فقه اموال و معاملات

خریدوفروش سهام شرکت‌ها / سیدکاظم حائری

در این مقاله در دامنه مشروعیت خرید و فروش سهام شرکت‌ها و بانک‌ها بحث شده است. پس از تحلیل ماهیت شرکت، حکم خرید و فروش سهام آن در سه فرض: شخصیت حقوقی شرکت، شخصیت معنوی شرکت، شخصیت حقیقی شرکا براساس ادلّه فقهی بیان شده است.
بانک نیز به لحاظ اینکه نوعی شرکت است بر مبنای فروض سه گانه مذکور تحلیل و حکم خرید و فروش سهام آن بیان شده است. با این نکته افزوده که مشروعیت خرید و فروش اوراق بهادار بر مبنای نویسنده مستلزم رعایت دو شرط تساوی در بیع و تسلیم عوضین در مجلس بیع است.



فروش سهام عبارت است از واگذاری آن به شخص دیگری در مقابل بها. دامنه مشروعیت این معامله از دو جهت جای بحث دارد:

جهت نخست: لحاظ شرکت و ماهیت آن

می‌توان برای شرکت یکی از این سه حالت را فرض کرد:

فرض اول: شرکت در برابر شرکا از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است و شخصیت حقوقی شرکت است که مالک می‌شود و می‌فروشد و می‌خرد و قرض می‌دهد و هبه می‌کند و دیگر تصرفات مالی را انجام می‌دهد. در این فرض شرکت به طور کلی خارج از ملک شرکاست و شرکا فقط نسبت به اموال حقیقی که در شرکت دارند طلبکاران آن به شمار می‌آیند.

فرض دوم: شرکت به اندازه سهم هر یک از شرکا، ملک آنان است، اما شخصیت معنوی آن ارزشی افزون‌تر از اموال حقیقی دارد که از سوی شرکا در شرکت گذاشته شده است.

فرض سوم: اموال حقیقی موجود در شرکت، مانند دیگر اموال شخصی، ملک شرکاست با این تفاوت که مال شخصی هر یک از شرکا مختص به خود اوست، اما این مال مشترک میان همه شرکاست، چه شرکت قهری باشد، مانند آن که شرکا برادرانی باشند که مال مشترک را از پدرشان به ارث برده‌اند، و چه شرکت اختیاری باشد مانند آنکه افرادی اختیارا در مالی شریک شده باشند. در این فرض خرید و فروش بر اموال حقیقی واقع می‌شود و شرکت فاقد شخصیت حقوقی و معنوی است. شرکتی که در فقه ما شناخته شده است این گونه شرکت است.

خرید و فروش سهام در فرض اول: اگر فرض اول را بتوان طبق معیارهای فقه اسلامی شرکت نامید، خرید و فروش سهام این شرکت معنای حقیقی نخواهد داشت؛ زیرا مالک سهم فقط به میزان سهم خود طلبکار شرکت است و در این فرض گویا مقصود از فروش سهم این است که طلبکار شرکت، مالی را که در ذمه این شرکت دارد به دیگری می‌فروشد. اشکال فقهی این معامله همان اشکالی است که بر اصل شخصیت حقوقی داشتن شرکت و ثبوت ذمه برای آن وارد است، مقتضای اصل اولی، نفی وجود این گونه شخصیت حقوقی است؛ زیرا استصحاب مقتضی عدم آن است. صرف وجود نمونه‌هایی از شخصیت حقوقی در فقه ما ـ که موارد متیقن آن منصب دولت یا منصب امامت است ـ دلیل بر حقانیت شخصیت حقوقی شرکت‌ها نخواهد بود. بنابراین، ایجاد این شخصیت حقوقی جز با اعمال ولایت ممکن نیست و از طرفی دلیلی بر ولایت فقیه در ایجاد احکام وضعی که موضوع احکام تکلیفی مانند طهارت و نجاست باشد وجود ندارد.

بلی، فقیه می‌تواند احکام وضعی انتزاعی را که از احکام تکلیفی انتزاع می‌شوند با وضع منشاء انتزاع آن‌ها وضع کند، البته آن هم در صورتی که آن احکام تکلیفی داخل در حیطه تصرف ولی فقیه باشد. به عبارت دیگر، فقیه احکام وضعی انتزاعی را با وضع منشاء انتزاع آن‌ها وضع می‌کند البته فقط در مواردی که وضع منشاء انتزاع در صلاحیت ولی فقیه باشد، اما در مواردی مثل این بحث، فرض آفرینش شخصیت حقوقی ابتدائا از جانب ولی فقیه در نهایت اشکال است.

آری، اگر از اثبات این شخصیت حقوقی بگذریم و به احکام تکلیفی مترتب برآن بازگردیم، در این صورت خواهیم یافت که همه این احکام تکلیفی در صلاحیت ولی فقیه است. فقیه این احکام تکلیفی را ایجاد می‌کند سپس شخصیت حقوقی را از آن‌ها انتزاع می‌کنیم و در این صورت این شخصیت حقوقی، انتزاعی خواهد بود نه اصلی. مسلماً مفهوم شخصیت حقوقی شرکت در عرف غیر از این است.

خرید و فروش سهام در فرض دوم: این فرض ـ که اموال شرکت دارای شخصیت معنوی باارزش بالاتری از اموال حقیقی موجود در شرکت است ـ از منظر فقهی ترجیحی بر فرض اول ندارد؛ زیرا پرداختن چنین شخصیت معنوی برای اموال شرکت، خلاف اصل است و ایجاد آن جز با اعمال ولایت ممکن نیست و اعمال ولایت فقیه در این مورد نیز با همان اشکالی که در فرض اول بیان شد، روبه رو است.

خرید و فروش سهام در فرض سوم: طبق فرض سوم، شرکت چیزی نیست جز عین اموالی که در آن وجود دارد و این اموال همانند دیگر اموال شخصی ملک شرکاست و همچون اموال شخصی آنان مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. گفتیم که این فرض، نزدیک‌ترین فرض به تصور فقهی ما از شرکت است.

ملاحظه میزان مشروعیت این گونه سهام و مشروعیت خرید و فروش آن برمی گردد به ملاحظه ماهیت هریک از این اموال، مثلاً اگر این اموال آمیخته از اموال حلال و اموال حرام مانند شراب و خوک باشد، فقط سهام مربوط به اموال حرام اشکال خواهد داشت. اگر برخی از این اموال از قبیل «حقوق» باشد مانند حق چاپ یاتألیف یا اختراع و امثال آن، مشروعیت یا عدم مشروعیت سهام نسبت به این حقوق بستگی به مشروعیت یا عدم مشروعیت این حقوق از نظر فقیه دارد. اگر برخی از اموال شرکت از قبیل «عمل و خدمت» باشد، مشروعیت و عدم مشروعیت سهام نسبت به این اعمال و خدمات بر می‌گردد به مشروعیت یا عدم مشروعیت «شرکت ابدان» از نظر فقیه.

اگر بخشی از اموال شرکت، فقط صِرف قدرت اعتباری باشد؛ بدین گونه که تاجر معتبری در ازاء اینکه در سود شرکت یا در اموال شرکت به نسبت معینی سهیم باشد، خسارت آن شرکت را تضمین می‌کند. در اینجا طبعاً معنای فروش سهم این شخص که همان قدرت اعتباری اوست، فروش این قدرت و اعتبار نیست؛ زیرا این اعتبار قائم به خود این شخص است و قابل انتقال نخواهد بود. فروش سهم فقط بدین معناست که این شخص بر ضمانت خود برای خسارت و پشتیبانی اعتباری خود از این شرکت باقی خواهد ماند و ادامه پشتیبانی او موجب تقویت ارزش سهام این شرکت خواهد بود و در نتیجه هر سهمی از سهام آن با قیمتی بالاتر از اموال عینی موجود در شرکت فروخته خواهد شد. در این صورت هیچ اشکالی در مشروعیت این نحو سهام و خرید و فروش آن نیست.

 
جهت دوم: لحاظ بانک و ماهیت آن

جا دارد از فروش سهام بانک‌ها نیز بحث شود. البته سهام بانک‌ها از اکثر اشکالات گذشته در مورد سهام شرکت‌ها خالی است؛ در آمیختن اموال حرام و حلال و نیز مشکلاتی مانند حق چاپ و شرکت ابدان در مورد بانک وجود ندارد، ولی برخی از اشکالات مذکور در مورد بانک‌ها نیز وجود دارد به علاوه اشکالات جدیدی که اختصاص به بانک دارد و لازم است به آن‌ها پرداخته شود:

یکم: اگر برای بانک شخصیت حقوقی یا معنوی فرض شود، همان اشکال سابق که در مورد شخصیت حقوقی یا معنوی شرکت بیان شد در اینجا نیز وارد است.

دوم: اگر فرض کنیم که شرکت بانک، شرکت معمولی است که همانند دیگر اموال شخصی ملک صاحبان آن است، اشکال سابق وارد نخواهد بود، ولی اگر بانک ربوی بوده و سهم خریداری شده یا فروخته شده شامل اموال ربوی موجود در بانک باشد، در این صورت خرید و فروش آن جزء از سهم مذکور که ربوی است حرام خواهد بود، همانند حرمت گوشت خوک یا شراب در سهام شرکت که در بحث قبل به آن اشاره شد.

سوم: اگر بانک ربوی نباشد و ملک شخصی صاحبان آن باشد بدون فرض شخصیت حقوقی و معنوی برای آن، در این صورت هیچ یک از اشکالات گذشته وارد نخواهد بود.

در خصوص فروش سهام بانک بحث دیگری براساس این مبنای ما که بیع اوراق بهادار را ملحق به بیع صرف می‌دانیم، قابل طرح است. بر اساس مبنای مذکور خرید و فروش اوراق بهادار در صورتی صحیح است که:

اولاً: اوراق خریداری شده و فروخته شده دارای ارزش مساوی باشند.

ثانیاً: لازم است که تسلیم عوضین در همان مجلس بیع انجام گیرد.

براین اساس، در خرید و فروش سهام بانک اگر شرط تساوی عوضین رعایت شود بی اشکال خواهد بود. با تحقق شرط تسلیم عوضین در مجلس بیع نیز از این ناحیه اشکالی در مشروعیت خرید و فروش سهام بانک پیش نخواهد آمد. تسلیم عوض از جانب مشتری به بانک تسلیم آن به شخص سهیم در بانک است؛ زیرا کارمندان در بانک وکلای شخص سهامدارند، و واریز وجه به حساب مشتری نیز تسلیم وجه به او به شمار می‌آید؛ زیرا کارمندان بانک در این خصوص وکلای کسانی هستند که وجه به حساب آنان واریز می‌شود.
 
نتیجه

در فرض اینکه شرکت، شخصیت حقوقی یا شخصیت معنوی مستقل از صاحبانش داشته باشد با توجه به اینکه اصل شخصیت حقوقی داشتن شرکت و ثبوت ذمه برای آن از نظر فقهی اشکال دارد به تبع آن خرید و فروش سهام شخصیت حقوقی فاقد دلیل مشروعیت است. اما در فرض اینکه شرکت ماهیتی غیر از اموال آن نداشته باشد و همانند دیگر اموال ملک شخصی صاحبان آن باشد، مشروعیت خرید و فروش سهام آن بستگی به ماهیت این اموال دارد و در مواردی جایز است و در مواردی جایز نیست. بانک‌ها نیز از این جهت همانند شرکت است، علاوه برآن مشروعیت خرید و فروش سهام آن مستلزم رعایت شرایط مشروعیت معامله اوراق بهادار یعنی «تساوی در بیع» و «تسلیم عوضین در مجلس بیع» است

نام
ایمیل
تحلیل آمار سایت و وبلاگ