ساختار

کتاب به صورت درسنامه تنظیم شده و پس از ارایه هر درس تمریناتى در نظر گرفته شده و حل تمرینات نیز آمده است. نگارنده (شارح) قسمتهاى کوتاهى از عبارت مربوط به متن کتاب «اصول استنباط» را ذکر کرده و به شرح مبسوط متن پرداخته است. وى دیدگاه‌هاى برخى از اصولیان معاصر را نیز منعکس نموده است.

گزارش محتوا

جلد اول:

در ابتداى کتاب تعریفى از علم اصول فقه ارایه شده و موضوع علم و تمایز علوم بر حسب موضوعات آنها بررسى گردیده است. آنگاه به بحث درباره ماهیت مسائل علم اصول فقه پرداخته شده و کاربرد این علم در استنباط احکام شرعى بیان گردیده است. در ادامه نویسنده به بحث درباره مباحث الفاظ پرداخته و امورى مانند حقیقت شرعیه و صحیح و اعم، اشتراک لفظى و مشتق را بیان کرده است. مبحث بعدى کتاب درباره اوامر و و دلالت ماده و صیغه امر است که در این بخش نویسنده نخست صیغه‌هاى مختلف امر را معرفى کرده و سپس دلالت داشتن صیغه امر بر مرّه و تکرار و فور و تراخى را بررسى نموده و به این نتیجه مى‌رسد که صیغه امر هیچ‌گونه دلالتى بر فور، تراخى، مره و تکرار ندارد و این قبیل از امور را باید با قراین موجود در جمله به دست آورد. در بخش بعدى کتاب نویسنده به بررسى معناى اقسام واجب پرداخته و واجب کفایى و عینى، واجب تخییرى و تعیینى، واجب مشروط و مطلق و… را همراه با ذکر مصداقى از آنها ذکر کرده است. در همین راستا نویسنده به بحث درباره مقدمه واجب پرداخته و نوع وجوب آن نسبت ذى‌المقدمه را با توجه به اقسام واجب ذکر شده بیان کرده است.

در قسمت‌هاى بعدى کتاب به مسأله ضد اشاره شده و نسخ وجوب فعلى توسط شارع بیان شده است.مبحث نواهى و بیان ماده و صیغه نهى، دلالت نهى بر فساد و حرمت، اجتماع امر و نهى، مبحث مفاهیم و تحقیق در مورد مفهوم داشتن یا نداشتن شرط، وصف و غایت از مباحث بعدى کتاب است.

در بخش دیگرى از کتاب نویسنده درباره الفاظ عام و خاص و اجمال مخصص در شبهه مفهومیه و مصداقیه پرداخته و انواع مخصص لفظى و لبّى را بررسى نموده است. در همین رابطه نگارنده ضرورت عدم تمسک به عام قبل از فحص از مخصص و تخصیص قرآن به خبر و احد و احکام عام و خاص را بررسى نموده است. سپس به بحث درباره مطلق و مقید پرداخته و قید زدن به اطلاق نص را تشریح کرده و اجتماع مطلق و مقید و صور مختلف آن را بیان نموده و دیدگاه‌هاى شیخ مرتضى انصارى را در این موضوع تبیین نموده و بدین صورت مباحث جلد اول را به پایان برده است.

جلد دوم:

نگارنده به ادله عقلى در اصول فقه اشاره کرده و نخست احکام قطع و حجیت آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.در این زمینه نگارنده به لزوم التزام به مقتضاى قطع و وجوب متابعت از آن اشاره کرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجیت قطع را ارایه کرده است. وى به دیدگاه‌هاى شیخ انصارى در مورد قطع و کاشفیت و طریقیت آن نسبت به واقع اشاره نموده و حجیت یا عدم حجیت قطع قطّاع را بررسى کرده است. درادامه وى مباحث ظن و حجیت ظواهر کتاب و سنت، حجیت قول لغوى، حجیت اجماع منقول، حجیت خبر واحد را به عنوان ظنون معتبر بیان کرده و ادله حجیت خبر واحد را از قرآن، سنت، عقل و اجماع ارایه نموده است.وى حجیت ظن مطلق را نیز در صورت قایل شدن به باب انسداد علم مورد ارزیابى قرار داده است. مبحث بعدى که نگارنده به تفصیل در مورد آن بحث مى‌نماید مباحث مربوط به شک است. در این قسمت از کتاب وى ابتدا به اصل عملى برائت در صورت شک مکلف در اصل تکلیف اشاره کرده و ادله حجیت اصل برائت را از کتاب، سنت، اجماع و عقل بررسى نموده و ادله اخباریین را نیز در عدم حجیت اصل برائت در شبهه تحریمیه و فقدان نص در چنین حالتى را منعکس کرده و تأکید ایشان بر التزام به اصل احتیاط در شبهات تحریمیه را نقل و نقد مى‌کند. بررسى تمسک به اصل برائت در شبهات حکمیه تحریمیه و وجوبیه در صورت اجمال نص و وجود تعارض در آن آخرین مبحث از مباحث مربوط به اصل برائت است.

در بخشهاى بعدى کتاب نویسنده به تبیین اصل تخییر و احتیاط پرداخته و تمسک به اصل احتیاط در شبهه موضوعیه تحریمیه و شبهات محصوره را بررسى کرده و شروط تمسک به این اصل و اصل تخییر را بیان نموده است. در آخرین مبحث از کتاب یعنى بررسى جوانب مختلف اصل استصحاب نیز نویسنده ضمن ارایه تعریفى از این اصل و انواع آن ادله عقلى و نقلى مبتنى بر این اصل را بیان کرده و تعادل و تراجیح در صورت وجود تعارض در نص و اصول عملیه را مطرح کرده و راه‌هاى رفع تعارض را بیان کرده است.

در خاتمه نیز وى به بحث درباره اجتهاد و تقلید پرداخته و شرایط مجتهد براى تقلید و ادله عقلى و نقلى مشروعیت تقلید از مجتهد در عصر غیبت را بیان کرده و دیدگاه‌هاى علماى شیعه امامیه را در این باره ذکر کرده است. در پایان هر مبحث نگارنده تمریناتى را در نظر گرفته و براى راهنمایى طلاب پاسخ آنها را نیز ذکر کرده است.