگیرد یا عام مجموعی؟ و آیا در اعمال خیار و امکان استفاده از آن، ملازمهای وجود دارد یا خیر؟ به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در این قبیل مسائل باید به آراء معتبر فقهی تمسک جست؛ اما از آنجا که فقها در این موضوعات اختلاف نظر دارند؛ مقاله حاضر سعی میکند با تکیه بر اصول و قواعد فقهی ـ حقوقی،و منابع اصیل و معتبر فقهی، حکممساعد با روح قانون و هماهنگ با عمومات و اطلاقات ادله را به طورمستدل ارائه کند.
حق بر هم زدن معامله توسط ورثه در نظام خانواده
نویسنده(گان): نرگس ایزدی
نشریه: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)
شماره: دوره ۲۰، شماره ۶۳، زمستان ۱۳۹۴
دانلود: کلیک کنید.
چکیده:
در چارچوب نظام حقوقی خانواده، یکی از مسائل قابل تأمل و کاربردی، حق بر هم زدن معاملات مربوط به ارث، توسط اعضای خانواده است. قانون مدنی در این مسأله، به تقریر ماده ۴۴۵ اکتفا کرده که در آن، حکم کلی انتقال یافتن این حق از مورث به ورثه مطرح شده است؛ لذا با توجه به خلأ قانونی در فروعات ماده قانونی مذکور، این سؤالات مطرح میشود که چنانچه اعضای خانواده متعدد باشند و در اعمال حق خیار خویش وحدت نظر نداشته باشند، این حق به نحو عام بدلی مورد توجه قرار میگیرد یا عام مجموعی؟ و آیا در اعمال خیار و امکان استفاده از آن، ملازمهای وجود دارد یا خیر؟ به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در این قبیل مسائل باید به آراء معتبر فقهی تمسک جست؛ اما از آنجا که فقها در این موضوعات اختلاف نظر دارند؛ مقاله حاضر سعی میکند با تکیه بر اصول و قواعد فقهی ـ حقوقی،و منابع اصیل و معتبر فقهی، حکممساعد با روح قانون و هماهنگ با عمومات و اطلاقات ادله را به طورمستدل ارائه کند.
در بحث پیرامون این مطلب، شرکت کنید
اطلاعات مرتبط
پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را هم بخوانید
همراه با دولت عثمانی در مقابل انگلیس
باید و نبایدهای فقهی بازار سرمایه و بورس
