صفحه اصلی  |  اخبار فقه و اجتهاد  |  عضویت  |  درباره ما  |  تماس با ما
٢٨ صفر ١٤٣٦ - ۱۳۹۳ دوشنبه ۱ دي
صفحه نخست »  فقه قضاء و سیاست
نظریه «منطقة الفراغ» به مثابه «خاستگاه تشریعی احکام حکومتی»/ذبیح‌الله نعیمیان

شهید سید محمدباقر صدر در نظریه مشهور منطقة الفراغ، این مفهوم را به‌گونه‌ای به کار برده است که موجب بدفهمی، سوءتعبیر‌ها و‌ گاه سوءاستفاده در زمینه اختیارات ولی امر قرار گرفته است. در این نوشتار، این پرسش کلیدی مطرح است که نسبت نظریه مذکور با احکام حکومتی ـ به عنوان تبلور اختیارات ولی امر ـ چیست؟

تاریخ انتشار: 17 فروردين 1392

نظریه «منطقة الفراغ» به مثابه «خاستگاه تشریعی احکام حکومتی»

ذبیح‌الله نعیمیان

 

چکیده

شهید سید محمدباقر صدر در نظریه مشهور منطقة الفراغ، این مفهوم را به‌گونه‌ای به کار برده است که موجب بدفهمی، سوءتعبیر‌ها و‌ گاه سوءاستفاده در زمینه اختیارات ولی امر قرار گرفته است. در این نوشتار، این پرسش کلیدی مطرح است که نسبت نظریه مذکور با احکام حکومتی ـ به عنوان تبلور اختیارات ولی امر ـ چیست؟ در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی، مورد توجه قرار گرفته است، اما این مفهوم، مقتضی آن نیست که احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده باشند؛ بنابراین، اختیارات خاص ولی امر که در مفهوم منطقة الفراغ مورد توجه قرار گرفته‌اند، به منزله عبور از اندیشه اسلامی و فراگیری احکام الهی نسبت به همه امور، نمی‌تواند تلقی شود؛ چراکه اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی، محدود به احکام غیر الزامی شرع نیست، بلکه ولی امر در چارچوب خاصی می‌تواند به صدور احکام حکومتی در این قلمرو نیز بپردازد.

واژگان کلیدی: منطقة الفراغ، حکم حکومتی، احکام ثابت، احکام متغیر، ما لا نص فیه.

 

 

مقدمه

نظریه منطقة الفراغ، توسط شهید سعید آیت‌الله‌ العظمی سید محمدباقر صدر (۱۳۵۰-۱۴۰۰ق) در کتاب مشهور «اقتصادنا» طرح شده و مورد تقویت و پذیرش ـ دست‌ِ کم ـ برخی شاگردان ایشان قرار گرفته است، اما این تعبیر فرا‌تر از این نظریه نیز مورد توجه بسیاری قرار گرفته و کاربرد توسعه‌یافته‌ای پیدا کرده است. این مفهوم، در کتاب مشهور اقتصادنا در ارتباط با اختیارات حکومتی ولی امر و دولت اسلامی معرفی و تعریف شده است. در این نوشتار، این پرسش کلیدی مورد بحث قرار گرفته است که نسبت نظریه منطقة الفراغ با احکام حکومتی چیست؟ در راستای بررسی این امر، در آغاز، بررسی نسبت احکام حکومتی و مقوله مهم تشریع در اسلام مورد توجه قرار گرفته و در این میان توجه خاصی به مقوله احکام ثابت و متغیر شده و سپس با تقریر دقیق از روایت شهید صدر از آن، به تقریر یکی از شاگردان برجسته ایشان در این زمینه می‌پردازیم. پس از آن، به بررسی انتقادی برخی از وجوه و ابعاد این نظریه خواهیم پرداخت.

۱. نسبت احکام حکومتی و تشریع

احکام حکومتی، احکامی است که از جانب حاکم و به تجویز شارع مقدس صادر می‌شود؛ بنابراین، در بحث از نسبت احکام حکومتی و تشریع، بحث از این مسأله، حائز اهمیت است که آیا ماهیت احکام حکومتی، جنبه تشریعی دارد یا آنکه، صدور احکام حکومتی به منزله تشریع نیست؟ اگر احکام حکومتی جنبه تشریعی ندارد، آیا می‌توان آن را از سنخ انشای حکم دانست؟ در این صورت، آیا انشای حکم، نوعی از تشریع نیست؟ و آیا اساساً خودِ تشریع، مقوله‌ای انشایی نیست؟

در این زمینه، دو گرایش را می‌توان در میان فقها از یکدیگر تفکیک کرد:

گرایش نخست، گرایشی است که اطلاق تشریع را بر اختیارات حاکم اسلامی و صدور احکام حکومتی برنمی‌تابد.

به‌عنوان نمونه، بنا بر دیدگاه آیت‌الله مؤمن، درباره جواز تشریع باید گفت: «ما روایات معتبری داریم که پیامبر(ص) و امام(ع) حق قانون‌گذاری دارند، منتها ولی فقیه حق ندارد.» (مؤمن، ۱۳۸۴، ص۳۶۴). این مسأله، بدان معناست که احکام حکومتی مربوط به ولی فقیه و نظام سیاسی او را نمی‌توان و نباید از سنخ تشریع دانست، اما این امر، تنها در این حد خاتمه نمی‌یابد، بلکه مهم آن است که باید ماهیت حکم حکومتی مربوط به غیر پیامبر(ص) و غیر امام معصوم(ع) را به‌گونه‌ای در نظر گرفت که به تشریع نینجامد.

از سوی دیگر، نظریه ولایت مطلقه فقیه، یکی از زمینه‌هایی است که کسانی مانند آیت‌الله مؤمن، بر اساس آن، دایره اختیارات حاکم اسلامی را وسیع دانسته، به نوعی صدور احکام حکومتی را به قلمرو جعل قوانین نیز می‌کشانند که چه بسا باید آن را متفاوت از بحث تشریع مذکور دانست. ایشان ضمن گشودن فصل مستقلی برای بحث از اختیار ولی امر برای جعل قوانین حکومتی و وجوب تبعیت از آن‌ها، بر امکان جعل قوانین الزامی توسط ولی امر، در مواردی تأکید می‌کند که در احکام دینی هیچ اثری از آن‌ها نیست. ایشان در تعلیل این مطلب می‌فرماید:

۱. خداوند متعال، بنا بر آیات متعدد و روایات قطعی متوا‌تر، ولی امر را از جانب خود بر مردم ولایت داده است؛

۲. ‌گاه به‌کارگیری این ولایت، به جعل چنین قوانین و الزاماتی در امور می‌انجامد که ادله شرعی، نفیاً یا اثباتاً متعرض آن‌ها نشده‌اند؛

۳. جعل این قوانین، از اقتضائات اِعمال ولایت و از لوازم انفکاک‌ناپذیر آن‌ها به شمار می‌رود؛ هرچند ریشه لغوی ولایت و مفهوم آن، متضمن این معنا نیست.

نتیجه این مقدمات این است که وقتی جعل این قوانین و الزامات، از اقتضائات و لوازم جدایی‌ناپذیر ولایت است، جواز جعل آن‌ها از فرض مشروعیت اصل ولایت، تفکیک‌ناپذیر است (مؤمن، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۳۱۶، ۳۱۷ و ۳۱۹). جالب اینکه، اشاره‌ای کوتاه از ایشان نشان می‌دهد که چه بسا این امر را تنها در سطح اختیارات ولی امر نمی‌شناسد، بلکه این سنخ از مقوله قانون‌گذاری را امری مردد میان دو سنخ اختیارات و وظایف معرفی می‌کند (همان، ص۳۱۹).

گرایش دوم، گرایشی است که اطلاق تشریع را بر آن‌ها روا می‌داند. این گرایش در قالب نظریه مشهور منطقة الفراغ، ظاهر شده است. این نظریه، ربط وثیقی به حکم حکومتی و اختیارات حاکم اسلامی دارد. ارتباط آن با مقوله تشریع نیز اهمیت طرح آن را در بحث حاضر، افزون‌تر می‌کند. به‌ویژه آنکه، تقریرهای مختلفی از این اصطلاح می‌شود که برخی از آن‌ها می‌تواند در ارتباط با حکم حکومتی، قابل مناقشه باشد.

۲. دو تقریر شهید صدر از نظریه منطقة الفراغ

شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر، در زمینه گستره اختیارات حاکم اسلامی، از تعبیر منطقة الفراغ بهره گرفته‌ است (صدر، ۱۴۱۷ق، ص۳۸۲-۳۷۹) [۱] ایشان دو تقریر برای این اندیشه دارد: یکی در «اقتصادنا» و دیگری در نخستین بحث از «الاسلام یقود الحیاة» که به طرح چشم‌انداز کلان از قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌پردازد.

۱ـ۲. تقریر تطبیقی نظریه در اقتصادنا

مؤلفه‌های مؤثر در بحث ایشان در کتاب «اقتصادنا» عبارتند از:

۱ـ۱ـ۲. خاستگاه منطقه فراغ؛ احکام ثابت و متغیر در اسلام:

ایشان در نظریه منطقة الفراغ، بر دسته‏بندی احکام شرعی تکیه دارد:

۱. تفکیک بین احکام ثابت و احکام متغیر (همان، ص۳۲۴-۳۲۳) [۲]؛

۲. تفکیک بین احکام الزامی و غیر الزامی (همان، ص۶۹۰-۶۸۹) [۳]؛

۳. تفکیک بین احکام الزامی، به عنوان احکام ثابت و بین احکام غیر الزامی، به عنوان احکام تغییرپذیر‏؛

۴. نام‌گذاری حوزه احکام متغیر و غیر الزامی به عنوان منطقة الفراغ؛

۵. شمول دایره منطقة الفراغ نسبت به همه فعالیت‌های مباح (به معنای عام شامل مستحبات، مکروهات و مباحات به معنای خاص) (همان، ص۶۵۶). [۴]

۶. از منظر ایشان، در نظرگرفتن منطقة الفراغ در دین، به لحاظ آن است که شمول شریعت اسلامی نسبت به همه شرایط و متغیرات، تأمین شود (همان، ص۶۸۶، ۶۸۸ و ۶۸۹). [۵]

۷. شهید صدر، متذکر می‌‏شود، منطقه فراغی که او مطرح می‌‏کند، برآمده از شریعت اسلامی و نصوص تشریعی اسلام است، نه آنکه مربوط به واقعیت تطبیق‌یافته اسلام در دوران پیامبر(ص) باشد؛ گو آنکه، خلاء منطقه فراغی که مربوط به واقعیت تطبیقی اسلام بوده، توسط آن حضرت پر شده است (همان، ص۶۸۳). [۶]

۸. نظریه منطقة الفراغ، مقتضی هیچ نقصی در شریعت نیست (همان، ص۶۸۹). [۷]

۹. ایشان قائل به تغییرپذیری و دائمی ‌نبودن احکام مربوط به منطقة الفراغ است (همان، ص۳۸۰ و ۳۸۱).

۱۰. وی پیش‌فرض تشریع عام و ثابت برای همه امور را ممنوع می‌‏داند (همان، ص۳۹۳ و ۳۹۴).

۲ـ۱ـ۲. اختیارات ولایی و منطقه فراغ تشریعی:

از منظر ایشان، بحث اختیارات ولایی حاکم و دولت اسلامی، ارتباط تنگاتنگی با بحث منطقة الفراغ دارد:

۱. شهید صدر قائل به تفکیک بین شأن تبلیغی پیامبر(ص) [و طبیعتاً ائمه معصومین: و فقها] از شأن ولایی آنان است (همان، ص۳۲۵، ۳۲۶ و ۳۸۱). [۸]

۲. ایشان بازگرداندن همه تشریعات به شأن تبلیغی پیامبر(ص) را نیز نادرست می‌‏داند (همان، ص۳۹۳ و ۳۹۴).

۳. در تلقی ایشان، برخی متفکران به برداشت نادرست مذکور عادت دارند و از این رو، شأن حاکمیتی پیامبر(ص) را به شأن تبلیغی آن حضرت، ارجاع می‌‏دهند (همان، ص۳۹۴).

۴. از منظر ایشان، اختیارات حاکم یا دولت اسلامی، در چارچوب منطقة الفراغ تعریف می‌‏شود (همان، ص۶۸۲ و ۶۸۳).

۵. وی قائل به ارتباط کامل تشریعات معطوف به منطقة الفراغ با وجود صلاحیت حاکمیتی ـ و نه صلاحیت تبلیغی ـ حاکم و دولت است و البته اختیارات ولی امر را به‌‌ همان اندازه صلاحیت‌های حاکمیتی پیامبر(ص) می‌‏داند. در این چارچوب، شهید سید محمدباقر صدر، مشروعیت حاکم را به عنوان پیش‌فرض خود معرفی می‌کند (همان، ص۳۸۱).

۶. ایشان برای اثبات وجود منطقة الفراغ، به ادله‌ وجوب اطاعت از اولواالامر استناد می‌کند (همان، ص۶۸۹).

۷. شهید صدر قائل به لزوم شناسایی تاریخی و ارجاع موارد اعمال ولایت پیامبر(ص) و ائمه(ع) به مقوله منطقة الفراغ است (همان، ص۶۹۰).

۸. ایشان پرکردن منطقة الفراغ توسط حاکم و دولت اسلامی را به مثابه وظیفه دینی معرفی می‌‏کند.

۹. در تلقی ایشان، اختیارات و دخالت حاکم یا دولت اسلامی در دو جنبه «تطبیق احکام ثابت» و «پرکردن منطقه فراغ تشریعی» نمود می‌‏یابد (همان، ص۶۸۵). [۹]

۱۰. در باور ایشان، توجه به حاکمیت ضوابط و چارچوب اطاعت از حاکم و محوریت اطاعت از خدا و احکام عام الهی، مخالفت ولی امر با واجبات و محرمات الهی را نامشروع می‌‏داند (همان، ص ۶۸۸ـ۶۹۰). [۱۰]

۳ـ۱ـ۲. منطقه فراغ و نظام‏سازی اسلامی:

از منظر شهید صدر، مکتب اسلام، مکتب فراگیری است که می‌تواند ابعاد مختلفی داشته باشد. در این میان، نظریه منطقة الفراغ با نظام‏سازی اسلامی نسبت خاصی دارد. ایشان در مقام نظریه‏‌پردازی، به تطبیق این مقوله در عرصه مکتب اقتصادی اسلام پرداخته است:

۱. از منظر ایشان، در بحث مهمی مانند کشف و ارزش‌گذاری مذهب اقتصادی، نیاز جدی به مقوله منطقة الفراغ هست (همان، ص۳۸۰). [۱۱]

۲. به عنوان نمونه، ایشان در بسط مقوله فراگیر منطقة الفراغ، به بحث و تطبیق آن در بحث اختیارات اقتصادی حاکم و دولت اسلامی می‌‏پردازد و از منظر ایشان، اعطای حق تشریع در منطقة الفراغ به دولت اسلامی در اموری مانند اقتصاد، کارکردی توازن‌آفرین به دولت داده است (همان، ص۶۸۳).

۳. ایشان در جهت تعریف و ارائه نظام دینی در عرصه‏های مختلف، بر لزوم رعایت اهداف فراگیر اسلام در پرکردن منطقة الفراغ تأکید دارد (همان، ص۶۵۶ و ۶۸۵). [۱۲]

۴. از منظر ایشان، برای فهم منطقة الفراغ و آشنایی با اختیارات ولی امر، نیاز به شناخت اهداف اساسی‌ای هست که پیامبر(ص) ـ به طور نمونه در سیاست اقتصادی خود ـ دنبال می‌کردند (همان، ص۳۸۱).

۵. در رویکرد فقهی شهید صدر، تشریعات مربوط به منطقة الفراغ، به عنوان جزء متغیر در یک مکتب و ساختار کلان است و به طور نمونه، جزء‌ متغیری از مکتب اقتصادی (= مذهب اقتصادی در تعبیر ایشان) است.

۲ـ۲. تقریر دوم نظریه

شهید سید محمدباقر صدر، در بحثی مقدماتی درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اشارات دیگری به بحث منطقة الفراغ دارد. این متن، نخستین بخش از سلسله «الاسلام یقود الحیاة» است. در شماره‌های دیگر این سلسله، برخی نکات مربوط نیز وجود دارد که در ادامه برای روشن ‌شدن اندیشه منطقة الفراغ، به بحث درباره آن‌ها می‌پردازیم:

۱ـ۲ـ۲. خاستگاه منطقه فراغ؛ احکام ثابت و متغیر در اسلام

در این تقریر از شهید صدر، خاستگاه این نظریه نیز با توجه به دسته‏بندی احکام شرعی، به دو دسته ثابت و متغیر بیان شده است و در بحثی تطبیقی، در جهت تدوین قانون اساسی اسلامی، تقریر شده است:

۱. خداوند متعال، مصدر همه سلطه‌هاست؛ از این ‌رو، طبیعی است که شیوه اعمال آن‌ها را نیز از طریق شریعت اسلامی بیان کند. چنانکه قانون اساسی باید نیز در پرتو آن و به نحو آتی، شکل گیرد (صدر، ۱۴۲۹ق، ص۱۸ و ۱۹).

۲. احکام ثابت شرعی، جزء ثابت قانون اساسی است؛ چه در آن تصریح شود و چه نشود (همان، ص۱۹).

۳. شهید صدر در مقاله دوم از سلسله «الاسلام یقود الحیاه»، بر وجود دو دسته از احکام ثابت و متغیر در اسلام تأکید کرده و عناصر متغیر را بهره‌مند از چارچوبی معرفی کرده است که به عنوان ضوابط عام آن متغیرات عمل می‌کنند و خود آن ضوابط از زمره عناصر ثابت به‌شمار می‌روند؛ چنانکه صورت‌بندی کامل اموری مانند «اقتصاد اسلامی» یا «اقتصاد جامعه اسلامی»، جز با ترکیب این عناصر متغیر با عناصر ثابت و در حاکمیت روح و اهداف مشترک، پدید نمی‌آید (همان، ص۴۳ و در مقاله سوم، ص۶۸ و ۶۹).

۴. پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع)، از دو شخصیت برخوردارند: شخصیتی به لحاظ تبلیغ عناصر ثابت الهی و شخصیتی به لحاظ حاکمیت و رهبری جامعه اسلامی. بر اساس شخصیت دوم، عناصر متحرک را از ضوابط عام اسلام و از روح اجتماعی و انسانی شریعت مقدس الهام می‌گرفتند. این عمل آن‌ها، دارای دلالت ثابتی است که حاکم شرعی باید به عنوان ضابطه اسلامی ـ به اندازه‌ای که فرا‌تر از شرایط زمان آن حضرات است ـ برای تدبیر عناصر متغیر، بهره گیرد. به عنوان نمونه، ایشان به مصادیق مختلفی از سیره ولایی آنان، اشاره می‌کند (همان، ص۵۰ـ۵۳).

۲ـ۲ـ۲. اختیارات ولایی؛ الگوی تفویضی منطقه فراغ تشریعی:

در اداره جامعه، اختیارات ولایی حاکم ـ که به تصریح ایشان و شاگردان ایشان،‌‌ همان ولی فقیه است‌ ـ [۱۳] می‌‏تواند همراه با مشارکت مدنی عموم تحقق یابد و در سازوکار مناسبی، امور جامعه تدبیر شود. در این میان، مشارکت بخشی از خبرگان امین مردم، به عنوان مشارکت نمایندگان آنان در مرحله برنامه‏ریزی و قانون‏گذاری تعریف شود. شهید صدر، با توجه به این واقعیت عینی در جمهوری اسلامی، شأن قانون‏گذاری نظام سیاسی را برای پرکردن خلأ منطقة الفراغ، با مشارکت مردم و نمایندگان آنان و با حفظ شأن ولایی حاکم اسلامی ـ که ‌گاه از آن به عنوان مرجعیت یاد می‌‏کند ـ و در سایه ولایت او تعریف می‌‏کند؛ چنانکه شأن اجتهاد استنباطی را نیز در این زمینه مد نظر دارد. در مجموع، اختیارات ولی امر می‌‏تواند با مشارکت این نخبگان امین و از طریق تفویض برخی اختیارات ولایی به آنان، در زمینه تقنین عینیت یابد:

۱. از منظر شهید صدر، عملیات استنباط عناصر متحرک از ضوابط عام اسلام، مقتضی چند امر است:

الف) فهم اسلامی نسبت به عناصر ثابت و شناخت عمیق از ضوابط و دلالت‌های عام آن‌ها؛

ب) آشنایی کامل نسبت به طبیعت امور متغیری مانند اقتصاد و مطالعه دقیق نسبت به اهدافی که ضوابط عام مذکور را معین می‌کنند و مطالعه دقیق نسبت به‌ شیوه‌های تحقق آن‌ها؛

ج) فهم فقهی ـ قانونی نسبت به صلاحیت‌های حاکم شرعی و ولی امر و دستیابی به شکل‌های تشریعی‌ای که آن عناصر متحرک را در چارچوب صلاحیت‌های حاکم شرعی و حدود ولایتِ داده شده به او تحقق بخشد (همان، ص۴۳).

۲. از منظر شهید صدر، اقوال اجتهادی مشروع و متنوع ـ در مواردی که اجتهادهای مختلف وجود دارد ـ از منظر قانون اساسی معتبرند. انتخاب بدیل مناسب از میان بدائل مختلف، بر عهده سلطه تشریعی (قوه مقننه) است که امت، آن را در پرتو مصلحت عامه، اعمال می‌کند (همان، ص۱۹).

۳. ایشان معتقد است، در مواردی که موضع قاطعی از جانب شریعت در تحریم یا ایجاب نباشد، سلطه تشریعی‌ای که نمایندگی امت را بر عهده دارد، می‌تواند در چارچوب قانون اساسی، به قانون‌گذاری اموری بپردازد که آن‌ها را دارای مصلحت می‌بیند. حوزه چنین مواردی، منطقة الفراغ خوانده می‌شود. منطقة الفراغ، دربردارنده همه حالاتی است که شریعت، اختیار آن‌ها را به مکلف سپرده است. بر این اساس، سلطه تشریعی، از این حق برخوردار است که بنا بر مصالح عامه و در چارچوب قانون اساسی، موضع معینی را الزامی کند.

۴. در تلقی ایشان، سلطه تشریعی و سلطه اجرایی، متکی بر امت هستند. امت برخوردار از حق به‌کارگیری این دو در چارچوب قانون اساسی است؛ چه آنکه این حق، حق استخلاف و ولایتی است که از جانب مصدر حقیقی سلطه‌ها؛ یعنی از جانب خداوند متعال گرفته شده است. امت به عنوان خلیفه الهی در زمین عمل می‌کند، اما امت، صاحب سلطان نیست، بلکه در برابر خداوند، به خاطر امانت الهی، مسؤولیت ادای آن را دارد. بر این اساس، مردم برای رعایت این مسؤولیت خود، اختیارات مختلفی دارند؛ از آن جمله، مشخص‌کردن یکی از گزینه‌های مختلف اجتهادهای مشروع و نیز پرکردن منطقة الفراغ از راه تشریع قوانین مناسب (همان، ص۱۹، ۲۰ و ۲۴).

۵. به اعتقاد ایشان، امت در نظام دموکراسی، مصدر حاکمیت است، اما در نظریه اسلامی، به عنوان خلافت و مسؤولیت در برابر خداوند موضوعیت می‌یابد. بر این اساس، قانون اساسی در نظام دموکراسی، کاملاً ساخته انسان است و در بهترین حالت، به معنای تحکم اکثریت بر اقلیت است، در حالی که در نظام اسلامی، شریعت و عدالت الهی، تشکیل‌دهنده اجزای ثابت قانون اساسی هستند (همان، ص۲۵).

۶. از منظر ایشان، تفویض برخی اختیارات ولایی، به معنای نفی اختیارات ولی امر نیست؛ چه آنکه ایشان معتقد است که از نظر شرعی، مرجع، نایب عام امام است و از ‌این ‌رو، امور مختلفی را بر عهده دارد؛ از آن جمله، بالا‌ترین فرد دولت و بر‌ترین رهبر ارتش است و امضای تصدی‌ ریاست قوه مجریه و توکیل به او، بر عهده اوست؛ چنانکه حتمیت و رسمیت ‌بخشیدن به قوانینی که اهل حل و عقد برای پرکردن منطقة الفراغ تعیین کرده‌اند (همان، ص۲۰، ۲۱ و ۲۴).

۷. شهید صدر، در مقاله‌های بعدی سلسله «الاسلام یقود الحیاة»، ابعاد بیشتری از بحث خلافت مردم و نسبت آن با مرجعیت و ولایت را بیان می‌کند. این مسأله، برای روشن‌شدن تکلیف مقوله منطقة الفراغ اهمیت دارد. از منظر او، خلافت مردم تحت اشراف انبیا، ائمه(ع) و مرجعیت خواهد بود که شهید صدر از این سه دسته به عنوان خط شهادت در کنار خط خلافت، تعبیر می‌کند (همان، ص۱۳۶ـ۱۴۰). چنان‌که او در مقالات بعدی، مسؤولیت دو خط خلافت و شهادت را میان مرجع و امت، توزیع شده می‌داند و در این میان، وظیفه اشراف بر خلافت امت را بر دوش مرجعیت می‌نهد؛ چنان‌که مرجعیت را در دوران غیبت، به‌عنوان سومین مرحله خط شهادت، متکفل بیان و تحدید احکام ثابت و بلکه متکفل تحدید عناصر متحرک زمانی نیز به اعتبار نماینده بر‌تر ایدئولوژی اسلامی معرفی می‌کند. از منظر او، دو خط خلافت و شهادت در نبود امام معصوم(ع)، به مرجعیت می‌رسد (همان، ص۱۶۰ و ۱۶۱).

۳ـ۲ـ۲. جهت‏دهی شرع در‏ پرکردن منطقه فراغ:

منطقة الفراغ می‌‏تواند به صورت‏های مختلفی پر شود، اما از منظر شهید صدر این امر باید در چارچوب خاصی انجام گیرد:

۱. شهید صدر در زمینه نحوه پرکردن منطقة الفراغ به جهت‏دهی آن توسط شرع باور دارد. بر این اساس، معتقد است هنگامی که کتاب و سنت حکمی را تشریع کرده و بر هدف آن حکم تصریح کرده‌اند، این هدف علامتی برای پرکردن جنبه متغیر ـ در قالب‌های تشریعی برای تحقق آن ـ است؛ به‌گونه‌ای که تعیین این صیغه‌های تشریعی، از اختیارات حاکم شرعی برای تحقق آن هدف متناسب با شرایط جامعه می‌باشد (همان، ص۴۷ و ۴۸).

۲. شریعت در نصوص عام و عناصر ثابت خود، اهدافی را برای ولی امر قرار داده و او را موظف به تحقق ‌بخشیدن به آن‌ها یا تلاش برای نزدیک‌ شدن به آن‌ها، به اندازه امکان کرده است. این اهداف اساسی برای سیاست‌گذاری و تعیین نحوه سامان‌دهی به عناصر متحرک است تا بتوان آن اهداف را محقق ساخت یا روند اجتماعی را برای دستیابی هرچه سریع‌تر به آن اهداف، جهت‌دهی کرد (همان، ص۵۳).

۳. تأکید نصوص دینی بر ارزش‌های اجتماعی مانند مساوات، اخوت، عدالت، قسط و...، مقتضی یافتن صیغه‌های تشریعیِ پویا و پیشرفته‌ای ـ متناسب با شرایط و متغیرات ـ در جهت تحقق آن ارزش‌هاست و مسؤولیت این امر، برای پرکردن این منطقة الفراغ از صلاحیت‌های حاکم شرعی است (همان، ص۴۹).

۳. تقریر استاد سید علی‌اکبر حائری از بحث منطقة الفراغ

شهید صدر، نخستین و مهم‌ترین فقیهی است که در عالم اسلامی، این تعبیر را به ‌کار گرفته و درباره آن نظریه‌پردازی کرده است. البته ایشان این بحث را در کتب فقهی و اصولی خود طرح نکرده است، بلکه این بحث در کتاب اقتصادنا ـ و البته در مقام طراحی مکتب اقتصادی اسلام ـ مطرح کرده است. از منظر او بدون طرح منطقة الفراغ، طراحی این مکتب، ناقص خواهد ماند.

پس از شهید سید محمدباقر صدر، شاگردانش مانند آیت‌الله سید علی‌اکبر حائری به تقریر دوباره این بحث و دفاع از آن پرداخت (حائری، ۱۴۱۷ق، ص۱۱۱ـ۱۱۴)؛ چنان‌که آیت‌الله سید کمال حیدری در مقام ارزیابی انتقادی نظریه حسبه، منطقة الفراغ را به عنوان الگوی جایگزین آن نظریه، مورد بازخوانی قرار داد (الحیدری، بی‌تا، ص۱۴۱-۱۰۳؛ همو، ۱۴۳۰ق، عدد ۵۵، ص۱۷۱-۱۴۱)؛ چنانکه برخی نیز به تأملات انتقادی در آن پرداخته‌اند. [۱۴]

در بین اندیشمندان معاصر اهل سنت، کسی مانند عبدالکریم حمداوی نیز به بحث منطقة الفراغ پرداخته و آن را محور بخش مهمی از کتاب خود قرار داده است (الحمداوی، ۲۰۰۳م، ص۴۸۷-۴۷۳).

استاد سید علی‌اکبر حائری، به تفصیل به تقریر نظریه منطقة الفراغ می‌پردازد و نکات ارزشمندی را در این رابطه بیان می‌کند. چه بسا بتوان تقریر ایشان را، بسط گویایی از نظریه شهید صدر دانست که پیش از آن، کسی بدین تفصیل و دقت آن را ارائه نداده است. در ادامه، تقریر ایشان را مرور می‌کنیم:

۱ـ۳. خاستگاه منطقه فراغ؛ احکام ثابت و متغیر در اسلام

ایشان در تقریر نظریه مزبور، به بیان خاستگاه آن پرداخته و نسبت آن را با تقسیم احکام شرعی به ثابت و متغیر در نظر می‌‏گیرد:

۱. از منظر ایشان، مفهوم منطقة الفراغ، ‌مفهومی جدید از جانب شهید صدر است (همان، ص۱۱۵)، اما اندیشه مربوط به آن از صدر اسلام مطرح است (همان، ص۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۳۵).

۲. وی خاستگاه اساسی منطقة الفراغ را در ادله وجوب اطاعت از ولی امر می‌داند (همان).

۳. ایشان، اعتقاد به وجوب اطاعت در میان فقها را به‌طور ضمنی و با دلالت التزامی، مقتضی پذیرش منطقة الفراغ می‌داند (همان، ص۱۱۵).

۴. وی با ذکر سه احتمال برای معنای وجوب اطاعت از اولواالامر در آیه مربوط به آن، [۱۵] تنها احتمال سوم را می‌پسندد که بیان‌گر مفهوم منطقة الفراغ است:

الف) صرف اجرای احکام شرعی ثابتی که به صورت فرمان مستقیم (= تکلیف مباشر) در شریعت آمده‌اند، بدون حق تقنین حکمی غیر از آن‌ها؛

ب) وجوب اطاعت همه فرامین صادره از سوی ولی امر، حتی در صورت فرمان به معصیت خالق؛

ج) وجوب اطاعت در دایره خالی از فرمان مستقیمِ الزامی (همان، ص۱۱۳ و ۱۱۴).

روشن است که نباید ایشان موارد وجوب اطاعت از حاکم را به منطقة الفراغ محدود کند، بلکه چنان‌که در بندهای بعدی اشاره خواهیم کرد، دو مورد تشخیص موضوع احکام ثابت و حل موارد تزاحم را نیز قبول دارد؛ بنابراین، بیان حاضر را می‌‏توان حاوی محدودسازی مبتنی بر تسامح در این بحث دانست.

۵. ایشان احکام ثابت دینی را به عنوان فرامین مستقیم (= تکالیف مباشر) و اختیارات حاکم را به عنوان احکام غیرمستقیم (= تکالیف غیرمباشر)، می‌نامد (همان)؛ چنان‌که بر همین اساس، اطاعت از خداوند در احکام نوع اول، مستقیم است، اما اطاعت از خداوند در احکام نوع دوم، غیرمستقیم است (همان، ص۱۳۵).

۶. ایشان منطقة الفراغ را محدود به اموری می‌داند که شارع در آن‌ها تکالیف الزامی به صورت مستقیم جعل نکرده است (همان، ص۱۱۴).

۷. وی، اندیشه منطقة الفراغ را، الگویی لازم برای تضمین استمرار نبوت، به صورت متناسب با تغییر همه‌جانبه در ابعاد مختلف زندگی انسان و راهی برای پرهیز از تغییر شرایع و ادیان و تبیینی برای ختم نبوت می‌داند [۱۶] (همان، ص۱۱۵ و ۱۱۶).

۸. جاودانگی دین از طریق لحاظ همه نیازهای ثابت و متغیر، اما بدون مباشرت تفصیلیِ شرع نسبت به تشریع عناصرِ متغیر، تأمین می‌شود (همان، ص۱۱۶). بر این اساس، مفهوم منطقة الفراغ، نه‌تن‌ها به‌معنای نقصی در اسلام نیست، بلکه متضمن کمال اسلام است (همان، ص۱۳۶).

۹. تشریع مستقیم نسبت به متغیرات، مانع جاودانگی دین می‌شود (همان، ص۱۱۶، ۱۱۷ و ۱۳۶).

۲ـ۳. از اجتهاد استنباطی تا تدبیر ولایی

تشریع الهی، مقتضی تلاش فقهی و اجتهادی برای استنباط از آنهاست و بدون آن نمی‌‏توان به شریعت‏مداری عینیت بخشید. در این میان، کیفیت پرداختن استاد سید علی‌اکبر حائری، به مقوله منطقة الفراغ می‌‏تواند به این نظریه، شفافیت بیشتری ببخشد. از منظر ایشان:

۱. مقصود از منطقة الفراغ، فقدان نص شرعی یا حوزه ما لا نص فیه نیست، بلکه مقصود حوزه اختیارات تشریعی و تقنینی ولی امر، نسبت به نیازهای متغیر در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت است؛ چراکه برخی از مصالح و ملاکات ثابتند و امکان ضابطه‌مندی آن‌ها وجود دارد. اسلام برای آن‌ها، احکام ثابتی، هرچند در قالب قضایای شرطی و با ذکر شروط عام یا خاصی جعل کرده است، اما برخی دیگر از مصالح، متغیرند و نمی‌توان آن‌ها را در چارچوب ثابتی، ضابطه‌مند کرد؛ از این ‌رو، زمام امر آن‌ها را به ولی امر سپرده است. در غیر این صورت، با جعل احکام ثابت، آن احکام هر از چند‌گاه باید تغییر کنند و از این ‌رو، باید نبوت و رسالت نیز تغییر کند، اما اسلام با تفویض این امور به ولی امر، خود را جاودانه کرده است. چنان‌که ضوابط عامی نیز برای پرکردن منطقة الفراغ قرار داده است. در هر حال، این امر متفاوت از فقدان نص در احکام شرعی ثابت است (همان، ص۱۳۰-۱۲۸).

۲. فقدان نص می‌تواند علت‌های مختلفی مانند عدم تدوین نصوص روایی، از بین ‌رفتن آن‌ها در طول تاریخ، نوپدید بودن مسائل و نبود آن‌ها در زمان تشریع و...، داشته باشد، اما در هر حال، مشکل فقدان نص، با صرف نظر از بحث اختیارات، مشمول احکام الهی قرار می‌گیرند. به عنوان اولی، مباح‌اند و به عنوان ثانوی، مشمول وجوب اطاعت می‌شوند؛ بنابراین، دو حکم شرعی از خداوند متعال خواهیم داشت؛ یعنی حکم موضوع مورد نظر، پیش از صدور حکم ولی امر، به عنوان اولی، اباحه و بعد از صدور حکم او، حکم ثانوی وجوب [یا حرمت] خواهد بود (همان، ص۱۳۸ و ۱۳۹).

۶. این امر، بدان معنا نیست که اصل وجوب اطاعت ولی امر، حکم ثانوی است، بلکه خود این حکم، حکمی اولی است که مانند دیگر احکام ثابت، از احکام ثابت شرعی می‌باشد؛ چنان‌که در مواردی مانند اباحه کذب به عنوان اصلاح ذات‌البین، اباحه یا استحباب اصلاح ذات‌البین نیز حکم اولی ثابت در شرع است، اما تطبیق آن بر کذب، به عنوان ثانوی خواهد بود (همان، ص۱۳۹).

۷. استاد سید علی‌اکبر حائری، اندیشه منطقة الفراغ را در تنافی با روایات جاودانگی حلال و حرام پیامبر(ص) ـ و تغییرناپذیری آن‌ها نیز نمی‌بیند؛ چه آنکه:

اولاً، احکام فراوانی به لحاظ تغییر برخی از قیود موضوع، تغییر می‌کنند و این امر، منافات با آن روایات ندارد. (جواب نقضی)

ثانیاً، همه احکام شرعی بر فرض وجود موضوعشان، جاری هستند؛ از ‌این‌ رو، در فرضی که قیود خاصی در موضوع آن احکام لحاظ شده باشد، اگر همه آن قیود محقق شوند، حکم جاری می‌شود، اما با انتفای برخی از آن قیود، حکم جاری نمی‌شود و حکم مذکور به اباحه تغییر می‌یابد، اما این امر، با ابدیت احکام، منافات ندارد؛ بنابراین، مقصود از تغییرناپذیری احکام این است که با لحاظ موضوع و همه قیود آن، احکام تغییر نمی‌کنند. پس تبدل احکام به خاطر تبدل موضوعشان یا تبدل برخی از قیود موضوعشان، ممنوع نیست. (جواب حلی)

۸. نتیجه نهایی و بسیار مهمی که استاد سید علی‌اکبر حائری می‌گیرد، این است که وقتی اسلام، اطاعت از ولی امر را در مباحات واجب می‌داند، حتماً باید اباحه آن مباحات را مقید به عدم صدور امر، به انجام آن مباحات بداند؛ از ‌این ‌رو، با امر ولی امر، در قلمرو مباحات، از طریق تبدل موضوع، حکم اباحه به وجوب، تغییر می‌یابد (همان، ص۱۴۰ و ۱۴۱).

۳ـ۳. اختیارات ولایی و الگوی تفویضی منطقه فراغ تشریعی

در اداره جامعه، تنها اجتهاد استنباطی کفایت نمی‌‏کند و نیاز به اجتهاد، تدبیری است و در این میان، مقوله منطقة الفراغ اهمیت خود را نشان می‌‏دهد:

۱. ایشان در تقریر خود از مفهوم منطقة الفراغ، به این مطلب تصریح می‌کند که در جهت تأمین اهداف عام شریعت اسلام، «حق تشریع» در محدوده مذکور، به ولی امر یا سلطه تشریعی عام، داده شده است تا حکم مناسب با شرایط متغیر صادر شود (حائری، ۱۴۱۷ق، ص۱۱۲ و ۱۱۳). [۱۷]

۲. از منظر ایشان، اختلافات میان شیعه و اهل تسنن، تأثیری در وجود دایره‌ای به نام منطقة الفراغ ایجاد نمی‌کند که اختیار آن به دست ولی امر باشد (همان، ص۱۱۴ و ۱۱۵).

۳. ایشان متذکر می‌‏شود که سزاوار است در دوران غیبت، ولی امر از صاحب‌نظران ذی‌صلاح برای تشخیص مصالح امت و پیشنهاد قانون مناسب در قضایای مختلف، در قالب مجلس نمایندگان استفاده کند. این مجلس به عنوان مرکز سلطه تشریعی (= قوه مقننه) خوانده می‌شود (همان، ص۱۱۹).

۴. در تلقی ایشان، سلطه تشریعی (= قوه مقننه)، اساساً از شؤون ولی امر است، اما او می‌تواند این امر را به مجلس نمایندگان تفویض کند تا در دایره منطقة الفراغ به قانون‌گذاری بپردازند (همان).

۵. حکم حاکم، حکمی است که از جانب خود او و برای رفع نیاز‌ها در محدوده منطقة الفراغ، صادر می‌شود و این اختیار به او تفویض شده است؛ از این ‌رو، با مسأله فقدان نص، تفاوت خواهد داشت که در آن مفتی به دنبال کشف حکم الهی می‌رود (همان، ص۱۳۰ و ۱۳۱).

۶. ولایت برای پرکردن منطقة الفراغ، منصبی الهی است که به ولی امر تفویض شده و متفاوت از منصب افتا است (همان، ص۱۳۱).

۷. رسول اکرم(ص)، علاوه بر برخورداری از منصب تبلیغ رسالت، از منصب ولایت و صدور احکام مناسب با شرایط نوین نیز برخوردار بود (همان، ص۱۳۱ و ۱۳۲).

۸. به لحاظ دو منصب مذکور، دو گونه احکام از آن حضرت صادر شده است. برخی از آن‌ها، ثابت و برخی متغیرند، اما فاصله تاریخی، تشخیص مصادیق آن‌ها را بر ما دشوار کرده است (همان، ص۱۳۲).

۴ـ۳. جهت‏دهی شرع در‏ پرکردن منطقه فراغ

در تلقی آیت‌الله‌ سید‌ علی‏اکبر حائری، شریعت به جهت‏دهی اقدامات ولایی حاکم و نظام سیاسی پرداخته است. از منظر ایشان:

۱. تقنین ولی امر، نسبت به متغیرات، در چارچوب موازین و ضوابط معینی انجام می‌گیرد که شارع متعال در اختیار او می‌گذارد؛ چنان‌که خود این ضوابط، از عناصر ثابت در تشریع اسلامی محسوب می‌شوند و باید مانند سایر احکام شرعی و در پرتو قواعد فقهی و اصولی استنباط شوند (همان، ص۱۱۷).

۲. امر به اطاعت از ولی امر در حوزه منطقة الفراغ، مادامی است که او در چارچوب تعیین‌شده در شرع، به تشریع بپردازد (همان).

۳. استاد سید علی‌اکبر حائری، سه‌گونه ضوابط برای پرکردن منطقة الفراغ، ارائه می‌دهد: ۱. ضوابط تعیین ولی امر، ۲. ضوابط مرزبندی دایره منطقة الفراغ، ۳. ضوابط قانون‌گذاری و تشریع (همان، ص۱۲۸-۱۱۷).

۴. شیعه، در ضوابط تعیین ولی امر، تفاوت اساسی با اهل سنت دارد و برای جانشینی پیامبر(ص) قائل به نص است (همان، ص۱۱۸ و ۱۱۹).

۵. دسته دوم از ضوابط مذکور، در سه مجال قابل طرح است:

الف) تشخیص موضوعات احکام ثابتی که اسلام آن‌ها را به‌صورت مستقیم تشریع کرده است. این کار بر عهده ولی امر یا مجلسی است که او این کار را به آن واگذار می‌کند (همان، ص۱۲۰ و ۱۲۱).

ب) تشخیص اهم در تزاحم میان احکام الهی ثابت. این مورد، از موارد اطاعت مخلوق در معصیت خالق نیست، ولی امر نیز نمی‌تواند، جز بر اساس اهمیتی که تشخیص می‌دهد، حکم کند (همان، ص۱۲۱).

ج) عروض مصالح الزام‌آور در عرصه مباحات. این موارد نیز از مصادیق اطاعت مخلوق در معصیت خالق نیست و امر ولی امر در این موارد واجب‌الاطاعة است (همان، ص۱۲۲ و ۱۲۳).

۶. دسته سوم از ضوابط، مستقیماً به کیفیت پرکردن منطقة الفراغ بازمی‌گردد. ولی امر، نمی‌تواند بر اساس خواهش‌های شخصی خود به این کار مبادرت ورزد و بر این اساس، دو ضابطه را باید رعایت کند:

الف) رعایت مصالح جمیع امت در همه قوانین و تشریعات و پرهیز از ترجیح مصالح شخصی خود یا گروه خاصی از مردم بر مصالح عمومی (همان، ص۱۲۳ و ۱۲۴).

ب) رعایت مصالح در چارچوب ارزش‌های اسلامی و پرهیز از ارزش‌های مادی‌گرایانه و غیر اسلامی. به عنوان نمونه، برای تولید بیشتر، نمی‌توان مانع اجرای فرایض و تکالیف دینی شد (همان، ص۱۲۴ و ۱۲۵)؛ چنان‌که در کیفیت گرفتن مالیات، افزون بر مالیات‌های ثابت شرعی، باید به «مجموع ارزش‌ها و اهداف مورد اهتمام اسلام»، توجه کرد و در پرتو آن‌ها به ملاحظه «اولویت‌« میان موارد مختلف پرداخت (همان، ص۱۲۸-۱۲۵).

 

نتیجه‌گیری

شهید سید محمدباقر صدر، در نظریه مشهور منطقة الفراغ، مفهوم مزبور را به‌گونه‌ای طرح کرده است که ‌گاه همسان با مفهوم رایج در میان اهل تسنن، به عنوان ما لا نص فیه، تلقی شده است. حال آنکه با گزارش فوق، معلوم شد که ایشان چنین معنایی را در نظر ندارد، بلکه مقصود ایشان، فراغ از احکام الزامی در محدوده مباحات به ‌معنای اعم است؛ بنابراین، به رغم آنکه احکام شرعی را در همه نیازهای انسان شناسایی می‌کند، تعبیر مزبور را برای اشاره به قلمرو ولایی ولی امر و دولت اسلامی تحت نظر او به کار می‌برد.

در هر حال، نظریه مزبور، ناظر به اختیارات ولی امر بوده و در رأس آن‌ها بیان‌گر حق صدور احکام حکومتی از جانب اوست، اما در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیرالزامی مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

پی‌نوشت‌ها:

[۱]. چنانکه ایشان در پاسخ به سؤالی درباره الگوی جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)، نخستین بخش سلسله «الاسلام یقود الحیاة» را به مقدمه‌سازی نظری برای قانون اساسی جمهوری اسلامی، تحت عنوان «ل‍محه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران» اختصاص داد و در آنجا بار دیگر مفهوم منطقة الفراغ را به کار گرفت (ر.ک: سید محمدباقر الصدر، «ل‍محه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران»، المندرج فی: الاسلام یقود الحیاة، ۱۴۲۹ق، ص۱۹).

[۲]. به گفته شهید صدر: «أن النظام الاجتماعی الصالح للإنسانیه، لیس من الضروری - لکی یواکب نمو الحیاه الاجتماعیه - إن یتطور و یتغیر بصوره عامه، کما أنه لیس من المعقول أن یصوغ کلیات الحیاه و تفاصیلها فی صیغ ثابته، بل یجب أن یکون فی النظام الاجتماعی جانب رئیسی ثابت و جوانب مفتوحه للتطور و التغیر، ما دام الأساس للحیاه الاجتماعیه (الحاجات الإنسانیه)، یحتوی على جوانب ثابته و جوانب متغیره، فتنعکس کل من جوانبه الثابته و المتطوره فی النظام الاجتماعی الصالح و هذا هو الواقع فی النظام الاجتماعی للإسلام تماماً، فهو یشتمل على جانب رئیسی ثابت، یتصل بمعالجه الحاجات الأساسیه الثابته فی حیاه الإنسان، کحاجته إلى الضمان المعیشی و التوالد و الأمن و ما إلیها من الحاجات التی عولجت فی أحکام توزیع الثروه و أحکام الزواج و الطلاق و أحکام الحدود و القصاص و نحو‌ها من الأحکام المقرره فی الکتاب و السنه و یشتمل النظام الاجتماعی فی الإسلام أیضاً، على جوانب مفتوحه للتغیر، وفقاً للمصالح و الحاجات المستجده و هی الجوانب التی سمح فیها الإسلام لولی الأمر، أن یجتهد فیها وفقاً للمصلحه و الحاجه، على ضوء الجانب الثابت من النظام. کما زود الجانب الثابت من النظام بقواعد تشریعیه ثابته فی صیغها القانونیه، غیر أنها تتکیف فی تطبیقها بالظروف و الملابسات و بذلک تحدد الأسلوب الصحیح لإشباع الحاجات الثابته التی تتنوع أسالیب إشباعها، بالرغم من ثباتها و ذلک کقاعده نفی الضرر فی الإسلام و نفی الحرج فی الدین.» (ر.ک: صدر، ۱۴۱۷ق، ص۳۲۵).

[۳]. به گفته شهید صدر: «الدلیل التشریعی: و الدلیل على إعطاء ولی الأمر صلاحیات کهذه، لمل‏ء منطقة الفراغ، هو النص القرآنی الکریم: «یا أَیهَا الذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» (نساء، ۵۹) و حدود منطقة الفراغ التی تتسع لها صلاحیات أولی الأمر، تضم فی ضوء هذا النص الکریم کل فعل مباح تشریعیاً بطبیعته؛ فأی نشاط و عمل لم یرد نص تشریعی یدل على حرمته أو وجوبه، یسمح لولی الأمر بإعطائه صفه ثانویه، بالمنع عنه أو الأمر به. فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبیعته، أصبح حراماً و إذا أمر به، أصبح واجباً.

و أما الأفعال التی ثبت تشریعیاً تحریمها بشکل عام ـ کالربا مثلاً ـ فلیس من حق ولی الأمر، الأمر بها. کما أن الفعل الذی حکمت الشریعه بوجوبه ـ کإنفاق الزوج على‏ زوجته ـ لایمکن لولی الأمر المنع عنه، لأن طاعه أولی الأمر مفروضه فی الحدود التی لا تتعارض مع طاعه الله و أحکامه العامه. فألوان النشاط المباحه بطبیعتها فی الحیاه الاقتصادیه، هی التی تشکل منطقة الفراغ» (همان، ص۶۹۰ و ۶۸۹).

[۴]. نه به تعبیر ایشان: «منطقة الفراغ تضم جمیع ألوان النشاط المباحه بطبیعتها» (همان، ص۶۵۶)

[۵]. به تعبیر شهید صدر: «لماذا وضعت منطقة الفراغ؟ و الفکره الأساسیه لمنطقة الفراغ هذه، تقوم على أساس: أن الإسلام لایقدم مبادئه التشریعیه للحیاه الاقتصادیه بوصفها علاجاً موقوتاً، أو تنظیماً مرحلیاً، یجتازه التأریخ بعد فتره من الزمن إلى شکل آخر من أشکال التنظیم و إنما یقدمها باعتبار‌ها الصوره النظریه الصالحه لجمیع العصور. فکان لابد لإعطاء الصوره هذا العموم و الاستیعاب، أن ینعکس تطور العصور فیها، ضمن عنصر متحرک، یمد الصوره بالقدره على التکلیف وفقاً لظروف مختلفه» (همان، ص۶۸۶). او در تعبیر دیگری می‌گوید: «فکان ‌لابد للصوره التشریعیه من منطقه فراغ، یمکن ملؤ‌ها حسب الظروف؛ فیسمح بالإحیاء سماحاً عاماً فی العصر الأول و یمنع الأفراد فی العصر الثانی - منعاً تکلیفیاً - عن ممارسه الإحیاء، إلا فی حدود تتناسب مع أهداف الاقتصاد الإسلامی و تصوراته عن العداله و على هذا الأساس وضع الإسلام منطقة الفراغ فی الصوره التشریعیه التی نظم بها الحیاه الاقتصادیه، لتعکس العنصر المتحرک و تواکب تطور العلاقات بین الإنسان و الطبیعه و تدرأ الأخطار التی قد تنجم عن هذا التطور المتنامی على مر الزمن» (همان، ص۶۸۸ و ۶۸۹).

[۶]. به تعبیر شهید صدر: «و نحن حین نقول: «منطقه ‌فراغ»، فإنما نعنی ذلک بالنسبه إلى الشریعه الإسلامیه و نصوصها التشریعیه، لا بالنسبه إلى الواقع التطبیقی للإسلام، الذی عاشته الأمه فی عهد النبوه، فإن النبی الأعظم(ص) قد ملأ ذلک الفراغ بما کانت تتطلبه أهداف الشریعه فی المجال الاقتصادی، على ضوء الظروف التی کان المجتمع الإسلامی یعیشها» (همان).

[۷]. به گفته شهید صدر: «منطقة الفراغ لیست نقصاً: و لا تدل منطقة الفراغ على نقص فی الصوره التشریعیه، أو إهمال من الشریعه لبعض الوقائع و الأحداث، بل تعبر عن استیعاب الصوره و قدره الشریعه على مواکبه العصور المختلفه، لأن الشریعه لم تترک منطقة الفراغ بالشکل الذی، یعنی نقصاً أو إهمالاً و إنما حددت للمنطقه أحکامها، بمنح کل حادثه صفتها التشریعیه الأصیله، مع إعطاء ولی الأمر صلاحیه منحها صفه تشریعیه ثانویه، حسب الظروف» (همان، ص۶۸۹).

[۸]. به گفته‌ شهید صدر: «أن النظام الاجتماعی الصالح للإنسانیه، لیس من الضروری ـ لکی یواکب نمو الحیاه الاجتماعیه ـ إن یتطور و یتغیر بصوره عامه، کما أنه لیس من المعقول أن یصوغ کلیات الحیاه و تفاصیلها فی صیغ ثابته، بل یجب أن یکون فی النظام الاجتماعی جانب رئیسی ثابت و جوانب مفتوحه للتطور و التغیر، ما دام الأساس للحیاه الاجتماعیه (الحاجات الإنسانیه)، یحتوی على جوانب ثابته و جوانب متغیره، فتنعکس کل من جوانبه الثابته و المتطوره فی النظام الاجتماعی الصالح و هذا هو الواقع فی النظام الاجتماعی للإسلام تماماً، فهو یشتمل على جانب رئیسی ثابت، یتصل بمعالجه الحاجات الأساسیه الثابته فی حیاه الإنسان، کحاجته إلى الضمان المعیشی و التوالد و الأمن و ما إلیها من الحاجات التی عولجت فی أحکام توزیع الثروه و أحکام الزواج و الطلاق و أحکام الحدود و القصاص و نحو‌ها من الأحکام المقرره فی الکتاب و السنه.

و یشتمل النظام الاجتماعی فی الإسلام أیضا، على جوانب مفتوحه للتغیر، وفقا للمصالح و الحاجات المستجده و هی الجوانب التی سمح فیها الإسلام لولی الأمر، أن یجتهد فیها وفقا للمصلحه و الحاجه، على ضوء الجانب الثابت من النظام. کما زود الجانب الثابت من النظام بقواعد تشریعیه ثابته فی صیغها القانونیه، غیر أنها تتکیف فی تطبیقها بالظروف و الملابسات و بذلک تحدد الأسلوب الصحیح لإشباع الحاجات الثابته التی تتنوع أسالیب إشباعها، بالرغم من ثباتها و ذلک کقاعده نفی الضرر فی الإسلام و نفی الحرج فی الدین» (همان، ص۳۲۵ و ۳۲۶).

[۹]. به تعبیر شهید صدر: «و لا یقتصر تدخل الدوله على مجرد تطبیق الأحکام الثابته فی الشریعه، بل یمتد إلى مل‏ء منطقة الفراغ من التشریع. فهی تحرص من ناحیه على تطبیق العناصر الثابته من التشریع و تضع من ناحیه أخرى العناصر المتحرکه وفقاً للظروف» (همان، ص۶۸۵).

[۱۰]. به تعبیر شهید صدر: «أما الأفعال التی ثبت تشریعیاً تحریمها بشکل عام ـ کالربا مثلاً ـ فلیس من حق ولی الأمر، الأمر بها. کما أن الفعل الذی حکمت الشریعه بوجوبه ـ کإنفاق الزوج على‏ زوجته ـ لا یمکن لولی الأمر المنع عنه، لأن طاعه أولی الأمر مفروضه فی الحدود التی لا تتعارض مع طاعه الله و أحکامه العامه» (همان، ۶۸۸ـ۶۹۰).

[۱۱]. شهید صدر می‌گوید: «و حیث جئنا على ذکر منطقة الفراغ فی التشریع الاقتصادی، یجب أن نعطی هذا الفراغ أهمیه کبیره خلال عملیه اکتشاف المذهب الاقتصادی، لأنه یمثل جانباً من المذهب الاقتصادی فی الإسلام، فإن المذهب الاقتصادی فی الإسلام، یشتمل على جانبین: أحدهما: قد ملئ من قبل الإسلام بصوره منجزه، لا تقبل التغییر و التبدیل و الآخر: یشکل منطقة الفراغ فی المذهب، قد ترک الإسلام مهمه ملئها إلى الدوله أو ولی الأمر، یملأ‌ها وفقاً لمتطلبات الأهداف العامه للاقتصاد الإسلامی و مقتضیاتها فی کل زمان» (همان، ص۳۸۰).

در تعبیر دیگری می‌گوید: «إن تقویم المذهب الاقتصادی فی الإسلام، لایمکن أن یتم بدون إدراج منطقة الفراغ ضمن البحث و تقدیر إمکانیات هذا الفراغ و مدى ما یمکن أن تساهم عملیه ملیه، مع المنطقه التی ملئت من قبل الشریعه ابتداء، فی تحقیق أهداف الاقتصاد الإسلامی» (همان).

[۱۲]. به تعبیر شهید صدر: «و فی المجال التشریعی تملأ الدوله منطقة الفراغ التی ترکها التشریع الإسلامی للدوله، لکی تملأ‌ها فی ضوء الظروف المتطوره بالشکل الذی یضمن الأهداف العامه للاقتصاد الإسلامی و یحقق الصوره الإسلامیه للعداله الاجتماعیه» (همان، ص۶۸۵).

[۱۳]. برخی از جمله آیت‌الله شیخ محسن اراکی از شاگردان شهید صدر، با توجه به تصریحات ایشان در بحث مقدماتی شهید صدر، درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه را مورد توجه قرار داده و آن را بازتقریر کرده‏اند. ر.ک: محسن الاراکی، نظریه الحکم فی الاسلام، ۱۴۲۵ق / ۱۳۸۳ش، ص۲۲۳ ـ ۲۳۰.

[۱۴]. ر.ک: یوسف کمال و ابوالمجد حرک، الاقتصاد الاسلامی بین فقه الشیعه و فقه اهل السنه؛ قرائه نقدیه فی کتاب اقتصادنا، بی‌تا. ص۱۱۳ و ۱۳۵).

[۱۵]. «یا أَیَهَا الذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللهَ وَأَطِیعُواْ الرسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ» (نساء، ۵۹).

[۱۶]. ایشان به سخنرانی ارزشمندی از شهید صدر در این زمینه، تحت عنوان «التغییر و التجدید فی النبوه» اشاره می‌کند که در مجموعه‌ای از سخنرانی‌های شهید صدر، به عنوان «اهل البیت(ع)؛ تنوع ادوار و وحده هدف» توسط انتشارات دارالتعارف بیروت، چاپ شده است.

[۱۷]. استاد سید علی‌اکبر حائری، مقصود شهید صدر از «منطقة الفراغ» را به همین معنا معرفی کرده است: «المقصود بمنطقة الفراغ فی التشریع الاسلامی، تلک المساحه من الامور و القضایا التی ترکت الشریعه الاسلامیه حق التشریع فیها لولی الامر أو للسلطه العامه بالتخویل أو بالاشراف من قبل ولی الامر لکی یصدر فیها الحکم المناسب للظروف المتطوره بالشکل الذی یضمن الاهداف العامه للشریعه الإسلامیه و هذا المعنی من لوازم وجوب طاعه ولی الامر الشرعی فی کل عصر و زمان» (ر.ک: سید علی‌اکبر الحائری، منطقة الفراغ فی التشریع الاسلامی، ص۱۱۲ و ۱۱۳).

 

 

منابع و مآخذ:

۱. قرآن کریم.

۲. الاراکی، محسن، نظریه الحکم فی الاسلام، قم: مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۵ق.

۳. الحائری، سید علی‌اکبر، «منطقة الفراغ فی ‌التشریع ‌الاسلامی»، رسالة ‌التقریب، الدورة الثالثة، العدد الحادی عشر، محرم ـ ربیع الاول ۱۴۱۷ق، ۱۹۹۶م.

۴. الحمداوی، عبدالکریم محمد مطیع، ثلاثیة فقه الأحکام السلطانیة؛ رؤیه نقدیه للتأصیل و التطویر، بی‌جا، بی‌نا، ط۳، ۲۰۰۳م.

۵. الحیدری، سید کمال، «دراسة مقارنة بین نظریتی الحسبة و منطقة الفراغ»، فقه اهل البیت(ع)، العدد ۵۵، ۱۴۳۰ق، ۲۰۰۹م.

۶. الحیدری، سید کمال، معالم التجدید؛ معالجه إشکالیة الثابت و المتغیر فی ‌الفقه الاسلامی، بقلم: الشیخ خلیل رزق، مؤسسة الامام الجواد للفکر و الثقافة، بی‌جا، بی‌تا.

۷. صدر، سید محمدباقر، «ل‍محه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریة ‌الاسلامیة فی ایران»، المندرج فی: الاسلام یقود الحیاة، المدرسة ‌الاسلامیة، رسالتنا، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر (انتشارات دار الصدر)، چ۴، ۱۴۲۹ق.

۸. صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، تحقیق و تصحیح: عبدالحکیم ضیاء، على‌اکبر ناجی، سید محمدحسینى و صابر اکبرى‏، قم: دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، ۱۴۱۷ق.

۹. کمال، یوسف و ابوالمجد حرک، الاقتصاد الاسلامی بین فقه الشیعه و فقه اهل السنه؛ قرائه نقدیه فی کتاب اقتصادنا، قاهره: دار الصحوة للنشر، بی‌تا.

۱۰. مؤمن، محمد، الولایة الالهیة الاسلامیة او الحکومة الاسلامیة زمن حضور المعصوم و زمن الغیبه، ج۱، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۲۵ق.

۱۱. مؤمن، محمد، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، مقدمه، تحقیق و تعلیق: محمدمهدی بهداروند، قم: مرکز نشر صبح میثاق، پاییز ۱۳۸۴ش.


نام
ایمیل

تحلیل آمار سایت و وبلاگ