در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می‌شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می‌توان آن را از مطمئن‌ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح می‌شود که در موارد مشکوک، آیا اصل بر اقرار واحد است یا تکرار اقرار موضوعیت دارد؟
قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۱۷۲، در مواردی که نص صریحی وجود ندارد، اصل را بر اقرار واحد قرار داده است. در این تحقیق بر آنیم تا با ارزیابی دلایل نشان دهیم که در موارد وجود اختلاف، جرایم مربوط به حقوق‌الله از اطلاقات و عمومات ادلۀ اقرار خارج می‌شود و برای اثبات آنها تکرار اقرار لازم است. اما در اثبات جرایم در حیطۀ حقوق‌الناس به‌دلیل اجرای اصول عقلایی عدم خطا، عدم اکراه و عدم احتیاط، همچنان باید به اطلاقات و عمومات ادلۀ اقرار پایبند بود و اقرار واحد را در اثبات آنها کافی دانست؛ مگر در حقوق‌الناسی که شارع صراحتاً به تکرار اقرار حکم کرده است.
گزارش همایش
استاد سیفی مازندرانی در گعده فقه حکومتی عنوان کرد:
