اصول و فلسفه فقه

بررسی و نقد دیدگاه تأثیر مقاصد شریعت بر اسناد استنباط (قسمت اول) / احمد حسنی

در این مقاله، ضمن ارزیابی دیدگاه «تأثیر مقاصد شریعت بر اسناد استنباط»، شواهدی هم که برای تثبیت این دیدگاه به کار رفته، بررسی شده است. این دیدگاه، اندیشه‌ها و عملیات فقهی موجود درباره موقعیت مقاصد شریعت در استنباط را به پنج دسته تقسیم می‌کند و پس از بررسی و نقد آن‌ها، نظریه مختار را که نظریه پنجم است، مستدل می‌سازد. پیش‌تر، این دیدگاه در کتاب «فقه و عقل» مطرح گشته و در شماره 41 مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، در مقاله‌ای با عنوان «فقه و مقاصد شریعت» بر اساس این تقسیم پنج‌گانه توضیح داده شده و نیز در کتاب «فقه و مصلحت» بر همین اساس با بسط بیشتری عرضه گردیده است. مقاله حاضر بر اساس تبیین این اندیشه در کتاب «فقه و مصلحت» نگارش یافته است.



مقدمه
دیدگاه «تأثیر مقاصد شریعت بر اسناد استنباط» که در کتاب «فقه و عقل» به آن اشاره شده، در کتاب «فقه و مصلحت» به تفصیل توضیح داده شده و برای تبیین بهتر آن، از شواهدی بهره گرفته شده است. این دیدگاه معتقد است: «شریعت به معنای اخص آن، یعنی مجموعه احکام را اهدافی اولیه و میانه و نهایی محدود ساخته و خداوند متعال شریعتی جعل فرموده که تأمین‌کننده این اهداف است؛ مثلاً قوانین اقتصادی اسلام چنان تنظیم گردیده که تأمین کننده قسط و عدل در جامعه باشد (هدف اولی)، با اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی، استعدادها شکوفا و زمینه‌ها آماده شود و موانع رشد و تعالی برطرف گردد (غایت میانه) و در نهایت، بشر به تکامل نهایی و مقصد واپسین، یعنی معرفت خداوند و پرستش آگاهانه وی، دست یابد.
 
فقیه، در استنباط احکام از ادله، نباید اهداف و مقاصد شریعت را نادیده بگیرد و با غفلت از اصل (مقصد)، ادله را بررسی، و فرع را استنباط کند. (1)
 
در بخش اول این مقاله، ابتدا اصل دیدگاه بیان، و سپس نقد و بررسی می‌شود. در بخش دوم، شواهد ذکر شده، ملاحظه و ارزیابی می‌گردد.
 
بیان دیدگاه و بررسی آن
پی جویی در متون فقهی و اصولی عالمان امامیه و عامّه، جست و جوگر را به پنج اندیشه یا عمل فقهی درباره مسئله مورد بحث می‌رساند که عبارت‌اند از:
 
1. نص‌بَسَند؛
2. نص محور باگرایش به مقاصد؛
3. نص‌پذیر و مقاصدمحور؛
4. مقاصدبسند؛
5. نص‌بسند با نظارت بر مقاصد. (2)
 
در این کتاب، هر یک از این اندیشه و رویه‌ها توضیح داده شده‌اند. در این مقاله، اندیشه و روش اول (اندیشه و رویه عموم فقهای امامیه)، و اندیشه دوم (اندیشه و رویه جمع کثیری از فقهای اهل سنت که در کتاب یاد شده، این رویه به دو نفر از فقهای امامیه در دو اثر معروفشان نیز نسبت داده شده)، و اندیشه پنجم را که دیدگاه صاحب کتاب است، ذکر می‌کنیم. مورد سوم را با توجه به اینکه کسی از فقهای امامیه بدان معتقد نیست و مورد چهارم را با عنایت به خروج آن از عرصه فقاهت، وا می‌گذاریم.
 
اندیشه و رویه یکم: نص بس‌اند:
... فقیهان بزرگی از هر دو گروه امامیه و عامّه، در اصدار فتاوا بر این باور مشی کرده و می‌کنند. این گروه با بس‌اند به اسناد و عدم لحاظ مقاصد کلی و علل شرایع، نصوص دینی را فهم کرده، بر اساس آن فتوا می‌دهند؛ هرچند جریان این فتوا اهداف کلی شرع را تأمین نکند. البته گاه با تعبیرهایی چون اصول مذهب، ذوق فقهی و شمّ الفقاهه به مقاصد اشاره‌ای می‌کنند، اما ندرت این موارد و عدم انضباط و تحدید دقیقِ این مفاهیم در کلمات این گروه و به خدمت نگرفتن آن‌ها به انگیزه تفسیر نصوص، باعث گردیده تامقاصد الشریعه نقشی مؤثر در اجتهاد این گروه نداشته باشد، و گاه راحت از کنار آن بگذرند. در واقع، نقطه منفی در این شیوه اجتهاد، همین است. چنانکه نقطه مثبت این شیوه، انضباط و قاعده‌گرایی و شفافیت آن است؛ زیرا تکیه بر اسناد شرعی از قبیل قرآن، حدیث و اجماع، از اجتهادات ظنیو سلیقه‌ای پیشگیری می‌کند و اجتهاد را در چهارچوب اسناد معتبر پیش می‌برد. شاید اقبال جمعی از فقیهان از این روش، به دلیل همین نکته مثبت باشد. (3)
 
اندیشه و رویه دوم: نص محور باگرایش به مقاصد
استنباط احکام از نصوص مبین احکام با گرایش به مقاصد و نصوص مبین مقاصد، اندیشه و شیوه دیگری است که کم و بیش طرفدارانی داشته و دارد. در این شیوه، فقیه با وجود محور قرار دادن ادله و اسناد، مقاصد عام شریعت از قبیل: ایجاد عدالت، آزادی تأسیس نظام احسن، تزکیه و تقوا، قرب انسان‌ها به خداوند را ـ که روح و جوهر و لبّ پیام همه رسولان الهی است- در نظر می‌گیرد و با توجه به اقتضای فطرت و خرد آدمیان و شرایط زمان و مکان و سهولت شریعت، به استنباط احکام می‌پردازد. این گروه با اینکه به مقاصد کلی شریعت در اجتهاد توجه دارند، حتی در مواردی نصوص مبین آن را اساس فتوا قرار می‌دهند، لکن از اسناد و ادله به عنوان محور اجتهاد غافل نیستند و همانند صاحبان اندیشه اول در برخورد با یک مسأله، ابتدا از ادله شرعی چون قرآن، اجماع و حدیث سراغ می‌گیرند و با وجود سندی معتبر بر حکم هرگز از اقتضای آن دست برنمی‌دارند؛ هرچند با نبودن سند معتبر، از مقاصد شرع و نصوص مبین آن نیز بهره می‌برند و با آن معامله سند می‌نمایند. این گروه در واقع، در حرکتی مطابق با هنجار و عرف اجتهاد، ادله و مدارک شرعی را مفسِّر مقاصد می‌شمارند. از این رو، هرگاه نصّی از قرآن یا اجماع و حدیث معتبر، دالّ بر حکم وجود داشته باشد، هرگز به نام مقاصد شرع، حکمی جدا از ادلّه، استنباط نمی‌کنند. با این همه، در اجتهاد این گروه، برخی نصوص که مبین مقاصد شریعت است و به همین دلیل در اجتهاد صاحبان دیدگاه اول حضور ندارد، حاضر است. اعتماد به مقاصد کلی شریعت و گاه سندانگاری نصوص آن در اجتهاد این گروه، باعث گردیده است تا نظرها و اندیشه‌های فقهی ایشان در موارد زیادی از صاحبان اندیشه اول جداگردد و اگر در نتیجه و نهایت هم متفاوت نبود، در نحوه استدلال و ادله‌ای که به آن استشهاد می‌کنند، متفاوت است. به عنوان نمایندگان این گروه از فقیهان شیعه می‌توان ابن‌ادریس حلّی و محقق اردبیلی را نام برد که در دو کتاب فقهی معروف خویش، یعنی السرائر و مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان این روش را پی‌گرفته‌اند. (4)
 
اندیشه پنجم: نص‌بَسَند با نظارت بر مقاصد
دیدگاه دیگری که درباره ارتباط مقاصد کلی شریعت با استنباط احکام وجود دارد، این است که مقاصد شریعت و نصوص مبین آن، نمی‌تواند قاعده، سند و دلیل برای فقیه در استنباط احکام قرار گیرد. منابع استنباط، تنها ادلّه‌ای است که مبین حکم شرعی است، لکن توجه دقیق و دائمی فقیه به مقاصد در استنباط و کشف احکام از ادلّه و منابع معتبر، ضروری است؛ چرا که این توجه باعث می‌شود در موارد بسیاری، فهم فقیه از ادلّه غیر از برداشتی باشد که بدون این توجّه صورت می‌گیرد. نگارنده معتقد است اندیشه صحیح در این باره، بس‌اند به نصوص مبین حکم در اجتهاد در همه موارد است و این نصوصِ مبین حکم است که در همه جا باید مستند فقیه در افتا قرار گیرد؛ لکن توجّه فقیه به مقاصد و تفسیر نصوص مبین حکم در سایه مقاصد، برداشت وی را از ادلّه شکل می‌دهد؛ همان‌گونه که لحاظ و فهم مجموعه ادلّه و اسناد شرعی، در فهم و تفسیر نصوص مبین حکم تأثیر بسزا دارد. توجه متکفل استنباط به مقاصد کلان شرعی، گاه به طور مستقیم، در فهم واژه‌های دلیل مبین حکم اثر می‌گذارد و معنایی از دلیل برای او آشکار می‌شود که در گام نخست و در تنگنای فهم واژه‌ها، بدون توجّه به مقاصد، هرگز هویدا نمی‌شد. الغای خصوصیت و تعمیم حکم مذکور در دلیل به موضوع غیر مذکور در آن، گاه به‌دلیل توجه مذکور است؛ چنان‌که فهم مضیق و برخلاف اطلاق یا عموم واژگان یک دلیل نیز اثر این التفات و تنبّه است. اثر التفات و تنبّه به مقاصد شریعت، تنها در فهم واژگان و زبان دلیل یا جلوگیری از انعقاد اطلاق یا عموم آن، ظاهر نمی‌شود، بلکه گاه عرصه را بر دلیل تنگ می‌کند و صدور آن را از شارع، محل شک و تردید قرار می‌دهد و به تعبیری که در گذشته به‌کار بردیم، معیار حجیت قرار می‌گیرد، بر اساس آن داوری می‌شود و دلیلی رد یا مردد می‌شود. (5)
 
نگارنده در پاسخ به سؤال از ماهیت مبنا، علت و ضابطه تأثیر مقاصد بر اَسناد استنباط، می‌فرماید:
 
توجه به مقاصد از دو ناحیه بر اسناد تأثیر می‌گذارد و مبنای تأثیر، یکی از این دو چیز است:
 
1. ساختن یا شکستن ظهور سند
آشنایان به مبانی شناخته شده اجتهاد، می‌دانند که مرجع در تعیین مفاهیم تصوری واژگان نصوص و مفاد تصدیق آن، عرف عام است. معنای این سخن، آن است که چون مخاطبان نصوص شرعی، مکلفان و مردم کوچه و بازار هستند، برداشتی که ایشان از نصوص شرعی می‌کنند، حجّت است؛ اعم از اینکه دلالت نصوص در معنا و مقصود، صریح و روشن باشد و یا ظاهر. این نکته نیز تردیدناپذیر است که مخاطبان نصوص شرعی، در تعیین مفاد آن، علاوه بر ملاحظه دلالت واژگانِ به کار رفته در دلیل، قراین حالیه و مقالیه آن دلیل را نیز در نظر می‌گیرند که از آن جمله، مقاصد و اهداف مورد نظر شارع است. از این رو، گاه نصّی که با بس‌اند به واژگان به کار رفته در آن در معنایی ظهور دارد، با توجّه به مقاصد شریعت، آن ظهور شکسته می‌شود و به تعبیر دیگر، آن ظهور به وجود نمی‌آید و ظهور در معنایی دیگر می‌یابد، حتی گاه ظهور اول آن شکسته می‌شود، بدون اینکه در معنای دیگری ظهور یابد. (6)
 
2. زمینه‌سازی برای حضور عقل در کنار نص
توجه به مقاصد شریعت، گاه بر مفاد نص تأثیری ندارد؛ لکن با عبور از مفاد نص و التفات به مقاصد، زمینه برای حضور درک عقل که خود یکی از اسناد معتبر است و تشکیل قیاسی منطقی و عقلی، آماده می‌شود. در اینجاست که باید از مفاد نص چشم‌پوشی کرد و به اقتضای درک قطعی عقل ـ که با توجّه به مقاصد پیدا شده است و در تعارض با مفاد نص بر آن مقدم است، ـ فتوا داد. در این وجه گفت و گو از حضور دلیل عقلی با توجّه به مقاصد در کنار نصّ منقول و ملفوظ است؛ که به‌دلیل ناسازگاری با مفاد نص ترک، و به اقتضای درک عقل، عمل می‌شود. (7)
 
«ادلّه لزوم توجّه به مقاصد در فهم نصوص»، عنوان دیگری است که در ذیل آن آمده است:
گرچه با توجه به مباحثی که گذشت، به نظر می‌رسد ادعای لزوم توجه فقیه به مقاصد در فهم نصوص، نیازمند اثبات نیست و تصور آن با تصدیقش قرین است، لکن جهت تأکید و تثبیت بیشتر و برخی ملاحظات دیگر، به ادله این ادعا اشاره می‌نماییم. ادله این ادعا را می‌توان از عقل، عقلا و شرع قرار داد و گفت: از آنجا که تلاش مستنبِط باید در کشف هرچه دقیق‌تر احکام شرعی باشد و با توجه به تأثیری که توجه به مقاصد در فهم نصوص مبین احکام شرعی دارد، لازم است متکفل استنباط در برداشت از نصوص به مقاصد اهتمام ورزد. این روش در فهم و استنباط، به اجتهاد در احکام شرعی اختصاص ندارد؛ بلکه کاملاً عقلایی و جاری در فهم همه متون و قوانین است. (8)
 
در قسمت بعد برای مقایسه اندیشه پنجم -که اندیشه صاحب کتاب است- با سایر اندیشه‌ها آمده است:
نتیجه مباحث گذشته، این خواهد بود: اندیشه‌هایی که در گذشته مورد بحث قرارگرفت، به جز اندیشه پنجم، هیچ کدام خالی از ملاحظه و مناقشه نیست. اندیشه اول هرچند با بس‌اند به نص در اجتهاد، اجتهاد را منضبط و مدارک آن را سالم و محفوظ از آمیخته شدن به مثل استحسانات و سلایق شخصی - به‌نام مقاصد الشریعه و امثال آن - می‌نماید، لکن در تفسیر این نصوص، بدون توجه به مقاصد قطعی کلان شریعت، راهی به صواب نرفته است! بلکه در نگاهی دقیق‌تر، اندیشه اول در اجتهاد احکام، نه فقط به مقاصد توجه نکرده، بلکه در بین منابع و مدارک اجتهاد هم تنها به مدارک نقلی، یعنی قرآن، روایت و اجماع اکتفا نموده و از عقل ـ که از منابع مهم مورد قبول همگان است، ـ غفلت کرده است.
 
در اندیشه دوم، هرچند گرایش به مقاصد وجود دارد، اما حدّ و مرز آن بیان نگردیده است. از این رو، در وقت نبودن نص مبین حکم، استفاده سندی از آن می‌شود و معتَمد فقیه در افتا قرار می‌گیرد. البته می‌توان نظر نهایی صاحبان این اندیشه را به اندیشه پنجم که نگارنده به آن معتقد است، برگرداند و آن را دیدگاه مستقلی به حساب نیاورد. برخی کلمات محقق اردبیلی و ابن ادریس حلی نیز در کتاب‌های فقهی آنان، می‌تواند گواه این توجیه و ارجاع قرار گیرد ... .
 
لکن دیدگاه پنجم با بسند به نصِّ مبین حکم در استنباط، و عدم اعتماد به نصوص مبین مقاصد در اجتهاد، ضمن عدم خروج از انضباط فقهی و راه ندادن به منابع غیر معتبر در اجتهاد، با نظارت بر مقاصد در تفسیر نصوص و اهتمام به نقش عقل قطعی که خود از اسناد معتبر است، از مشکلاتی که سایر دیدگاه‌ها داشت، در امان است. (9)
 
صاحب کتاب برای فهم بهتر تمایزها و برتری‌های دیدگاه پنجم، از یک مثال استفاده می‌کند:
مقارنه دقیق و موردی دیدگاه اخیر با دیدگاه‌های گذشته، راه دیگری است که به شفاف‌سازی و سندسازی برای این اندیشه کمک می‌کند؛ به عنوان مثال، عدالت، چون از مقاصد است، و نصّ مبین آن، از قبیل «اعدلوا هو اقرب للتقوی» از نصوص مبین مقاصد می‌باشد، در دیدگاه اول مورد عنایت و توجّه قرار نمی‌گیرد؛ زیرا آنچه در اجتهاد باید سند قرار گیرد، نصّ مبین حکم است، نه مبین مقاصد؛ چنان که مطابق دیدگاه دوم، نصّ فوق وقتی مورد توجه قرار می‌گیرد که نصی دیگر که مبین حکم شرعی است، نداشته باشیم؛ ... در حالی که در دیدگاه پنجم، ضمن توجه به این نص و قرار دادن آن در جایگاه خودش که نظارت بر نصّ قطعی مبین حکم باشد، به یکی از دو راه می‌رسد:
 
1. در صورت امکان، نصّ قطعی را با توجه به این مقصد تفسیر می‌کند و آن را از اول، محدود و مقید تفسیر می‌کند؛
2. با استناد به درک قطعی عقل، به سند لبّی می‌رسد که صلاحیت تعارض با نصّ نقلی را داشته باشد.
 
پر واضح است که راه اول، مبتنی بر ظهور و فهم عرفی است و این داوری مخاطب دلیل است که باید نصّ معتبر را با توجه به مقاصد شرعی تفسیر کند و ظهور آن را تعیین کند؛ و راه دوم مبتنی بر درک قطعی عقل است؛ و گرنه بدون سامان یافتن این دو راه، باید به مقتضای نص مبین حکم و اطلاق یا عموم آن عمل کرد و حرمت قانون و نصّ مبین آن را بر همه چیز مقدّم نمود. (10)
 
پاورقی: 
(1) فقه و عقل، ص 130.
(2) فقه و مصلحت، ص 362.
(3) همان، ص 364.
(4) همان، ص 367.
(5) همان، ص 379.
(6) همان، ص 385.
(7) همان، ص 386.
(8) همان، ص 388.
(9) همان، ص 391.
(10) همان، ص 392.
منبع: فقه اهل بیت

نام
ایمیل
تحلیل آمار سایت و وبلاگ